مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران گفت: بیش از ۷۰ درصد از واحدهای مشمول قانون کار در استان در راستای برقراری عدالت مزدی طرح طبقهبندی مشاغل را اجرا کردهاند.
معاون روابط کار وزارت کار از اصلاح ماده ۱۰ قانون کار به منظور ایجاد امنیت شغلی کارگران خبر داد و گفت:با اصلاح قانون کار و ایجاد امنیت شغلی برای کارگران به بهرهوری در تولید و ارتقای تولید کمک شایانی میشود.
طاهر محمدی با بیان اینکه من مدافع قانون تسهیل کسب و کار هستم، گفت:، اما نسبت به این همه نارضایتی که بین اتحادیهها هست و متقاضیان صدور مجوز کسب و کارها در سطح کشور ناراضی هستند، مجلس ورود کرده و شبهات را برطرف کند.
وزیر کار درباره آخرین وضعیت اصلاح قانون کار گفت: پیش نویس این لایحه اکنون در کمیسیونهای مختلف دولت در دست بررسی است و پس از آنکه در دولت تبدیل به لایحه شد، تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد.
اسماعیل محمدولی، فعال کارگری در گفتگو با خبرگزاری دانشجو: با وجود اینکه سعی شده تفکر اقتصادی مقام معظم رهبری با تکنوکراتها و در راس آنها مرحوم هاشمی رفسنجانی یکسان تصویر شود، اما به عقیده من اینگونه نبوده است؛ ایشان در مسائل کارگری اختلاف نظرهای جدی با دولت سازندگی داشتند. آنچه در عمل در حق کارگران ظرف ۴۰ سال گذشته رخ داده است، تناسبی با رهنمودهای رهبری ندارد؛ مهمترین موضوع این عدم تناسب «قراردادهای موقت کار» است. پس از رحلت امام، مرحوم هاشمی رفسنجان در یک اقدام مثل شعبدهبازی ماهیت قانون کار را تغییر میدهد؛ مهمترین کاری هم که انجام میشود اخذ استفساریه روی یکی از تبصرههای ماده ۷ قانون کار بود که باعث میشود قراردادهای موقت برای کار دائم قانونی شود.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با اعلام خبر موافقت دولت با افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارکنان دستگاههای اجرایی مشمول قانون کار ، گفت: افزایش حقوق بازنشستگان دستگاههای اجرایی در روزهای آینده تعیین تکلیف میشود.
رعیتی فرد گفت: حقوق و مزایای کارگران و ایمنی آنها و کاهش و به حداقل رساندن دغدغه کارگران برای ما مهم است و این مسئله مهم را در جریان این بازدیدها مدنظر قرار میدهیم.
کارشناس بازار کار و کارگری گفت: آنچه که در شورای عالی کار تحت لوای سه جانبه گرایی و ماده ۴۱ قانون کار ، دستمزد را تعیین میکند، دستمزدی مکفی برای کارگران نیست، چراکه در نرخ تورم و سبد معیشتی ابهام وجود دارد.
فولادگر در گفتگو با خبرگزاری دانشجو:
کارفرما باید قانون کار را رعایت کند و نباید ظلم و تبعیض در حق کارگر صورت گیرد.
از همه ظرفیت انواع واگذاری استفاده نشده است و در هر دورهای یک روش را انتخاب کردیم.
باید اشکالات جدی انواع واگذاری در قانون برطرف شود و تعارض منافع از بین برود.
سهام عدالت برای ورود مردم به عرصه اقتصادی بود اما قانون آن ناقص بود که باید اصلاح شود.
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: حق مسکن ۴۵۰ هزار تومانی که در هیات وزیران تصویب شد از اول فروردین ۱۴۰۰ قابل پرداخت است و باید به همه کارگران تابع قانون کار پرداخت شود.