گذری بر چالش‏‌های نظام علم و فناوری در کشور

به گزارش «خبرگزاری دانشجو»، با وجود پیشرفت های علمی، همچنان چالش‌هایی اساسی در بهره‌برداری از این دستاورد وجود دارد. مسائلی همچون تجاری‌سازی و افزایش سهم فناوری و نوآوری در تولید ناخالص داخلی از چالش‏های پیش‏ روی پیشرفت فناوری کشور است. در این متن تلاش می‌شود تا علل برخی از این چالش‏های متناسب با نقش دولت در آن تشریح گردد.

1ـ تکمیل زنجیره علم تا محصول

آمارها گویای این واقعیت است که چرخه ایده تا بازار در کشور هرچه از سمت علم و توسعه فناوری به سمت تجاری‌سازی و تولید(صنعت) و فروش(بازار) محصول و خدمات پیش می‌رود موفقیت کمتری داشته است. بسیاری از تلاش‏ها در کشور با صرف هزینه‌های بسیار به توسعه علمی و شاید فناورانه منجر می‌شوند اما آنجا که باید به خلق ثروت بیانجامند با دشواری‏های زیادی روبرو شده و متوقف می‌شوند.

بر اساس گزارش شاخص نوآوری جهانی (2012) رتبه ایران در مجموع شاخص‌های نوآوری 104ام (در میان 140 کشور) است که به نسبت سال قبل بدتر شده است. شاخص‏های این گزارش معرف بهره‌وریِ نوآوری هر کشور می‌باشد. ایران رتبه نسبتا خوبی را در سه رکن سنتی نوآوری (تحقیقات و سرمایه انسانی، پیچیدگی کسب و کار و خروجی‌های دانش و فناوری) دارد؛ اما وضعیت شاخص‌های نهادها (سیاسی، تنظیمی، محیط کسب‌وکار)، سرمایه‌گذاری و تجارت و رقابت اصلا خوب نیست.

از آن جا که این مساله، در سال‌های اخیر، از پرتاکیدترین حوزه‌های مورد توجه رهبر انقلاب اسلامی بوده است و ایشان به طور خاص بر موضوعاتی مانند «تولید ثروت از یافته های علمی و صنعتی» ، «شکوفائی پایدار از طریق تولید دانش‌بنیان» ، «تکمیل زنجیره علم و فناوری، تولید محصول و تجاری‌سازی» و لزوم «اتصال علم و صنعت» تاکید کرده‌اند، لازم است دولت آینده برنامه‌های روشنی را برای هماهنگی نهادهای نظام نوآوری در جهت حل این مسائل ارائه نماید.

2ـ خلأ‌ها و تداخل‌های نهادی

یکی از مسائل مهم نظام نوآوری در دهه‌ی اخیر، شکل‌گیری نهادهای مختلف در حوزه‌ی علم، فناوری و نوآوری یا تغییر وظایف آن‌ها است. فقدان نگاه نظام‌مند به ایجاد و تعریف کارکردهای این نهادها موجب شده است تا از یک سو چالش‌ها و تعارضاتی میان این نهادها ایجاد شود و از سوی دیگر برخی از مهم‌ترین مسائل حوزه‌ی علم و فناوری لاینحل باقی بماند، یا لااقل زمان زیادی صرف حل آن‌ها شود.

در حال حاضر نهادهای مختلفی در این حوزه مشغول فعالیت هستند که مهم‌ترین آن‌ها شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت علوم، وزارت بهداشت، وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرتبط با قوه مجریه)، شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی و نهادهای مرتبط در قوه قضائیه است. اگر نهادهای زیرمجموعه‌ی این فهرست مانند بنیاد ملی نخبگان، صندوق نوآوری و شکوفایی، ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور و… نیز احصاء شوند، خواهیم دید که چه مجموعه بزرگی از سازمان‌ها و نهادها باید با یکدیگر هماهنگ شوند تا چرخ نظام نوآوری کشور به درستی بگردد.

شاید یکی از راه‌های پیش روی دولتمردان برای سامان دادن به این مجموعه‌ی نهادی، تقسیم وظایف آن‌ها بر اساس کارکردهای عمومی نظام‌های ملی نوآوری باشد. به هرحال یافتن شیوه‌ی مطلوب و بهینه برای هماهنگی نهادی در جهت تکمیل چرخه‌ی نوآوری یکی از موضوعات اساسی پیش روی دولت آینده خواهد بود.

3ـ کندی فرایندهای تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری

کندی فرایندهای تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری و بر زمین ماندن مسائل مهم کشور از دیگر مشکلات این حوزه است که می تواند ناشی از عدم انسجام نهادی باشد، این مسئله موجب هدر رفت یا رکود منابع، ظرفیت‌ها و فرصت‌ها می‌شود. فرایند تصویب، ابلاغ و اجرای قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان بخوبی گویای این مسئله است . این موضوع به قدری اهمیت داشت که رهبر انقلاب در دیدار جمعی از پژوهشگران و مسئولان شرکت‌های دانش‌بنیان در مردادماه 1391 بر تسریع این فرایند تاکید کردند و در اسفندماه 1391 دکتر مهدی‌نژاد، دبیر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)، یکی از مهمترین عدم موفقیت‌های سال 1391 را پیاده نشدن این قانون (با وجود تصویب آن) دانست.

4ـ هماهنگی نهادی میان بخش‌های دفاعی و غیردفاعی

یکی از عرصه هایی که کشور در آن پیشرفت قابل توجهی کرده است، بخش دفاعی و نظامی است. علاوه بر این در سال‏های اخیر شبکه‌ای از همکاران، تامین‌کنندگان و سازندگان، حول بخش دفاع متمرکز شده است به نحوی که این بخش را چابک‌تر، کم‌هزینه‌تر کرده است. به علاوه، فناوری‌های با کاربردهای دوگانه رشد قابل توجهی داشته‌اند.

اتخاذ سیاست‌های مناسب برای بهره‌گیری از این توانمندیها، مستلزم ایجاد تعامل مناسب و موثر بین نقش‌آفرینان بخش‌های دفاعی و غیر دفاعی است. انتظار می رود نگاه همه فعالان این حوزه، مبتنی بر همکاری و هم‌افزایی برای پیشرفت علمی، فناورانه کشور به عنوان یک هدف مشترک باشد. در این میان، نقش آفرینی موثر بخش خصوصی و بهره‌مندی از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های این بخش برای کمک به بخش دفاع از مسائلی است که می‌تواند موضوع مطالعات جدی در این حوزه باشد.

5ـ بودجه پژوهش و فناوری

تامین مالی و به عبارت دقیقتر سازوکار بودجه‌ریزی پژوهش و فناوری یکی از مهمترین ابزارهای اثرگذار بر نظام علم و فناوری در هر کشور است. این مهم در کشور ما دچار چالش‌هایی است که فرآیند توسعه نوآوری را در سالهای گذشته با ناکارآمدی و اختلال مواجه کرده است.

به طور خلاصه، در سال 91، نسبت مجموع بودجه علم، فناوری و نوآوری کشور به کل بودجه عمومی دولت برابر با 2٫62 درصد بود که نسبت به سال گذشته خود (2٫09 درصد) رشد داشته است. این رقم، در لایحه بودجه سال 92 به 2٫40 درصد رسیده و کاهش یافته است.

علاوه بر «اعتبارات تحقیق و توسعه» و «سایر اعتبارات علم و فناوری»، سازوکار موازی دیگری نیز تحت عنوان قانون 0٫5 تا 3 درصد نیز در ماده واحده می‌آید. در لایحه بودجه سال 1392 مقرر می کند:

«کلیه شرکتهای دولتی مندرج در پیوست شماره 3 این قانون مکلفند حداقل نیم درصد تا سه درصد از اعتبارات خود به استثنای هزینه‌های مستقیم تولید را برای انجام امور پژوهشی و توسعه علمی و فناوری هزینه نمایند.»

همانطور که مشاهده می‌شود با محدود کردن مشمولان این بند از کلیه دستگاه های اجرائی به کلیه شرکتهای دولتی تعیین شده، از تاثیر این ابزار تامین مالی نوآوری نیز کاسته شده است.

مکانیزم سوم، صندوق شکوفائی و نوآوری است. رقمی که در سال جاری برای این صندوق پیش‏بینی شده است بسیار کمتر از رقم سالهای گذشته و کمتر از مقدار لازم برای تکمیل سرمایه‏ای صندوق است.

از این رو با وجود مکانیزم‌‏ها و کانال‏‌های تامین مالی نوآوری در کشور، همواره با مسائل اساسی نیز روبرو بوده است.

مساله اول این است که عمده این مبالغ که تحت سرفصل توسعه علم و‏فناوری گنجانده شده‏اند اهداف مشخصی را دنبال نمی‏کنند و یا به عبارت دیگر این برنامه از اولویت‌ها، اهداف و اسناد بالادستی تبعیت نمی‏کنند و از طرف دیگر همراه با تغییر اولویت‏های کشور انعطاف لازم را از خود نشان نمی‏دهند.

مساله دوم این که مواردی مثل شباهت عناوین برنامه‌ها، کلی بودن، دقیق نبودن و عدم تعریف و تجمیع فعالیت‌ها و پروژه‏های تحت برنامه‏‌های یکپارچه باعث شده است محتوای برنامه‌ها زیاد واضح و روشن نباشد. یعنی نمی‌توان مشخص کرد که یک موضوع خاص آیا ذیل یک برنامه قرار می‌گیرد یا خیر.

سومین مساله مربوط به ارزیابی محتوای برنامه‏‌ها و مشکلات مربوط به ذی‌حسابی است. هیچ کدام از نهادهای مرتبط با بودجه و نظارت در کشور مانند معاونت برنامه‏ریزی و نظارت راهبردی رئیس‏‌جمهور و دیوان محاسبات برنامه‏های علم و فناوری قانون بودجه را به صورت محتوایی ارزیابی نمی‌کنند، در واقع تمام ارزیابی‌ها محدود به ذی‌حسابی برنامه‌هاست که ذی‌حسابی نیز به اثر بخشی و بهره‌وری برنامه ورود نمی‌نماید. از این رو تهیه و تصویب یک نظام نامه کنترل و ارزیابی برنامه‌‏های علم و فناوری قانون بودجه نیاز است.

مساله چهارم، مساله عدم تحقق کامل بودجه‌های پژوهشی است. متاسفانه یکی از مشکلات کشور در زمان تهیه لایحه بودجه این است که درآمدها را بیش از حد پیش بینی می‏نمایند و بیشتر مواقع درآمدهای پیش‏بینی شده بطور کامل تحقق نمی‏یابد، لذا از آنجا که درآمدهای تحقق یافته از اعتبارات ابلاغ شده به دستگاه‏ها در قانون بودجه کمتر می‏باشد باید برخی از اعتباراتی را که در قانون بودجه به دستگاه ها ابلاغ شده است کمتر اختصاص دهند تا تعادل بین درآمدها و هزینه‌‏ها برقرار شود و متاسفانه یکی از فصولی که در این زمینه بیشتر قربانی می‏شود فصل توسعه علم و فناوری و بودجه‏های پژوهشی کشور می‌‏باشد.

منبع: سایت عیار