به گزارش گروه علمی «خبرگزاری دانشجو»، رومینگ ملی خدمتی است که با استفاده از آن، یک اپراتور، خدمات شبکه خود را در اختیار مشترکین اپراتورهای میهمان قرار می‌دهد و با انعقاد موافقتنامه، از اپراتور میهمان هزینه دریافت می‌کند. در این حالت هنگامیکه مشترک اپراتور میهمان از محدوده پوشش‌دهی شبکه موضوع پروانه خود خارج می‌شود، بصورت خودکار امکان برقراری ارتباط و دریافت خدمات تعریف شده از طریق شبکه اپراتور میزبان را دارد.
حسین فلاح جوشقانی مدیرکل دفتر بررسی‌های فنی و اقتصادی رگولاتوری، توسعه و ارتقاء کیفی خدمات تلفن همراه، کاهش قیمت تمام شده ارائه سرویس در شبکه و استفاده بهتر از زیرساخت‌های موجود در کشور را از نتایج اجرای رومینگ ملی عنوان می‌کند.
وی با اشاره به اینکه به تبع کاهش قیمت تمام شده ارائه سرویس این ظرفیت در حوزه ICT ایجاد می‌شود که تعرفه برای مشترکان و کاربران نهائی نیز کاهش یابد، گفت: با اجرای رومینگ ملی، اپراتورهای جدید می‌توانند با استفاده از امکانات اپراتورهای دیگر سریع‌تر وارد بازار ارائه خدمات شوند و در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر به سودآوری برسند.
او درباره پیش‌نیاز عملیاتی‌شدن رومینگ ملی افزود: تدوین چارچوب و مقررات ارائه خدمات یکی از پیش نیازهاست که اپراتورها باید در قالب آن چارچوب به یکدیگر خدمات ارائه کنند و این چارچوب در مصوبه 131 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات پیش‌بینی شده است.
فلاح درباره دلیل عدم اجرای کامل این مصوبه اظهار کرد: این آئین‌نامه به اپراتورها ابلاغ شد و اجرای آن برای تمامی اپراتورها در نظر گرفته شده بود ولی در پیشنهادات بازنگری، اجرای آن و ارائه خدمات رومینگ توسط اپراتور غالب الزامی شده است.
مدیرکل بررسی‌های فنی و اقتصادی رگولاتوری با اشاره به اینکه ارائه خدمات رومینگ ملی در دنیا، روشی متداول برای توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات است درباره پیش‌بینی ساز و کار اجرائی شدن رومینگ ملی از سوی رگولاتوری، گفت: در اصلاحیه پیشنهادی مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به منظور تشویق اپراتورها به ارائه این خدمات، اپراتور میزبان از پرداخت حق‌السهم دولت از درآمدهای رومینگ ملی معاف شده است.
فلاح کاهش مدت زمان توافقات برای انعقاد قرارداد ارائه خدمات رومینگ ملی برای اپراتور میهمان را نیز یکی دیگر از تغییرات پیش‌بینی شده در بازنگری مصوبه عنوان کرد.
پیش‌نویس اصلاحیه مصوبه «اصول حاکم بر ارائه خدمات رومینگ ملی در کشور» در حال حاضر در دستور کار کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قرار دارد.
ارسال نظرات