به گزارش گروه اشتغال «خبرگزاری دانشجو» گروه مطالعات محیط کسب و کار این مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با تهیه گزارشی اعلام داشت: بررسی‌ها نشان می‌دهند فرآیند اخذ مجوز در ایران زمان‌بر و پیچیده است و به منظور آسان‌تر شدن این فرآیند نیاز به توجه جدی به اجرای قوانین مربوط به اخذ مجوز وجود دارد.
گزارش‌های بین‌المللی، وضعیت بازار کار ایران را یکی از مهمترین چالش‌های محیط کسب و کار کشور ارزیابی می‌کنند.
چنان‌که نظر سنجی‌های داخلی نیز مؤید این مطلب‌اند، اکثر کارفرمایان کشور معتقدند قانون کار کنونی باید به نفع افزایش بهره‌وری، اشتغال و کاهش هزینه‌های فعالیت اقتصادی مورد بازنگری جدی قرار گیرد.
گزارش‌های داخلی و خارجی محیط کسب و کار نشان می‌دهند بی‌ثباتی قوانین و مقررات، مفاسد اقتصادی، عدم شفافیت در سیاست‌ها و فقدان تضمین‌های کافی، حقوق مالکیت محیط ناامن اقتصادی را در کشور به وجود آورده است.
در بررسی زیرساخت‌های اقتصادی، موانع اساسی در اداره بنگاه‌ها از دید فعالان اقتصادی نه در زیرساخت‌های سخت بلکه در زیرساخت‌های نرم همچون فقدان سطحی مناسب از حاکمیت قانون و تغییر مکرر مقررات و رویه‌ها شناخته شد.
خلأهای قانونی در زمینه تامین مالی تولید در بخش نهایی مورد بررسی قرار گرفته است و به نظر می‌رسد شرایط ماه‌های اخیر کشور، از جمله سقوط شدید ارزش پول ملی، تحریم‌های بین‌المللی و افزایش معوقات بانکی تامین مالی کسب و کارها را دشوارتر کرده است.
این گزارش می‌افزاید: تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی در کشور ما یکی از چالش‌های اصلی محیط کسب و کار به حساب می‌آید.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌ها در ماه‌های اخیر چند عامل موجب شده که تأمین مالی واحدهای تولیدی نسبت به گذشته مشکل‌تر و مؤلفه «تامین مالی»، «محیط کسب و کار در ایران» ناهنجارتر شود که مهمترین آنها بدین شرحند:
1- بسته شدن تأمین مالی داخلی توسط نظام بانکی به دنبال افشای ماجرای مشهور به فساد 3 هزار میلیارد تومانی،
2- افزایش معوقات بانکی تا حدود 74 هزار میلیارد تومان،
3- سقوط شدید ارزش پول ملی در کنار ثبات نرخ سود بانکی و در نتیجت خروج سپرده‌های بانکی و کاهش توان اعتباردهی بانک‌ها.
در شرایط کنونی تورم بالا موجب می‌شود مردم برای حفظ ارزش پول، به خرید دارایی‌هایی مانند طلا، زمین، ارزهای خارجی روی بیاورند و بخش‌های تولیدی با کمبود منابع مالی روبرو شوند، از طرفی در شرایطی که محیط کسب و کار نامساعد بوده و عدم اطمینان و بی‌ثباتی در اقتصاد حاکم باشد، بانک‌ها و نهادهای مالی نیز از دادن منابع مالی به فعالیت‌های اقتصادی خودداری می‌کنند.
ارسال نظرات