به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، به برخی از این سایتها مانند صفحهای که در پایین نمایش دادهشده، زمانی که وارد میشوی نام و القاب امامان یا حدیثی از آنها وجود دارد که در آن جوانان را به ازدواج دعوت میکند که البته ادارهکنندگان این سایتها با اتصال به این ظواهر، قصد دارند اعتباری برای سایت خود کسب کنند.
داستان این سایتها از آنجا جالبتر میشود که به انجام ازدواج موقت و صیغه مبادرت میکنند. در اینجا یک سؤال جدی وجود دارد که چرا با وجود غیرمجاز بودن، از فیلترینگ خبری نیست و همچنان آزادانه به فعالیت خود ادامه میدهند؟
اخبار مربوط به کلاهبرداری و هتک حیثیت به وسیله سایتهای همسریابی در حال افزایش است، اما جالبتر آنکه مراجعین این سایتها هم روز به روز بیشتر میشود و هیچ مرجعی یا نهاد و سازمانی به طور مستقیم هدایت آنها را بر عهده نمیگیرد. مسعود امینی مدیر کل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان در باره ادعای پوچ این سایتها درباره مجوز دار بودنشان، میگوید: بعضی از پایگاههای اینترنتی ازدواج و همسریابی ادعا میکنند که مجوز فعالیت خود را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت کردهاند که ما درباره صحت و سقم آن بیاطلاع هستیم.
به منظور روشن کردن ابعاد مختلف و همچنین آسیبشناسی سایتهای همسریابی گفتوگویی را با روحالله مومن نسب محقق، پژوهشگر، کارشناس فضای مجازی و جرائم رایانهای صورت دادیم که به شرح زیر است:
1. نظر و تحلیل شما از وجود سایتهایی با عنوان سایتهای همسریابی چیست؟
*اینترنت میتواند بستر مناسبی برای آشناییهای اولیهٔ قبل از ازدواج محسوب شود. البته به شرطها و شروطها. این سایتها هم از لحاظ فنی و هم از لحاظ محتوایی باید تحتِ نظارتِ دقیقِ دستگاههایِ مسئول باشند. اطلاعاتِ حیاتیِ مردم چیزی نیست که بتوان به سادگی آنها را در اختیارِ دیگران قرار داد.
2. مدیران سایتهای همسریابی باید دارای چه ویژگیهایی باشند؟
*ادارهکنندگان این سایتها باید دارای ویژگیهای خاصی باشند و آموزشهای لازم را نیز دیده باشند. به عنوانِ مثال: متأهل باشند، آزمایشهای عدم اعتیاد و... داده باشد، سوءپیشینه کیفری نداشته باشد، اهداف صرفاً اقتصادی نداشته باشد و صبغه فرهنگی داشته باشد، مدارک تحصیلی مرتبط با کار خود داشته باشد و تجربه کافی در این زمینه نیز داشته باشد، از مسائل فنی اطلاعات کافی داشته باشد.
3. اطلاعات شخصی کاربران در این سایتها باید چگونه محافظت شوند؟
*اطلاعات کاربران باید به وسیله نرمافزار خاصی که لازم است توسط وزارت ورزش و جوانان تدارک دیده شود در یک بانک متمرکز تجمیع شود و مدیران سایتها نیز نتوانند مستقیماً امکان دسترسی به تمام بانکها را داشته باشند، نظارتهای دائمی و دورهای باید وجود داشته باشد و مردم بتوانند به راحتی مشکلات این سایتها را به مراجع ذیصلاح گزارش کنند و از آبروی خود نیز نترسند و موارد بسیار دیگر که در حوصله این مصاحبه نمیگنجد.
4. آیا آمار دقیقی از تعداد این سایتها وجود دارد یا خیر؟
*قطعاً تمامِ مدیران و حتی طراحان CMSها و ارائهدهندگان خدمات میزبانی این سایتها شناساییشدهاند و مشخصاً بسیاری از این سایتها علیرغم ظاهر متفاوتشان توسط یک نفر کنترل میشوند و تقریباً تمام آنها انگیزههای سودجویانهٔ صرف دارند. تعداد این سایتها بیش از 100 عنوان است که اغلب از یک هسته استفاده میکنند.
5. با توجه به غیرمجاز بودن این سایتها چرا روز به روز با رشد قارچ گونه این سایتها مواجه هستیم؟
*درآمدهای هنگفت و سود سرشارِ این شغل کثیف باعث شده است سوداگرانِ سودجو به فکر بیافتند و جوانان بسیاری را مورد سوءاستفاده قرار دهند. این فرصت به خاطر بیکاری و مسئولیت ناپذیری دستگاههای مسئول به این سوداگران دادهشده است که مسئولین فعلی و گذشتهٔ مربوطه باید در برابر خداوند و مردم عزیز پاسخگوی کم کاریهای خود باشند.
6. این سایتها چه آسیبهایی را برای جوانان به دنبال خواهد داشت؟
*این سایتها معمولاً اطلاعات جذاب تعدادی کاربرِ دختر و پسر را به شکلی که واقعی جلوه کند در بانک اطلاعاتی نرمافزار خود وارد میکنند؛ بعد کاربر تازه عضو شده ناگهان با افراد زیادی مواجه میشود که از او درخواست ازدواجکردهاند. وقتی میخواهد اطلاعات بیشتری از آنها ببیند، سایت به صورت نرمافزاری از او میخواهد مبلغی را به حساب مدیر سایت واریز کند تا اجازهٔ نمایش اطلاعات کاربر درخواست دهنده به وی داده شود!
7. با توجه به اینکه شما کارشناس جرائم رایانهای هستید آیا با مورد خاصی در این سایتها مواجه شدهاید؟
*من افرادی را میشناسم که چند سال است هر ماه مبلغی را به حساب اینها واریز میکنند و هنوز متأهل نشدهاند! تصاویر مستهجن و آشناییها و ارتباطات نامناسب و بعضاً نامشروع در این میان شکل میگیرد و اندک افرادی هم که از این طریق ازدواج میکنند، کمتر شاهد موفقیت در زندگی آنها بودهایم، زیرا مبنای اینگونه ازدواجها «دروغ» است.
8. اطلاعاتی که افراد در این سایتها به نمایش میگذارند تا چه اندازه قابلاطمینان است؟
*افراد در اینگونه سایتها، اطلاعاتی را از خود نمایش میدهند که اغلب صحیح نیست و تنها برای جذب طرف مقابل منتشر میشود. البته برخی شبکههای اجتماعی و به خصوص شبکههایی مثل فیسبوک هم کارکردی مشابه دارند و افراد را بهجای ازدواج به ابتذال میکشانند.
9. درآمد این سایتها تقریباً چقدر است؟
*بررسی حساب یکی از این سایتها توسط مقام قضایی نشان میداد که آن سایت در یک سال نزدیک به 5 میلیارد تومان دریافتی داشته است. ماهانه مبلغی کمی بیشتر از 400 میلیون تومان.
10. به نظر شما بهترین متولی برای ساماندهی اینگونه سایتها باید چه سازمان و نهادی باشد؟
*وزارت ورزش و جوانان میتواند متولی ایده آلی باشد، اما توان لازم در آن وزارتخانه دیده نمیشود. بنده معتقدم لازم است یک کمیته بین نهادی، با حضور مقام قضایی و ضابط قضایی، دارای بودجه و اختیارات مکفی، وظیفهٔ کنترل و نظارت بر این تارنماها را بر عهده گیرد و با سوداگران به شدت برخورد شود.
11. سایتهایی مانند حافظون و طوبی و... که میگویند معتبر هستند، جوانان میتوانند به برخی از آنها اعتماد کنند یا خیر؟
*قطعاً هیچ سایتِ غیرمجازی، معتبر نیست و جوانان دقت کنند این سایتها به شدت سود طلب هستند و به راحتی زندگی و آینده آنها را با مبلغی پول معامله میکنند. خطر بسیار بزرگ است. بسیار بزرگتر از تصور من و شما...
در ابتدا قرار بود بر اساس ماده 43 قانون برنامه پنجم توسعه، مراکز مشاوره ازدواج و سایتهای ذیربط در فضای مجازی از وزارت ورزش و جوانان و همچنین مراکز مشاوره روانشناختی از سوی سازمان بهزیستی مجوز فعالیت بگیرند اما قریب به 2 ماه گذشته درحالیکه تنها یک هفته به مراسم اعطای مجوز به 300 مرکز مشاوره مانده بود، این آییننامه توسط مجلس ملغی الاثر خوانده شد و تعجب همگان را برانگیخت!
حالا بر اساس صحبتهای معاون سازمان نظام روانشناسی از این پس اعطای مجوزها تنها از این سازمان صورت میگیرد. این در حالی است که هنوز هیچ نامهای از سوی مجلس به دو سازمان بهزیستی و وزارت ورزش و جوانان مبنی بر اجازه رسمی سازمان نظام روانشناسی برای اعطای مجوزها نیامده و این مراکز هنوز در سرگردانی به سر میبرند. بنابرین جای تعجب ندارد که با این روند شاهد رشد قارچ گونه سایتهای همسریابی در فضای مجازی باشیم؛ چرا که اگر قرار باشد ساماندهی در انتظار این سایتها باشد باید بر اساس آییننامه ذکر شده باشد اما گویا هنوز تکلیف آییننامه کاملاً تصریح نشده است.
منبع: برنا