ولايت بر فرزانگان يك تناقض منطقي است/ولايت به معناي سرپرستي است، آن هم سرپرستي فرزانگان

گروه دین و اندیشه «خبرگزاری دانشجو»؛ آيت الله دكتر حائري يزدي در كتاب «حكمت و حكومت» شبهاتي را در مورد نظام سياسي شيعي و نظريه ولايت فقيه مطرح مي‌كند، متعاقب آن آيت الله جوادي آملي در نشريه حكومت اسلامي به آن شبهات پاسخ مي‌دهد. اين مناظرات مكتوب گزيده‌اي از مباحث فقهي و فلسفي مطرح شده با محوريت مسئله ولايت فقيه است.

ولايت بر فرزانگان يا محجوران

دكتر حائري: بايد به طور شايسته و عميق به اين نكته توجه كرد كه ولايت به معني قيموميت، مفهوماً و ماهيتاً با حكومت و حاكميت سياسي متفاوت است؛ زيرا ولايت حق تصرف ولي امر در اموال و حقوق اختصاصي «مولي عليه» (كلمه‌اي فقهي و به معني كسي كه به علت عدم توانايي، يك ولي بر او ولايت دارد) است كه به جهتي از جهات از قبيل عدم بلوغ و رشد عقلاني، ديوانگي و غيره، از تصرف در اموال خود محروم است، در حالي كه حكومت يا حاكميت سياسي به معناي كشورداري و تدبير امور مملكتي است.

اين مقامي است كه بايد از سوي شهروندان آن مملكت كه مالكين حقيقي مشاع آن كشورند، به شخص يا اشخاصي ذي‌صلاحيت واگذار شود. به عبارت ديگر، حكومت به معناي كشورداري، نوعي وكالت است كه از سوي شهروندان، با شخص يا اشخاص، در فرم يك قرارداد آشكارا يا ناآشكارا، انجام مي‌گيرد.

ولايت كه مفهوماً سلب همه‌گونه حق تصرف از شخص مولي عليه و اختصاص آن به ولي امر تفسير مي‌شود، اصلاً در مسائل جمعي و امور مملكتي تحقق‌پذير نيست؛ پس ولايت بر فرزانگان لغت مجعولي است كه نه تنها در كتب فقه سني و شيعه نيست، بلكه في حد ذاته يك تناقض منطقي است.

آيت الله جوادي: ولايت امام و پيغمبر(ص) بر جامعه بشري از قبيل ولايت بر سفيه و مجنون و محجور نيست. ولايت پيغمبر و امام و جانشين امام، به ولايت الله باز مي‌گردد يعني خود مكتب و دين، رهبري، سرپرستي و هدايت جامعه را به عهده مي‌گيرد، چون همانطور كه مردم مولي‌عليه (تحت سرپرستي) دين هستند، شخصيت حقيقي پيامبر (ص) و ديگر معصومان هم تحت ولايت دين و شخصيت حقوقي آن‌هاست؛ زيرا معصوم از آن جهت كه معصوم است، جز از طرف ذات اقدس اله چيزي ندارد.

عمل به فتوا و حكم الهي بر همگان، حتي بر پيغمبر(ص) واجب است، پس چه امتيازي براي پيغمبر(ص) وجود دارد كه او ولي مردم شود؟ امام راحل چه امتيازي بر مردم ايران داشت؟ اگر فتوايي داده بود عمل به آن فتوا حتي بر خودش واجب بود اگر حكم فرمود كه سفارت اسرائيل بايد برچيده شود عمل به اين حكم براي همه مردم حتي خود امام واجب و نقض آن، حرام بود.

رهبر هيچ امتياز شخصي بر ديگران ندارد تا كسي بگويد مردم ايران مهجور نيستند تا ولي طلب كنند بالاخره يك مسلمان اسلام شناس اسلام باور بايد زمام امور را به دست بگيرد تا ابتدا خود به حرفي كه مي‌زند عمل كند سپس ديگران. اين معناي ولايت فقيه است و بازگشت آن به ولايت فقاهت و عدالت است.

امت اسلامي نه مرده است، نه صغير، نه سفيه، نه ديوانه و نه مفلس تا ولي طلب كند. تمام تهاجم نويسندگان داخل و خارج بر ولايت فقيه بر همين اساس است كه مي‌پندارند ولايت فقيه، از نوع ولايت كتاب حجر (منظور مباحث فقهي در باب طهارت، قصاص و ديات مي‌باشد) در حالي كه اصلاً مربوط به آن نيست بلكه به معناي والي بودن و سرپرستي است.

آيه «انما وليكم» خطاب به عقلا و مكلفين است نه به غيرمكلف يا محجور، خداوند متعال هيچ‌گاه به مهجورين و ديوانگان و مجانين و مفلسين خطاب نمي كند «يا ايها الذين آمنوا النبي اولي بالمومنين من انفسهم» پس معلوم مي‌شود ولايت به معناي سرپرستي است، آن هم سرپرستي فرزانگان نه ديوانگان! بنابراين عنوان ولايت بر فرزانگان، مستلزم جمع دو نقيض نخواهد بود.

دكتر حائري: فرمان كشورداري و صحبت بر سر اين كه ولايت به معناي امامت است، نيست بلكه صحبت بر سر آن ولايتي است كه با بيعت مردم انجام مي‌پذيرد. مثلاً، ولايتي كه در نامه 42 نهج البلاغه مي‌خوانيم كه مادامي كه والي بحرين بودي حق ولايت را خوب ادا كردي .... از سوي مردم نبوده بلكه با تعيين امام بوده است. حاكمي را كه حكومت مركزي تعيين كند، به عنوان وكيل در وكالت است نه ولي امر.

اكنون هم در همه جاي دنيا معمول است كه سفير نماينده خاص سياست جمهوري است و هر چه او مي‌گويد از سوي رياست جمهوري مي‌دانند، اين سفارت است، ولايت نيست.

آيت الله جوادي: البته نصب و جعل ولايت واليان ديني از طرف خداوند است (بدون واسطه يا با واسطه) و پذيرش آن‌ها از طرف مردم خردمند متدين مي‌باشد و هرگز از طرف مردم نصب و جعل نبوده است. ولي‌مسلمين گاهي كسي را وكيل خود قرار مي‌دهد، در اين حال شخص مزبور، وكيل ولي است نه از باب وكيل در وكالت؛ زيرا امام معصوم(ع) وكيل مردم نبود بلكه ولي آنان بود. آن چه در همه جاي دنيا معمول است براساس دموكراسي غربي يا شرقي است، اما جمهوري اسلامي، نه شرقي است و نه غربي، بلكه براساس ولايت است نه وكالت، ليكن ولايت مكتب و فقاهت و عدالت، نه شخصيت حقيقي شخص معين.

ضرورت رجوع به خبرگان

دكتر حائري: اصلاً تشكيل خبرگان در عامليت و اعلميت فرض مي‌شود نه در ولايت و سياست. در امر ولايت خبره بودن معنا ندارد، چون سياست از مقوله علم نيست تا به وسيله خبرگان ثابت گردد و اين هم يك عيب منطقي است بر سيستم ولايت فقيه؛ زيرا ولايت امر الهي است كه جز خدا را از اين مقام رفيع اطلاعي نيست.

 آيت الله جوادي: ولايت غيرمعصوم كه منصوب از طرف معصوم(ع) باشد، مشروط است به بعضي از ملكات مانند: فقاهت، اجتهاد و به برخي از ملكات عملي مانند: عدالت، صلاحيت، تدبير و اداره. هر كدام از اين ملكات علمي و عملي آثاري دارد كه كارشناسان هر رشته، به وسيله آن آثار، پي به تحقق ملكات ياد شده مي‌برند، مانند: اجتهاد مطلق، اعلم بودن كه از ملكات علمي است و توسط خبرگان مرجع‌شناس به آن ملكات علمي اطلاع حاصل مي‌شود، چه اين كه صلاحيت مرجعيت و اداره امور مقلدين، به نوبه خود ملكه عملي است كه آن هم به وسيله خبرگان فن معلوم مي‌گردد، چنان كه از دير زمان علماي بزرگ عهده‌دار شناسايي ملكات علمي مراجع از يك سو و شناخت ملكات عملي آن‌ها از سوي ديگر بوده‌اند.

منابع:

مجله حكومت اسلامي- شماره 1 و 2- تهران 1375
كتاب حكمت و حكومت- دكتر مهدي حائري يزدي- لندن 1995
فصلنامه كتاب نقد- شماره 7- پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي