وزیر کار از ارسال مصوبه افزایش حق مسکن به هیئت وزیران خبر داد و گفت: بخش مربوط به کمک هزینه مسکن منوط به تایید هیات وزیران است که این پیشنهاد با قید فوریت تقدیم دولت خواهد شد و با تصویب آن افزایش حق مسکن اعمال خواهد شد.
به رغم آنکه نمایندگان کارگری در شورای عالی کار مخالف اتفاقنظر نمایندگان دولت و کارفرمایان برسر میزان افزایش حداقل دستمزد هستند ترکیب شورای عالی کار دست برتر را در اختیار دولت و کارفرما قرار داده است
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه وضعیت فعلی دستمزد کارگران هشداردهنده است، گفت: رقم ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان در جلسه شورای عالی کار مطرح خواهد شد و جلسات سخت و پیچیده شورای عالی کار از سهشنبه آغاز خواهد شد.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران با اشاره به اینکه دولت به وظیفه خود که نقش بیطرف در تعیین دستمزد است توجه ندارد گفت: در حالی که یک ماه به پایان سال باقی مانده است، دولت و کارفرمایان در تعیین هزینه سبد معیشت تعلل میکنند.
نایب رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران گفت: بستههای حمایتی به همهی کارگران تعلق نگرفت و بسیاری موفق به دریافت بیمه بیکاری نشدند در حالی که مخارج سنگین درمانی هم بر آنها تحمیل شد.
رئیس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار کشور با گلایه از اینکه دولت و مسئولان نگران معیشت و سلامت جامعه کارگران نیستند گفت:زمان اجرای مصوبه حق مسکن کارگران مطابق مصوبه شورای عالی کار نبوده است.
قرارگاه شهید احمدی روشن استان البرز در نامهای به اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی موضوع رفع بستر تعارض منافع در تصمیم سازیهای شورای عالی کار در بحث حقوق کارگری را مطرح کردند.
مصوبه افزایش دستمزد ۲۶ درصدی حداقل دستمزد ابلاغ شد. بر اساس این مصوبه حداقل مزد از اول تیرماه ۹۹روزانه ۶۳۶۸۰۹ (ششصد و سی و شش هزار و هشتصد و نه) ریال تعیین میگردد.
عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه دولت ادعا دارد کسری حقوق کارگران را با افزایش حق مسکن و... جبران میکند، اما باید این ادعا را جنگ زرگری دانست، گفت: اگر واقعا قصد جبران است، همان هزینه را به پایه حقوق کارگران اضافه کنند.
دانشجویان انقلابی دانشگاه آزاد نجفآباد در اعتراض به مصوبه شورای عالی کار در خصوص دستمزد کارگران در سال ۹۹، دادخواستی علیه این شورا تنظیم کرده و به هیات عمومی دیوان عدالت اداری تسلیم کردند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: ساختار کنونی این شورا، نیاز به اصلاح دارد؛ آن جایی که دو نفر افراد بصیر و مطلع نماینده دولت، باید افراد غیر ذی نفع باشند که اکنون اینگونه نیست.