رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار با اشاره به اینکه بخشنامه معاونت حقوقی رئیسجمهور در مورد مزد توافقی ورودی سازمان تامین اجتماعی را کاهش میدهد گفت: این بخشنامه بر علیه کارگران است و بیتوجهی دولت به قشر کارگر را نشان میدهد.
حداقل مزد در حالی ۲۵ درصد افزایش یافت که طبق اعلام بانک مرکزی نرخ تورم تا ۳۲ درصد رشد داشته است. به این ترتیب بر خلاف تصریح قانون کار مزد جدید حتی به اندازه نرخ تورم رسمی نیز افزایش نیافته است.
عصر دوشنبه نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از 11 ساعت بحث و گفتگو حداقل دستمزد سال آینده را به میزان 487 هزار و 125 تومان معادل 25 درصد نسبت به حداقل دستمزد 389 هزار و 700 تومانی سال جاری تعیین و تصویب کردند.