آیا ترامپ کانادا را به سمت اروپا سوق می‌دهد؟

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو؛ سیاست‌های دونالد ترامپ، مناسبات سنتی میان آمریکا و متحدان غربی اش را با چالش های تازه ای روبه رو کرده است. در شرایطی که سیاست های دولت او بر فشار اقتصادی، منافع ملی آمریکا و اعمال اراده واشنگتن در روابط خارجی تأکید دارد، در سوی دیگر اقیانوس اطلس ایده هایی برای شکل دادن به ترتیبات تازه در حال مطرح شدن است؛ ایده هایی که می توانند نشانه ای از تلاش اروپا و کانادا برای افزایش استقلال خود در برابر آمریکا باشند.

یکی از مهم ترین نشانه های این روند، پیشنهاد اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، برای تبدیل کانادا به نخستین «عضو وابسته» یا «عضو شریک» اتحادیه اروپا است. فون در لاین 16 سپتامبر در نشست پارلمان اروپا در استراسبورگ، در حضور مارک کارنی، نخست وزیر کانادا، این پیشنهاد را مطرح کرد. منابع رسمی اتحادیه اروپا نیز تأیید کرده اند که هدف از این طرح، رساندن روابط بروکسل و اتاوا به بالاترین سطح ممکن و ایجاد همکاری عمیق تر در حوزه های اقتصادی، دفاعی، فناوری و انرژی است.

کارنی نیز از این رویکرد استقبال کرده است؛ نخست وزیری که در ماه های گذشته بر ضرورت همکاری قدرت های متوسط در برابر تحولات جدید نظام بین الملل تأکید کرده است.

اهمیت این اتفاق تنها در شکل همکاری احتمالی کانادا و اتحادیه اروپا خلاصه نمی شود. آنچه این تحول را برجسته می کند، زمانی است که در آن رخ داده است؛ زمانی که مناسبات میان واشنگتن از یک سو و کانادا و اروپا از سوی دیگر با اختلافات جدی در حوزه تجارت و سیاست خارجی همراه شده است.

کانادا؛ از همسایه آمریکا تا شریک نزدیک اروپا

پیشنهاد بروکسل برای ایجاد جایگاهی تازه برای کانادا، می تواند تصویری متفاوت از آینده روابط فراآتلانتیکی ارائه دهد. کانادا سال ها یکی از نزدیک ترین شرکای آمریکا بوده است، اما فشارهای اقتصادی و سیاسی دولت ترامپ، فضای جدیدی در روابط اتاوا و واشنگتن ایجاد کرده است.

در چنین شرایطی، نزدیک شدن کانادا به اروپا تنها یک همکاری تجاری ساده نیست. این روند می تواند به معنای تلاش اتاوا برای گسترش گزینه های سیاسی و اقتصادی خود باشد؛ به گونه ای که روابط این کشور تنها به مناسبات با واشنگتن وابسته نباشد.

فون در لاین نیز در سخنرانی خود تأکید کرد که اروپا در شرایط جدید باید روابط خود را بازتعریف کند و برای افزایش تاب آوری و امنیت اقتصادی، ائتلاف های گسترده تری ایجاد کند. او همکاری با کانادا را بخشی از همین رویکرد دانست. بر اساس توضیحات رسمی کمیسیون اروپا، این همکاری حوزه هایی مانند فناوری، دفاع، انرژی، مواد معدنی حیاتی، هوش مصنوعی، فضا، امنیت اقتصادی و تجارت دیجیتال را دربرمی گیرد.

به این ترتیب، کانادا می تواند به یکی از مهم ترین حلقه های اتصال میان اروپا و آمریکای شمالی خارج از چارچوب سنتی روابط واشنگتن تبدیل شود.

اروپا به دنبال استقلال بیشتر

تحولات اخیر تنها به کانادا محدود نیست. در داخل اتحادیه اروپا نیز بحث درباره افزایش استقلال و توانایی اروپا برای حفاظت از منافع خود شدت گرفته است.

رئیس کمیسیون اروپا در سخنرانی وضعیت اتحادیه در 16 سپتامبر گفت اروپا دیگر نمی تواند تنها به قواعد موجود برای تأمین منافع خود تکیه کند و باید مشارکت های جدیدی ایجاد کند. او همکاری با کانادا را نیز در همین چارچوب قرار داد و گفت اروپا و کانادا می توانند از توافق تجاری موجود به سمت یک «ائتلاف برای آینده» حرکت کنند.

این رویکرد در پارلمان اروپا نیز بازتاب پیدا کرده است. مارک کارنی 17 سپتامبر در پارلمان اروپا سخنرانی کرد و مقام های اروپایی از ظرفیت گسترش همکاری با کانادا در حوزه های دفاع، تجارت، انرژی، آموزش و پژوهش سخن گفتند.

بنابراین، آنچه در حال شکل گیری است، صرفاً یک توافق اقتصادی میان دو طرف نیست؛ بلکه تلاش برای ایجاد مجموعه ای گسترده تر از روابط در حوزه های راهبردی است.

فشارهای ترامپ و تغییر محاسبات متحدان

در سوی دیگر این معادله، دولت ترامپ قرار دارد؛ دولتی که طی دو سال گذشته روابط خود با کانادا و اتحادیه اروپا را با اختلافات مختلفی روبه رو کرده است.

از جنگ تجاری و اختلافات تعرفه ای گرفته تا اظهارات ترامپ درباره کانادا، انتقاد از کشورهای اروپایی و مواضع متفاوت درباره اوکراین، ناتو و گرینلند، مجموعه ای از مسائل به وجود آمده که روابط سنتی میان آمریکا و متحدانش را تحت فشار قرار داده است.

در چنین فضایی، همکاری کانادا و اروپا را می توان بخشی از تلاش برای ایجاد گزینه های بیشتر در برابر فشارهای واشنگتن دانست. البته این به معنای قطع روابط با آمریکا نیست. حتی مقام های اروپایی در اظهارات رسمی خود تأکید کرده اند که همکاری جدید با کانادا «علیه» طرف دیگری تعریف نشده، بلکه با هدف افزایش قدرت و منافع مشترک دو طرف دنبال می شود.

با این حال، نتیجه عملی چنین رویکردی می تواند کاهش وابستگی دو طرف به تصمیمات واشنگتن باشد.

از عضویت وابسته تا یک الگوی تازه

پیشنهاد فون در لاین درباره کانادا هنوز به معنای ایجاد یک عضویت کامل و فوری نیست. حتی سازوکار دقیق چنین جایگاهی نیز باید طراحی شود. اما اهمیت سیاسی این پیشنهاد در این است که برای نخستین بار ایده ایجاد نوعی جایگاه جدید برای کشوری خارج از جغرافیای اروپا در سطح رسمی اتحادیه اروپا مطرح شده است. کمیسیون اروپا این وضعیت را به عنوان یک «associate member» جدید و نخستین نمونه از چنین عضویتی توصیف کرده است.

این موضوع پرسش های مهمی ایجاد می کند: کانادا تا چه اندازه باید قوانین و مقررات اروپا را بپذیرد؟ چه میزان دسترسی به بازار مشترک خواهد داشت؟ در تصمیم گیری های اتحادیه چه نقشی پیدا می کند؟ و مهم تر از همه، مرز میان چنین عضویتی و عضویت کامل کجاست؟

پاسخ به این پرسش ها زمان بر خواهد بود. حتی منابع رسمی اروپایی نیز از این رابطه به عنوان الگویی تازه و در حال شکل گیری یاد می کنند، نه سازوکاری که از پیش چارچوب کاملاً مشخصی داشته باشد.

منطقه اقتصادی اروپا؛ الگویی برای آینده

نزدیک ترین نمونه برای تصور چنین رابطه ای، منطقه اقتصادی اروپا است؛ چارچوبی که کشورهای عضو اتحادیه اروپا را با ایسلند، لیختن اشتاین و نروژ مرتبط می کند و امکان دسترسی این کشورها به بخش بزرگی از بازار مشترک اروپا را فراهم می سازد.

در مقابل، این کشورها باید بخش قابل توجهی از مقررات مرتبط با بازار مشترک را بپذیرند. این مدل نشان می دهد که همکاری عمیق با اتحادیه اروپا الزاماً به معنای عضویت کامل در تمام ساختارهای سیاسی آن نیست.

البته منطقه اقتصادی اروپا شامل همه حوزه های اتحادیه اروپا نمی شود. سیاست تجاری مشترک، اتحادیه گمرکی، بخش هایی از سیاست کشاورزی و شیلات، سیاست خارجی و امنیتی، مالیات و یورو خارج از این چارچوب قرار دارند.

از همین رو، اگر روزی مدل مشابهی برای کانادا طراحی شود، احتمالاً باید متناسب با جغرافیا، اقتصاد و اولویت های سیاسی این کشور تنظیم شود.

کانادا چه چیزی به دست می آورد؟

برای اتاوا، چنین رابطه ای می تواند دسترسی گسترده تر به بازار اروپا و افزایش همکاری در حوزه هایی مانند فناوری، انرژی، دفاع، هوش مصنوعی و مواد معدنی حیاتی را به همراه داشته باشد.

در مقابل، پیروی از بخشی از مقررات اروپایی می تواند بخشی از آزادی عمل کانادا در تعیین قوانین داخلی را محدود کند. کشورهای غیرعضو ممکن است در روند تدوین برخی مقررات مشارکت کارشناسی داشته باشند، اما اختیار تصمیم گیری و رأی کامل اعضای اتحادیه را نخواهند داشت.

بنابراین، پیشنهاد بروکسل برای کانادا یک انتخاب ساده اقتصادی نیست؛ بلکه می تواند پیامدهای سیاسی و حقوقی گسترده ای داشته باشد.

آیا آمریکا در حال از دست دادن متحدان خود است؟

تحولات اخیر به تنهایی برای اثبات گسست کامل میان آمریکا و متحدانش کافی نیست. کانادا و اروپا همچنان روابط گسترده اقتصادی، امنیتی و سیاسی با واشنگتن دارند. حتی در اسناد و اظهارات رسمی اروپا نیز بر اهمیت همکاری فراآتلانتیکی تأکید شده است.

اما در کنار این روابط، نشانه دیگری نیز در حال شکل گیری است: متحدان سنتی آمریکا به دنبال افزایش گزینه های مستقل خود هستند.

تقویت رابطه کانادا و اتحادیه اروپا، گسترش همکاری های دفاعی و اقتصادی و مطرح شدن ایده جایگاه جدید برای کانادا، همگی در فضایی رخ می دهند که سیاست خارجی دولت ترامپ بر فشار بیشتر برای تأمین منافع آمریکا استوار شده است.

به همین دلیل، می توان گفت مسئله اصلی در حال حاضر نه پایان روابط آمریکا با متحدانش، بلکه تغییر محاسبات آنهاست؛ محاسباتی که نشان می دهد بخشی از جهان غرب می خواهد برای شرایطی آماده شود که در آن دیگر نمی تواند همه تصمیمات راهبردی خود را بر پایه خواست واشنگتن تنظیم کند.

در این چارچوب، پیشنهاد اروپا به کانادا را می توان یکی از نشانه های مهم تلاش برای شکل دادن به موازنه ای تازه دانست؛ موازنه ای که در آن کشورهای متحد آمریکا، همزمان با حفظ روابط خود با واشنگتن، به دنبال ایجاد ظرفیت های مستقل نیز هستند.

جهان هنوز از نظام تحت رهبری آمریکا فاصله نگرفته است، اما نشانه های تغییر در محاسبات متحدان واشنگتن آشکارتر شده است. اگر این روند ادامه پیدا کند، چالش اصلی برای دولت ترامپ فقط اختلاف با رقبای آمریکا نخواهد بود؛ بلکه حفظ انسجام شبکه ای از متحدانی خواهد بود که اکنون بیش از گذشته به دنبال گزینه های دیگری برای تأمین منافع خود هستند.