عضو شورای فضای مجازی:
به گزارش گروه علمی «خبرگزاری دانشجو»، عضو حقیقی شورایعالی فضای مجازی با بیان اینکه حضور چند مقام مسئول در شبکه‌های اجتماعی خارجی، نمی‌تواند مجوز استفاده همگان تلقی شود، گفت: درحال حاضر با توجه به حکم قضایی صادره از سوی کمیته تعیین مصادیق مجرمانه، شبکه فیس بوک از مصادیق مجرمانه در فضای سایبر برشمرده شده و علت آن توزیع فساد و فحشاء است و نیز ماهیت این شبکه در قالب در اختیار گذاشتن اطلاعات به شبکه‌های جاسوسی نظام سلطه ارزیابی می شود.
دبیرخانه شورایعالی اطلاع رسانی با توجه به انتشار برخی اخبار نادرست و نامفهوم در خصوص اظهار نظر دکتر حمید شهریاری دبیر شورایعالی اطلاع رسانی و عضو حقیقی شورایعالی فضای مجازی در خصوص شبکه‌های اجتماعی خارجی، مشروح نظرات وی را در این زمینه منتشر کرد.
عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با اشاره به رویارویی کشور در جنگ نرم با نظام سلطه، تجمیع اطلاعات ملی در شبکه‌های اجتماعی خارجی را از جمله موارد تهدیدی دانست که موجب میشود اطلاعات ملی در اختیار شبکه‌های جاسوسی نظام سلطه قرار گیرد.
حجت‌الاسلام شهریاری در خصوص شبکه‌های اجتماعی و دسترسی به آنها تصریح کرد: شبکه‌های اجتماعی هم فرصت هستند و هم تهدید. اگر تنها به موارد مثبت آن نگاه شود، یک نگاه تک بعدی به آن شده است و اگر تنها موارد منفی گوشزد شود، بازهم نگاه، تک بعدی خواهد بود.
وی ادامه داد: نگاه عالمانه و مطالعه نقادانه چنین اقتضا می‌کند که بحث فرصت‌ها و تهدیدها و همچنین تعادل میان آنها جدی گرفته شود و چندان احساسی راجع به آن حکم داده نشود.
عضو حقیقی شورایعالی فضای مجازی افزود: در بحث فرصت‌ها به تبع ایجاد ارتباطات مبنی بر فناوری هوشمند برای جامعه بشری که قبل از 100 سال پیش امکان ارتباط چند کیلومتری را نداشته، وجه حسن محسوب میشود و فرصت استثنایی را ایجاد کرده و روابط انسانی را به طور چشم‌گیری توسعه داده است.
وی ادامه داد: این شبکه‌ها فرصت‌های جذابی برای یافتن دوستان قدیمی و یافتن علاقه‌های مشترک برای دوستی‌های جدید فراهم آورده که قبلا در دسترس بشر نبوده است. همچنین ارتباط بین دوستان را گسترش داده و تبادل اطلاعات بین آنان را تسهیل کرده است.
دکتر شهریاری تصریح کرد: در عین حال این شبکه‌ها خالی از انواع تهدیدها نیستند و گاهی عوامل جرم و فساد و فحشا با استفاده از این شبکه‌ها درصدد گسترش فساد هستند و گاهی نیز با ظاهری فریبنده خود را در معرض دوستی افراد آسیب‌پذیر قرار می‌دهند. حاکمیت که نقش تأمین کننده امنیت شهروندان را برعهده دارد نمی‌تواند نسبت به این گونه رفتارها منفعل باشد و از کنار آنها به سادگی بگذرد.
وی خاطرنشان ساخت: اگر شبکه‌های اجتماعی با سیاستهای خود نوعی آزادی در فحشا را توسعه دهد، قطعا با آن مخالف هستیم و عکس‌العمل نشان می‌دهیم.
این عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی راهکار این موضوع را ایجاد روش و مدل خاص و هم‌شان نظام جمهوری اسلامی ذکر کرد و گفت: ساده‌انگاری شبکه‌های اجتماعی توسط برخی، بسیار ساده‌لوحانه است و جوانان باید هنگام استفاده از این شبکه‌ها متوجه آسیب‌ها و خطرات آن نیز باشند.
به گفته وی ایجاد مدل خاص نظام جمهوری اسلامی برای مواجهه با این شبکه‌ها باید شامل اقداماتی اساسی و بنیادین باشد و صرف فیلتر کردن آدرس آنها راهکار مؤثری برای مقابله با این نوع صدمات نیست؛ این اقدامات اساسی می‌تواند شامل راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات، راه اندازی شبکه‌های اجتماعی داخلی مشابه، در اختیار قرارگرفتن خدمات شبکه‌های داخلی با سرعت بسیار زیاد و ارزان قیمت باشد و در نهایت پس از انجام آن می‌توان جهت ایجاد محدودیت برای شبکه‌های اجتماعی رایج خارجی و اقدامات سلبی در باب آنان اقدام کرد.
دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی یادآور شد: اکنون فاقد برنامه و سیاست کاملی در این حوزه هستیم و لازم است شورای عالی فضای مجازی ضمن سیاست‌گذاری درست در این حوزه اقدامات ایجابی و سلبی را در کنار هم دنبال و نقش نهادهای مسئول را در این زمینه مشخص و مدون کند. در عین حال باید توجه داشت که حضور چند مقام مسئول در شبکه‌های اجتماعی خارجی، نمی‌تواند مجوز استفاده همگان تلقی شود و چنین توجیهی عالمانه محسوب نمی‌شود.
وی با اشاره به لزوم توسعه شبکه ملی اطلاعات که اکنون بصورت جدی در شورای عالی فضای مجازی دنبال میشود، گفت: یکی از مطالبات جدی ما از مقامات مسئول در وزارت ارتباطات و نیز سازمان تنظیم مقررات، توسعه پهنای باند داخل کشور و ترافیک داخلی با قیمت بسیار نازل است؛ طوری که مردم احساس کنند با شبکه‌های اجتماعی داخلی سریعتر و ارزانتر به مطلوب خود می‌رسند.
این عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: در حال حاضر ظلم بزرگی به کاربران محتوای داخلی و نیز تولیدکنندگان محتوای داخلی از سوی نهادهای تنظیم مقررات شکل می‌گیرد. چون در تبادل این اطلاعات نیازمند پهنای باند اینترنتی نیستیم، در حالی که پرداخت هزینه‌های اینترنتی برای ارتباطات و اطلاعات داخلی به مردم تحمیل میشود. ضمن این که همه جای دنیا برای تولیدکنندگان اطلاعات سهمی از درآمد شبک لحاظ میشود؛ در حالی که در کشور ما تولیدکنندگان محتوا سهمی ندارند. این سیاستهای غلط باید هر چه سریعتر در شورای عالی فضای مجازی اصلاح شود.
شهریاری گفت: در حال حاضر با توجه به حکم قضایی صادره از سوی کمیته تعیین مصادیق مجرمانه، شبکه فیسبوک از مصادیق مجرمانه در فضای سایبر برشمرده شده و علت آن توزیع فساد و فحشاء و نیز ماهیت این شبکه در قالب در اختیار گذاشتن اطلاعات به شبکه‌های جاسوسی نظام سلطه است.
ارسال نظرات