فسخ قرارداد کارگری از یک ماه قبل باید اعلام شود

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، رأی شماره 332 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تمدید قرارداد کارکنان قراردادی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ابلاغ شد.

مرجع تصویب: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تهران

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تهران به موجب لایحه شماره 1898/6/16ـ 10 خرداد 1390 اعلام کرده است:

به استحضار می‌رساند برخی از کارکنان قراردادی این بنیاد که قرارداد برای کار در مدت معین داشته و قرارداد آنها خاتمه یافته است اقدام به شکایت علیه بنیاد استان تهران در آن مرجع نموده‌اند که شکایت شکات همگی توسط شعب مختلف آن دیوان بر اساس قوانین موجود و به این دلیل که این کارکنان دارای قرارداد با مدت معین هستند و شروع و خاتمه آن مشخص است و فی‌الحال قرارداد آنها خاتمه یافته، مردود شناخته شده و حکم به رد شکایت آنان صادر شده است. آرایی که تصاویر آنها به پیوست تقدیم می‌شود عبارتند از: 1ـ دادنامه شماره 8909970900700987 ـ27/11/1389 صادره از شعبه هفتم دیوان عدالت اداری 2ـ دادنامه شماره 8909970900700930 ـ 24/11/1389 صادره از شعبه هفتم دیوان عدالت اداری 3ـ دادنامه شماره 687 ـ 8/4/1389 صادره از شعبه هشتم دیوان عدالت اداری که همگی با یک استدلال مشابه و یک موضوع مشابه منجر به رد شکایت شده‌اند. اخیراً شعبه هفتم دیوان علی‌رغم این که در یک موضوع مشابه شکایت شاکی را رد کرده است (به شرح دادنامه شماره 890920) اقدام به صدور دادنامه‌ای متناقض با دادنامه‌های فوق نموده (به شرح دادنامه شماره 9009970900700201ـ 31/1/1390) لذا به لحاظ تشابه موضوع و تناقض بین این رأی با سایر آراء ترتیب اثر به موضوع به منظور نقض دادنامه و طرح آن در هیأت عمومی دیوان مورد استدعاست.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8/89/147 با موضوع دادخواست آقای حسین هاشمی‌نژاد به طرفیت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تهران و به خواسته اعتراض به اخراج به موجب دادنامه شماره 687‌ ـ‌‌ 8/4/1389، مفاداً به‌شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه به مفاد دادخواست و اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحه جوابیه طرف شکایت نظر به این که طبق ماده 2 قرارداد منعقده، فی‌مابین شاکی و بنیاد مسکن و انقلاب اسلامی استان تهران دارای تاریخ شروع و اتمام بوده قرارداد مذکور در تاریخ 30/12/1388 پایان یافته و بعد از اتمام قرارداد تمدید آن منوط به رضایت طرفین بوده و بر اساس ماده 6 قرارداد مذکور به صورت خرید خدمت تنظیم شده و فاقد تعهد استخدامی برای طرف شکایت بوده، علی‌هذا دفاعیات واصله را مقرون به صحت تلقی و بنا به مراتب یاد شده شکایت مطروح را غیر وارد تشخیص و به رد آن حکم صادر و اعلام می‌شود. این رأی وفق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

ب: شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به‌پرونده شماره 8909980900030735 با موضوع دادخواست آقای ... به طرفیت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تهران به خواسته اعتراض به نامه شماره 1068/46/م ـ 25/12/1388 متضمن اعلام پایان همکاری، به موجب دادنامه شماره 8909970900700930 ـ 24/11/1389، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

اقدام اداره طرف شکایت مطابق ماده 2 قرارداد تنظیمی فی‌مابین شاکی و اداره طرف شکایت صورت گرفته و خلاف مقررات و یا قرارداد مذکور محسوب نیست. لذا شکایت شاکی به شرح دادخواست تقدیمی دایر به اعتراض به نامه شماره 1068/46/م ـ 25/12/1388 که بر همین اساس صادر شده است وارد نبوده قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

ج: شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900044081 با موضوع دادخواست آقای ... به طرفیت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تهران به خواسته اعتراض به نامه شماره 1035/46/م ـ 25/12/1388 متضمن اعلام پایان همکاری و الزام به اعاده به کار به موجب دادنامه شماره 9009970900700201ـ 31/1/1390، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه به مفاد دادخواست و اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحه جوابیه طرف شکایت نظر به این که طبق ماده 2 قرارداد فیمابین شماره 8318/2/16 تاریخ خاتمه همکاری شاکی با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهران 29/12/1388 اعلام شده و لازم بوده بنیاد تصمیم خود را مبنی بر فسخ قرارداد یک ماه قبل به اطلاع شاکی  برساند در حالی که مطابق نامه شماره 1025/46/م ـ 25/12/1388 اقدام نموده که با قرارداد فیمابین تنظیمی مغایرت دارد، علی‌هذا شکایت شاکی را موجه تشخیص و ضمن صدور حکم به‌وارد دانستن شکایت حکم به الزام طرف شکایت به اعاده به کار شاکی صادر و اعلام می‌نماید. این رأی وفق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

د: شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900042768 با موضوع دادخواست آقای ... به طرفیت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تهران و به خواسته اعتراض به نامه شماره 1063/46/م ـ 25/12/1388 متضمن اعلام پایان همکاری و تقاضای اعاده به کار به موجب دادنامه شماره 8909970900700987 ـ 27/11/1389، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

شکایت شاکی به شرح دادخواست دایر به ابطال و نقض حکم اخراج با توجه به این که شاکی به صورت قراردادی و برای مدت معین از تاریخ 1/1/1388 تا 30/12/1388 اشتغال نداشته است، لذا حکم شماره 1063/46/م- 25/12/1388 که خاتمه اشتغال شاکی را از تاریخ 29/12/1388 اعلام نموده است مخالف با مقررات و قرارداد تنظیمی محسوب نشده است، لذا حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به‌صدور رأی مبادرت می‌کند.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء مذکور در گردش‌کار محرز است.

ثانیاً: مطابق بند 2 قرارداد خرید خدمت منعقد شده بین شکات و دستگاه متبوع آنان مقرر شده است که: «مدت قرارداد از تاریخ ... لغایت ... می‌باشد و در صورت رضایت طرفین قابل تمدید می‌باشد و در صورتی که در انقضای مدت قرارداد بنیاد و یا کارمند قراردادی تقاضای فسخ را ننماید، این قرارداد برای یک سال دیگر با همان شرایط قابل تمدید می‌باشد. در طول مدت قرارداد هر یک از طرفین می‌توانند نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید مشروط بر این که یک ماه قبل نظر خود را کتباً به طرف دیگر قرارداد اعلام نماید.» نظر به این که پایان همکاری بین شکات و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی پس از خاتمه قرارداد خرید خدمت صورت گرفته است و اعلام خاتمه قرارداد نیز مقارن با خاتمه مدت قرارداد اعلام شده است و دلیلی بر الزام بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به تمدید قرارداد با شکات وجود ندارد، بنابراین دادنامه شماره 687 ـ 8/4/1389 شعبه هشتم و دادنامه‌های شماره 8909970900700930 ـ24/11/1389 و شماره 8909970900700987 ـ27/11/1389 شعبه هفتم دیوان عدالت اداری صحیح و موافق مقررات صادر شده است. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری  مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری