واکاوی دستورالعمل پزشک خانواده شهری

 

بر این اساس اجرای آن در برنامه پنج ساله پنجم با هدف پیشبرد نظام سلامت با رویکرد سلامت محور تاکید شده و مبتنی بر ارتباط موثر و حضور مستمر افراد یک خانواده در محضر پزشک عمومی آموزش دیده به نام پزشک خانواده است که با مجموعه ای از صلاحیت های گوناگون بر پایه اطمینان و اعتماد سازی با افراد تحت پوشش، انجام خدمت می کند.

 

 

اما پزشکان عمومی و کارشناسان معتقدند: آنچه به نام پزشک خانواده شهری نسخه 02 از سوی مدیران دولتی وزارت بهداشت تدوین شده و چند ماهی است که در استان فارس به عنوان استان پیشتاز در حال اجرا است با طرح اولیه بسیار متفاوت و متناقض است و از اهداف عالیه و مترقی آن که همانا اصلاح نظام سلامت بیمار محور به سمت سلامت محور است، بسیار دور است.

 

 

بر اساس ماده 32 و 35 قانون برنامه پنجم توسعه کشور انجام پایلوت دستورعمل "پزشک خانواده و نظام ارجاع در مناطق شهری" در برخی شهرهای 20 تا 50 هزار نفری در استان های خوزستان، چهار محال و بختیاری و سیستان و بلوچستان نسخه 01 و نتیجه این فرآیند برای اجرای آن در کل مناطق شهری کشور نسخه 02 نام گرفت که نسخه 02 نیز در استان های فارس، مازندران، تهران و خوزستان اجرا شده است.

 

 

پزشکان همچنین معتقدند: در صورت ادامه اجرای این طرح با چنین روندی موجب آسیب جدی به نظام سلامت شده و آینده را به گذشته خود خواهد باخت.

 

در بررسی این دستورالعمل نکات مهم و چالش زایی وجود دارد که «خبرگزاری دانشجو» در شیراز، در گفت و گویی تفصیلی با سروش مردانی، رئیس شواری هماهنگی انجمن های پزشک عمومی فارس به تبیین آن پرداخته است.

 

 

سروش مردانی رئیس شواری هماهنگی انجمن های پزشک عمومی فارس با اشاره به آنچه در این طرح مصوب شده است، گفت: ایرادات ساختاری این طرح، اختصاص سهم بسیار ناچیز بودجه سلامت از درآمد ناخالص ملی، تعرفه های غیر واقعی، نداشتن ساز و کار مناسب بیمه ای و فرهنگ سازی نشدن مناسب است.

 

وی افزود: مغایر بودن با عدالت و قوانین جاری دولتی کردن بخش خصوصی (مغایر با اصل44 قانون اساسی)، خرید خدمت پزشکان با عقد قرارداد یک جانبه بدون هیچگونه مزایای مرخصی استعلاجی، استحقاقی و حقوق دوران بازنشستگی یا از کارافتادگی پزشکان (مغایر با قوانین جاری کار)، غیر واقعی بودن نرخ خدمات پزشکی و پرداخت سرانه ناچیز (مغایر با نرخ تورم و رکود اقتصادی موجود)، پرداخت حقوق تمام پرسنل و هزینه های جاری مرکز توسط پزشک عمومی، ارائه حجم گسترده ای از خدمات پزشکی توسط پزشک عمومی دو  تا سه برابر توان کاری انسان و به گونه ای غیر متعارف و طاقت فرسا، از بین رفتن فضای کسب و کار برای پزشکان خارج از طرح از طریق لغو قرارداد بیمه ای با آنها که به نوعی روش اجبار و الزام غیر مستقیم برای همکاری پزشکان در این طرح است مغایر با اصول آزادی انتخاب شغل، منع اضرار به غیر و نفی انحصار در بازار درمان از دیگر نواقص طرح پزشک خانواده است.

 

رئیس شواری هماهنگی انجمن های پزشک عمومی فارس تاکید کرد: اما آنچه موجب تشدید تبعات منفی این مصوبات و نگرانی جامعه پزشکی شده آن است که در مصوبه اخیر ستاد استانی فارس که به همه مراکز درمانی ابلاغ شده، مطرح شد که بیماران تحت پوشش طرح، بدون مراجعه به پزشک خانواده خود می توانند به طور مستقیم با پرداخت 30 درصد هزینه، به جای 10 درصد، به پزشک متخصص مراجعه کرده و در واقع پروسه ارجاع از سطح یک به سطوح 2 و 3 و پسخوراند آن به سطح 1 حذف شده که این مغایر با اصل مترقی نظام ارجاع و سطح بندی خدمات است.

مردانی با اشاره به لغو قراداد بیمه با پزشکان عمومی که شامل ویزیت، نسخ دارویی و پاراکلینیک پزشک عمومی است، افزود: ویزیت متخصصان و نسخ دارویی و پاراکلینیک آنان همچنان از مزایای بیمه برخوردار است و جای شگفتی آنکه این لغو تنها شامل پزشکان عمومی آن هم تنها در سطح استان فارس به گونه ای شتابزده و بدون کارشناسی انجام گرفته است که به دلیل افزایش پرداخت هزینه های درمان توسط بیماران در سطح 1 از یک سو موجب آسیب اقشار ضعیف جامعه و نارضایتی، بدبینی و نا امیدی مردم شده و از سوی دیگر با گسیل بیماران به سمت سطوح 2 و 3 باعث حذف پزشکان عمومی از چرخه درمان شده و نارضایتی میان پزشکان عمومی و کاهش کیفیت خدمات رسانی را در پی داشته است.

 

این مقام مسئول ادامه داد: در قبال این وضعیت به وجود آمده در چند ماه اخیر در استان فارس، جامعه پزشکان عمومی فارس با بیان اعتراضات گسترده و طرح ایرادات به نسخه 02 در شهرهای مختلف استان و در پی نشست های متعدد با یکدیگر به منظور دستیابی به راه حل های مناسب برای برون رفت از بحران موجود تشکیل شورای هماهنگی پزشکان عمومی استان را ضرورتی اجتناب ناپذیر دانستند.

 

مردانی گفت: این شورا که محصول توافقات جمعی پزشکان عمومی استان فارس در شرایط بحران است، با فراهم کردن بستری مناسب برای حضور و مشارکت همه نمایندگان پزشکان عمومی در سراسر استان فارس که دغدغه های مشترک شغلی، اجتماعی و هویتی دارند به واکاوی مشکلات آنها پرداخته و با انتقال مسائل پزشکان عمومی به مسئولان به نحو احسن و ارائه راهکارهای مناسب برای حل مشکلات پزشکان تلاش می کند.

 

وی با اشاره به فعالیت شواری هماهنگی انجمن های پزشک عمومی استان فارس، اظهار داشت: هیئت رئیسه شورای هماهنگی از ابتدای تشکیل شورا با شرکت در مجامع کشوری و مراجع تصمیم گیر استانی سعی و تلاش خود را برای انتقال مشکلات و حل آنها به کار برده است.

 

 

رئیس شواری هماهنگی انجمن های پزشک عمومی فارس در مورد اهم درخواست های پزشکان عمومی استان گفت: با توجه به مسائل پیش رو از آنجا که اجرای نسخه 02 مصوب وزارت بهداشت و تغییراتی که در ستاد استانی فارس بر آن انجام گرفته با طرح مترقی پزشک خانواده و نظام ارجاع مصوب مجلس مغایرت دارد و با اهداف متعالی اصلاح نظام سلامت با رویکرد سلامت محور همخوانی ندارد، درخواست پزشکان عمومی توقف هر چه سریعتر اجرای این دستورالعمل است.

 

وی افزود: به منظور پیشگیری از حذف پزشکان عمومی از نظام سلامت و تحمیل هزینه های سنگین درمان به مردم، لغو قرارداد بیمه ها با پزشکان عمومی باید باطل شود.

 

مردانی در ادامه گفت: در طراحی و برنامه ریزی های نظام سلامت، مسئولان نقطه نظرات کارشناسانه پزشکان عمومی را به عنوان صاحبان این حرفه در تصمیم گیری ها اعمال کنند.

 

رئیس شواری هماهنگی انجمن های پزشک عمومی فارس بیان داشت: تاکید بر این نکته ضروری است که موفقیت در این مسیر و دستیابی به راه حل های مناسب، بی تردید نیازمند همراهی و مشارکت فعالانه همه جامعه پزشکان عمومی و مجامع صنفی پزشکی است.

 

مردانی خاطرنشان کرد: هیئت رئیسه منتخب این شورا در اولین قدم در نظر دارد با تدوین منشور همکاری به منظور فراهم کردن بستری مناسب برای مشارکت گسترده و هم اندیشی همه پزشکان عمومی و انجمن ها که دغدغه های مشترک (هر چند با بیان و روش های اجرایی متفاوت) دارند و مایل به همکاری و ارائه راهکارهای متفاوتی هستند، از همگان دعوت به همکاری کرده و جامعه پزشکی و نظام سلامت دست همه آنها را به گرمی می فشارد.