وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه دستمزد باید به صورت سه جانبه تعیین شود، گفت: هر ساله با توجه به شرایط و مقتضیات بررسیهای مزدی انجام میشود.
کد خبر: ۱۰۶۵۷۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۱
نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفتوگو با دانشجو:
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: درآمد کارگران با توجه به نرخ تورم و رشد قیمت کالاهای پر مصرف دیگر جوابگوی هزینه زندگی آنها نیست، بعید به نظر میرسد رشد دستمزد کارگران برای سال آینده کمتر از ۵۰ درصد باشد.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح، مطابق مصوبه شورای عالی کار یعنی ۳۸ درصد به اضافه مبلغ ثابت ۵۱۵ هزار و ۱۶۶ تومان خبر داد و گفت: افزایش حقوق و احکام اصلاحشده بازنشستگان از شهریورماه اعمال شده است.
معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، شایعه تغییر حقوق کارگران را تکذیب کرد و گفت: مصوبه حداقل دستمزد ۱۴۰۱ شورای عالی کار تغییر نمیکند و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مصوبه شورای عالی کار را به همه نهادها و بنگاههای اقتصادی ابلاغ کرده است.
بررسی چگونگی تعیین حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱، در قالب میزگردی برگزار شد که از موضوعات مهم بحث شده در این میزگرد، مخالفتهای کارفرمایان درباره مصوبات تعیین شده و فشار رسانهای بر نمایندگان شورای عالی کار بوده است.
اعضای شورای عالی کار برای اولین بار در دهههای اخیر، ۱۱ روز مانده به پایان سال، تکلیف دستمزد کارگران را تعیین کرده و آن را ۵۷ و چهار دهم درصد افزایش دادند.
کارشناس بازار کار و کارگری گفت: به نظر میرسد دولت در همان محدوده تعیین حقوق کارمندان که توسط کمیسیون تلفیق صورت گرفت درباره دستمزد کارگران از خود انعطاف نشان دهد.
معاون روابط کار، در دومین سالگرد شهادت سردار سلیمانی در شهرک صنعتی سالاریه شهرستان ورامین تحریم اقتصادی را به عنوان تنها حربه دشمن علیه مردم دانست و گفت: دشمن همواره تلاش دارد تا مردم ایران، نیازهای خود را در داخل تولید نکنند، از این رو با اعمال تحریمهای ناجوانمردانه سعی دارد تا مقاومت مردم را درهم شکند.
معاون روابط کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی گفت: پیشنهادهای لازم در زمینه ترمیم حقوق و دستمزد کارگران آماده شده است تا بتوانیم مشکلات این قشر را به حداقل برسانیم.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه مصوبه افزایش حق مسکن قابلیت اجرایی از ابتدای فروردین ماه را دارد گفت: اگر حق مسکن دیرتر از فروردین ماه هم تصویب شود، کارفرمایان مکلف هستند که معوقات را ازفروردین ماه اعمال کنند.
وزیر کار از ارسال مصوبه افزایش حق مسکن به هیئت وزیران خبر داد و گفت: بخش مربوط به کمک هزینه مسکن منوط به تایید هیات وزیران است که این پیشنهاد با قید فوریت تقدیم دولت خواهد شد و با تصویب آن افزایش حق مسکن اعمال خواهد شد.