به گزارش گروه اشتغال «خبرگزاری دانشجو» کارگران در حالی منتظر رای دیوان عدالت اداری درباره شکایت از تخلف در افزایش حداقل دستمزد امسال مشمولان قانون کار هستند که به گفته مقامات کارگری، اختلاف مزد و نرخ تورم به بالاترین حد ممکن رسیده است. با این حال، حسن روحانی رئیس جمهور می گوید دولت مصمم است تا این شکاف را پُر کند.
از فرودین ماه سال جاری شکایتی از سوی گروهی از نمایندگان کارگری استان تهران در دیوان عدالت اداری به ثبت رسید که در قالب آن کارگران خواسته بودند تا این دیوان مصوبه افزایش حداقل دستمزد 25 درصدی سال جاری را به دلایلی از جمله تخلف در اجرای ماده 41 قانون کار، ابطال کند.
این اولین شکایتی است که تاکنون از سوی کارگران درباره مصوبه دستمزد شورای عالی کار انجام می شود. در هر صورت کارگران این شکایت را از ابتدای سال جاری در دیوان عدالت به ثبت رسانده اند و با مخاطب قرار دادن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رئیس شورای عالی کار، منتظر رای دیوان عدالت اداری هستند.
در ماه های گذشته رئیس دیوان عدالت اداری در واکنش به شکایت کارگران از مصوبه افزایش حداقل دستمزد امسال به توان پرداخت کارفرمایان اشاره کرده بود که با واکنش کارگران روبرو شد و آنها عنوان کردند دیوان باید بر اساس ماده 41 قانون کار نسبت به شکایت کارگران رای دهد و عدم توان کارفرمایان در پرداخت دستمزد نمی تواند ملاک رای دیوان باشد.
همچنین رئیس دیوان عدالت اداری عنوان داشته بود که در اینباره (موضوع شکایت کارگران از مصوبه افزایش دستمزد امسال و درخواست برای ابطال آن) با دکتر حسن روحانی؛ رئیس جمهور گفتگو خواهد کرد.
دکتر روحانی در ماه های گذشته به ویژه از زمان رقابت های انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری مباحث گوناگونی پیرامون وضعیت اشتغال و معیشت کارگران مطرح کرده است. موضوعات مربوط به بازار کار و اشتغال کشور و چالش های موجود در آن از دغدغه های رئیس جمهور در ماه های اخیر بوده است.
رئیس جمهور در آخرین نشست خبری خود با رسانه ها یکبار دیگر به موضوع معیشت و دستمزد کارگران پرداخت و گفت: وقتی که بین افزایش مزد و نرخ رشد تورم فاصله ایجاد شود در زندگی روزمره به مردم فشار خواهد آمد و اصل موضوع قابل قبول است.
وی با بیان اینکه این فشار در مورد کارگران بیشتر است گفت: دولت مصمم است تا این شکاف را پُر کنید اما اینکه زمانبندی در مورد جبران این شکاف چگونه است به بررسی‌های کارگروه های دولت بستگی دارد.
کارگران امیدوارند با دیدگاه های رئیس جمهور و مباحث مطرح شده پیرامون مسائل معیشتی کارگران؛ دیوان عدالت اداری بزودی رای نهایی را در اینباره صادر کند و مصوبه حداقل دستمزد امسال کارگران برای اولین بار ابطال شود که اگر چنین شود، شورای عالی کار در دولت یازدهم اولین نشست خود را تشکیل و تصمیم مهمی را در اینباره خواهد گرفت.
نکته جالب اینکه با کشیده شدن موضوع شکایت کارگران از مصوبه حداقل دستمزد امسال میلیون ها کارگر و مشمول قانون کار به زمان فعالیت دولت یازدهم؛ اینبار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت جدید باید در این زمینه اقدام کند و اگر رای نهایی شورا خواسته کارگران را تایید و به آن جنبه عملیاتی بدهد، از اولین و مهم ترین اقدامات وزیر جدید که بزودی کار خود را آغاز خواهد کرد، افزایش حداقل دستمزد امسال کارگران (طبق خواسته کارگران و مطابق ماده 41 قانون کار به میزان نرخ تورم) خواهد بود.
در آخرین روزهای فعالیت دولت دهم، نشستی در شورای عالی کار برای افزایش 10 هزارتومانی حق مسکن و 15 هزارتومانی حق بن نقدی امسال کارگران برگزار شد که به گفته برخی مقامات کارگری، کارفرمایان موافقت با افزایش 25 هزارتومانی یادشده را مشروط به پس گرفتن شکایت کارگران از دیوان عدالت اداری کردند.
با این حال، نمایندگان کارفرمایان به عنوان مخالف صورتجلسه افزایش حق مسکن و حق بن نقدی را امضاء کردند. برخی مقامات کارگری عضو شورای عالی کار اعلام کردند با اینکه این بحث مطرح شد، اما توافقی درباره آن حاصل نشد و کارگران آن را نپذیرفتند. در روزهای اخیر بازتاب شرط و شروط کارفرمایان در رسانه ها باعث شد تا برخی مقامات کارفرمایی چنین پیش شرطی را تکذیب کنند.
علی دهقان کیا در گفتگو با مهر با بیان اینکه پیش تر دیوان عدالت اداری اعلام کرده بود که در صورت قانونی بودن شکایت کارگران، رای موافق خواسته کارگران صادر خواهد شد و این رای می تواند عطف به ماسبق نیز بشود گفت: از اینرو، مشخص شدن رای دیوان عدالت اداری منجر به ابطال مصوبه امسال دستمزد و افزایش دوباره آن به نحوی که کسری ماه های گذشته از سال نیز جبران شود، خواهد شد.
عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران اظهار داشت: کارگران احتمال می دهند که رای نهایی دیوان عدالت اداری به نفع کارگران باشد. متاسفانه در شرایط فعلی فاصله بین دستمزد کارگران و نرخ تورم به بالاترین حد ممکن رسیده است.
دهقان کیا خاطر نشان کرد: کارفرمایان باید بدانند اگر کارگران قدرت خرید داشته باشند چرخه تولید نیز می گردد و در غیر اینصورت تولید نیز به درستی پیش نخواهد رفت. با این حال ممکن است کارفرمایان نتوانند رای مثبت دیوان عدالت اداری به نفع کارگران را اجرا کنند.
بازگشت به صفحه نخست سرویس اشتغال
ارسال نظرات