پول نفت عراق کجا می‌رود؟

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو؛ ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ برای عراق فقط یک تاریخ در تقویم نیست؛ نقطه پایان حضور نظامی آمریکا در کشوری است که واشنگتن بیش از دو دهه پیش با جنگ وارد آن شد، در سال ۲۰۱۱ از آن خارج شد و سه سال بعد، به بهانه مبارزه با داعش، دوباره به آن بازگشت.

حالا سربازان آمریکایی عراق را ترک می‌کنند، اما مسئله نفوذ واشنگتن در این کشور تنها به حضور نظامی محدود نمی‌شود. آمریکا همچنان اهرم مهمی در اختیار دارد که می‌تواند بر یکی از حیاتی‌ترین منابع اقتصادی عراق اثر بگذارد: درآمدهای نفتی.

درآمد نفت، ستون اصلی اقتصاد عراق است و بخش عمده بودجه دولت این کشور از محل فروش نفت تأمین می‌شود. با این حال، مسیر دسترسی و جابه‌جایی دلارهای حاصل از فروش نفت، به ساختار مالی‌ای گره خورده که بانک فدرال رزرو نیویورک در آن نقش دارد؛ مسئله‌ای که به واشنگتن امکان اعمال فشار اقتصادی بر بغداد را می‌دهد.

از همین‌جاست که یک پرسش مهم مطرح می‌شود: آیا آمریکا بدون در اختیار داشتن چاه‌ها و پایانه‌های نفتی عراق نیز می‌تواند نفت این کشور را تحت کنترل خود داشته باشد؟

ماجرای صندوق توسعه عراق

برای فهم سازوکار کنونی باید به سال‌های پس از حمله آمریکا به عراق بازگشت.

پس از حمله سال ۲۰۰۳، دولت موقت ائتلاف یا همان CPA که تحت رهبری آمریکا قرار داشت، «صندوق توسعه عراق» یا DFI را ایجاد کرد. این صندوق در فدرال رزرو نیویورک نگهداری می‌شد.

هدف اعلام‌شده از ایجاد این صندوق، جمع‌آوری درآمدهای نفتی عراق و استفاده از آن برای بازسازی و توسعه کشور بود. همچنین این صندوق برای محافظت از درآمدهای نفتی عراق در برابر دعاوی و ادعاهای مربوط به دوران حکومت صدام حسین ایجاد شد.

در همان دوره، جورج دبلیو بوش، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، یک فرمان اجرایی امضا کرد که از آن زمان تاکنون توسط رؤسای جمهور آمریکا تمدید شده است و چارچوب این ترتیبات را برقرار کرده است.

در نهایت، «صندوق توسعه عراق» به حسابی متعلق به بانک مرکزی عراق در فدرال رزرو نیویورک تبدیل شد؛ حسابی که همچنان پابرجاست.

به این ترتیب، اگرچه مالکیت درآمدهای نفتی عراق متعلق به دولت این کشور است، اما بخشی از زیرساخت مالی مرتبط با این درآمدها در نظام مالی آمریکا قرار دارد.

آمریکا از این ساختار چه اهرمی در اختیار دارد؟

پاسخ را باید در اهمیت نفت برای اقتصاد عراق جست‌وجو کرد.

نفت مهم‌ترین منبع درآمد عراق است و حدود ۹۰ درصد بودجه دولت این کشور را تشکیل می‌دهد. بنابراین هرگونه محدودیت در دسترسی عراق به درآمدهای نفتی یا منابع دلاری می‌تواند پیامدهای قابل‌توجهی برای ثبات اقتصادی و سیاسی بغداد داشته باشد.

این وابستگی به واشنگتن اهرم قابل‌توجهی می‌دهد.

هنگامی که دولت عراق در سال ۲۰۲۰ از نیروهای آمریکایی خواست این کشور را ترک کنند، طبق گزارش‌ها، واشنگتن تهدید کرد که دسترسی عراق به منابع موجود در فدرال رزرو نیویورک را قطع خواهد کرد.

در نهایت بغداد عقب‌نشینی کرد.

این اتفاق نشان می‌دهد که نفوذ آمریکا در عراق الزاماً با حضور نظامیان آمریکایی تعریف نمی‌شود. حتی زمانی که موضوع خروج نیروهای نظامی مطرح است، واشنگتن می‌تواند از ابزارهای اقتصادی و مالی برای اعمال فشار بر بغداد استفاده کند.

البته دولت عراق از سال‌های اولیه اشغال آمریکا کنترل بیشتری بر امور مالی خود به دست آورده است، اما رابطه مالی ادامه‌دار با آمریکا همچنان نفوذ واشنگتن بر چشم‌انداز اقتصادی عراق را برجسته می‌کند.

اسکناس دلار با موجودی حساب متفاوت است

در سال ۲۰۲۶ نیز نمونه دیگری از این فشار مالی آشکار شد.

بر اساس گزارش وال‌استریت ژورنال، آمریکا ارسال اسکناس دلار به عراق را برای چهار ماه متوقف کرد و ازسرگیری این ارسال‌ها را به پذیرش کنترل‌های تازه برای جلوگیری از انتقال دلار به ایران و گروه‌های هم‌پیمان آن مرتبط کرد.

این موضوع اهمیت زیادی دارد، اما باید میان دو مسئله تفاوت گذاشت.

توقف ارسال اسکناس دلار به عراق با توقیف کامل درآمدهای نفتی این کشور یکسان نیست.

همچنین نمی‌توان توقف ارسال اسکناس را به معنای مسدود شدن تمام نقل‌وانتقالات بانکی عراق دانست.

در واقع، آنچه متوقف شد، ارسال پول نقد بود؛ در حالی که موجودی حساب‌ها و سایر نقل‌وانتقالات مالی موضوعی متفاوت است.

با این حال، همین ابزار می‌تواند اثر قابل‌توجهی بر اقتصاد عراق داشته باشد؛ زیرا دلار نقش مهمی در بازار داخلی این کشور دارد.

فشار دلار بر بازار داخلی عراق

محدودیت‌های مربوط به عرضه و انتقال دلار در عراق تنها در سطح روابط میان بغداد و واشنگتن باقی نمانده و بر بازار داخلی این کشور نیز اثر گذاشته است.

سخت‌گیری در عرضه و انتقال دلار به گسترش بازار موازی کمک کرده و موجب افزایش فاصله میان نرخ رسمی و نرخ آزاد شده است.

این وضعیت نشان می‌دهد که تصمیم‌های مرتبط با جریان دلار می‌تواند مستقیماً به اقتصاد روزمره عراق منتقل شود.

در چنین شرایطی، مسئله دیگر فقط یک حساب بانکی در فدرال رزرو نیویورک نیست؛ بلکه نحوه دسترسی به دلار و انتقال آن می‌تواند بر بازار ارز عراق و در نهایت بر ثبات اقتصادی این کشور تأثیر بگذارد.

پایان حراج روزانه دلار

عراق همچنین از ابتدای سال ۲۰۲۵ نظام حراج روزانه دلار را پایان داد.

این اقدام در چارچوب اصلاحات مالی و فشار آمریکا برای جلوگیری از انتقال منابع به ایران و طرف‌های تحریم‌شده انجام شد.

در واقع، واشنگتن با اعمال فشار برای افزایش کنترل بر جریان دلار تلاش کرده است مانع انتقال منابع مالی به طرف‌هایی شود که تحت تحریم آمریکا قرار دارند.

اما نتیجه این روند فقط به روابط خارجی عراق محدود نمی‌شود. محدودیت در دسترسی و انتقال دلار، به‌طور مستقیم با بازار داخلی ارز عراق نیز ارتباط پیدا می‌کند.

در نتیجه، نفوذ مالی آمریکا از سطح روابط دولت‌ها فراتر رفته و به سازوکارهای مالی داخلی عراق نیز کشیده شده است.

نفت عراق در اختیار عراق است؛ اما دلارهای آن چطور؟

در این میان، یک نکته اساسی وجود دارد.

بغداد مالک نفت خود است و درآمد حاصل از فروش نفت نیز درآمد عراق محسوب می‌شود. بنابراین، قرار داشتن حساب بانک مرکزی عراق در فدرال رزرو نیویورک به این معنا نیست که آمریکا مالک نفت عراق است.

اما مسئله اصلی در جای دیگری قرار دارد.

استقلال در فروش نفت الزاماً به معنای استقلال کامل در جابه‌جایی پول نیست.

عراق می‌تواند نفت خود را بفروشد و درآمد آن را به دست آورد، اما مسیر دسترسی و انتقال دلارهای حاصل از فروش نفت به زیرساخت مالی‌ای وابسته است که آمریکا بر آن نفوذ دارد.

همین مسئله به واشنگتن اهرمی می‌دهد که بدون کنترل مستقیم چاه‌های نفت یا پایانه‌های صادراتی عراق نیز بتواند بر تصمیم‌های اقتصادی بغداد اثر بگذارد.

به بیان دیگر، کنترل مسیر مالی می‌تواند به اندازه کنترل مستقیم منابع، قدرت ایجاد کند.

آمریکا نفت عراق را غارت می‌کند؟

از نگاه منتقدان این وضعیت، اینکه درآمدهای نفتی عراق در ساختار مالی مرتبط با فدرال رزرو نیویورک قرار دارد و آمریکا می‌تواند بر دسترسی بغداد به منابع دلاری فشار وارد کند، نشانه‌ای از ادامه نفوذ اقتصادی واشنگتن بر عراق حتی پس از خروج نظامی است.

در این چارچوب، خروج سربازان آمریکایی به معنای پایان نفوذ آمریکا در عراق نیست.

واشنگتن همچنان می‌تواند از ابزارهای مالی و دلاری خود استفاده کند؛ ابزارهایی که به دلیل وابستگی شدید بودجه عراق به درآمدهای نفتی، اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند.

از همین منظر است که می‌توان از غارت نفت عراق از مسیر کنترل مالی سخن گفت؛ نه لزوماً به معنای آنکه آمریکا مستقیماً نفت عراق را مالک شده یا درآمدهای آن را به حساب خود منتقل می‌کند، بلکه به این معنا که واشنگتن اهرمی برای کنترل مسیر دسترسی عراق به منابع حاصل از فروش نفت در اختیار دارد.

خروج سربازان، پایان نفوذ نیست

۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ می‌تواند پایان یک فصل نظامی برای عراق باشد، اما پایان رابطه پیچیده مالی این کشور با آمریکا نیست.

آمریکا بیش از دو دهه پیش با جنگ وارد عراق شد، در سال ۲۰۱۱ از این کشور خارج شد و سه سال بعد به بهانه مبارزه با داعش بازگشت. اکنون بار دیگر نیروهای آمریکایی در حال خروج هستند.

اما در کنار خروج نظامیان، یک ساختار مالی همچنان پابرجاست.

درآمد نفتی برای عراق حیاتی است و حدود ۹۰ درصد بودجه دولت را تشکیل می‌دهد. از سوی دیگر، بخشی از مسیر مالی این درآمدها با نظام مالی آمریکا و فدرال رزرو نیویورک پیوند خورده است.

همین پیوند، به واشنگتن امکان می‌دهد در شرایط حساس از اهرم مالی خود استفاده کند.

بنابراین پرسش اصلی پس از خروج آمریکا از عراق تنها این نیست که آیا سربازان آمریکایی دیگر در این کشور حضور خواهند داشت یا نه؛ بلکه باید پرسید آیا بغداد در حوزه مالی نیز به استقلال کامل دست یافته است؟

واقعیت این است که عراق صاحب نفت خود است، اما وابستگی به زیرساخت مالی دلار همچنان می‌تواند دست واشنگتن را برای اعمال فشار باز بگذارد.

در چنین شرایطی، خروج نظامی آمریکا از عراق را نمی‌توان به‌تنهایی پایان نفوذ این کشور دانست؛ چراکه ممکن است میدان اصلی نفوذ از پادگان‌ها به بانک‌ها و از چاه‌های نفت به مسیر گردش دلار منتقل شده باشد.