استخدام نیروی انسانی با خرید و فروش کالا متفاوت است

به گزارش گروه اشتغال «خبرگزاری دانشجو» یک فعال مستقل کارگری معتقد است با وجود آنکه جقوق جانبی همچون حق مسکن و حق خوار و بار جزئی از دستمزد کارگران هستند، اما چون تحت عنواینی دیگر پرداخت می شوند، باعث می‌شوند تا قدرت خرید کارگران کمتر افزایش یابد.

ایلنا: حسین اکبری، از فعالان مستقل جامعه کارگری در واکنش به پیشنهاد دولت مبنی بر پرداخت بخشی از مزد سال آینده کارگران به صورت غیر نقدی در قالب سبد کالا، با بیان ایکه «استخدام نیروی انسانی با خرید و فروش کالا متفاوت است»، گفت: در حالی که طبق قانون کار افزایش دستمزد باید بصورت نقدی و مطابق نرخ تورم و سبد هزینه‌های زندگی یک خانواده انجام بگیرد، سالهاست که مشاهده می‌کنیم که اعضای شورای عالی کار بر مبنای تفسیری که از نرخ تورم دارند دستمزد کارگران را تعیین می‌کنند.

اکبری با اشاره به اینکه همواره بخشی از دستمزد کارگران در قالب حقوق و مزایای جانبی چون جق اولاد، حق مسکن، حق خوار و بار،حق بن بصورت جاگانه پرداخت می‌شود، در انتقاد از این شیوه پرداخت گفت: مزایای جانبی در اصل بخشی از دستمزد کارگران هستند اما چون بصورت ثابت، جداگانه و تحت عنواینی دیگر پرداخت می شوند، باعث می‌شوند تا قدرت خرید کارگران کمتر افزایش یابد.

این فعال صنفی جامعه کارگری با تاکید براینکه مطابق ماده 42 قانون کار پرداخت مزد کارگران باید بصورت نقدی باشد، افزود: تجربه سالهای گذشته نشان داده است که پرداخت کالایی و غیر نقدی به کارگران نه تنها هیچ مزیتی ندارد بلکه عوارض متعددی را برای جامعه کارگری به دنبال دارد.

وی در تشریح عوارض پرداخت غیر نقدی مزد کارگران گفت: تجربه نزدیک به دو دهه توزیع بن‌های کارگری نشان داد که چنانچه بخشی از مزد کارگران در قالب همکاری مشترک و گسترده دولت و کارفرما بصورت غیر نقدی پرداخت شود، باز هم در درازمدت امکان نارضایتی و شائبه بروز سوء استفاده‌های احتمالی وجود خواهد داشت.

وی افزود: حتی اگر پرداخت غیر نقدی در سطح خرد، بدون دخالت در مناسبات کارگری و کارفرمایی یک کارگاه انجام شود، بازهم کارگران زیان خواهند کرد.

وی با یادآوری اینکه تا اواسط دهه 70 در برخی از کارگاه‌ها، کارفرمایان بخشی از مطالبات کارگران خود را در قالب حجمی از محصولات تولیدی‌شان پرداخت می‌کردند، افزود: از آنجا که بیشتر مواقع، مقدار کالاهای پرداخت شده بیش از نیاز خانواده کارگران بود و یا حتی در سبد مصرفی آنها هیچ جایی نداشت، کارگران برای تامین معاش خود، این دریافتی غیر نقدی خود را می‌فروختند که این کار باعث شده بود تا گروهی از نیروی مولد کشور به «واسطه‌گر» تبدیل شوند.

حسین اکبری همچنین افزود: از آنجا که پرداخت غیر نقدی در محاسبه حق بیمه کارگران جایی ندارد، در نتیجه استفاده از این شیوه پرداخت باعث می‌شود تا درآینده سازمان تامنی اجتماعی نیز با کمبود منابع مالی مواجه شود.

وی گفت: این شیوه پرداخت مزد چنانچه متداول شود در آینده باید شاهد گسترش آن در سایر مطالبات مزدی نیروی کار همچون سنوات، اضافه کاری و رواج مبادلات پایاپای در بازار کار باشیم.

اکبری در ادامه تشریح عوارض منفی پرداخت غیر نقدی به کارگران گفت: چون این شیوه پرداخت جنبه مستمر و همیشگی ندارد، بالاخره روزی قطع خواهد شد و در چنین روزی باید منتظر کاهش ناگهانی قدرت خرید کارگران باشیم.

وی با انتقاد از این دیدگاه که افزایش مزد کارگران باعث رکود بیشتر تولید و در نتیجه افزایش بیکاری خواهد شد، افزود: سالهاست که دولت از افزایش واقعی مزد جلوگیری کرده‌ است و با این کار به نوعی از جیب کارگران به کارفرمایان یارانه پرداخت کرده‌است.

وی با بیان اینکه اگر دولت قصد حمایت از اقتصاد تولید محور را دارد باید هزینه‌های اصلی بخش تولید را کاهش دهد، افزود: این استدلال که افزایش مزد باعث اخراج کارگر می شود تنها به ابزاری برای کاهش مزد تبدیل شده‌ است.

این فعال مستقل صنفی کارگران، با بیان اینکه دستمزدهای کنونی حتی پاسخگوی نیازهای ابتدایی زندگی نیست، گفت: افزایش دستمزدها باید طوری اعمال شود که کارگران بتوانند پس انداز کنند.

او گفت: در حالی که منطق اقتصادی حکم می کند که انسانها مازاد نیاز خود را برای روز مبادا پس انداز کنند، اکنون سالهاست که به دلیل پایین نگهداشته شدن مبلغ مزد، بیشتر کارگران برای روزمبادا آماده نیستند.