پس از دو سال، تفاهم‌نامه کلیدی کشاورزی هنوز خاک می‌خورد!

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان بسیج مستضعفین در خرداد ۱۴۰۱ تفاهم‌نامه‌ای برای ساماندهی زنجیره تأمین محصولات کشاورزی امضا کردند که هدف آن ایجاد سامانه هوشمند یکپارچه جهت رصد، کنترل و مدیریت نهاده‌ها و فرآورده‌های کشاورزی است. این تفاهم‌نامه که به مدت ۱۰ سال اعتبار دارد، می‌تواند نقش کلیدی در بهبود شفافیت بازار، کاهش قاچاق و احتکار و بهینه‌سازی مدیریت یارانه‌ها ایفا کند.

بر اساس متن تفاهم‌نامه این همکاری مشترک با محوریت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و شرکت‌های دانش‌بنیان، مزیت‌هایی را به همراه دارد که شامل  ایجاد سکوی هوشمند برای رصد کامل فرآیند‌های تولید، توزیع و مصرف محصولات کشاورزی، افزایش شفافیت در کل زنجیره تأمین و جلوگیری از تخلفات بازار،  مدیریت هدفمند یارانه‌ها برای توزیع عادلانه‌تر و کاهش هزینه‌ها، نظارت میدانی سازمان بسیج بر بازار محصولات کشاورزی در همکاری با وزارت جهاد،   کاهش نوسانات قیمت و بهبود امنیت غذایی از طریق کنترل عرضه و تقاضا، توسعه اقتصاد دیجیتال و کاهش فساد و سوءمدیریت با دیجیتالی شدن فرآیند‌ها است.

وزارت جهاد کشاورزی مأمور تعیین سیاست‌ها، الزام ذینفعان به استفاده از سامانه و ارائه داده‌های لازم است و سازمان بسیج مسئول طراحی، تأمین منابع مالی و راه‌اندازی سامانه مدیریت توزیع در سطح کشور را به عهده دارد.با وجود همه اهداف مهم و چشم‌انداز‌های مثبت این تفاهم‌نامه، متأسفانه پس از گذشت بیش از دو سال از امضای آن، عملاً خبری از اجرای گسترده و ملموس این پروژه در عرصه کشاورزی کشور نیست.

این تفاهم‌نامه که می‌توانست گام مهمی در مدیریت هوشمند زنجیره تأمین محصولات کشاورزی باشد، تاکنون بیشتر روی کاغذ باقی مانده و هنوز به صورت عملی وارد فاز اجرا نشده است. این تفاهم‌نامه که خرداد ۱۴۰۱ به امضا رسید،   چشم‌اندازی بزرگ برای بهبود مدیریت منابع کشاورزی و امنیت غذایی کشور همراه بود. اما آنچه در عمل اتفاق افتاده، تعلل در پیاده‌سازی سامانه هوشمند و عدم تحقق اهداف کلیدی مانند شفافیت بازار، هدفمندسازی یارانه‌ها و کاهش نوسانات قیمت است.

این تأخیر نه تنها مانع توسعه و بهبود بخش کشاورزی شده، بلکه استمرار مشکلاتی مانند قاچاق کالا، احتکار و بی‌ثباتی قیمت‌ها را نیز رقم زده است. با وجود پتانسیل بالای این سامانه هوشمند برای تحول بازار و ارتقای امنیت غذایی، همچنان کشاورزان، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان با همان چالش‌های پیشین دست‌به‌گریبان هستند.

تفاهم‌نامه میان وزارت جهاد کشاورزی و سازمان بسیج مستضعفین می‌تواند نقطه عطفی در مدیریت هوشمند منابع کشاورزی و تنظیم بازار باشد. اما تا زمانی که این پروژه صرفاً روی کاغذ باقی بماند و به مرحله اجرا وارد نشود و مشکلات این حوزه ادامه خواهد داشت.با این همه، سؤال اصلی این است که چرا پس از گذشت بیش از دو سال، هیچ خبری از اجرای عملی این تفاهم‌نامه کلیدی و حیاتی در بخش کشاورزی کشور نیست؟ آیا اراده‌ای جدی برای عملیاتی کردن این وعده وجود دارد؟

منافع تولید کننده و مصرف کننده؛ بازیچه منفعت طلبی وزارت جهاد 

حامد فرهمند معین، مدیرعامل شرکت فن‌آوا در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، درباره تفاهم‌نامه همکاری وزارت جهاد کشاورزی و سازمان بسیج، اظهار کرد: این تفاهم‌نامه حدود دو سال پیش امضا شده، اما تاکنون هیچ خبری از اجرایی شدن آن نیست. بسیج اصناف و برخی بخش‌های کشاورزی در این همکاری حضور دارند. طبق دستور مقام معظم رهبری، بسیج باید همراه بخش کشاورزی باشد و به رفع معضلات این بخش کمک کند. در جلسه‌ای، مشکلات مطرح و تفاهم‌نامه‌ای بین وزیر وقت جهاد کشاورزی و سازمان بسیج به امضا رسید. این تفاهم‌نامه با امضای سردار سلیمانی از طرف بسیج و وزیر وقت جهاد کشاورزی انجام شد که شامل هوشمندسازی فرایند‌های کشاورزی و طراحی سامانه‌هایی است که بتوانند حمایت و کمک لازم را به کشاورزان ارائه دهند.

مدیرعامل فن‌آوا افزود: یکی از معضلات بخش کشاورزی، بازاریابی و بازاررسانی محصولات است که باید حل شود. همچنین دولت یارانه‌ای برای نهاده‌های دامی، مانند نهاده‌های گوشت مرغ با نرخ حمایتی ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان، پرداخت می‌کند. هدف این است که نهاده‌ها با قیمت مناسب به تولیدکننده برسد تا قیمت نهایی محصول برای مصرف‌کننده مناسب‌تر باشد.

وی ادامه داد: شرکت فن‌آوا بستری را در قالب یک زنجیره هوشمند فراهم کرده است که از تولید، فرآوری، جابجایی و حمل و نقل تا رسیدن محصول به دست مردم، وضعیت بخش کشاورزی را رصد می‌کند. در این زنجیره، هرجا کشاورز نیاز به کمک داشته باشد، این سامانه کمک‌رسان خواهد بود. همچنین، مشکلاتی مانند بسته‌بندی و کشتار محصولات نیز پوشش داده می‌شود.

فرهمند با اشاره به وابستگی موقعیت جغرافیایی به تولید محصولات گفت: مثلاً بیشترین تولید سیب در استان تهران، آذربایجان غربی و اصفهان است، پرتقال در مازندران، گیلان و گلستان و سیب‌زمینی در اصفهان، همدان و اردبیل تولید می‌شود. استان‌های گلستان، مازندران و گیلان نیز حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد نیاز گوشت مرغ تهران را تامین می‌کنند؛ بنابراین لازم است بازار‌های منطقه‌ای راه‌اندازی شود تا تعادل قیمت و تامین کالا در سطح کشور برقرار گردد.

مدیرعامل فن‌آوا تصریح کرد: اگر محصول مازادی هم تولید شود، باید برنامه‌ریزی برای فرآوری یا صادرات آن انجام شود. متأسفانه وزارت جهاد کشاورزی به جای استفاده از این سامانه به عنوان سوئیچ مرکزی، سامانه‌های مختلفی را طراحی کرده که در نهایت هدف تفاهم‌نامه محقق نشده است همچنین برخی اوقات آمار‌های بارگذاری شده در این سامانه‌ها با واقعیت تطابق ندارد.

فرهمند با اشاره به مشکلات آماری گفت: مثلاً وقتی قیمت سیب‌زمینی به ۶۰ یا ۷۰ هزار تومان می‌رسد، سؤال می‌شود که چرا وزارت کشاورزی و سازمان‌های مربوط آمار دقیق و شفاف ارائه نمی‌دهند. قرار بود سامانه‌ای به نمایندگی از بسیج، مشکلات بخش کشاورزی را پوشش دهد و حل کند، اما به نظر می‌رسد برخی افراد سیاسی یا منفعت‌طلبانه برخورد کرده‌اند و اجازه شفاف‌سازی داده نشده است.

وی افزود: اکنون در استان‌ها کشاورزان با تعدد سامانه‌ها مواجه هستند و تفاهم‌نامه‌ای که با درایت تنظیم شده، به هدف اصلی خود نرسیده است. متأسفانه مافیایی در مجموعه دولت وجود دارد که مسائل را به گونه‌ای پیش می‌برد که مطابق منافع خودشان باشد، نه منافع مردم.

فرهمند درباره روند اجرایی تفاهم‌نامه گفت: تفاهم‌نامه مربوط به سال ۱۴۰۱ است. جلسات و مکاتبات مکرر داشته‌ایم، ما این سامانه را در ۲۱ استان پیاده‌سازی کرده‌ایم، اما نه در قالب ساختاری که در تفاهم‌نامه تعریف شده بود. به عنوان مثال در موضوع گوشت مرغ و دیگر اقلام، تلاش‌هایی صورت گرفته، ولی هنوز مشکلاتی وجود دارد.

وی تصریح کرد: اگر سامانه به درستی پیاده‌سازی شود، می‌توان از بحران‌ها جلوگیری کرد. مثلاً اگر فردی ماهانه ۱۰ کیلو برنج نیاز دارد، بدون دغدغه تامین خواهد شد، نه اینکه مجبور شود ۵۰ کیلو خرید کند که باعث انباشت کالا و تورم شود. سامانه باید رابطه‌ای قاعده‌مند بین تامین، توضیح و کمی و کیفیت ایجاد کند.

فرهمند تأکید کرد: متأسفانه برخی تمایل ندارند شفاف‌سازی انجام شود. ما مدتی است که با فقدان آمار دقیق و قابل اعتماد در حوزه کشاورزی مواجهیم. آمار‌های ارائه شده بیشتر کاغذی است و وقتی با جامعه هدف تطبیق داده می‌شود، انحراف ۳۰ درصدی دارد. این انحراف باعث برنامه‌ریزی غلط و عدم تحقق اهداف حمایتی شده است.