وزیر کار درباره آخرین وضعیت اصلاح قانون کار گفت: پیش نویس این لایحه اکنون در کمیسیونهای مختلف دولت در دست بررسی است و پس از آنکه در دولت تبدیل به لایحه شد، تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد.
اسماعیل محمدولی، فعال کارگری در گفتگو با خبرگزاری دانشجو: با وجود اینکه سعی شده تفکر اقتصادی مقام معظم رهبری با تکنوکراتها و در راس آنها مرحوم هاشمی رفسنجانی یکسان تصویر شود، اما به عقیده من اینگونه نبوده است؛ ایشان در مسائل کارگری اختلاف نظرهای جدی با دولت سازندگی داشتند. آنچه در عمل در حق کارگران ظرف ۴۰ سال گذشته رخ داده است، تناسبی با رهنمودهای رهبری ندارد؛ مهمترین موضوع این عدم تناسب «قراردادهای موقت کار» است. پس از رحلت امام، مرحوم هاشمی رفسنجان در یک اقدام مثل شعبدهبازی ماهیت قانون کار را تغییر میدهد؛ مهمترین کاری هم که انجام میشود اخذ استفساریه روی یکی از تبصرههای ماده ۷ قانون کار بود که باعث میشود قراردادهای موقت برای کار دائم قانونی شود.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با اعلام خبر موافقت دولت با افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارکنان دستگاههای اجرایی مشمول قانون کار ، گفت: افزایش حقوق بازنشستگان دستگاههای اجرایی در روزهای آینده تعیین تکلیف میشود.
رعیتی فرد گفت: حقوق و مزایای کارگران و ایمنی آنها و کاهش و به حداقل رساندن دغدغه کارگران برای ما مهم است و این مسئله مهم را در جریان این بازدیدها مدنظر قرار میدهیم.
کارشناس بازار کار و کارگری گفت: آنچه که در شورای عالی کار تحت لوای سه جانبه گرایی و ماده ۴۱ قانون کار ، دستمزد را تعیین میکند، دستمزدی مکفی برای کارگران نیست، چراکه در نرخ تورم و سبد معیشتی ابهام وجود دارد.
فولادگر در گفتگو با خبرگزاری دانشجو:
کارفرما باید قانون کار را رعایت کند و نباید ظلم و تبعیض در حق کارگر صورت گیرد.
از همه ظرفیت انواع واگذاری استفاده نشده است و در هر دورهای یک روش را انتخاب کردیم.
باید اشکالات جدی انواع واگذاری در قانون برطرف شود و تعارض منافع از بین برود.
سهام عدالت برای ورود مردم به عرصه اقتصادی بود اما قانون آن ناقص بود که باید اصلاح شود.
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: حق مسکن ۴۵۰ هزار تومانی که در هیات وزیران تصویب شد از اول فروردین ۱۴۰۰ قابل پرداخت است و باید به همه کارگران تابع قانون کار پرداخت شود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رای وحدت رویه، الزام تامین اجتماعی به برقراری مستمری برای بازماندگان نوادگان اناث با پدربزرگ مشمول قانون کار را صادر و اعلام کرد.
رئیس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه ۹۶درصد قراردادهای کار موقت است گفت: به صورت حدودی ۳۵درصد از ۹۶درصد قراردادهای موقت، از مزایای شغلی بهرهمند نیستند.
دولت که تصمیم دارد در بودجه سال ۱۴۰۰ دستمزد کارمندان خود را ۲۵ درصد افزایش دهد، این روزها با سازمان تأمین اجتماعی نامهنگاری کرده است که افزایش دستمزد جامعه کارگری را به خطر میاندازد.
مطابق قانون کار حداقل عیدی کارگران برای یک سال کار حداقل معادل ۶۰ روز و حداکثر ۹۰ روز است، بر این اساس امسال حداقل عیدی پرداختی به کارگران بین سه میلیون و ۸۲۰ هزار تومان تا پنج میلیون و ۷۳۱ هزار تومان خواهد بود.
نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور با اشاره به اینکه چارچوب افزایش دستمزد در ماده ۴۱ قانون کار مشخص است گفت:افزایش تورم به قدری زیاد است که باید به فکر معیشت کارگران باشیم، بسته معیشتی نمیتواند دردی را درمان کند.
رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار از افزایش هزینه سبد معیشت کارگران به بالای ۸ میلیون تومان خبر داد و گفت: دولت که از برگزاری جلسه کمیته مزد برای بازنگری دستمزد ۹۹ استنکاف میکند؛ اگر مجلس نگران است، واقعا کاری بکند.