براساس جدیدترین آمارها، حقوق هر ساعت کار یک فرد شاغل در بازار کار ایران ۳۷۱۱ تومان معادل ۱.۱۲ دلار، استرالیا ۳۱۴۸۲ تومان، فرانسه ۲۷۱۹۲ تومان و آمریکا ۲۰۶۵۸ تومان است.
مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور بیان اینکه امنیت شغلی کارگران در نزد کارفرمایان تبدیل به ابزاری شده است تا کارگران استثمار شوند گفت: وقتی با تهدید اخراج از کارگر کار بیشتری را طلب میکنیم بهره وری نیست بلکه بهره کشی است. به نوعی میتوان گفت این موضوع سوء استفاده از قرارداد موقت است.
یک کارشناس بازار کار با تاکید بر اینکه بیتوجهی دولت به اصلاح قانون کار و تامین اجتماعی منجر به عقبماندگیهایی در جامعه کارگری و کارفرمایی شده است، گفت: براساس ماده ۲۵ و ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، قوانین کار و تأمین اجتماعی باید اصلاح شوند.
رییس هیات مدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران گفت: جامعه کارگری با اصلاح قانون کار مخالفتی ندارد بلکه از تغییر قانون کار نگران است و تشکل های عالی و رسمی کارگری نیز به شیوههای مختلف مخالفت خود را با این مساله اعلام کرده اند.
یک مقام مسئول کارگری کشور با بیان اینکه تفویض فسخ قرارداد کار به کارفرما از نظر قانون دارای اشکال است، گفت: این مسئله میتواند امنیت شغلی نیروی کار را تهدید کند.
اصلاح قانون کار همواره محل اختلاف بین کارگر و کارفرما بوده است، اکنون که زمزمه اصلاح قانون شنیده میشود انتظار میرود این بار دولت بهعنوان سومین شریک اجتماعی بدون موضعگیری بهسمت کارگر و کارفرما در جهت اصلاح بهنفع تولید برآید.
سخنگوی کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری بر لزوم اصلاح قانون کار با سهجانبهگرایی تأکید کرد و گفت: دولت نظر گروههای کارفرمایی و کارگری را در اصلاح قانون مدّ نظر قرار دهد.
سخنگوی حزب اسلامی کار به اعتراض کارگران نسبت به تبعیض و از بین رفتن حق خود در قانون کار جدید اشاره کرد و ضمن توصیه به وزارت کار جهت برگزاری همایشها و نشستهای مختلف برای جمع آوری نظران کارگران و کارفرمایان گفت: با توجه به نحوه اخراج کارگران، اکثر آنها قانون کار سابق را ترجیح میدهند.
با تصویب افزایش حقوق 25 درصدی امسال کارگران و مشمولان قانون کار ، از پایان فروردین ماه جاری تغییرات جدیدی در فیش های حقوقی حدود 12 میلیون نفر شاغل کشور اعمال خواهد شد.
رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران از برگزاری اولین نشست رسمی شورای عالی کار در سه شنبه هفته آینده به منظور تعیین حداقل دستمزد سال 93 کارگران و مشمولان قانون کار خبر داد و گفت: در این زمینه وزارت کار با نمایندگان کارگران و کارفرمایان نامه نگاری کرده است.