گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- امیررضا میکائیلی: در حالی که نرخ تورم سالانه به رقمی قابل توجه رسیده، حداقل دستمزد کارگران همچنان فاصله چشم‌گیری با هزینه‌های واقعی زندگی دارد. بسیاری از کارگران معتقدند که دریافتی ماهانه آنها دیگر پاسخگوی نیاز‌های اساسی زندگی‌شان نیست و هر ماه مجبورند بین خرید مواد غذایی، پرداخت اجاره‌خانه یا هزینه‌های درمان یکی را انتخاب کنند. این شرایط باعث شده که بسیاری از خانوار‌های کارگری زیر بار فشار‌های مالی، قدرت پس‌انداز و برنامه‌ریزی اقتصادی خود را از دست بدهند.
چرا شکاف معیشتی افزایش یافته؟
محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری دانشجو گفت: «سال گذشته ما عدد ۲۷ درصد را پذیرفتیم و امضا کردیم ولی رضایت نداشتیم. قرار بود دولت برنامه اقتصادی خود را ادامه دهد و تورم را کنترل کند که نشد.»
وی افزود: «وقتی نرخ ارز دولتی دو برابر شود، تورم به سمت مصرف کننده می‌رود. توقع داریم اگر همه چیز جهانی می‌شود، حقوق کارگران نیز دلاری و جهانی شود. وقتی در دو شرایط و بر اساس دو مبنای متفاوت صحبت می‌کنیم، دستمزد هرگز واقعی نمی‌شود و فقط دستمزد اسمی تعیین می‌شود که پاسخگوی نیاز نیست.»
راه‌حل افزایش دستمزد متناسب با تورم
نماینده شورای عالی کار همچنین خاطرنشان کرد: «افزایش دستمزد بیشتر از تورم و حرکت به سمت دستمزد حقیقی باعث بهبود فضای کسب و کار می‌شود. علاوه بر این، با کارگر‌ها می‌توان تولید داخلی را افزایش داد. به عنوان مثال، در سالی که دستمزد ۵۷ درصد افزایش پیدا کرد، تعداد بیکاران بر اساس گزارش مرکز آمار و سازمان تأمین اجتماعی کاهش پیدا کرد.»
کارشناسان معتقدند که یکی از راه‌حل‌های برون‌رفت از این بحران، همگام‌سازی حداقل دستمزد با نرخ تورم است. به گفته آنها، اگر دستمزد‌ها متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا نکنند، نه تنها معیشت کارگران تحت‌فشار قرار می‌گیرد، بلکه این موضوع می‌تواند بر اقتصاد کلان کشور نیز اثرات منفی بگذارد. زیرا کاهش قدرت خرید، تقاضا برای کالا و خدمات را پایین می‌آورد و در نهایت به رکود اقتصادی منجر می‌شود.
از سوی دیگر، تشکل‌ها و فعالین کارگری نیز بار‌ها نسبت به این مسئله اعتراض کرده‌اند و خواستار برگزاری جلسات فوری برای بازنگری در تعیین حداقل دستمزد شده‌اند. آنها تاکید دارند که حداقل دستمزد باید به‌گونه‌ای تعیین شود که سبد معیشت خانوار کارگری را پوشش دهد. این تشکل‌ها و فعالین معتقدند که حمایت از کارگران و تضمین دستمزد عادلانه، نه‌تنها به بهبود زندگی آنها کمک می‌کند، بلکه انگیزه کار و بهره‌وری را نیز در محیط‌های کاری افزایش می‌دهد.
اصلاح نظام دستمزد، راهی به سوی عدالت اجتماعی
نکته حائز اهمیت این است که بر اساس قانون کار، تعیین حداقل دستمزد باید با در نظر گرفتن نرخ تورم و هزینه‌های زندگی باشد. با این حال، فاصله موجود میان این دو نشان می‌دهد که این اصل قانونی، به‌طور کامل اجرا نشده است. کارشناسان بر این باورند که اصلاح نظام دستمزد، نیازمند یک برنامه‌ریزی دقیق اقتصادی است که ضمن توجه به شرایط کارگران، به واقعیت‌های اقتصادی کشور نیز توجه داشته باشد.
برخی تحلیل‌گران اقتصادی تاکید دارند که دولت باید به‌جای سیاست‌های مقطعی، تمرکز خود را بر افزایش حداقل دستمزد متناسب با نرخ تورم بگذارد. به گفته آنها، دستمزد کارگران باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که بتواند سبد معیشتی خانوار‌های کارگری را تأمین کند. افزایش دستمزد هماهنگ با تورم، نه‌تنها قدرت خرید کارگران را حفظ می‌کند، بلکه به تثبیت بازار و جلوگیری از کاهش تقاضا نیز کمک خواهد کرد.
حال به نظر می‌رسد که وقت آن رسیده تا سیاست‌گذاران با شنیدن صدای کارگران و توجه به واقعیت‌های اقتصادی، نسبت به اصلاح نظام تعیین حداقل دستمزد اقدام کنند. چرا که تنها از این راه می‌توان امید را به سفره‌های کارگران بازگرداند و از گسترش فقر جلوگیری کرد. تصمیم‌گیری آگاهانه و منصفانه در این زمینه، نه‌تنها به نفع جامعه کارگری است، بلکه می‌تواند به رونق تولید داخلی و تقویت اقتصاد ملی نیز کمک کند.