به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، در ابتدای دولت یازدهم، با سفارش محمدشریعتمداری واصلاح طلبان، نعمت زاده برای حسن یونس سینکی به عنوان «معاونت توسعه بازرگانی داخلی» حکم زد لیکن به دلیل نگاه تجاری و بازرگانی سینکی و نگاه صنعتی و تولیدی نعمت زاده این دو، دچار مشکل شدندبه طوری که نعمت زاده، عملکرد سینکی در حوزه بازرگانی داخلی و تنظیم بازار را خلاف تولید داخل ارزیابی می کرد. بر همین اساس، سینکی در جلسه ای نعمت زاده را تهدید به استعفا کرد و نعمت زاده نیز تهدید را تبدیل به فرصت و وی را ترغیب به استعفا کرد.
سینکی که در دوران حاکمیت جبهه دوم خرداد در دولت هشتم و نهم، معاون وزیر بازرگانی وقت(محمد شریعتمداری) بود بعد از جدایی از نعمت زاده در دولت یازدهم از سوی شریعتمداری معاون اجرایی حسن روحانی، در دو تاریخ متفاوت، دو حکم با عنوان «دبیری ستاد هدفمندی یارانه‌ها» و «دبیری ستاد تنظیم بازار» را دریافت کرد.
از طرف دیگر، ستاد انتصابات اصلاح طلبان نیز که ارتباط نزدیکی با محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی دارد خواستار حضور سینکی در این وزارت خانه شدند. در نهایت وی به عنوان قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در اموربازرگانی منصوب شد. پستی که تاکنون در وزارت جهادکشاورزی سابقه ای نداشته است.
انتصاب حسن یونس سینکی توسط شریعتمداری و حجتی موجب دلخوری شدید نعمت زاده و برخی تولیدکنندگان شد و اکنون ضلع اصلی ستاد تنظیم بازار یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت به دلیل این دلخوری، دچار مشکل شده و بعد از کنترل های شخصی رییس جمهور، عملا این ستاد از ابتدای اواسط اردیبهشت به اغما رفته است.
پارس نوشت: اعضای ستاد تنظیم بازار شامل معاون اجرائی رئیس جمهور، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر راه و شهرسازی، وزیر دادگستری، وزیر کشور، وزیر کار، وزیر اقتصاد، وزیر اطلاعات، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس اتاق ایران و رئیس اتاق اصناف است.
از طرف دیگر بعد از اکبر ترکان و محمدباقر نوبخت که شغل های مختلفی دارند این روزها حسن یونسی سینکی نیز سومین پست همزمان خود را(قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی، دبیری ستاد هدفمندی یارانه‌ها، دبیری ستاد تنظیم بازار) تجریه می کند.
ارسال نظرات