به تبع تغییر جنسیتی خروجی دانشگاه ها، تغییر جنسیتی نیروی کار نیز باید بررسی شود

به گزارش گروه اشتغال «خبرگزاری دانشجو» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در همایش ملی سه جانبه مزد و بهره وری گفت: حفظ قدرت خرید کارگران را با سیاست کنترل تورم در دستور کار داریم.

روابط عمومی وزارت تعاون: دکتر ربیعی در همایش ملی سه جانبه مزد و بهره وری که صبح امروز در سالن تلاش برگزار شد، تشکل های کارگری و کارفرمایی را میانجی های بزرگ اجتماعی دانست و گفت: معتقدم در سایه گسترش تشکل ها میزان تفاهم اجتماعی گسترش می یابد.

وی خاطر نشان کرد: گفتگو اساس ما برای داشتن جامعه ای سالم است و همزیستی  برای زندگی بهتر در سایه گفتگو شکل می گیرد و بر این اساس برای حل همه مسائل اجتماعی باید گفتگو کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در حال حاضر بزرگترین مسئله اجتماعی، مسئله کار است و جوهره همه تدابیر تمام بخش ها کار و تلاش است ، گسترش گفتگو در این زمینه اجتناب ناپذیر است و همگی باید تلاش کنیم تا بتوانیم زمینه حل مشگل و گفتگوی را ایجاد کنیم تا حفظ سطح اشتغال به یک گفت وگوی ملی تبدیل شود.

 دکتر ربیعی با بیان نارضایتی از آمارموجود اعضای تشکل ها گفت: در حال حاضر 600 تا 650 هزار نفر عضو تشکل های کارگری و کارفرمایی هستند که با توجه به جمعیت 12 میلیون نفری عضو تامین اجتماعی این انتظار می رود که 50 درصد این رقم یعنی 6 میلیون نفر عضو این تشکل ها باشند.

وی افزود: باید کمک شود جمعیت زیادی به تشکل ها بپیوندند تا از این طریق با گفت وگوی سه جانبه بتوان مشکلات را از پیش رو برداشت.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر این که حفظ کار باید به یک جنبش عظیم اجتماعی تبدیل شود یادآور شد: 5/4 میلیون نیروی کار در آینده وارد بازار کار خواهند شد که تیپولوژی خاص خود را دارند و کارگران دانشی هستند به این معنا که کارگرانی هستند که انتظار انها از شغل بر اساس معیارهای خاصی است و در این مورد نیز مطالعات جامعه شناسی و گفت وگوهای اجتماعی کمی صورت گرفته است.

وی در ادامه در خصوص ظرفیت های بازار کار گفت : در آینده داشتن یک شغل در خانواده کفایت نمی کند و خانواده در آینده نیازمند داشتن دو فرد شاغل است.

دکتر ربیعی افزود: تغییر جنسیتی کار نیز از مواردی است که باید بررسی شود تا ببینیم ساختارها چه قدر آمادگی این تغییر جنسیتی را دارند چرا که در حال حاضر این تغییر در خروجی دانشگاهها مشاهده می شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ما نیاز به مطرح شدن مساله کار در جامعه داریم و در سایه این امر می توانیم در مورد سایر موضوعات گفت وگو کنیم و من در این باره گزارش های هشدار دهنده ای را نیز برای هیئت رئیسه مجلس و هیئت وزیران تهیه کرده ام که نشان دهنده وضعیتی است که در آینده پیش روی ماست.

دکتر ربیعی با اشاره به پیچیدگی های موضوع مزد در کشور اذعان داشت: موضوع مزد ابعاد پیچیده ای دارد که یکی از آنها موضوع رقابت است ، وقتی جامعه در زمینه عرضه و تقاضای نیروی کار به تعادل می رسد شرایط مساعد می شود که این شرایط در حال حاضر در کشور وجود ندارد.

وی اشتغال را یکی دیگر از فاکتورهای تعیین مزد دانست و افزود: مزد باید به گونه ای تعریف شود که  به کاهش شغل منجر نشود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: تورم از دیگر شاخص های تعیین مزد است و در جامعه ای که تورم در آن افسار گسیخته بالا می رود، هیچ تناسبی میان مزد و تورم نخواهد بود.

دکتر ربیعی چانه زنی، درآمد و بهره وری را شاخص های دیگر تعیین مزد خواند و اشاره کرد: باید گفت وگو های اجتماعی پیرامون بهره وری را شروع کنیم زیرا تا زمانی که ارتقای بهره وری صورت نگیرد وضعیت این نیروی انسانی بهتر نمی شود.

وی با تاکید بر بحث بهره وری خواستار افزایش بهره وری در بخش مدیریت و تصمیم گیری ها شد و خاطرنشان کرد: آمادگی بهره وری در منابع انسانی وجود دارد و تلقی سهیم بودن و ارزش های محل کار باید در منابع انسانی بالا برود.

دکتر ربیعی یکی از سیاست های مهم دولت را حفظ تورم در سطح موجود و کاهش تورم خواند و یادآور شد: در سیاست خروج از رکود ابتدا باید تورم را در یک سطح نگه داشت و بعد به سمت خروج از رکود رفت.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه رسیدن به نرخ تورم 25 درصدی در سال آینده یکی از برنامه‌های دولت است گفت: با بهبود شرایط بین المللی قصد داریم تعادلی را در بازار کار، حفظ قدرت خرید کارگر و ارتقای سطح معیشت کارگران داشته باشیم.

دکتر ربیعی اظهار داشت: با بهبود شرایط بین المللی منابع حاصل از هدفمندی یارانه های رقم هایی که برای تورم سال آینده اعلام خواهد شد شوک آور نخواهد بود.

وی ابرازی افزود: امیدوارم بتوانیم از منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها 10 هزار میلیارد تومان به سمت تولید سوق بدهیم.

وی بیان کرد: ارتقای استاندارد زندگی در کنار تعیین دستمزد، افزایش سطح رفاه اجتماعی و توسعه، از بین بردن فقر و نابرابری از دیگر برنامه‌های دولت است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه سطح بیمه‌ای کارگران کشاورزی بسیار نازل است افزود: یکی از برنامه‌هایی که به شدت دنبال می‌کنیم ارائه دفترچه به آن دسته از افرادی است که فاقد یک دفترچه درمانی هستند که قصد داریم تا قبل از فرارسیدن عید این موضوع را انجام دهیم.

ربیعی با اشاره به بالا بردن ارزش بیمه تامین اجتماعی افراد بیان کرد: به سمتی پیش می‌رویم که آن دسته از افرادی که خارج از جیب خود پول صرف هزینه درمان می‌کنند دیگر با داشتن دفترچه بیمه مشکلاتشان برطرف شود.

وی با اشاره به برنامه مزدی دولت گفت: حفظ اشتغال موجود، جلوگیری از بیکاری و حفظ قدرت خرید کارگر از اهداف بسته مزدی دولت است که در قالب سه جانبه ارائه خواهیم کرد.

دکتر ربیعی ادامه داد: صیانت از نیروی کار ، سازگاری با شرایط اجتماعی و حفظ قدرت خرید کارگر از دیگر برنامه‌هایی است که به آن توجه خواهیم کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه موضوع کار شایسته را در سال آینده محقق می‌کنیم گفت: یکی از مباحثی که منجر به تحقق اقتصاد مقاومتی می‌شود توجه به کارآفرینی است که در این زمینه قدم های بسیاری برداشته‌ایم. برای ایجاد تعادل در تامین اجتماعی تلاش می‌کنیم تا سطح بیمه‌ای افراد بهبود یابد.

وی تاکید کرد: در بحث هدفمندی یارانه‌ها تلاش می‌کنیم تا کارگران و افرادی که حقوق کم دریافت می‌کنند جزو گروه یارانه بگیران نقدی باقی بمانند.