دبیرکل جنبش عدالتخواه دانشجویی گفت: اگر به دنبال وفاق با ملت هستیم، باید عدالت اجتماعی را در اولویت قرار دهیم و عدالت اجتماعی بر اساس سفرهی مردم سنجیده میشود. ورودی این سفره متأثر از همین حداقل مزد است.
معاون وزیر در رابطه با نظر وزیر کار در خصوص رقم حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴، گفت: تلاش وزیر کار تصویب حقوقی عادلانه و متناسب با نیاز جامعه کارگری است.
کد خبر: ۱۲۲۵۹۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۲۰
معاون حقوقی و مجلس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
اولیا علی بیگی گفت: وزیر کار به عنوان رئیس شورای عالی کار نقش اجرایی دارد، اما تصمیمات در شورا با رأیگیری و بر اساس نظرات اعضا اتخاذ میشود، اینکه ما فقط یک نفر را مقصر بدانیم، اشتباه است.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با اشاره به اینکه در جلسه امروز شورای عالی کار درباره دستمزد بحثی نشد گفت:هر ساله از اواخر آذر ماه جلسات کمیته مزد به منظور بررسی سبد معیشت تشکیل میشود، پیش بینی میکنم امسال هم چنین باشد.
وزیر کار در اسفند ماه سال گذشته، گفته بود قصد انتقال واگذاری مسؤولیت تعیین حداقل دستمزد کارگران از شورای عالی کار به مجلس شورای اسلامی را دارد. موضوعی که با مخالفت جدی جامعه کارگری مواجه شد و سرانجام با ورود و مخالفت رئیس جمهور، جلوی این انحراف گرفته شد.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به دانشجو: برای تعیین حداقل دستمزد پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار را دادیم. با توجه به این که در مجلس از اقشار گوناگون حضور دارند در لایحه پیشنهادی ارسال شده به مجلس وزارت کار قصد دارد نمایندگان با اخذ نظر از شرکای اجتماعی در کمیسیونهای تخصصی حداقل دستمزد را اعلام کنند. در بیشتر سالها نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به حداقل دستمزد ناراضی بودند، با این اقدام انگشت اتهام از شورای عالی کار برداشته میشود.
سیدصولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتگو با دانشجو: همه تلاش دولت این است که به شیوههای گوناگون در حوزه معیشت، بهداشت و درمان و مسکن رضایت کارگران جلب شود. همواره برخی از اعضای شورای عالی کار از تصمیمات شورا گلگی میکنند، برای برون رفت از این گلایهها بهتر این است که مجلس محترم شورای اسلامی که برآمده از آحاد مختلف جامعه است و کل ملت را نمایندگی میکند، حداقل دستمزد را تعیین کند. شورای عالی کار فعالیت خود را انجام میدهد؛ این شورا یکی از وظایفی که دارد تعیین حداقل دستمزد کارگران است.
کد خبر: ۱۱۴۳۲۴۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۰
مدیرکل روابط کار وزارت تعاون در گفتوگو با دانشجو:
احمد غریوی گفت: اساس شورای عالی کار چانه زنی است. این موضوع مربوط به دولت کنونی نیست بلکه از گذشته به همین شیوه پیش گرفته میشد و دولت هیچگونه مداخلهگری در تعیین دستمزد نداشته است.
عضو جنبش عدالتخواه میگوید: دانشجویان از توضیحات وزارت کار قانع نشده و با رد استدلالهای دولت، همچنان بر ترمیم حقوق کارگران متناسب با سبد معیشت و درصد تورم تاکید دارند.
بیش از یک هفته از اولین جلسه شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۳ میگذرد. امروز احتمالا آخرین روز این جلسات است و باید دید شورای عالی کار ماده ۴۱ قانون کار را که باید مبنای افزایش حداقل حقوق باشد، تا چه میزان معیار خود قرار میدهد؟
سراییدن افسانه تورمزا بودن افزایش حقوق کارگران که در سال ۱۴۰۱ دروغ بودن آن ثابت گردید گویا همچنان سیاستگذاران را به خود مشغول ساخته و هدف "ارزانسازی نیروی کار" را چراغ خاموش با قدرت دنبال می کند.