گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- امیررضا میکائیلی: چندی پیش «احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، عنوان کرده بود: «شرایط معدن به گونهای است که ریههای فرد به شدت دچار آسیب میشود و باید شرایط به سمتی مدیریت شود که معدنچیان بیمار نشوند و دستمزد و حقوق آنها به دلیل سختی کار افزایش یابد.»
وی همچنین افزوده بود که: «دستمزد برخی کارگران ۱۴ میلیون و برخی دیگر ۲۸ میلیون تومان است. معدن نماد سختی کار است اما حقوق کارگران آن کافی نیست و نباید حقوق کارگرانی که در معادن به صورت حجمی مشغول کار هستند و با بی ثباتی شغلی مواجه هستند، کمتر از نیروهای رسمی باشد و عادلانه این است که دریافتی این کارگران متناسب یا حتی بیشتر از نیروهای رسمی باشد؛ پیشنهاد افزایش حقوق کارگران معادن را در شورای عالی کار بررسی و تعیین خواهیم کرد.»
این سخنان وزیر کار، در پی حادثه انفجار گاز متان در معدن «معدنجو طبس» بود که تا اکنون، متاسفانه باعث مرگ ۵۲ کارگر شده است. رخداد تلخی که علاوه بر جنبههای متعدد فنی، موضوع میزان دستمزد کارگران این معدن نیز قابل تامل و بررسی است.
در همان ساعات اولیه پس از حادثه بود که ادعا شد میزان خالص حقوق دریافتی بخشی از کارگران این معدن، فقط ۱۲ میلیون تومان است.۲ مهرماه در حاشیه جلسه ستاد مدیریت بحران معدن طبس، «علی مقدسزاده»، رئیس کانون شورای اسلامی کار خراسان جنوبی در گفتگو با احمد میدری گفته بود: «میزان دستمزد کارگران قرار است شش ماه دیگر مشخص شود. این حقوق باید بر اساس اصل ۴۱ قانون اساسی و نرخ تورم تعیین شود. حقوق این کارگران معدن طبس فقط ۱۲ میلیون تومان است.»
پس از این اظهارات مقدس زاده، زمزمههایی مبنی بر درست نبودن این ادعا، به گوش رسید. کمی بعد «برنامه تلویزیونی ثریا» در گزارشی، فیشهای حقوقی آبان ماه ۱۴۰۲ کارگران معدن طزره را منتشر کرد. مبلغ خالص پرداختی کارگرانی که در عمق معدن زغالسنگ کار میکنند، از ۷.۴۰۰.۰۰۰ تا ۹.۹۰۰.۰۰۰ میلیون تومان بود.
«حسن غفاری» از مدیران مالی شرکت معدنجو گفت: «قراردادهای کارگران سالانه بسته میشود و با توجه به قوانین جاری کارگران معدن بیست ساله بازنشست میشوند البته حق بیمه ۳۰ سال توسط شرکت پرداخت میشود. کارگران معدن یک هفته کار میکنند و یک هفته تعطیل هستند.»
وی همچنین با اشاره به میزان حقوق کارگران اضافه کرد: «حقوق کارگران معدن، طبق بخشنامه ابلاغی حقوق وزارت تعاون، کار ور فاه اجتماعی حقوق کارگران معدن محاسبه میشود.»
بر اساس اطلاعات فیش حقوقی یکی از کارگران معدنجو طبس در سال ۱۴۰۳، مشخص میشود که میزان حقوق کارگران، مطابق با پایه حقوق ابلاغی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای سال جاری است. طبق این فیش حقوقی، پایه حقوق کارگران این معدن، تقریبا ۷.۴۰۰.۰۰۰ هزار تومان است. با اضافه شدن سختی کار تقریبا ۹۰۰.۰۰۰ هزار تومانی و پایه سنوات به مبلغ تقریبی ۲۰۰.۰۰۰ هزار تومان؛ جمع کل مزد مبنی چیزی نزدیک به ۹.۰۰۰.۰۰۰ هزار تومان است. با اضافه شدن سایر مزایا است که خالص دریافتی به دوازده میلیون تومان میرسد.
نکتهای قابل توجه این است که میزان حقوق کارگران معدن طبس، کاملا قانونی و بر اساس حداقل دستمزد تصویب شده در «شورای عالی کار» است. بیان استدلالهایی از قبیل کم بودن ساعات کاری، بازنشستگی زودتر از موعد و تعطیلی یک هفتهای کارگران معدن؛ ناعادلانه بودن تناسب حقوق پرداختی و سختی کار آنها را توجیه نمیکند.
این موضوع، نشانگر غلط بودن برخی رویهها در حکمرانی حوزه کارگری و معادن کشور است. حال باید دید که شورای عالی کار در جلسات خود، این رویه را اصلاح خواهد کرد یا خیر؟