مرکز پژوهش های مجلس:
افزایش ارائه طرح از سوی نمایندگان، نظام حقوقی را با معضل تورم قانون مواجه می‌کند
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تاکید کرد: افزودن به حجم قوانین، نظام حقوقی را بیش از پیش با معضل تورم قوانینی که همچنان تدوین و تنقیح نشده اند ...
به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، گروه مطالعات کسب و کار مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مقوله اولویت قانونگذاری از طریق لایحه یا طرح را همراه با نقش قوای مجریه و مقننه در ابتکار قانونگذاری بررسی کرد.
در این گزارش آمده است: موضوع اصلی این نوشتار، تاکید بر این این قاعده پذیرفته شده است که ابتکار قانون گذاری «باید» از طریق قوه مجریه (در قالب لایحه) صورت گیرد، چنانچه بررسی‌های آماری در دیگر کشورها نیز موید التزام به این گزاره در واقع و در عمل است. به دلایل مختلف، نقش پارلمان پس از تقدیم لایحه توسط دولت آغاز می‌شود و معکوس شدن این مراتب (یعنی اولویت ابتکار قانون گذاری به وسیله طرح نمایندگان مجلس) آسیب‌هایی جدی برای کیفیت قانونگذاری و قانون در پی خواهد داشت.
به طور خاص در این گزارش نظام قانونگذاری در سال پایانی مجلس هشتم مورد نقد و بررسی قرار گرفته است که با وقوع پدیده‌ای کم نظیر، تعداد طرح‌های ارائه شده از لوایح پیشی گرفتند. بررسی دقیق‌تر این پدیده می‌تواند حاوی نکاتی قابل استفاده برای قانونگذاران باشد. اعمال صحیح صلاحیت تقنینی، بررسی و رسیدگی دقیق و کارشناسانه به لوایح تقدیمی از جانب دولت و تصویب آنها است.
این گزارش می‌افزاید: چنانچه بیان شد، یکی از پدیده‌هایی که به ویژه در دوره هشتم قانونگذاری قابل تامل است، علاقه و اقدام قانونگذاران به تقنین از طریق ارائه طرح است. نگاهی به آمار نسبت طرح‌ها و لوایح در مجلس هشتم می‌تواند به عنوان شاهدی بر ادعای مذکور باشد. به نظر می‌رسد بر اساس دلایل متعدد، ضروری است در ابتکار قانون، اصل بر ارائه لوایح از سوی دولت باشد و صرفا در موارد خاص از طریق ارائه طرح به تقنین اقدام شود.
این گزارش ادامه می‌دهد: در این بحث آمار و شواهدی مبنی بر عدم مشارکت و تعامل قوه مجریه در ابتکار قانونگذاری ارائه شد. آنچه باید بر آن تاکید کنیم، نامطلوب و قابل انتقاد بودن وضعیت تعامل قوه مقننه و مجریه است که آثار سوء آن در نظام قانونگذاری قابل مشاهده است. به عبارت دیگر، نقش انفعالی قوه مجریه در ابتکار قوانین، پدیده ای مخرب برای نظام قانونگذاری محسوب می‌شود.
در ادامه این گزارش آمده است: به نظر می‌رسد این وضعیت با اصل تناسب مسئولیت‌ها با اختیارات که یکی از اصول حقوق عمومی به شمار می‌رود، مغایرت داشته باشد. طبق اصل مذکور، هر اختیار یا صلاحیتی توام با مسئولیت است. در این بحث، بی تردید، اختیار و شایستگی قوه مجریه برای ابتکار قانونگذاری، همراه با مسئولیت قوه مذکور در خصوص ایفای مناسب و قابل قبول کارکرد بیان شده است. طبعا چنانچه قوه مجریه از رعایت اصول قانونی در ارائه لایحه قصور کند، در مقابل مجلس مسئول بوده و باید پاسخگو باشد. بدین ترتیب، گرچه تاکید بر صلاحیت و ضرورت نقش اصلی قوه مجریه در ابتکار قانون، ممکن است باعث گسترش صلاحیت‌های قوه مجریه شود، اما مسئولیت و پاسخگویی بیشتر قوه مجریه را نیز به دنبال خواهد داشت.
این گزارش می‌افزاید: اعضای قوه مقننه باید همواره در ارائه طرح با حزم و احتیاط عمل کنند؛ زیرا ممکن است با ارائه طرح تقنینی، بار مسئولیت دولت را در انجام وظایف اجرایی خود که در این بحث باید از طریق ارائه لایحه انجام می‌شده است، برعهده بگیرند. به عبارت دیگر، می‌توان گفت پررنگ شدن ابتکار قانونگذاری از طریق طرح به جای لایحه، در نهایت موجب جابه‌جایی غیرموجه اختیارات و تکالیف تقنینی و اجرایی خواهد شد که آثار سوء سیاسی و حقوقی را به دنبال خواهد داشت.
در این گزارش آمده است: نکته پایانی اینکه آنچه در دو سال پایانی مجلس هشتم رخ داده است، دلایل و توجیهات متعددی دارد که هر یک از آنها می‌تواند موضوع تحقیقی جداگانه باشد؛ از جمله تعلل دولت در انجام برخی از تکالیف قانونی و برخی از عملکردهای مغایر با قانون دولت به زعم مجلس. هر دو عامل گفته شده، راهی برای قوه مقننه جز قانونگذاری باقی نگذاشته‌اند و در واقع قوه مقننه، وظیفه نظارتی خود را از طریق قانون گذاری انجام داده است.
این گزارش خاطرنشان می‌کند: تبیین یا توجیه مطرح شده، گرچه موضوعی قابل بحث است، اما در آثار سوء آن برای نظام قانونگذاری تردیدی وجود ندارد. افزودن به حجم قوانین از طریق ارائه حجم کثیری از طرح‌ها، نه تنها کمکی به اجبار دولت برای انجام وظایف خود در چارچوب قانون نخواهد کرد، بلکه نظام حقوقی را بیش از پیش با معضل تورم قوانینی که همچنان تدوین و تنقیح نشده اند، مواجه خواهد ساخت. رویه و در واقع راه حل اصولی، عملکرد هر یک از قوا در چارچوب قانون اساسی و اصول حقوقی است. یکی از مهمترین این اصول، انجام تکالیف تقنینی و نظارتی مجلس شورای اسلامی در قالب‌های مشخص شده در قانون اساسی است. به عبارت دقیق‌تر، نظارت باید از طریق ابزارهای نظارتی اعمال شود نه ابزار قانونگذاری.
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.