به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو» دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: روال ناکارآمد تصویب و اجرای طرح های عمرانی، مشکلات و هزینه های زیادی را برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است.
براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، این هزینه ها در دو بخش اقتصادی و غیراقتصادی قابل ذکر هستند که آمار و ارقام ارایه شده صرفا بخشی از هزینه های اقتصادی وضع کنونی را نشان می دهند، شواهد آماری زیادی مشکلات موجود در این حوزه را تایید می کنند.
در این گزارش، با توجه به هزینه هایی که روال کنونی تصویب و اجرای طرح های عمرانی به بار می آورد پیشنهادهایی برای اصلاح و بهبود وضعیت طرح های عمرانی ارایه شده است.
این پیشنهادها عبارتند از بازبینی توجیه اقتصادی طرح های نیمه تمام، اولویت بندی طرح های غیراقتصادی و توقف طرح های بدون اولویت بالا، واگذاری به بخش خصوصی یا اجرا با مشارکت بخش خصوصی در رابطه با طرح های اقتصادی یا اقتصادی سازی شده.
همچنین به منظور افزایش کارآیی اقدامات اصلاحی مرکز پژوهش های مجلس پیشنهاد کرد تا تمرکز اصلاحات بر فصل حمل و نقل از امور اقتصادی طرح های عمرانی به عنوان مهم ترین فصل از طرح های عمرانی قرار گیرد.
مرکز پژوهش های مجلس تاکید کرد: ضروری است مجلس شورای اسلامی با جدیت از تصویب طرح های عمرانی جدید با اتکا به منابع بودجه ای جلوگیری کند. نکته بسیار قابل توجه در این میان نقش اساسی شفاف سازی اطلاعات طرح ها برای اصلاح وضع ناکارآمد کنونی است به گونه ای که در صورت عدم رعایت این امر نباید به انجام اصلاح اساسی امید داشت.
در ادامه این گزارش آمده است: باتوجه به پیشنهادهای اصلاحی مذکور سه موضوع می توانند توسط مجلس شورای اسلامی پیگیری و اجرا شوند.
این سه موضوع عبارتند از جلوگیری مجلس از تصویب طرح جدید با اتکا به منابع عمومی، مطالبه از معاونت برنامه ریزی برای بازبینی در طرح ها و مطالبه از سازمان خصوصی سازی برای تهیه آیین نامه ها و روال های مورد نیاز برای واگذاری طرح ها.
طبق این گزارش، بررسی وضعیت کنونی طرح های عمرانی نشان دهنده ناکارآمدی جدی فرآیند حال حاضر تصویب و اجرای طرح های عمرانی و هزینه های گسترده آن است.
براساس این گزارش، با توجه به این امر، اقدام اساسی در راستای حل مسایل این حوزه ضروری است. در این راستا در رابطه با طرح های اقتصادی و طرح هایی که با روش های مختلف اقتصادی سازی شده اند باید به طور جد از پتانسیل بخش خصوصی استفاده کرد. بدین ترتیب که برخی طرح های نیمه تمام به بخش خصوصی فروخته شده و برخی با اصلاح ساختار اقتصادی پروژه، در قالب روش های مشارکت عمومی خصوصی (مانند BOO,BOTو...) اجرا و بهره برداری شوند. در رابطه با طرح های غیراقتصادی که پتانسیل اقتصادی سازی نیز ندارند ، باید فرآیند اولویت بندی طی شده تا طرح هایی که واقعا اولویت بالایی دارند با استفاده از منابع دولتی اجرا و بقیه آنها متوقف شوند. به عبارت بهتر منطق کلی در ساماندهی طرح های عمرانی، استفاده حداکثری از بخش خصوصی و منابع آن برای اجرای طرح ها و توقف طرح های غیراقتصادی بدون اولویت بالاست.
براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، جلوگیری از تصویب طرح های جدید با اتکا به منابع عمومی و مطالبه و پیگیری از معاونت برنامه ریزی و سازمان خصوصی سازی در راستای اجرای راهکارهای مطروحه نیز به عنوان اقدامات اجرایی پیشنهاد می شوند. اقدام معاونت برنامه ریزی برای انتشار اطلاعات طرح ها در راستای اجرای بند «ه» ماده (215) قانون برنامه پنجم نیز از محورهایی است که مجلس شورای اسلامی برای تحقق آن باید اقدام کند.
در این گزارش یادآوری شده است که برای کاهش خسارات ملی، تاخیر طرح ها قبل از هر عامل نیاز به عزم و شجاعت ملی برای توقف برای طرح ها و ترجیح منافع کلان ملی بر منفعت های جزیی وکوتاه مدت منطقه ای یا بخشی داریم و بدون این عزم و شجاعت تقریبا تمام اقدامات در مرحله حرف باقی خواهند ماند.
ارسال نظرات