نظر مركز پژوهش‌هاي مجلس درباره لايحه اختصاص 10درصد از عوارض ساليانه نوسازي

به گزارش گروه سياسي «شبکه خبر دانشجو» به نقل از مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، رشد روزافزون جمعيت، پيشرفت علوم و تكنولوژي، توسعه صنعت، گسترش شهرنشيني و افزايش رفاه، زمينه‌هاي مصرف بيشتر و رشد فزاينده پسماندها را به‌دنبال داشته است؛ به‌طوري كه ساليانه مقادير انبوهي از ضايعات در محيط زيست تخليه مي‌شود.

بنا بر اين گزارش، دفع ضايعات حاصل از مصرف، يكي از عوامل اصلي آلودگي آب، خاك و هوا محسوب مي‌شود كه در حال حاضر بخش‌هاي بسياري از نظام اكولوژيك و حيات بسياري از جانداران، بخصوص انسان را با تهديد جدي مواجه كرده است.

براساس آمار به‌دست آمده سرانه توليد پسماند در كشور 68/0 كيلوگرم و در ساير كشورهاي جهان تا سه كيلوگرم است و هر روزه بيش از 31 هزار تُن پسماند شهري و 10 هزار تن پسماند روستايي (70 درصد پسماند آلي تر و 30 درصد پسماند خشك) در كشور توليد مي‌شود.

مسائل فوق بيانگر اين واقعيت است كه تاكنون به امر بازيافت و مديريت پسماند شهري و روستايي توجه كمتري شده و بيشتر دفن پسماند به‌صورت غيربهداشتي در زمين مورد توجه است كه اين مسئله به نوبه خود موجب انتشار آلاينده‌هاي منابع آب‌ سطحي و زيرزميني، شيوع بيماري‌هاي مشترك انسان و دام، بروز آتش‌سوزي احتمالي و انتشار آلاينده‌هاي هوا مانند گاز متان و دي‌اكسيدكربن مي‌شود.

هزينه‌هاي سنگين عمليات جمع‌آوري، حمل‌ونقل، دفع، كمپوست و بازيافت و فراهم کردن تأسيسات و تجهيزات لازم در ابتداي كار مانعي بزرگ بر اجراي ماده فوق و قانون مديريت پسماندها و آيين‌نامه اجرايي آن در حال حاضر و سال‌هاي آتي خواهد بود، بنابراين با توجه به كمبودهاي موجود ضروري است به منظور فراهم کردن بسترهاي مناسب براي ايجاد زيرساخت‌هاي متناسب با اجراي قانون، آيين‌نامه و دستورالعمل‌هاي اجرايي مديريت پسماندها و فعاليت‌هاي مرتبط با مديريت پسماندها رديفي مشخص از محل اعتبارات ساليانه بودجه كل كشور به اين امر اختصاص يابد تا از هدر رفتن سرمايه‌هاي ملي و ساير بودجه‌هاي عمليات اجرايي جلوگيري به‌عمل آيد.

براساس آمار سال 78، 75/17درصد هزينه‌هاي جاري و عمراني استانداري‌ها در جمع‌آوري، حمل و دفع پسماند صرف شده است؛ در مالزي 70 درصد، هند 86 درصد و اندونزي 90 درصد هزينه مديريت پسماند شهري صرف جمع‌آوري مي‌شود، در ايران نيز بخش زيادي از تعرفه‌هاي مديريت پسماند - حدود 40 تا 60 درصد - صرف جمع‌آوري مي‌شود كه درصورت ايجاد زيرساخت‌هاي مناسب در اين خصوص مي‌توان تا حد زيادي در هزينه‌ها و نيروي انساني صرفه‌جويي، و شرايط مناسب‌تري جهت بازيافت و اجراي تفكيك از مبدأ در كشور ايجاد كرد.

در حال حاضر اين امر در كنار عدم وجود مشاركت مردمي، از عمده‌ترين موانع مديريت پسماند در كشور است كه نيازمند توجه خاص مسئولان در اين خصوص است.

در اين بين روستاهاي كشور با جمعيتي حدود 22 ميليون نفر داراي توليد پسماندي حدود 10 هزار تُن در روز است؛ به عبارت ديگر يك‌سوم جمعيت كشور، حدود يك‌چهارم پسماند كل كشور را توليد ‌كنند.

در اين بين جمع‌آوري و بازيافت زباله‌ها و پسماندهاي روستايي كشور نيز به‌دليل نقشي كه روستاها در تهيه و عرضه اقلام كشاورزي مورد نياز جمعيت كشور ايفا مي‌كند، قابل توجه و حياتي است.

آنچه مسلم است براساس ماده (4) آيين‌نامه اجرايي قانون مديريت پسماندها مصوب 16/12/83 هيئت وزيران، اجراي طرح‌ جامع و تفصيلي جمع‌آوري پسماندها به‌صورت تفكيك از مبدأ در مراكز استان‌ها و شهرهاي با جمعيت بيش از يك ميليون نفر تا پايان سال 90 و در ساير شهرها تا پايان سال 92، نيازمند فراهم آوردن شرايط مناسب حقوقي، مالي، تشكيلاتي و فني است.

با عنايت به اينكه اعتبارات و امكانات موجود پاسخگوي اجراي مستندات و انجام وظايف مندرج در قانون مديريت پسماندها نخواهد بود، بنابراين در جهت اجرايي شدن مواد قوانين مديريت پسماندها و برنامه‌ چهارم توسعه، ضروري است از محل اعتبارات ملي جهت اجراي طرح تفكيك از مبدأ در سراسر كشور تا سال 90 منابع مورد نياز تأمين شود.

اهميت اين موضوع نيز سبب شده تا دولت در بند «ج» ماده (61) قانون برنامه چهارم توسعه، موضوع مديريت پسماندهاي كشور را با همكاري بخشداري‌ها و دهياري‌ها مطرح كند، اما عملي كردن و اجراي قوانين و مواد مربوط به اين مسئله نيازمند پيش‌بيني و تأمين منابع مالي مورد نياز خود است؛ به اين منظور دولت لايحه «اختصاص 10 درصد از عوارض ساليانه نوسازي به منظور جمع‌آوري، حمل‌ونقل، بازيافت و دفع زباله‌هاي شهري و پسماندهاي صنعتي با رعايت ضوابط فني زيست‌محيطي و بهداشتي» را تقديم مجلس شوراي اسلامي كرده است.

آنچه در اين لايحه به‌عنوان منبع اعتباري پيشنهاد شده، كارايي لازم را نداشته و با توجه به رقم 3590 ميليارد ريال مورد نياز در كل كشور و 600 ميليارد ريال در سه استان شمالي كشور لايحه مذكور به هيچ وجه قادر نخواهد بود راه‌هاي دستيابي به اهداف قانون مديريت پسماندها و برخي از مواد قانون برنامه چهارم توسعه كشور را ميسر كند؛ ضمن اينكه منابع درآمدي پيش‌بيني شده در لايحه مورد نظر در شهرهاي با جمعيت زير 50 هزار نفر قابل حصول نيست و با توجه به امكانات محدود شهرداري‌ها و كاسته شدن ظرفيت عمراني آنها، ميزان درآمد حاصله از اين پيشنهاد نقش مؤثري در مديريت دفع زباله شهري و روستايي و پسماند صنعتي نخواهد داشت.

مركز پژوهش‌هاي مجلس با توجه به مطالب فوق، رد لايحه را پيشنهاد کرد./انتهاي پيام/