به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، واقعیت این است که تب جدیدی از خریدوفروش و به عبارت بهتر، تغییر کاربری اراضی زمین‌های کشاورزی، شمال کشور را فراگرفته و روزبه‌روز هم داغ‌تر می‌شود؛ امری که به علت تغییرات زیست‌محیطی و تضادهای حاصل در منطقه جغرافیایی باعث شده تا این مسئله به‌عنوان یک بحران جدی قلمداد شود.
تخریب اراضی زراعی و تفکیک ساخت‌وساز در این مناطق متعاقب آثار اقتصادی، آثار اجتماعی زیانباری در بر خواهد داشت و همین عامل باعث شده تا صدای کشاورزان و برخی مسئولین درآید. به علت نقش مهم و اثرگذار بخش کشاورزی بر و تولید و نیرو کار، برخی از کار‌شناسان از این بخش به‌عنوان یک عامل فرعی در فرآیند توسعه یاد کنند.
از سوی دیگر کشاورزی به‌عنوان محرک رشد اقتصادی به‌ویژه در کشورهای در حال توسعهٔ فقیر مطرح بوده که نقش مهمی را در تولید ناخالص داخلی و اقتصاد روستایی داشته است. این در حالی است که گفته می‌شود اگر فرآیند تخریب زمین‌های کشاورزی به همین منوال ادامه پیدا کند تا 10 سال دیگر هیچ شالیزاری در شمال کشور وجود نخواهد داشت و کشاورزی به خاطره‌ها خواهد پیوست.
زمین‌خواری چیست؟
بی‌تردید زمین‌خواری زمین خوردن نیست یعنی زمین قابل‌خوردن نیست و یا ماده خوراکی نیست. مطمئن باشیم به زمین خوردن و به تعبیر دیگر، افتادن هم معنی نمی‌دهد. این عبارت نامتجانس مفهومی است از بهره‌برداری غیرمتعارف در شیوه متعارف بهره‌برداری از زمین و عمدتاً به نحو سوداگری و بورس‌بازی زمین از بهره‌برداری می‌کند و فساد اقتصادی سنگینی دارد و ناشی وجود قرارداد و ید و اعیان و حق انتفاع معمولاً دعوی آن سیر رسیدگی حقوقی می‌یابد و از مطول‌ترین و پیچیده‌ترین پرونده‌های در محاکم قضائی می‌شود.
در گزارش کمیسیون اصل 90 آمده است «زمین‌خواری، جرم پیچیده‌ای است که دست‌های زیادی در پس آن دیده می‌شود، برخورد قاطع قضایی می‌تواند این دست‌ها را قطع کند. هرچند به نظر می‌رسد سازمان‌های دولتی باید در واگذاری‌ها دقت کنند تا زمین‌ها و مستغلات به نام مردم و کام زمین‌خواران رها نشود.»
زمین‌خواری موضوعی نیست که قابل کنترل نباشد و طرح دعاوی آن در محاکم قضایی اجتناب ناپذیر باشد. کافی است موضوع و مفاد قرارداد واضح بوده و اختلاف طرفین قرار داد مشتبه نشود، با رجوع به قرار داد می‌توان نحوه حل و فصل اختلاف را یافت.
اراضی ملی شده اموال عمومی است باید برای مقتضیات و مصالح عمومی استفاده شود، اما چه لزومی به انتقال مالکیت دارد که سال‌ها بر خلاف قانون انجام شد. ساخت مسکن در اراضی زراعی بر خلاف قانون و علم مدیریت مقبول بر سر زمین است، در حالیکه مدل مقبول جهانی خارج کردن اراضی زراعی و باغی و مسکونی از جنگل است، سال‌ها به موجب اصلاح قانون، تصویب آیین نامه، تنظیم و ابلاغ دستورالعمل بر خلاف قانون زمین در قلب مراتع و جنگل‌ها واگذار شد.
قانونی که چندان سخت‌گیر نیست
به گزارش بازارخبر، یقیناً وضعیتی که امروزه در بخش کشاورزی و کشاورز شاهدش هستیم، ناشی از قوانین نه‌چندان سخت‌گیرانه‌ای است که در این حوزه وجود دارد؛ قوانینی که اگرچه به حرف مصوب شده و همهٔ دستگاه‌ها و نهادهای مسئول موظف به رعایت آن هستند اما گویا در عمل چندان به چشم نمی‌آید.
قانون مصوب در این زمینه می‌گوید: تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زارعی و باغ‌ها در هر استان به عهده کمیسیونی موقت در رئیس سازمان جهاد کشاورزی مدیر امور اراضی رئیس سازمان مسکن و شهرسازی مدیرکل حفاظت محیط‌زیست آن استان و یک نفر نماینده استاندار است که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل می‌شود.
همچنین طبق ماده سه قانون حفظ کاربری اراضی به متخلفان پروانه قضایی صادر و با قلع‌وقمع تغییر کاربری بدون مجوز محکوم و طی مراحل قانونی به پرداخت جزای نقدی و حبس مواجه می‌شوند. در بخشی از این قانون تأکید شده است که تغییر ارضی کشاورزی به کاربری برای خود کشاورز تا حدود 500 متر آن هم منوط به رأی کمیته مربوط به این حوزه قانونی است در غیر این صورت هرگونه تغییر اراضی کشاورزی به کاربری ممنوع است. دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی که اقدام به صدور مجوز می‌کنند قبل از صدور باید از صحت مجوز تغییر کاربری اطمینان حاصل کنند.
بسیاری از کار‌شناسان معتقدند که اگرچه ایراد تغییر کاربری اراضی بر قوانین نه‌چندان سخت‌گیرانه وارد است، با این حال در اغلب موارد این قانون به نفع زمین‌خواران عمل کرده و در مقابل کشاورزان را در پیچ‌وخم انداخته است.
سودجویان؛ عامل اصلی
عزت‌الله یوسفیان ملا عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقد است که برای جلوگیری از تغییر کاربری‌ها، کمبود مواد قانونی نداریم و قوانین در این زمینه کافی است البته شاید هم عده‌ای معتقد باشند که قوانین باید سخت‌گیرانه‌تر باشد اما همین قوانین برای برج‌سازان و متنفذان، محدودیتی ایجاد نمی‌کند.
وی می‌گوید: برج‌سازان 400 کیلومتر نوار ساحلی دریای مازندران را ساختمان کاشته‌اند درحالی‌که با کمترین مانعی برخورد نکرده‌اند اما یک کشاورز اگر بخواهد برای فرزندش در گوشه‌ای از مزرعه یا باغ خود خانه محقری بسازد قوانین به سخت‌ترین شکل برایش اجرا می‌شود و شلاق، زندان، جریمه نقدی یا تخریب در انتظارش است!
بنابراین تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی به سود چه کسانی است؟ کشاورزی که تمام آینده خود و فرزندانش را در مزرعه کوچکش می‌بیند یا سودجویانی که از خرید همان مزرعه کوچک سودهای هنگفت میلیاردی به جیب می‌زنند و به‌جای برنج و گندم بدون رنج آهن و سیمان می‌کارند؟
یوسفیان ملا می‌افزاید: وقتی زمینی بدون کم‌وزیاد شدن مساحت و تنها به دلیل نوع کاربری و تغییر آن 10ها برابر ارزش می‌یابد، یقیناً سودجویان و دلالان دست از این کار نمی‌کشند و ساخت‌وسازهای بی‌رویه و تبدیل زمین‌های کشاورزی حاصلخیز به ویلا، آپارتمان و برج ادامه خواهد داشت.
کار، کارِ کشاورزان است
دلاور حیدرپور، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران، کشاورزان را مسئول اصلی فروش و خرد شدن زمین‌هایشان می‌داند و می‌گوید: کشاورزان نیز باید بدانند که زمین هویت یک کشاورز است و در صورت فروش آن، هویتشان نیز از بین می‌رود.
حس وطن‌دوستی و میهن‌پرستی باید در مردم بیدار‌تر شود تا به‌آسانی منابع طبیعی و زمینی که امنیت غذایی و ملی کشور تأمین می‌کند را به‌آسانی در اختیار دلالان و زمین‌خواران قرار ندهند و آن را نابود نکنند.
عمده زمین‌خواری‌ها توسط دولتی‌ها و شبه دولتی‌ها انجام می‌شود
مصطفی افضلی‌فر سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس می‌گوید: قرار بر این شده مواردی که در نتیجه سهل‌انگاری و تبانی برخی شهرداری‌ها و شوراهای شهر انجام شده بود وزارت کشور ورود پیدا کند و نسبت به برکناری این شهرداران و عزل و اخراج برخی اعضای شورای شهر که در این زمین‌خواری‌ها دست داشتند اقدام کند.
افضلی‌فر گفت: متاسفانه تخلفات دولتی‌ها و شبه دولتی‌ها در موضوع زمین‌خواری بیشتر است و اساساً زمینه تخلف اشخاص حقیقی را هم تبانی و تخلفات شبه دولتی‌ها فراهم می‌کند. با تبانی که انجام می‌شد ما شاهد شکل‌گیری روستاهای جدیدالاحداثی بودیم که در بیست سال قبل اسمی از آن‌ها در نقشه‌ها وجود نداشت.
ضرورت تحقیق و تفحص
به گفته کمال‌الدین پیرموذن سخنگوی فراکسیون محیط زیست مجلس: متاسفانه زمین‌خواری در کشور و به خصوص در شمال و شمال غرب هم از طریق کادر دولتی و شهرداری‌ها و دستگاه‌های شبه دولتی و هم طریق بخش خصوصی روی می‌دهد و کماکان استمرار دارد.
وی افزود: «روی هم رفته حداقل در استان اردبیل شرکت‌های تعاونی وابسته به نهادهای دولتی، شبه دولتی بیشترین سهم زمین‌خواری را به خود اختصاص داده‌اند. برابر اطلاعات موثق واصله در شمال کشور عمدتاً افرادی که از رانت‌های سیاسی برخوردار هستند اقدام به زمین‌خواری می‌کنند.
پیرموذن در پاسخ به این سؤال که آیا تاکنون طرح تحقیق و تفحص در رابطه با موضوع زمین‌خواری در مجلس مطرح شده است؟ گفت: متاسفانه خیر؛ اما ضرورت چنین تحقیق و تفحصی مشهود است.
واکنش قوه قضاییه
به گزارش بازارخبر، در اطلاعیه رسمی مجتمع قضایی امور اقتصادی این‌طور می‌خوانیم: درخصوص اقدامات انجام‌شده و رسیدگی به پرونده‌های قضایی زمین‌خواری و متصرفین غیرقانونی اراضی ملی و دولتی به استحضار می‌رساند دادسرای عمومی و انقلاب تهران در راستای وظیفه قانونی محوله درجهت حفظ حقوق بیت المال با تأسیس دادسرای ویژه حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی اقدام به رسیدگی تخصصی و فوری و خارج از نوبت به پرونده‌های موضوع زمین‌خواری و تصرفات اراضی ملی و بیت‌المال کرده است.
تاکنون براساس آمار ثبت شده موجود از مجموع پرونده‌های رسیدگی شده میزان 063/452/37 متر مربع به ارزش 500/110/153/381/1 تومان براساس تصمیم قضایی دادسرا و متعاقباً احکام قطعی و لازم اجرا صادره از محاکم ذی‌صلاح از اراضی ملی و دولتی در حوزه قضایی تهران و صرفاً در محدوده دادسرای ناحیه 3 ویژه مبارزه با زمین‌خواری از متصرفین غیرقانونی رفع تصرف و ضمن استرداد این اراضی، اسناد آن به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران و به تولیت اداره و سازمان مربوطه ثبت و ضبط شده است.
فهرست برخی از پرونده‌ها در کارگروه مبارزه با مفاسد اقتصادی کمیسیون اصل 90
واگذاری اراضی به دستور وزیر وقت جهاد کشاورزی
واگذاری مجتمع شهید حقانی با 33 برابر زیر قیمت واقعی
گزارش یکی از نمایندگان مجلس در واگذاری‌های غیرقانونی در اطراف کرج
تخلفات شورای شهر اسلام‌شهر در تغییر کاربری اراضی زراعی
تخلفات شورای شهر و شهرداری لواسان در تغییر کاربری اراضی
واگذاری زمین به شرکت احداث و بهره‌برداری آزاد راه تهران - شمال
گزارش زمین‌خواری در اهواز
دستور ویژه برای سه وزیر
اهمیت انکارناپذیر زمین‌های کشاورزی و عدم امکان جایگزین مناسب برای آن‌ها در تأمین منابع غذایی باعث شد تا اخیراً معاون اول رئیس‌جمهور در دستورالعملی ویژه به وزرای جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، خواستار مقابله و برخورد جدی این وزارتخانه‌ها با پدیده زمین‌خواری شود.
در این دستورالعمل آمده: با توجه به اهمیت صیانت از منابع طبیعی (اراضی ملی و طبیعی)، ضمن در نظر گرفتن ضرورت تحقق برنامه‌های دستگاه‌های مختلف به‌منظور انجام طرح‌های مهم که در قالب قرارداد‌ها و رعایت چارچوب موازین قانونی زمین به‌منظور انجام طرح‌های مهمی واگذار کرده‌اند، ضروری است هر دستگاه گروهی را مأمور نموده تا کلیه قراردادهای اراضی ملی و دولتی واگذار شده، مورد رسیدگی قرار گیرد و پرونده اراضی طرح‌هایی که شروع نشده و یا نیمه‌تمام رها شده است را بررسی و تعیین تکلیف کند و گزارش خود را حداکثر ظرف مدت 3 ماه از این تاریخ همراه با راهکارهای قانونی پیشنهادی برای بازپس‌گیری موارد مذکور ارائه دهند.
منبع: بازار خبر
ارسال نظرات