مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد
به گزارش گروه اشتغال« خبرگزاری دانشجو»، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با بیان این مطلب که گزارش حاضر به بررسی یکی از نماگرهای شاخص سهولت کسب و کار بانک جهانی با عنوان «دریافت اعتبار» پرداخته و پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت ایران در نماگر مزبور ارائه می‌دهد، افزود: رتبه ایران در سال 2014 در این نماگر 86 از میان 189 کشور مورد بررسی بانک جهانی است.
در بین کشورهای سند چشم‌انداز نیز ایران در این نماگر از بین 25 کشور، رتبه نهم را در سال 2014 دارد.
مهمترین بخش مربوط به این نماگر، مولفه قدرت حقوق قانونی در خصوص قوانین وثیقه برای دریافت وام است.
ایران از 10 امتیاز این مولفه، 4 امتیاز دریافت می کند.
به طور خلاصه دلایلی که موجب شده در این بخش حداکثر امتیاز به ایران تعلق نگیرد، عبارتند از : نبود انعطاف در وثیقه‌گذاری اموال منقول در دریافت وام، عدم امکان در وثیقه دارایی‌های آتی با سازو کار مذکور در سوالات پروژه بانک جهانی، عدم امکان تسری خودکار قرارداد وثیقه در زمان ایجاد تغییرات در وثیقه، نبود سامانه جامع ثبت وثیقه بر اساس نوع دارایی و برخی موارد دیگر.
بخش دوم این نماگر، مربوط به مولفه اطلاعات اعتباری و اعتبارسنجی مشتریان دریافت وام است.
در این مولفه به دلیل تاسیس شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایران در سال 1388 و تصویب قوانین و آیین‌نامه‌های لازم برای پوشش اطلاعات اعتباری، وضعیت، بهتر از مولفه اول است به طوری که از 6 امتیاز این مولفه، ایران دارای 5 امتیاز است.
در مورد صحت اطلاعات مندرج در گزارش ایران مربوط به این نماگر، در بخش مولفه حقوق قانونی (قوانین وثیقه و ورشکستگی)، بر اساس استدلال های صورت گرفته، پاسخ دو سوال از 10 سوال مندرج در این مولفه اشتباه به بانک جهانی گزارش شده است که در صورت اصلاح آنها دو امتیاز باید به امتیاز ایران اضافه شود.
بر این اساس امتیاز ایران باید از 4 به 6 ارتقا یابد. در صورت اصلاح این اشتباهات، رتبه ایران از 86 به 55 بهبود خواهد یافت.
در مواردی که امتیاز ایران منفی است، ضروری است برای دریافت امتیاز کامل نماگر دریافت اعتبار و همچنین رفع تنگناهای موجود در وثایق قوانین مربوط به وثیقه‌گذاری در قانون مدنی و سایر قوانین و مقررات، اصلاح شده و قانون جامعی در خصوص وثایق (با محورهای پیشنهادی در انتهای گزارش) در جهت انعطاف و تسهیل وثیقه‌گذاری تصویب شود.
در بخش راهکارها نیز موارد مرتبط با اصلاح قوانین و مقررات با هدف ارتقاء رتبه ایران ارائه شده است.
منبع: روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی،
ارسال نظرات