تبعات شوک افزایش قیمت اینترنت

گروه  علمی «خبرگزاری دانشجو»، فریدون قاسم زاده مدیر عامل افرانت در مورد افزایش ناگهانی قیمت پهنای باند اینترنت در هفته گذشته از سوی دولت گفت:علت افزایش قیمت پهنای باند اینترنت که براساس آمار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سبد خانوار بیش از سی میلیون کاربر اینترنتی در کشور قرار دارد به میزان 50 درصد آن هم به صورت یکجا و عطف به ماسبق نمودن قیمت‌های جدید حتی در شرایط ویژه اقتصادی موجود کشور نیازمند ارائه توضیحات قانع‌کننده از سوی مسوولان مربوطه است.

هر چند که در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که عهده دار توسعه ICT برای عموم مردم و مسوول توانمندسازی سایر دستگاه‌ها برای ارائه خدمات و تجارت الکترونیکی می‌باشد نه تکلیف وزیر معلوم می باشد و نه تکلیف وزارتخانه.

با توجه به اینکه تصمیم افزایش ناگهانی قیمت اینترنت توسط کمیسیون تنظیم مقررات گرفته شده و از طرف دیگر وزیر ICT نقش کلیدی در این کمیسیون دارد وتوجه سرپرست محترم وزارت ICT، وزیران احتمالی آینده، اعضای محترم کمیسیون تنظیم مقررات و نیز شورای عالی فضای مجازی که با هدف توسعه ICT در کشور تشکیل شده توجه به  تبعات شوک افزایش قیمت اینترنت بر کشور و راه‌حل‌های برون‌رفت از وضعیت موجود ضروری به نظر می‌رسد.

با توجه به اینکه هدف اصلی تصمیم‌گیرندگان از افزایش قیمت احتمالا مقابله با افزایش نرخ ارز و تطبیق قیمت فروش پهنای باند با نرخ جدید آن با هدف ایجاد امکان استمرار این سرویس بوده، لازم است برای درک بهتر موضوع ابتدا رابطه بین قیمت قبلی با قیمت خرید پهنای باند بین‌المللی را مورد بررسی قرار دهیم.

قیمت تمام شده هر STM1 در مبادی ورودی کشور در حال حاضر حدود 3000 دلار و قیمت فروش آن قبل از افزایش با لحاظ کردن 20 درصد تخفیف ویژه شرکت‌های اینترنتی 37 میلیون تومان بوده است.

علت تفاوت زیاد قیمت تمام شده و قیمت فروش پهنای باند دولتی براساس اظهارات مسوولان مربوطه هزینه استفاده از بستر زیرساخت برای انتقال پهنای باند می‌باشد، ولی در واقعیت تنها وجود انحصار در فروش پهنای باند بین‌المللی در دست دولت باعث این حاشیه سود هزار درصدی (براساس نرخ قبلی دلار یعنی 1200 تومان) بوده است؛ چرا که حتی هزینه حمل سیمان که جزو بالاترین هزینه‌های حمل‌ونقل است و با کامیون و قطار حمل می‌شود حداکثر معادل قیمت تمام شده خود سیمان است نه ده برابر آن، چه رسد به دنیای الکترونیک که اصولا پایین‌ترین سهم هزینه، مربوط به هزینه انتقال می‌باشد.

حتی اگر هزینه انتقال را معادل هزینه پهنای باند در مبادی ورودی کشور و قیمت دلار را هم براساس نرخ مرکز مبادلات ارزی 2500 تومان در نظر بگیریم، قیمت تمام شده هر STM1 حداکثر 15 میلیون تومان در ماه می‌شود که حتی براساس نرخ قبلی متضمن 150 درصد حاشیه سود برای شرکت زیرساخت بوده و به همین علت، دست‌اندرکاران حوزه IT در انتظار تخفیف بیشتر از سوی دولت برای پهنای باند اینترنت بودند نه افزایش ناگهانی آن.

با نگاهی به آمار پهنای باند کشور که قریب ششصد STM1 است (هر STM1 معادل 155 مگابیت در ثانیه)، تنها منفعت حاصل از این تصمیم افزایش درآمد دولت است که میزان آن از حاصل ضرب تعداد کل STM1‌های کشور در میزان افزایش نرخ هر STM1 است مشخص می‌گردد.

10/8 میلیارد تومان= (میزان افزایش قیمت در ماه) 18 میلیون تومان × (STM1) 600حال باید دید در ازای این میزان افزایش درآمد که در مقایسه با درآمدهای دولت رقم بسیار ناچیزی را تشکیل می‌دهد چه هزینه هایی برای کشور بر اثر این تصمیم نادرست ایجاد می‌گردد.

1- براساس آمار موجود قریب 75 درصد قیمت تمام شده شرکت‌های اینترنتی مربوط به هزینه پهنای باند و 25 درصد بقیه سایر اقلام هزینه‌ای ازقبیل استهلاک، دستمزد و غیره می‌باشد.

با افزایش قیمت پهنای باند شرکت‌های اینترنتی نیز که علاوه بر افزایش قیمت پهنای باند از سوی دولت با افزایش حقوق و دستمزد و سایر افزایش هزینه‌های ناشی از تورم مواجه هستند برای تداوم فعالیت‌های خود چاره‌ای به جز افزایش قیمت خدمات خود حدودا به همین میزان نخواهند داشت.

2-با توجه به اینکه شرکت‌های اینترنتی برخلاف شرکت زیرساخت از امکان انحصاری بودن در بازار برخوردار نبوده و معمولا دارای قراردادهای یکساله با مشتریان شرکتی و سازمانی هستند که بعضا از طریق مناقصه اقدام به خرید سرویس خود نموده‌اند این شرکت‌ها نمی توانند قیمت‌های خود را در هر زمان و به هر میزان که تمایل داشته باشند به صورت یکجانبه اضافه و عطف به ماسبق نمایند.

بنابراین نتیجه طبیعی افزایش قیمت پهنای باند از سوی دولت ایجاد اختلال در جریان نقدی و سودآوری فعالیت شرکت‌هایی است که از یک‌طرف باید هزینه پهنای باند خود که بیشترین سهم را در قیمت تمام شده‌شان دارد با قیمت 50 درصد بیشتر از گذشته پرداخت نمایند و از طرف دیگر حداقل در کوتاه مدت امکان افزایش قیمت‌های خود را ندارند.

3-آسیب دیدگان بعدی ناشی از این تصمیم ده‌ها میلیون نفر از کاربران نهایی اینترنت در کشور هستند که اینترنت در کنار آب و برق در سبد خانوار آنها قرار گرفته و اکنون باید هزینه اینترنت مصرفی خود را به قیمتی به مراتب بالاتر از قبل (حدود 50 درصد بیشتر) پرداخت نمایند.

4-با توجه به گران شدن خدمات اینترنت انگیزه و تمایل شرکت‌های موجود و کارآفرینان که در حال آماده کردن خود برای ورود به فعالیت در حوزه خدمات و تجارت الکترونیکی بودند نیز به شدت کاهش خواهد یافت.

5- و بالاخره بیشترین زیان ناشی از این تصمیم به خود دولت که تصمیم‌گیرنده اصلی در مورد این افزایش قیمت است می‌رسد، چرا که دولت که رسالت اصلی اش توسعه کشور است از یک طرف برای انجام رسالت اصلی خود که رونق بخشی تولید ملی، کاهش هزینه ها، ایجاد اشتغال، حل معضل ترافیک و آلودگی هوا و غیره است نیازمند توسعه خدمات و تجارت الکترونیکی در کشور است و راه حل مناسب دیگری برای حل این مشکلات ندارد و از طرف دیگر با این تصمیم باعث کاهش تمایل مردم به استفاده از این خدمات می‌گردد.

با توضیحات فوق مشخص می‌شود که براساس تصمیم اخیر نه تنها شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی، کاربران نهایی (عموم مردم) و شرکت‌ها و سازمان‌های فعال در حوزه ارائه خدمات و تجارت الکترونیکی متضرر خواهند شد بلکه بازنده اصلی این تصمیم خود دولت به عنوان متکفل اصلی توسعه در کشور خواهد بود.
 

امروزه در دنیا دولت‌ها برای کمک به توسعه اینترنت در کشور خود هزینه‌های سنگینی را صرف نموده و با توجه به منافع بیشمار اقتصادی و غیراقتصادی حاصل از آن، مردم، شرکت‌ها و سازمان‌ها را از طریق مشوق‌ها و الزامات مختلف به روی آوردن به استفاده از خدمات و تجارت الکترونیکی تشویق می‌نمایند و حتی در مواردی که اقشار محروم در جامعه به دلیل عدم تمکن مالی قادر به استفاده از خدمات اینترنتی نیستند اقدام به ارائه اینترنت رایگان (موسوم به Freenet) به آنها می‌نمایند تا اینترنت که امروزه مناسب‌ترین ابزار برای کاهش شکاف میان فقیر و غنی است به واسطه گرانی قیمت آن به وسیله‌ای برای تعمیق این شکاف مبدل نگردد.

در خصوص افزایش قیمت اخیر، اینکه شرکت زیرساخت یا هر شرکت دیگری که انحصار فروش خدمات یا سرویسی را در دست دارد در غیاب رقیب تمایل به افزایش قیمت بدون هرگونه تغییری در کیفیت یا خدمات پس از فروش خود نماید امری نامتعارف و عجیب نیست و نمونه قدیمی تر آن قیمت و کیفیت خود روی پیکان در بازار بدون رقابت در گذشته دورتر و نمونه جدیدتر آن قیمت و کیفیت تلفن همراه قبل از ورود اپراتور دوم به میدان رقابت است که باعث فروش سیم کارت با قیمت بسیار بالا و کیفیت نازل به بازار شده بود.

همان سیم کارتی که امروزه با قیمت ناچیز و با کیفیت بالاتر توسط عموم مردم قابل خرید است.

در واقع آنچه باعث تعجب باید باشد تایید افزایش قیمت از سوی مرجعی است که وظیفه تنظیم بازار و حمایت از حقوق مصرف کننده در حوزه ICT را برعهده دارد.  با توجه به توضیحات فوق و برای حل مشکلات پیش آمده و رفع اثرات سوء آن پیشنهاد‌های زیر به مدیران ارشد کشور جهت عمل به رسالت اصلی خود که اهتمام به توسعه کشور است ارائه می‌شود:
 

1- سرپرست محترم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اعضای محترم شورای‌عالی فضای مجازی و  کمیسیون تنظیم مقررات، شورای عالی رقابت یا هر مرجعی که مسوولیت توسعه ICT در کشور و ایجاد زمینه رقابت سالم در بازار را بر عهده دارد با بررسی قیمت تمام شده پهنای باند بین‌الملل نسبت به تغییر مصوبه جدید و کاهش قیمت‌ها حداقل تا میزان قبلی اقدام نماید.

دولت باید با تمرکز بر منافع آتی به جای سود آنی از طریق کاهش قیمت اینترنت موجبات رونق فعالیت‌ها و کسب‌وکار در فضای مجازی را فراهم آورد تا ضمن انجام رسالت ملی خود در خصوص توسعه کشور و ایجاد اشتغال مولد بتواند درآمد خود را در آینده از طریق کسب مالیات از این شرکت‌ها افزایش دهد.

2- فعالیت‌های فرهنگی و نیز شرکت‌هایی که در جهت توسعه اینترنت در کشور فعالیت می‌نمایند اعم از ISP، ISDP، PAP (کمافی السابق) و دیتاسنترها که محل اصلی میزبانی اطلاعات و خدمات اینترنتی هستند مشمول تخفیف ویژه قرار گیرند تا امکان سرمایه گذاری بیشتر و رشد این قبیل شرکت‌ها فراهم شود.

3-فعالیت دولت در حوزه فروش پهنای باند ظرف مدت کوتاهی به بخش خصوصی منتقل شود و تا زمان تکمیل این انتقال و دست بر داشتن دولت از تصدی‌گری در امر فروش پهنای باند، به شرکت‌های خصوصی اجازه فعالیت در این زمینه در رقابت با شرکت زیرساخت داده شود تا امکان کاهش قیمت‌ها، افزایش کیفیت پهنای باند و خدمات پس از فروش مناسب‌تر به مشتریان فراهم شود.
 

4-ساختار کمیسیون تنظیم مقررات حداقل تا زمان خروج دولت از امر تصدی گری در حوزه فروش پهنای باند و پرداختن آن به ماموریت اصلی خود که سیاست‌گذاری و نظارت بر اجرا است به گونه‌ای اصلاح شود که پیشنهاد دهنده و تصویب کننده افزایش قیمت (یعنی شرکت زیرساخت و سازمان تنظیم مقررات) عملا مستقل از هم باشند و نه زیر نظر وزیر واحد تا سازمان تنظیم مقررات به عنوان سازمانی فرابخشی بتواند به وظایف خود در زمینه تنظیم بازار و حمایت همزمان از تولیدکننده و مصرف کننده به نحو صحیح عمل نماید.