چرا آمریکا از شورای حقوق بشر سازمان ملل خارج شد؟

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو؛ طبق گزارش خبرگزاری رویترز در ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۶، هیئت حقیقت‌یاب مستقل سازمان ملل درباره ایران اعلام کرد «دلایل معقولی» وجود دارد که نشان می‌دهد آمریکا در دو حمله هوایی در ایران مرتکب جنایت جنگی شده است. این دو حمله، مدرسه‌ای در میناب و یک مجموعه ورزشی در لامرد را هدف قرار داده بودند.

آسوشیتدپرس نیز گزارش داد که حمله به مدرسه شجره طیبه میناب و حمله به مجموعه ورزشی و منطقه مسکونی در لامرد، در مجموع دست‌کم جان ۱۷۸ غیرنظامی را گرفته است. این گزارش همچنین تأکید می‌کند که یافته‌های هیئت حقیقت‌یاب، حکم قضایی الزام‌آور محسوب نمی‌شود، اما می‌تواند در آینده به عنوان بخشی از مستندات مربوط به مسئولیت حقوقی حملات مورد استفاده قرار گیرد.

بر اساس جزئیات منتشرشده در گاردین، حمله ۲۸ فوریه به مدرسه میناب، جان ۱۵۶ غیرنظامی را گرفت که ۱۲۰ نفر از آنان کودک بودند. این روزنامه به نقل از هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل نوشت که مدرسه برای نیروهای مهاجم قابل شناسایی بوده است.

هیئت سازمان ملل همچنین درباره حمله به لامرد اعلام کرده که نیروهای آمریکایی نتوانسته‌اند اقدامات لازم برای اطمینان از نظامی بودن هدف را به اندازه کافی انجام دهند. به زبان ساده، مسئله اصلی گزارش این است که در جریان حملات، اصل تمایز میان اهداف نظامی و غیرنظامی و ضرورت جلوگیری از آسیب به غیرنظامیان به رعایت نشده است.

البته باید توجه داشت که عبارت «دلایل معقول» به معنای صدور حکم نهایی دادگاه نیست. هیئت حقیقت‌یاب، دادگاه کیفری نیست و گزارش آن به‌تنهایی نمی‌تواند فرد یا دولتی را محکوم کند.

یک روز بعد؛ آمریکا از شورای حقوق بشر رفت

در ۱۸ سپتامبر، آمریکا رسماً از شورای حقوق بشر سازمان ملل خارج شد. خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد که دولت آمریکا یافته‌های هیئت حقیقت‌یاب را رد کرده و شورای حقوق بشر را نهادی دارای سوگیری علیه اسرائیل و آمریکا توصیف کرده است.

رویترز نیز گزارش کرده است که خروج آمریکا از شورای حقوق بشر در حالی انجام شد که دولت ترامپ پیش‌تر این مسیر را آغاز کرده بود؛ بنابراین صرفاً از هم‌زمانی این دو اتفاق نمی‌توان نتیجه گرفت که گزارش میناب علت خروج آمریکا بوده است بلکه این روند ضدیت با بسیاری از سازمان های بین المللی پیش تر در دولت ترامپ آغاز شده بود.

با این حال، فاصله زمانی یک‌روزه میان انتشار گزارش و خروج رسمی آمریکا باعث شده این دو اتفاق در کنار یکدیگر مورد توجه قرار گیرند.

مشکل آمریکا با شورای حقوق بشر چیست؟

موضع رسمی واشنگتن این است که برخی نهادهای بین‌المللی دیگر منافع آمریکا را تأمین نمی‌کنند.

طبق برگه رسمی کاخ سفید در ۷ ژانویه ۲۰۲۶، دولت ترامپ اعلام کرد که آمریکا باید از سازمان‌ها و نهادهایی خارج شود که از نظر واشنگتن با منافع ملی، امنیت، حاکمیت و منافع اقتصادی این کشور سازگار نیستند. کاخ سفید همچنین برخی از این نهادها را ناکارآمد یا سیاسی توصیف کرده است.

این نگاه فقط به شورای حقوق بشر محدود نیست.

۶۶ سازمان؛ خروجی بزرگ‌تر از یک شورا

طبق همان سند رسمی کاخ سفید، ترامپ در ژانویه ۲۰۲۶ دستور خروج آمریکا از ۶۶ سازمان بین‌المللی را صادر کرد؛ ۳۱ نهاد وابسته به سازمان ملل و ۳۵ سازمان خارج از ساختار سازمان ملل.

کاخ سفید اعلام کرد که ادامه عضویت و تأمین مالی این سازمان‌ها در مواردی با «منافع ملی، امنیت، رفاه اقتصادی یا حاکمیت» آمریکا در تضاد است و منابع مالی آمریکا باید بیشتر در خدمت اولویت‌های داخلی و منافع این کشور قرار گیرد.

این روند در واقع ادامه سیاستی گسترده‌تر است. کاخ سفید اعلام کرده که دولت ترامپ از همان آغاز فعالیت خود روند خروج از سازمان جهانی بهداشت و توافق اقلیمی پاریس را نیز دنبال کرده و سپس خروج از شورای حقوق بشر را در دستور کار قرار داده است.

بنابراین موضوع فقط یک اختلاف با شورای حقوق بشر نیست؛ بلکه نشانه‌ای از تغییر رویکرد دولت آمریکا نسبت به بخشی از نظام چندجانبه است.

آیا آمریکا از سازمان ملل هم خارج شده است؟

خیر؛ این نکته مهم است.

آمریکا همچنان عضو سازمان ملل و یکی از پنج عضو دائم شورای امنیت است و حق وتو دارد. بنابراین صحبت از «خروج آمریکا از سازمان ملل» در شرایط فعلی دقیق نیست.

حتی هم‌زمان با انتقادهای شدید دولت ترامپ از سازمان ملل، واشنگتن اخیراً بخشی از بدهی خود را پرداخت کرده است.

طبق گزارش رویترز در ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۶، آمریکا ۷۲۵ میلیون دلار به بودجه عادی سازمان ملل پرداخت کرد و ۱۰۲ میلیون دلار دیگر نیز برای عملیات حفظ صلح پرداخت شد. این پرداخت باعث شد آمریکا خطر از دست دادن حق رأی خود در مجمع عمومی سازمان ملل را بر اساس ماده ۱۹ منشور برطرف کند. با این حال، آمریکا همچنان حدود ۱.۳۱۲ میلیارد دلار به بودجه عادی سازمان ملل بدهکار است.

این موضوع یک واقعیت مهم را نشان می‌دهد: آمریکا از همه نهادهای بین‌المللی خارج نشده است؛ بلکه در حال انتخابی‌تر کردن نوع مشارکت خود در آنهاست.

خروج از شورای حقوق بشر یعنی خروج از قوانین جنگ؟

خیر.

از نظر حقوقی، عضویت یا عدم عضویت در شورای حقوق بشر با تعهدات مربوط به حقوق بشردوستانه در زمان جنگ یکی نیست. بنابراین خروج آمریکا از این شورا به‌خودی‌خود قواعد مربوط به حفاظت از غیرنظامیان را از بین نمی‌برد.

گزارش هیئت حقیقت‌یاب نیز بیشتر یک سند تحقیقی است تا حکم قضایی.

آسوشیتدپرس در توضیح این موضوع نوشت که گزارش هیئت حقیقت‌یاب الزام‌آور نیست، اما می‌تواند در تلاش‌های آینده برای پاسخگویی حقوقی مورد استفاده قرار گیرد. 

به همین دلیل، میان «گزارش سازمان ملل» و «محکومیت قضایی» فاصله زیادی وجود دارد.

چرا پرونده میناب مهم است؟

اهمیت گزارش میناب فقط در تعداد قربانیان نیست؛ مسئله اصلی این است که یک هیئت مستقل وابسته به سازوکار حقوق بشری سازمان ملل، برای نخستین بار در این پرونده مشخصاً درباره مسئولیت نیروهای آمریکایی در حمله به اهداف غیرنظامی اظهارنظر کرده است.

گاردین گزارش داده است که هیئت حقیقت‌یاب درباره حمله به مدرسه میناب به این نتیجه رسیده که مدرسه به‌وضوح قابل شناسایی بوده و درباره چگونگی انتخاب هدف و رعایت احتیاط‌های لازم در حمله پرسش‌های جدی مطرح کرده است.

البته برای تبدیل این گزارش به یک پرونده قضایی مؤثر، مراحل بسیار بیشتری لازم است؛ از بررسی ادله و اطلاعات نظامی گرفته تا مشخص شدن صلاحیت دادگاه و امکان دسترسی به افراد مسئول.

مسئله اصلی؛ قانون برای همه یا مشارکت انتخابی؟

آنچه اکنون در برابر نظام بین‌المللی قرار دارد، فقط یک اختلاف میان آمریکا و شورای حقوق بشر نیست.

از یک سو، دولت آمریکا می‌گوید بسیاری از نهادهای بین‌المللی سیاسی، ناکارآمد یا مغایر با منافع این کشور شده‌اند و به همین دلیل واشنگتن باید مشارکت خود را محدود یا اصلاح کند. این موضع به‌صراحت در اسناد رسمی کاخ سفید آمده است.

از سوی دیگر، انتشار گزارش‌هایی مانند پرونده میناب نشان می‌دهد که سازوکارهای بین‌المللی همچنان تلاش می‌کنند رفتار قدرت‌های بزرگ را نیز بررسی کنند؛ هرچند میان انتشار گزارش و اجرای مسئولیت حقوقی فاصله زیادی وجود دارد.

در نهایت، واقعیت موجود را می‌توان این‌گونه خلاصه کرد: آمریکا از سازمان ملل خارج نشده، اما از برخی نهادهای بین‌المللی خارج شده و مشارکت خود را بیش از گذشته بر اساس منافع اعلام‌شده آمریکا تنظیم می‌کند. هم‌زمان، گزارش میناب نشان داده است که حتی اقدامات نظامی آمریکا نیز می‌تواند در سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل مورد بررسی قرار گیرد.

همین تقابل، پرسش بزرگ‌تری را مطرح می‌کند: در نظام بین‌الملل امروز، تا چه اندازه می‌توان قدرت‌های بزرگ را در برابر قواعدی که برای سایر کشورها اعمال می‌شود، پاسخگو نگه داشت؟

حقوق بشر؛ اصل یا ابزار؟

خروج آمریکا از شورای حقوق بشر و کنار کشیدن از ده‌ها نهاد بین‌المللی، تصویر روشنی از رویکرد گزینشی واشنگتن به نظام چندجانبه ارائه می‌دهد؛ حقوق بشر تا زمانی ارزشمند است که علیه رقبای آمریکا به کار رود، اما وقتی نوبت به بررسی عملکرد خود واشنگتن می‌رسد، همان سازوکارها ناگهان «سیاسی» و «بی‌اعتبار» می‌شوند.

پرونده میناب این تناقض را عریان‌تر کرده است. یک نهاد سازمان ملل عملکرد نیروهای آمریکایی را بررسی کرده و از وجود «دلایل معقول» برای وقوع جنایت جنگی سخن گفته است؛ پاسخ واشنگتن، به‌جای پذیرش نظارت، خروج از همان نهاد است. البته این هم‌زمانی به‌تنهایی ثابت نمی‌کند گزارش میناب علت خروج آمریکا بوده، اما نمی‌توان نزدیکی زمانی این دو اتفاق را نیز نادیده گرفت.