جزئيات ضوابط اجرايي بودجه 88 ابلاغ شد

به گزارش گروه سياسي «شبکه خبر دانشجو» به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، متن کامل ضوابط اجرايي بودجه سال 1388 کل کشور که پرويز داودي آن را براي دستگاههاي اجرايي ابلاغ کرده، به اين شرح است:

1- دستگاه هاي اجرايي اصلي مندرج در جدول شماره (5) قانون بودجه سال 88 که داراي رديف بودجه مستقل هستند، موظف اند، به مبادله موافقتنامه خود (شامل دستگاه اصلي و زير مجموعه) با معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري حداکثر تا پايان ارديبهشت اقدام کنند.

2- دستگاه هاي اجرايي زير مجموعه مندرج در جدول شماره (5) قانون بودجه سال 1388، که داراي رديف بودجه مستقل نيستند، موظف اند، به مبادله موافقتنامه به ترتيب شامل شرح برنامه ها و فعاليت ها براي اعتبارات هزينه اي و شرح پروژه ها براي اعتبارات تملک دارايي هاي سرمايه اي، با دستگاه اجرايي اصلي متبوع خود اقدام کنند.

تبصره- دستگاههاي اجرايي موضوع بند (1) موظف اند يک نسخه از موافقتنامه هاي متبادله موضوع بند (2) را حداکثر تا پايان مرداد سال 1388 به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري و ديوان محاسبات کشور ارسال کنند.

3- وزارت آموزش و پرورش (سازمان آموزش و پرورش استانها) موظف است، عملکرد ريالي حق التدريس را در سال 1388 حداکثر به ميزان عملکرد ريالي سال 1387 محاسبه و عمل کند.

4- در اجراي قانون بودجه سال 1388 کل کشور، شرکت هاي دولتي موظف اند، موارد زير را رعايت کنند:

الف- نسبت به تصويب و ارسال اصلاحيه احتمالي بودجه خود مطابق ضوابط مندرج در ماده (2) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و با رعايت بند 31 ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور تا تاريخ 15/8/1388 اقدام کنند.

ب- مجاز به خريد، احداث، توسعه و اجاره هر نوع ساختمان جديد تحت عنوان اداري، مهمانسرا و مراکز رفاهي، تفريحي يا اقامتي نيستند.

تبصره - موارد استثنا با پيشنهاد دستگاه اجرايي و تاييد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري و تصويب هيئت وزيران، مجاز خواهد بود.

ج- ضمن رعايت ماده 39 قانون محاسبات عمومي، تمام حساب هاي بانکي خود و مرتبط با خود را تا پايان خرداد 1388 به حسابرس و بازرس قانوني معرفي کنند.

د- هرگونه افزايش در سر فصل هزينه هاي شرکت ها در اصلاحيه ها نسبت به بودجه مصوب بابت خريد وسايط نقليه و لوازم اداري ممنوع است.

ه- عضويت اشخاص حقيقي در هيئت مديره بيش از يک شرکت دولتي، بانک ها، بيمه ها يا شرکت هايي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام است، در صورتي مجاز است که تنها از يک شرکت حق الزحمه (تحت هر عنوان) دريافت کند. اخذ هرگونه وجه، امکانات ياکمک هاي غيرنقدي از بيش از يک شرکت تحت هر عنوان ممنوع است. اشخاص حقيقي که از سوي اشخاص حقوقي دولتي متناسب با ميزان سهم آنان در شرکت ها به عنوان عضو هيئت مديره معرفي مي شوند نيز مشمول اين حکم هستند.

و- ضمن رعايت بند 31 ماده واحده قانون بوجه سال 1388، پاداش به اعضاي هيئت مديره، مديران عامل و ساير رده هاي مديريتي خود را بر اساس مصوبه شماره 228389/ت 42097 ه مورخ 18/12/1387 هيئت وزيران، پرداخت کنند.

5- دستگاههاي فرهنگي موضوع بند "ز" ماده (108) قانون برنامه چهارم توسعه موظف اند ، حداقل سه درصد از بودجه عمليات فرهنگي و تبليغي خود را در قالب فعاليتي مشخص با عنوان "حفظ گسترش انديشه و سيره عملي حضرت امام ره" و ذيل يکي از برنامه هاي مرتبط خود براي اهداف ذکر شده در ماده مذکور اختصاص دهند.

6- دستورالعمل چگونگي اجراي بند 14 ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور حداکثر تا يک ماه پس از تاريخ اين تصويبنامه به پيشنهاد مشترک وزارت رفاه و تامين اجتماعي، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري تهيه و توسط دولت ابلاغ خواهد شد.

7- دستورالعمل چگونگي اجراي بند 27 ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور حداکثر تا يک ماه پس از تاريخ اين مصوبه به پيشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازي، وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري و وزارت دادگستري تهيه و توسط دولت ابلاغ خواهد شد.

8- تمام شرکت هاي دولتي موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ، بانک ها و موسسه هاي انتفاعي وابسته به دولت موظف اند، حداقل يک درصد از درآمد عملياتي خود را در سال 1388 (به استثناي سود سپرده هاي بانکي) به منظور انجام امور پژوهشي هزينه کنند. استفاده از اين اعتبارات (به استثناي امور دفاعي و امنيتي) منوط به تاييد يا معرفي طرح هاي مربوط توسط معاونت علمي و فناوري رئيس جمهوري حسب سياست هاي ابلاغي آن معاونت است.

معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري سهم دستگاههاي ياد شده را حداکثر تا آخر ارديبهشت ماه به تفکيک تهيه و به معاونت علمي و فناوري رئيس جمهوري اعلام کند. مجامع عمومي شرکت هاي دولتي، بانک ها و موسسه هاي انتفاعي وابسته به دولت مکلف اند، عملکرد سالانه را به شرطي تاييد کنند که سهم مزبور، حسب تاييد معاونت علمي و فناوري رئيس جمهوري هزينه شده باشد.

9- بندهاي 5، 10، 11، 12، 13، 17، 18، 19 و 22 ضوابط اجرايي بودجه سال 1387 موضوع تصويبنامه شماره 211947/ت 39365 ه مورخ 28/12/1386 و اصلاحيه هاي بعدي آنها براي سال 1388 تنفيذ مي شود./انتهاي پيام/