نگاهی به رابطه نامتوازن آموزش و نیازهای کشور؛
به گزارش گروه علمی «خبرگزاری دانشجو»، یکی از وظایف دانشگاه تامین دانش و نیروی انسانی متخصص در جهت پاسخ به نیازهای کشور در عرصه‌های مختلف است. لازمه این کار، شناخت نیازهای واقعی جامعه و بازار کار و جهت‌دهی آموزش‌ها و پژوهش‌های دانشگاهی در جهت رفع این نیازها است.
یکی از وظایف دانشگاه تامین دانش و نیروی انسانی متخصص در جهت پاسخ به نیازهای کشور در عرصه‌های مختلف است. لازمه این کار، شناخت نیازهای واقعی جامعه و بازار کار و جهت‌دهی آموزش‌ها و پژوهش‌های دانشگاهی در جهت رفع این نیازها است. این واقعیت که فعالیت‌های دانشگاهی در راستای نیازهای کشور نیست، به طور مکرر مطرح شده است که شواهد زیر نیز موید آن است:
آموزش و پرورش
• ترکیب هرم دانشجویی کشور: ترکیب هرم دانشجویی به لحاظ مقطع تحصیلی باید متناسب با نیاز جامعه باشد. به طور معمول در قاعده این هرم مشاغل مهارتی قرار دارند که متناسب با آنها آموزش‌های مهارتی و کاربردی- عموماً در مقطع فوق دیپلم (و یا آموزش‌های کوتاه‌مدت)- ارائه می‌شود.
پس از آن باید مقطع لیسانس بیشترین تعداد دانشجویان را به خود اختصاص دهد و نهایتاً عده‌ای که جهت‌گیری پژوهشی و یا تدریس در دانشگاه‌ها را دارند؛ باید در مقاطع بالاتر ادامه تحصیل دهند.
این در حالی است که منطق این هرم در کشور ما رعایت نشده است به عنوان مثال تا پایان شهریور ماه 89، تعداد دانشجویان مقطع کاردانی کمتر از نصف تعداد دانشجویان کارشناسی در همان زمان بوده است .
از طرف دیگر در چند سال گذشته پذیرش در مقاطع تحصیلات تکمیلی به شدت افزایش یافته است و در سال 91 پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد بیشتر از مقطع کارشناسی بوده است. به عبارت دیگر جهت‌گیری توسعه کمی دانشگاهی در کشور غلط بوده و به جای توسعه دوره‌های مهارتی، اهتمام به توسعه دوره‌های تحصیلی در کشور وجود دارد.
• تعیین ظرفیت پذیرش دانشجو: در تعیین ظرفیت رشته‌های مختلف دانشگاهی باید به نیازهای بازار کار، نظر مسئولین حوزه‌های تخصصی و ظرفیت‌های جامعه توجه کرد. این فرآیند در کشور به صورت کاملاً بیحساب و کتاب و تنها با بهانه «وجود تقاضای اجتماعی»و با تکیه بر «ظرفیت آموزش دانشگاه‌ها» توسط شورای گسترش آموزش عالی صورت می‌گیرد .
حتی در مواردی از جمله کشاورزی که طبق قانون «افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی»، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف به رعایت نظر نهادهای تخصصی(وزارت جهاد کشاورزی) شده است؛ این وزارتخانه از زیر بار مسئولیت شانه خالی می‌کند.
جالب اینکه ظرفیت رشته کشاورزی در طی ده سال گذشته، شش برابر شده است. مثال بارز دیگر که در بیانات مقام معظم رهبری نیز منعکس شد؛ کمیت بالای دانشجویان در رشته‌های علوم انسانی است؛ در حالی است که فرصت‌های کافی شغلی و منابع آموزشی مطلوب بومی برای آنها فراهم نشده است. در پایان شهریور ماه 89، یک میلیون و 668 هزار و 918 نفر ازسه میلیون و 790 هزار و 859 نفر جمعیت دانشجویی در گروه علوم انسانی مشغول به تحصیل بوده‌اند که 44% جمعیت دانشجویی را تشکیل می‌دهد.
• متون آموزشی: متون درسی برخی از اساتید دانشگاهی سال‌هاست که دست نخورده باقی مانده است. جزوه‌های قدیمی هنوز منبع تدریس بسیاری از اساتید است و با توجه به مطالب و دستاوردهای جدید به روز نشده است.
سرفصل‌های درسی نیز در بسیاری از موارد با تغییرات جدید مطابقت نیافته است. بسیاری از ابزارها، نرم‌افزارها، روش‌ها و مباحث جدید در حوزه‌های تخصصی به وجود آمدهاند که هنوز جایی در سرفصل‌های رشته‌های دانشگاهی ندارند. هنوز بسیاری از مفاهیم و محتواهای منسوخ شده جزء محتواهای رایج آموزشی کشور است.
• عدم آمادگی فارغ التحصیلان برای ورود به بازار کار: مسأله ضعف محتوا و متون درسی از ابعاد مختلف اهمیت پیدا می‌کند و پیامدهایی بر جا گذاشته است که یکی از مهمترین تبعات آن، هدر رفتن وقت و فرصت دانشجویان، اساتید و محققین در انجام امور کم اهمیت است.
بسیاری از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی وقتی به بازار کار مراجعه می‌نمایند از فقر مهارت‌ها و اطلاعات خود در انجام کارهای تخصصی آگاه می‌شوند. از این امر باعنوان بیکاری ساختاری یاد می‌شود. طبق آمار منتشره توسط مرکز آمار ایران در سال 86، نرخ بیکاری دیپلمه‌ها 15درصد، فوق‌دیپلم‌ها 18درصد و لیسانس و بالاتر 22 درصد بوده است.
این در حالی است که نرخ بیکاری بی‌سوادان کشور، تنها 2 درصد بود. باید توجه داشت که با توجه به روانه شدن سیل عظیم دانشجویان در سال‌های اخیر به سمت دانشگاه، این آمار به احتمال قوی بالاتر رفته است.
این مسأله در برخی از رشته‌ها به مراتب حادتر از وضعیت میانگین است. به عنوان مثال نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان گروه کشاورزی 50 تا 60 درصد برآورد می‌شود و این در حالی است که نیاز به 60 هزار نفر دانش آموخته کشاورزی در مزارع و باغات وجود دارد.
• روی زمین ماندن بسیاری از مشکلات در صنعت و جامعه: در حالی که دانشگاه همچنان بیتوجه به نیازهای واقعی کشور، در خواب غفلت به سر برده و به علم و دانش تنها با نگاه توسعه آن می‌اندیشد.
مشکلات بسیار چه در حوزه اجتماعی و چه در حوزه صنعتی و اقتصادی، گریبان‌گیر کشور است. مشکلات فرهنگی نظام خانواده در کشور، هجوم نرم دشمن در حوزه فرهنگی، بالا رفتن سن ازدواج و بزه‌کاری‌های اجتماعی نمونه‌هایی از مشکلات اجتماعی و همچنین بهره‌وری پایین صنایع کشور، فناوری‌های بسیار قدیمی در صنعت، عدم وجود سیاست صنعتی مناسب، عدم وجود مدل اقتصادی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی، بیکاری روزافزون و مشکلات مانند آن، مواردی از مشکلات اقتصادی نیازمند ورود جدی دانشگاه و دانشگاهیان هستند.
• از دست رفتن فرصت پژوهش‌های کاربردی: بسیاری از دانشجویان علاقمند به انجام پژوهش‌های مفید برای کشور هستند اما فرصت و محملی برای آن نمی‌یابند. پایان‌نامه‌های کاربردی به دلیل رویکرد‌های نادرست روشی یا دغدغه عدم چاپ مقاله از آنها، عموما با بی‌توجهی اساتید و گاهی نفی آنها مواجه می‌شوند.
تا بحال پژوهش‌های بسیاری در کشور در راستای حل مشکلات تعریف شده که در هر دو حوزه صنعتی و اجتماعی به دلیل مشکلات بنیادین دانشگاه با شکست مواجه شده و تنها گزارشی از این پژوهش‌ها در قفسه کتاب‌خانه‌ها خاک می‌خورد. آسیب دیگر این وضعیت، هدر رفت امکانات علمی کشور است؛ امکانات آزمایشگاهی، کارگاهی، کتابخانه‌ای و زیرساخت‌های فراوانی که در کشور در جهت توسعه آموزش و پژوهش تدارک دیده شده است اگر در جهت رفع نیاز مورد استفاده قرار نگیرد عملاً هدر رفته است.
با این نگاه، این مسأله به عنوان هزینه زائد و نه به عنوان سرمایه‌گذاری مولد تلقی می‌شود. این در حالی است که این زیرساخت‌ها علاوه بر هزینه ثابت اولیه، هزینه‌های زیادی برای تعمیر و نگهداری و بروزرسانی به کشور تحمیل می‌کنند.
با وجود برخی تلاش‌ها در جهت پیوند آموزش‌ها و پژوهش‌های دانشگاهی با مسائل واقعی جامعه، به دلیل وجود چالش‌های کلیدی، که برخی از آنها در زیر اشاره شده است؛ عملا هنوز این تلاش‌ها نتیجه نداده است. بنابراین ارائه راه حل برای چالش‌های زیر پیش‌نیاز اقدام عملیاتی جهت حل مسأله کاربردی کردن آموزش و پژوهش در دانشگاه است.
• مهمترین گلوگاه حل مشکل کاربردی کردن بخش آموزش و پژوهش در نظام آموزش عالی کشور، حل مسأله تأمین مالی دانشگاه است. تا زمانی که دانشگاه به شیر نفت متصل بوده و برای ادامه حیات، نیازی به همکاری با خواستگاه نیازهای واقعی کشور چه در بخش خصوصی و چه دولتی نمی‌بیند؛ به خدمت گرفتن دانشگاه برای حل مشکلات واقعی کشور، عملا غیر ممکن است.
تا بحال طرحهای مختلفی جهت ارتباط دانشگاه با صنعت و نیازهای جامعه در کشور پیاده شده و بودجه‌های زیادی صرف آن شده است. که به دلیل بی‌توجهی به این نکته کلیدی یعنی پیچ تنظیم تأمین مالی دانشگاه، تا بحال به نتیجه مطلوب نرسیده است.
• از طرف دیگر در شرایط موجود، نیز عوامل انگیزشی دانشگاه در خدمت نیازهای کشور نبوده است. توجه بیش از اندازه به شاخص انتشار مقاله در مجلات داخلی و خارجی، در نظام ارتقای اساتید باعث شده که مجموعة دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در مقابل نیازمحور شدن آموزش‌ها و پژوهش‌ها مقاومت کنند.
از طرفی دانشگاهیان که مدتها بر مبنای تشخیص خود به آموزش و پژوهش پرداخته‌اند، نیازها و خواسته‌های بیرونی را به سختی قبول خواهند کرد مگر اینکه منافع متقابلی را نیز در این کار ببینند.
• نیازهای آموزشی و پژوهشی چندان واضح و روشن نیستند. این نیازها به صورت پراکنده و غیر مدون توسط برخی مسئولین مطرح شدهاند. اما بانک مدون و مشخص جهت ارائه نیازهای کشور به صورت دینامیک و به روز وجود ندارد.
تشخیص نیازهای آتی نیاز به کارهای مطالعاتی و پژوهش‌های آیندهنگر با همکاری نهادها و تشکل‌های تخصصی دارد. تشخیص نیازهای پژوهشی دولتی نیز باید به صورت منسجم و مستمر و در طی فرآیندی نظام‌مند انجام پذیرد؛ که به دلیل عدم وجود سازمان‌های متولی برای این کار با ضعف مواجه است.
• بخش خصوصی تجربة چندان موفقی در تعریف نیازهای آموزشی و پژوهشی خود به دانشگاه‌ها و درخواست کار از آنها ندارند. در واقع ریل مشخص و مسیر معینی برای این کار در کشور تهیه نشده است. باید با تمهید شرایطی این شرایط را تسهیل کرد و حتی به شرکتها اجازه داد که برای شرایط کاری خود آموزش‌های عالی متناسب را تعریف و یا دانشگاه‌های خود را دایر کنند.
منبع:سایت عیار
ارسال نظرات