مدیر اداره بررسی‌ها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی اعلام کرد:
به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، پیمان قربانی در مورد سیاست های اقتصادی جدید بانک مرکزی متناسب با برنامه های دولت یازدهم گفت: رویکرد کلی مجموعه اولیه "سیاستهای پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در سال 1390" بر کاهش نرخ سود بانکی استوار بود. اتخاذ این رویکرد نه تنها کاهش نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی را به همراه داشت، بلکه مسکوت بودن مجموعه مذکور نسبت به اوراق گواهی سپرده، کاهش نرخ سود علی‌الحساب اوراق مشارکت (که خود به نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی مرتبط شده بود) و مواردی نظیر عدم امکان بازخرید قبل از سرسید اوراق یاد شده، در مجموع جذابیت نسبی سرمایه‌گذاری در ابزارهای بازار پول را به میزان زیادی کاهش داده بود.
مدیر اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی افزود: وجود چنین شرایطی از یک سو، افزایش تورم در پی تخلیه آثار هدفمندسازی یارانه ها، افزایش بهای طلا در بازار جهانی و بالاخص تشدید تحریم‌های بین‌اللملی بر علیه ایران از سوی دیگر، زمینه‌ساز افزایش نوسانات در بازار دارایی‌های رقیب به ویژه طلا و ارز گردید.
به گفته وی بروز چنین شرایطی و تشدید التهابات در بازارها در زمستان 1390، بازبینی در مجموعه مذکور را الزام‌آور ساخت؛ چرا که در چنین وضعیتی بیم آن می‌رفت که با خروج شدید نقدینگی از بازار پول و هجوم آن به سمت بازارهای دیگر به ویژه ارز، نه تنها نوسانات قیمتی در این بازار شدت گیرد بلکه با تضعیف واسطه‌گری مالی بانکها، سرمایه‌گذاری و تولید کشور نیز دچار آسیب گردد.
قربانی ادامه داد: در ضمن با توجه به نقش تعیین کننده نرخ ارز در شکل‌دهی به انتظارات تورمی فعالین اقتصادی، جهش و تلاطم نرخ ارز واجد آثار منفی زیادی برای اقتصاد کشور بود. در همین راستا و با پیگیری بانک مرکزی و تاکیدات ریاست محترم کل بانک اصلاح مجموعه "سیاستهای پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در سال 1390" در دستور کار شورای محترم پول و اعتبار قرار گرفت و شورای مزبور در جلسه مورخ 1390/20/10 خود مجموعه جدیدی تحت عنوان "سیاستهای پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور" کشور را به تصویب رسانید.
این مقام مسئول در بانک مرکزی تصریح کرد: در مجموعه جدید تعیین نرخ سود علی الحساب سپرده‌ها و اوراق گواهی سپرده عام و خاص به بانکها و موسسات اعتباری واگذار گردید و سقف نرخ سود تسهیلات مشارکتی و غیرمشارکتی نیز افزایش یافت. از این بابت بر خلاف مجموعه های سیاستی پیشین بانک مرکزی که در آنها تمامی نرخ‌ها اعم از سپرده‌ها و تسهیلات بانکی مقید و محدود می‌شدند، در مجموعه جدید تنها برای نرخ سود تسهیلات بانکی سقف تعیین گردید.
مدیر اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه این رویکرد عمدتاً در جهت ایجاد انعطاف و امکان رقابت بانکها و موسسات اعتباری در جذب منابع و در عین حال منطقی کردن نرخ های سود تسهیلات متناسب با شرایط اقتصاد اتخاذ گردید، گفت: در عین حال پس از این که مجموعه مذکور در مورخ 1390/11/5 به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید، شورای هماهنگی بانکهای دولتی و کانون بانکهای خصوصی در هماهنگی با یکدیگر تصمیم گرفتند تا به منظور جلوگیری از بروز رقابت مخرّب در شبکه بانکی کشور،سقف‌های مشخصی را برای نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی تعیین و رعایت نمایند. هم زمان نرخ سود علی‌الحساب و نیز قابلیت نقدپذیری اوراق مشارکت نیز به میزان معتنابهی تعدیل شد و در نتیجه جذابیت سرمایه‌گذرای در سایر ابزارهای بازار پول نیز به میزان قابل توجهی ارتقاء یافت.
به گفته وی اتخاذ این رویکرد با واکنش مثبت، سریع و چشمگیر فعالین اقتصادی روبرو گردید. به دنبال اعمال اصلاحات یاد شده و اجرای مجموعه جدید "سیاستهای پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور"، سپرده‌گذاری در سپرده‌های مدت‌دار به ویژه سپرده‌های بلندمدت و خرید سایر محصولات بازار پول نظیر اوراق گواهی سپرده و اوراق مشارکت به میزان قابل توجهی افزایش یافت و شاخص ماندگاری سپرده ها بالا رفت. این امر زمینه مناسبی را برای هدایت منابع مالی از بازارهای غیررسمی و طلا و ارز به سمت بازار رسمی پول گردید و موجب گردید تا قیمت‌ها در بازارهای طلا و ارز به میزان زیادی کاهش یابد و روند صعودی و تلاطم آنها نیز به میزان زیادی مهار گردد. در این زمینه بانک مرکزی در اوایل سال 1391 در تحلیل کاملی آثار ناشی از اعمال مجموعه جدید بر روند و شیب قیمت در بازارهای طلا و ارز را بررسی و منعکس نمود.
قربانی اظهارداشت: در ادامه و با ملاحظه روند فزاینده رشد نقدینگی در سه ماهه اول سال 1391 بهمراه افزایش نرخ ارز و تورم بویژه در پی تشدید تحریم های خارجی ، شورای پول و اعتبار در 27 تیر ماه 1391 به بانک مرکزی اجازه انتشار 100 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت را صادر کرد. در مجموع و از تیر ماه سال 1391 بانک مرکزی دو رویکرد را به صورت همزمان دنبال کرد که یکی مقابله با اضافه برداشت بانکها بود که تلاش شد سروسامانی به این موضوع داده شود و از بعد تیرماه سال گذشته تا پایان سال 1391 به میزان 95.4 هزار میلیارد ریال بدهی بانکها به بانک مرکزی کاهش یافت و رشد پایه پولی و نقدینگی از این محل به ترتیب به میزان 12.5 و 12.8 واحد درصد کاهش یافت.
وی ادامه داد: اگر چنین نمی شد رشد پایه پولی و نقدینگی در آخر سال گذشته بالا می رفت. در ضمن و بطور موازی 41.5 هزار میلیارد ریال از اوراق مشارکت بانک مرکزی نیز به فروش رفت و انقباض 5.4 واحد درصدی پایه پولی و 5.6 واحد درصدی نقدینگی انجام شد.
قربانی خاطرنشان کرد: هرچند نرخهای رشد تحقق یافته نقدینگی و تورم سال گذشته هیچگاه مطلوب بانک مرکزی نبوده، لیکن اگر این دو اقدام انجام نمی شد پایه پولی در آخر سال گذشته به جای رشد 27.2 درصدی 45.1 درصد و نقدینگی به جای رشد 30.8 درصدی 49.2 درصد می شد که دارای پیامدهای تورمی وخیمی بود و می توانست مجددا" آرامش نسبی حاکم شده بر بازارهای طلا و ارز در اواخر سال قبل و سال جاری را بر هم زند. به هر حال باید اذعان داشت که در عمل ظرفیت اثر گذاری ابزارها و اقدامات انجام شده با توجه به مجموعه شرایط پیرامونی و تحولات جدید، در زمان اجرا با محدودیت های جدی مواجه بود و لذا علیرغم تلاش های بانک مرکزی رشد نقدینگی کماکان در سطح بالاتری از سطح مطلوب قرار گرفت و این احساس وجود داشت که لازم است جهت کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم تدابیر جدیدی اتخاذ گردند.
مدیر اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی گفت: همانگونه که قبلا نیز اشاره شده، مجموعه "سیاستهای پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور" مصوب دیماه 1390، فاقد بازه زمانی اجرایی مشخص بوده و لذا با توجه به انعطاف‌پذیری بالای مجموعه یاد شده در خصوص نرخهای سود بانکی و تصویب آن در اواخر سال 1390، این مجموعه سیاستی برای سال 1391 نیز جاری بود. البته حسب نظر ریاست محترم کل و طبق روال مرسوم، در ماه‌های پایانی سال 1391 و همراه با تقویت فشارهای تورمی، مطالعات کارشناسی درونی به منظور بازبینی در مجموعه ”سیاستهای پولی، اعتباری ونظارتی نظام بانکی کشور“ از سوی بانک مرکزی صورت پذیرفت، لیکن شورای محترم پول و اعتبار با توجه به برقراری ثبات نسبی در بازار طلا و ارز در پایان سال گذشته و نیز با توجه به تحولات پیش رو در سه ماهه اول سال 1392، بازبینی مجموعه سیاستی مذکور را به بعد از تبیین جهت‌گیری‌های دولت جدید درحوزه سیاستهای اقتصاد کلان موکول نمود که به جهاتی اقدامی مناسب به شمار می‌رفت.
قربانی یادآور شد: در همین راستا اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی بطور مستمر مطالعات کارشناسی لازم به منظور آسیب شناسی رویه های در حال اجرا و بازبینی در مجموعه "سیاستهای پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور" را انجام داده و با توجه به رصد تحولات اقتصاد کلان آنها را به هنگام نموده است و هر زمان که شورای محترم پول و اعتبار به عنوان مرجع سیاستگزار پولی صلاح بداند، بانک مرکزی آمادگی دارد مجموعه پیشنهادات خود را در زمینه مجموعه سیاستهای جدید پولی، اعتباری و نظارتی جهت اتخاذ تصمیم به شورای پول و اعتبار ارایه نماید.
ارسال نظرات