استاد ایرانی اقتصاد در دانشگاه نورث ایسترن آمریکا؛
به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن بوستون آمریکا- وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده است که دو روز دیگر کشور به سقف وام‌گیری می‌رسد و پس از آن باز پرداخت اصل و بهره وامهای دولت آمریکا دچار اشکال خواهد شد. از سوی دیگر اکنون سومین هفته‌ای است که علی رغم اینکه سال مالی ٢٠١4 آغاز شده است، بودجه دولت برای این سال به تصویب نرسیده، برخی کارهای دولت تعطیل شده و بعضی از کارکنان دولت هم به صورت موقت بیکار شده‌اند. مردم و بازار‌های مالی انتظار داشتند که دوطرف (جمهوریخواهان و دموکرات‌ها در کنگره امریکا) به توافق برسند، در نتیجه شاخص‌های بازار سرمایه که افت کرده بود از روز چهارشنبه گذشته رو به افزایش نهادند که تا دوشنبه ادامه داشت اما نرسیدن به توافق و اینکه به نظر می‌رسد دو طرف خیال کوتاه آمدن ندارند، باعث شد که شاخص‌ها دوباره افت کنند.
• ریشه دعوای جمهوریخواهان و اوباما
• سیاست مالی به شدت انبساطی دولت آمریکا در 5 سال گذشته
• کسری 6000 میلیارد دلاری دولت آمریکا
• هزار میلیارد دلار وامی که دولت آمریکا صرف برنامه‌های رفاهی کرده است
• استدلال این کار: مخارج دولت باعث رونق اقتصادی، ایجاد کار و رشد می‌شود
راستی دعوا بر سر چیست؟ از نظر اقتصادی، جمهوریخواهان و آقای اوباما دو دیدگاه متفاوت و متضاد دارند. سیاست مالی آمریکا در پنج سال گذشته به شدت انبساطی بوده است. دولت در این مدت بیش از 6٠٠٠ میلیارد دلار کسری داشته است. یعنی دولت هزاران میلیارد دلار وام گرفته و به طور عمده خرج برنامه‌های رفاهی کرده است. فلسفه این کار آن بوده است که مخارج دولت باعث رونق اقتصادی، ایجاد کار، و رشد می‌شود. از سوی دیگر سیاست پولی هم انبساطی بوده است و فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) نرخ بهره را پایین نگهداشته و حجم پول را گسترش داده است. با این حال اقتصاد آمریکا که در سال ٢٠٠٩ رکود را پشت سر گذاشت، رونق و رشد کم خونی داشته است.
• میانگین رشد بلند مدت آمریکا 3 درصد است
• راه بیرون رفت کامل آمریکا؛ نیاز به رشد بیش از 3 درصد
• بیکاری هفت و سه دهم درصدی در آمریکا
• برنامه‌های رفاهی آمریکا انگیزه کار را از افراد گرفته است
میانگین رشد بلند مدت آمریکا 3 درصد است. بنا بر این، برای بیرون رفت کامل از یک بحران بزرگ، رشد باید چند نقطه در صد بیش از 3 درصد باشد که اینطور نبوده. از سوی دیگر ایجاد مشاغل به اندازه کافی نبوده است. آخرین نرخ بیکاری که منتشر شده مربوط به ماه اوت است (گزارش ماه سپتامبر به دلیل تعطیلی برخی کارهای دولت منتشر نشده است) که نشان می‌دهد بیکاری هفت و سه دهم درصد است. ولی این رقم ناشی از آن است که نرخ شرکت در نیروی کار افراد شانزده ساله و بالا‌تر که در سالهای ٢٠٠٠ تا ٢٠٠٨ بین66 تا 6٧ درصد بوده، اکنون به اندکی بیش از 6٣ در صد کاهش یافته است. اگر نرخ مشارکت در نیروی کار همچنان 66 در صد می‌بود نرخ بیکاری بیش از ١١ در صد می‌شد. برنامه‌های رفاهی آمریکا تا حدی انگیزه کار کردن را از افراد گرفته‌اند و بعضی هم ادعای علیل بودن کرده از کمک‌های دولت استفاده می‌کنند.
• وام گیریهای زیاد؛ تلاش آمریکا برای جبران کسری بودجه
• کل بدهی آمریکا به نزدیک سقفی رسیده است که کنگره برای وام دولت آمریکا تعیین کرده است
از سوی دیگر برای پوشاندن کسر بودجه آمریکا به میزان زیادی وام گرفته است. در نتیجه کل بدهی آمریکا به نزدیک سقفی رسیده است که کنگره برای وام دولت آمریکا تعیین کرده است. بد نیست بگوییم که اگر کل وامهای دولت امریکا بر جمعیت امریکا سرشکن شود، سهم هر نفر بیش از 5٠ هزار دلار خواهد بود. اگر تنها مالیات دهندگان را در نظر بگیریم، این رقم بیش از صد هزار دلار خواهد بود.
• جمهوریخواهان: دولت مخارج خود را کم کند، محیط سرمایه گذاری بهبود یابد
• انتقاد جمهوری خواهان به برنامه رفاهی اوباما در تحمیل مخارج جدید به بنگاه‌های کوچک
جمهوریخواهان استدلال می‌کنند که این وضع نمی‌تواند ادامه یابد، دولت باید مخارج خود را کاهش د
هد و از سوی دیگر محیط سرمایه گذاری و کار آفرینی را بهبود بخشد. به ویژه نسبت به برنامه بهداشتی اوباما که مخارج جدیدی را به بنگاه‌های کوچک تحمیل می‌کند انتقاد دارند. برخی می‌خواهند که قانون آن را ملغی کنند و برخی دیگر می‌خواهند که دست‌کم اجرای برخی مفاد آن را به تأخیر اندازند. یعنی یک مساله اصلی این است که دلار آمریکا پول جهانی است، این از یک سو مزیت بزرگی برای آمریکاست و از سوی دیگر حفظ آن نیازمند کنترل میزان دلار در گردش و میزان بدهی‌های آمریکاست. سیاست وام گیری آقای اوباما می‌تواند نه تنها ارزش دلار که پایه‌های اقتصاد جهانی را دچار اشکال کند. جمهوریخواهان می‌خواهند که این مزیت دلار را حفظ کنند.
• تجربه تکرار بودجه و سقف وام گیری در آمریکا
• رو در رویی کنگره و رئیس جمهور آمریکا بر سر مسأله سقف وام در سالهای 1995 و 2011
این چنین اختلافهایی درباره بودجه و سقف وام گیری در گذشته هم اتفاق افتاده است. در سال ١٨66 کنگره آمریکا اصل ١4 قانون اساسی آمریکا را تصویب کرد که در سال ١٨6٨ به تأیید سه چهارم ایالات رسید. طبق این اصل تنها کنگره آمریکا می‌تواند اجازه وام‌گیری به دولت بدهد. از سال ١٩١٧ سقفی برای وام دولت تعیین شده است که همواره در حال افزایش بوده است. در گذشته نه چندان دور مسأله سقف وام، کنگره و رئیس جمهور را رودررو قرار داده است. از جمله در سال ١٩٩5 در دوره پرزیدنت کلینتن و در سال ٢٠١١ در زمان پرزیدنت اوباما. در زمینه تصویب بودجه هم اختلاف پیش آمده و‌گاه به تعطیلی موقت دولت انجامیده است.
• اختلاف ذات دموکراسی است ولی نباید به درازا کشیده شوند
چنین مسائلی در ذات سیستم مردم سالاری است. دموکراسی تنها در انتخابات آزاد خلاصه نمی‌شود. مهم‌تر از آن تضمین و حفظ حقوق شهروندان بویژه اقلیت است. اکنون جمهوریخواهان در مجموع در اقلیت هستند چون کاخ سفید و سنا در دست دموکراتهاست، ولی نظر اقلیت هم باید شنیده و مراعات شود، اما چنین اختلافهایی نباید به درازا کشیده شوند. یک خصیصه دیگر مردم سالاری، با هم کنار آمدن و حد میانه را گرفتن است.
• نتیجه عدم حل سریع اختلاف‌ها؛ بروز مشکلات زیادی برای اقتصاد آمریکا و جهان
• احتمال تسری مشکلات دولت آمریکا به بخش خصوصی
اما اگر این مساله به زودی حل و فصل نشود مشکلات زیادی برای اقتصاد آمریکا و جهان فراهم خواهد کرد. با توجه به نقش اصلی بخش خصوصی در اقتصاد آمریکا، تعطیلی برخی از کارهای دولت اثر شدیدی بر اقتصاد آمریکا نداشته است، اما اگر این وضع ادامه یابد بخش خصوصی هم دچار اشکال خواهد شد. شرکتهایی که به دولت خدمات می‌دهند دچار کمبود خواهند شد و این کمبود به تدریج به شرکتهای دیگر و بخش‌های دیگر سرایت خواهد کرد.
• عدم توانایی آمریکا در بازپرداخت وام‌ها و بهره آن، اقتصاد جهانی را دچار مشکل خواهد کرد
• مجموع بدهی آمریکا به چین و ژاپن 2400 میلیارد دلار است
اما مشکلات اقتصاد آمریکا به ویژه عدم توانایی در باز پرداخت وام‌ها و بهره آن‌ها اقتصاد جهانی را دچار مشکل خواهد کرد. بد نیست یادآور شویم که در مسائل اقتصادی، مشکل یکباره و مانند انفجار بمب نخواهد بود، بلکه به تدریج و با سرعتی فزاینده برای همه جهان مشکل ایجاد خواهد کرد. به یاد آوریم، که دلار پول جهانی و اقتصاد آمریکا تضمین کننده آن است. بخش عمده ذخایر ارزی در دنیا به دلار است. از سوی دیگر کشور‌های گوناگون میزان زیادی از اوراق قرضه امریکا را خریدار ی کرده‌اند. مجموع بدهی امریکا به چین و ژاپن ٢4٠٠ میلیارد دلار است.
• آثار و تبعات عدم توانایی بازپرداخت وام‌ها توسط آمریکا بر اقتصاد جهان و زیانی که به چین و ژاپن وارد می‌شود
نکول شدن وامهای آمریکا از یکسو اعتماد جهانی را به پول جهان و سیستم پولی بین المللی خدشه دار کرده و بی‌اعتمادی سرمایه گذاری و تجارت را دچار مشکل خواهد کرد. از سوی دیگر بهره وامهای آمریکا و به تبع بهره تمام وام‌ها افزایش خواهد یافت. این از یکسو سرمایه گذاری را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر بالا رفتن نرخ بهره موجب کاهش ارزش اوراق قرضه خواهد شد. فرض کنید که کاهش ارزش این اوراق تنها ١5 درصد باشد. تنها چین و ژاپن ٣6٠ میلیارد دلار زیان خواهند کرد.
• کشمکش بین جمهوریخواهان و دموکرت‌ها جنبه سیاسی هم دارد
کشمکش بین جمهوریخواهان و دموکرت‌ها جنبه سیاسی هم دارد. هر کدام فکر می‌کنند که می‌توانند مشکلات ناشی از بن بست را به گردن دیگری بیاندازند و در انتخابات سال آینده شانس بیشتری داشته باشند. از سوی دیگر فکر می‌کنند که اگر کوتاه بیایند طرف مقابل آوانسهای بیشتری خواهد خواست، اما بهتر است که هر دوطرف کوتاه بیایند. هزینه عدم توافق برای اقتصاد آمریکا و جهان بسیار زیاد است.
منبع: فارس
ارسال نظرات