به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، کمیته‌های ویژه تعیین مزد سال آینده کارگران در استان‌ها از اوایل آبان ماه آغاز به کار می‌کند. با این حال، با وجود نرخ تورم بالای 40 درصدی و در صورت اینکه افزایش دیگری در این نرخ طی ماه‌های آینده رخ ندهد، حداقل دستمزد سال آینده کارگران بدون توجه به بند تامین معیشت ماده 41 قانون کار و تنها براساس نرخ تورم، 200 هزارتومان افزایش خواهد یافت و به 687 هزارتومان می‌رسد، مگر اینکه دولت تدبیر و امید نیز مانند دولت‌های سابق "مصلحت" را جایگزین "قانون" کند.
بنا بر این گزارش، از هفته های آینده نمایندگان کارگران در کمیته های ویژه بررسی وضعیت معیشت خانوار کارگری در استان های مختلف کارشان را برای جمع آوری اطلاعات لازم برای ارائه به کمیته دستمزد کارگران آغاز می کنند.
هر ساله در فصل پاییز، کارگران گروه هایی را برای ارزیابی معیشت 11.5 میلیون کارگر کشور تعیین می کنند و این کمیته ها نیز با بررسی اطلاعات جمع آوری شده در استان ها، وضعیت افزایش هزینه های معیشتی کارگران، افزایش های مربوط به سبد خانوار و همچنین نرخ واقعی دستمزد را اعلام خواهند کرد.
فعالیت کمیته های مزد در استان ها
مقامات کارگری می گویند هرچند در سال های گذشته دولت در تصمیم گیری نهایی برای تعیین حداقل دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار نقش اساسی داشته و به عنوان پیشنهاد دهنده اصلی بدون در نظر گرفتن نظرات کارگران و کارفرمایان عمل کرده است، اما وظایف نمایندگی آنان از سوی جامعه کارگری حکم می کند که بررسی هایی را در سطح کشور انجام و نتایج آن را به شورای عالی کار اعلام کنند.
آخرین میزان افزایش حداقل دستمزد مشمولان قانون کار برای سال جاری به میزان حدود 100 هزار تومان در هر ماه بوده است که البته این میزان برای سایر گروه های شغلی و آنهایی که مزد بالاتری از حداقل دستمزد دریافت می کنند، متفاوت است.
اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها در 2 سال گذشته و افزایش سرسام آور قیمت ها باعث فشار مضاعف معیشتی به خانوار کارگری کشور شده و شکاف بین هزینه ها و درآمد واقعی آنان را افزایش داده است. با این حال، تصمیمات مناسبی نیز برای ترمیم و جبران کسری به وجود آمده در قدرت خرید کارگران اتخاذ نشده است.
با وجود اینکه دولت های سابق نقش اصلی و تعیین کننده در میزان افزایش حداقل دستمزد سالیانه کارگران داشته اند و موارد مدنظر خود را از طریق وزرای کار به شورای عالی کار تحمیل کرده اند، اما کوچکترین نقشی در تقویت قدرت خرید کارگران نداشته اند و با وجود درخواست های فراوان جامعه کارگری، اما هیچگاه پاسخ روشنی از سوی دولت به جامعه میلیونی کارگری کشور داده نشد و دولت ها وظایف اینچنینی را تنها متوجه کارفرمایان خصوصی دانسته اند.
نقشی که دولت های قبل ایفا نکردند
آخرین نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در شهرها و روستاها بین 40 تا 43 درصد اعلام شده است که این میزان تورم نه تنها در حداقل یک دهه اخیر بی سابقه بوده، بلکه باعث افت شدید قدرت خرید خانوار کارگری کشور نیز شده است.
متاسفانه کارشناسان می گویند با وجود اذعان همه مبنی بر پایین بودن ارقام دریافتی کارگران، ایران دارای ارزان ترین نرخ دستمزد در بین کشورهای مختلف است. رئیس جمهور در اینباره بر لزوم پُر کردن شکاف بین هزینه و درآمد کارگران تاکید کرده و گفت: دستمزد کارگران باید بر اساس قانون کار تعیین شود و این حق کارگران است.
حال در ماه های آینده مباحث و ارقام گوناگونی از سوی گروه های مختلف کارگری و کارفرمایی کشور پیشنهاد و مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. همچنین بزودی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کمیته مقدماتی تعیین حداقل دستمزد سال آینده را در شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تشکیل خواهد داد.
حداقل دستمزد فعلی کارگران و مشمولان قانون کار 487 هزار و 125 تومان است که با نرخ تورم بهمن ماه سال گذشته محاسبه شده است. البته نسبت به نرخ تورم 31.6 درصدی بهمن ماه سال گذشته نیز 6 درصد افزایش کمتری برای کارگران در نظر گرفته شد که این تصمیم دولت و کارفرمایان مورد اعتراض جامعه کارگری قرار گرفت.
احتمال افزایش 200 هزارتومانی حداقل دستمزد
برخی کارشناسان می گویند در صورت ادامه روند افزایش نرخ تورم تا بهمن ماه امسال که مورد استناد شورای عالی کار برای افزایش حداقل دستمزد قرار می گیرد و در صورت اجرای دقیق تنها یک بند از ماده 41 قانون کار؛ حداقل دستمزد کارگران در سال آینده تفاوت معناداری با سال جاری خواهد داشت.
بر اساس نرخ تورم حدود 41 درصدی فعلی اعلام شده از سوی مراجع رسمی، حداقل دستمزد سال آینده کارگران باید به میزان حدود 200 هزارتومان افزایش یابد. به عبارت دیگر در سال آینده هیچ کارگر و مشمول قانون کاری در کشور نباید کمتر از رقم 687 هزارتومان برای هر ماه دریافت کند.
البته اگر روند نرخ تورم در ماه های آینده سیر نزولی داشته باشد قطعا افزایش کمتری برای دستمزد سال آینده لحاظ خواهد شد. با این حال، کارگران می گویند هیچگاه بند دوم ماده 41 قانون کار که به لزوم تامین معیشت یک خانوار 4 نفره کارگری می پردازد در زمان تعیین حداقل دستمزد توجهی نشده است و آنها امسال این موضوع را به صورت جدی در دستور کار خود قرار خواهند داد.
نکته حائز اهمیت با وجود نرخ تورم بالای 40 درصد فعلی این است که در صورت اجرای نسبی ماده 41 قانون کار برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده نیز، حداقل دستمزد کارگران نسبت به افزایش 100 هزارتومانی سال جاری افزایش بیشتری خواهد داشت و به عبارت دیگر دست کم 30 درصد رشد خواهد یافت که خود یک رکورد جدید در افزایش سالیانه مزد محسوب می شود.
هادی ابوی از آغاز به کار کمیته ویژه تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران خبر داد و گفت: کمیته دستمزد کارگران که به بررسی وضعیت معیشت خانوار کارگری و افزایش قیمت ها در سبد هزینه های خانوار می پردازد، از اوایل آبان ماه کار خود را آغاز می کند.
آغاز به کار کمیته های استانی مزد 93
عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهار داشت: یکی از رئوس اصلی کار این کمیته استفاده از خرد جمعی و جمع آوری نظرات کارشناسی مشاوران و جامعه کارگری کشور خواهد بود.
ابوی همچنین از نظرخواهی استان ها درباره حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار خبر داد و افزود: بررسی وضعیت معیشتی کارگران و لزوم امرار معاش خانوار کارگری، امسال در دستور ویژه کار کمیته های دستمزد کارگران قرار می گیرد.
این مقام مسئول کارگری کشور ادامه داد: در قالب بسته های پیشنهادی که به شورای عالی کار ارائه خواهیم کرد به هیچ وجه به دنبال پس انداز کارگران نیستیم و تنها امرار معاش و تامین معیشت آنان را دنبال می کنیم.
وی دستور کار کمیته های تعیین حداقل دستمزد استان ها را بررسی وضعیت افزایش قیمت های اقلام مصرفی خانوار در بازار، رصد تغییرات نرخ ها و همچنین اوضاع معیشتی کارگران برشمرد و گفت: روند افزایش نرخ تورم در ماه های پس از افزایش حداقل دستمزد امسال نیز بررسی می شود.
ارسال نظرات