به گزارش خبرنگار ورزشي «خبرگزاري دانشجو»، محمود گودرزي در نشست خبري امروز خود گفت: سه ماه و اندي بعد از انتخاب آخرين وزير در دولت يازدهم نوبت به وزير ورزش رسيد كه بعد از آن چالش‌ها وزير در اين وزارتخانه استقرار يافت و ما سه ماه از كل كابينه عقب هستیم.
وي در ادامه افزود: مهمترين مسئله در ورزش ما عدم رعايت قوانين و آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هايي است كه مسئولان دولت و مجلس به تصويب رسانده بودند كه مهمترين مسئله اساسنامه فدراسيون ها بود. متاسفانه برخي از فدراسيون ها بيش از دو سال بود كه با سرپرست اداره مي‌شدند، اما در حال حاضر تنها سه فدراسيون با سرپرست اداره مي‌شوند.
وزير ورزش تاكيد كرد: از موضوعات ديگر وجود ابهامات در موضوعات مالي فدراسيون‌ها تيم‌ها و بخش‌هاي دولتي بود كه در ابتداي كار اين شفافيت‌ها در آئين‌نامه‌ها انجام شد و بخش اعظمي از آن به وقوع پيوست ولي تا رفع كامل اين نقيصه زمان زيادي لازم است.
وي در ادامه به موفقيت تيم‌هاي ملي اشاره كرد و گفت: اين به معناي اين نيست كه اين موفقيت‌ها توسط تيم جديد وزارت بوده و همه مي‌دانند هر رويداد متعلق به سال‌هاي قبل است و جا دارد از كساني كه شرايط اين موفقيت را فراهم كردند تشكر كنيم و تاثير اين عملكرد بر سال‌هاي آتي مشخص مي‌شود و نبايد سريع به نتيجه برسيم.
گودرزي تاكيد كرد: حضور تيم ملي در جام جهاني به لحاظ نتيجه مانند گذشته بود اما بازي‌هاي بهتري ارائه شد.
وي يادآور شد: براي نخستين بار در فدراسيون‌ها ده درصد از اعتبارات به بحث همگاني تعلق يافت و مطمئنا اين موضوع شاخصي براي ارزيابي عملكرد فدراسيون ها و ادارات كل خواهد بود.
وزير ورزش افزود: حركت به سمت خصوصي سازي از ديگر برنامه‌هاي وزارتخانه بود كه تنها به دو تيم فوتبال خلاصه نمي‌شد. اكنون شرايط قانوني براي واگذاري‌ها فراهم شده و اميدواريم با تشويق‌هاي در نظر گرفته شده حضور بيشتري ديده شود.
وي تاكيد كرد: در مورد تيم‌هاي دولتي كار را تا جايي جلو برديم كه شركت‌هايي كه به مرحله واگذاري رسيده‌اند در اختيار وزارت اقتصاد باشند و اكنون تيم‌هاي دولتي در اختيار وزارت اقتصاد هستند.
گودرزي گفت: چهارشنبه جلسه‌اي با وزير اقتصاد و وزير دادگستري برگزار خواهيم كرد و كارشناسان خصوصي‌سازي نيز در آن حضور دارند تا مدلي كه مدنظر دارند را ارائه كنند.
وي تصريح كرد: فعاليت‌هاي فرهنگي وزارت ورزش و تدوين آئين‌نامه در خصوص اخلاق حرفه‌اي طراحي استراتژي توسعه ورزش قانون ورزش و قانون جامع ورزش از ديگر برنامه‌هاي اين وزارتخانه بوده است.
وزير ورزش و جوانان در پاسخ به اين سوال كه در وزارت ورزش عدم توجه به بيلان مالي به چشم مي‌خورد، گفت: من علاقه مند نيستم در فوتبال ورود كنم اما به عنوان سازمان ناظر جلسات متعددي براي شفاف‌سازي فوتبال داشتيم و بازرساني از دفتر نظارت به همه فدراسيون‌ها اعزام كرديم و از آنها گزارش مالي مي‌گيريم.
وي افزود: با كميسيون اصل 90 مذاكراتي انجام شد و از جانب مجلس مصوب شد كه اين موضوع پيگيري شود و سازمان‌هاي ناظر بر عملكرد فدراسيون فوتبال و ساير فدراسيون‌ها نظارت داشته باشند. تا جايي كه به عنوان يك عضو مجمع فدارسيون‌‌ها اختيار دارم از مديران فدراسيون‌ها در جهت نظم و انضباط مالي درخواست مي‌كنم و ورود خواهيم كرد.
وزير ورزش تاكيد كرد: خزانه‌دارها جهت گزارش دهي موظف هستند و من معتقدم بي‌انضباطي مالي مختص به فدراسيون فوتبال نيست، بلكه مختص به همه فدراسيون‌ها است. از فدراسيون‌ها خواستيم ورودي و خروجي مالي‌شان مشخص باشد و بايد منابع مالي در حسابي كه وزارت ورزش براي آنها باز كرده واريز شود كه البته فدراسيون فوتبال نيز از اين شرايط مستثني نيست.
وي خاطر نشان كرد: قانون گريزي را بايد تعريف كرد. گاهي قانون گريزي به عرف و اخلاق تبديل شده گاهي مي‌گويند چرا وزير ورزش در اين موضوع دخالت مي‌كند و خودمان به آنها خط مي‌دهيم و ياد مي دهيم كه در صورت ورود ما به دنبال تعليق باشند. البته آنها خودشان مي‌دانند كه كجا بايد از منافع شخصي‌شان دفاع كنند. من معتقدم بايد منافع ملي در نظر گرفته شود و وزارت ورزش براساس اساسنامه حقوق و حقي دارد كه ورود در فدراسيون فوتبال نيز يكي ازاين موارد است.
وي در خصوص اينكه در جايي به تشويق وقت خصوصي و در جايي ديگر به رانت‌خواري و ويژه‌خواري برخي از بخش‌هاي خصوصي هشدار مي‌دهيم و تميز دادن اين دو موضوع چگونه ممكن است؟ گفت: بخش خصوصي مفهومي دارد من يك بار عنوان كردم كه فدراسيون‌ها مراقب باشند برخي افراد از رانت‌ها استفاده نكنند. برخي افراد تيم‌ها را مي‌خرند و بعد از مدتي بدهي‌هايي پيدا مي‌كنند و روانه زندان مي‌شوند كه تيم راه آهن يك نمونه ازآنهاست و اگر اين كار با درايت انجام گرفته بود اين مشكلات پيش نمي آمد.
گودرزي خاطر نشان كرد: بخش خصوصي يعني اينكه در عرصه ورزش تقويت و توسعه زيرساخت‌ها را ايجاد كنيم. البته برخي به عنوان اسپانسر ورود مي‌كنند كه آن مفهومي جدا از بخش خصوصي دارد. حاميان مالي كساني هستند كه در تعامل با تيم و در مقابل تيمي نيز در تعامل با آن برند هر دو منافعي به دست آورند.
وزير ورزش گفت: مشوق براي حضور بخش خصوصي هستيم و اين به آن معناست كه مثلا يك مجموعه‌اي كه 50 درصد آن تكميل شده و يك ميليارد در آن نيز هزينه شده به ميزان پنج ميليارد به بخش خصوصي واگذار شود و در واقع ما به آنها تخفيف دهيم تا از منابع معنوي و اقتصادي آن بهره‌مند شوند. البته خيرين نيز هستند كه امروز عمل صالح و صدقه جاري را به جاي مدرسه و مسجدسازي در احداث ورزشگاه مي‌بينند. اينكه افرادي از بيرون هزينه كنند ممكن است منافعي برايشان داشته باشد، ما مانعي براي حضور آنها نمي‌بينيم تا زماني كه خلاف قانون عمل كنند در صورت ديدن بي قانوني آنها را به مراجع قانوني ارجاع خواهيم داد.
گودرزي در ادامه به انتخابات فدراسيون‌هاي ورزشي اشاره كرد و گفت: فدراسيون بوكس ساليان دراز است كه مشكل دارد و برخي معترض بودند و مي‌گفتند كه موروثي است و من هم منكر اين قضيه نبودم و اجازه ورود ندادم تا اينكه رئيس فعلي نامه‌اي آورد كه حضورش بلامانع است.
وزير ورزش در خصوص انتخابات فدراسيون تيراندازي نيز گفت: رئيس فدراسيون تيراندازي نماينده مجلس است و وي قرار بود ظرف دو ماه استفساريه‌اي از مجلس بياورد، اما معطل كرد. برخي مواقع مسئله شكل سياسي مي‌گيرد من واهمه‌اي از كارت زرد و استيضاح ندارم متاسفانه گاهي قانون اولويت نيست. استفساريه مي گيريم و بايد با فوريت به مجلس برود، ولي هنوز نتيجه‌اي نگرفته‌ايم مي‌گويند براي ما روشن است. در مقابل هم قوه قضاييه مي‌گويد نماينده مجلس بودن شغل محسوب مي‌شود. ما بين اين تضاد گير كرده‌ايم و بين اختلاف قوه قضاييه و مقننه مانده‌ايم. ما نمي‌توانيم بگوييم كدام يكي ارجح است و نهايتا بايد سراغ قانون برويم.
وي تصريح كرد: متاسفانه ساير دستگاه ها به كار خود عمل نكرده‌اند. ديوار ورزش كوتاه است و رسانه‌ها نيز در تخريب آن نقش دارند.
وي افزود: شوراي عالی امنيت ملی، فدراسيون فوتبال و وزارت ورزش را براي احقاق حق از صدا و سيما منع كرد. هميشه موضوعات امنيتي به ضرر ورزش است و حق آن ضايع مي‌شود.
وي افزود: چرا شوراي عالی امنیت ملی كه مصوبه آن براي ما واجب‌الاجراست يك بار به نفع ورزش عمل نمي‌كند. تيم‌هاي ما در ليگ برتر بايد از حق پخش تلويزيوني استفاده كنند تا من كاسه گدايي براي اينكه تيم هايمان زمين نخورند جلوي اسپانسرها به دست نگيرم. صلاح است فوتبال 180 ميليارد تومان نگيرد، ولي آنها كه درآمدي بسيار بيشتر دارند از 180 ميليارد خود نگذرند.
گودرزي تاكيد كرد: فدراسيون سواركاري انتخاباتش دير شده كه علت داشت. در بعضي از فدراسيون‌ها كه شك من به تباني است حتي اگر زمان هم به تاخير بيفتد آن را به تعويق مي‌اندازند. در اسكي نيز احتمال تباني ديدم و آن را لغو كردم تا در شرايط سالمي برگزار شود.
وزير ورزش گفت: رضازاده عضو شوراي شهر است و دوبار به وي تذكر دادم كه سريعا تكليف خود را مشخص كند. ترجيح ما حضور وي در فدراسيون وزنه‌برداري است.
وي تاكيد كرد: شطرنج و تنيس پايان دوره آنهاست و بايد سرپرست‌شان مشخص شود. بسکتبال نيز دوره‌اش تمام شده ولي به دليل نزديكي به بازي‌هاي آسيايي فعلا به تعويق افتاد. شرايط برگزاري انتخابات تيراندازي با كمان فراهم شده با توجه به نزديكي به بازي‌هاي آسيايي و شانس كسب مدال در اين رشته استعلام گرفتيم تا انتخابات اين فدراسيون نيز بعد از بازي‌هاي آسيايي برگزار شود.
گودرزي در ادامه اين نشست با اشاره به لزوم توجه جدي به ورزش بانوان اظهار داشت: در حال حاضر نيمي از جمعيت كشور ما را بانوان تشكيل مي‌دهند، اما متاسفانه در حوزه استفاده از اماكن ورزشي دچار مشكلاتي هستند كه تلاش شده به طور ويژه اين موضوع ديده شود و در همين راستا شوراي راهبردي در حوزه بانوان تشكيل شده و پيگير آن هستيم كه اين موضوع تا حد قابل قبولي مرتفع شود.
وي افزود: در سال گذشته و در دوره نه ماهه گذشته از فعاليت بنده 12 سفر استاني را داشتم و از نزديك با مسائل و مشكلات استان‌ها آشنا شدم و تلاش مي كنيم با وجود محدوديت منابع بتوانيم از ساير منابع استفاده بهينه براي حل مسائل زيرساختي بكنيم.
وزير ورزش و جوانان در ادامه اظهار داشت: ما در حال حاضر 3 هزار و 700 پروژه ناتمام و شروع شده در كشور داريم كه متاسفانه در دولت گذشته بدون استراتژي معين و پيش بيني منابع تنها كلنگ آنها زده شده است و ميانگين زماني كه براي ساخت اين پروژه‌ها در نظر گرفته شده بيش از 50 سال است.
وي افزود: همچنين رقمي كه براي ساخت اين ميزان پروژه لازم است بيش از 7 هزار ميليارد تومان است، اما بايد دانست كه با وجود محدوديت منابع نمي‌توان انتظار اتمام تمام اين پروژه‌ها را داشت. با اين حال دولت امسال تصميم گرفته تا پايان سال 90 درصد پروژه‌ها را تكميل كند و تا پايان امسال بتوانيم 150 پروژه را به اتمام برسانيم و در اين خصوص براي پروژه‌ها زير 50 درصد نيز مي توانيم از مشاركت بخش خصوصي استفاده كنيم.
گودرزي در ادامه در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران در خصوص اختلافي كه مطرح مي‌شود در ارتباط وي با كفاشيان و دستور وي در خصوص تغيير مديران زير دستش گفت: يكي از سياست‌هاي كلان دولت جديد حركت براساس عقلانيت و قانون است و اولويت همواره آن چيزي است كه در قانون مطرح مي‌شود و قانون به معناي همان اساسنامه است كه ما به آن پايبند هستيم. در هر فدراسيوني يك اساسنامه وجود دارد كه براساس آن تصميم‌گيري مي‌شود و آنچه ما به دنبال آن هستيم اين است كه دولت نقش نظارتي داشته باشد و هر كس در مسير اساسنامه و آئين‌نامه‌هاي داخلي صورت گيرد و به هيچ عنوان دخالتي در كار فدراسيون‌ها نخواهيم داشت و فدراسيون فوتبال نيز از اين موضوع مستنثي نيست.
وي در ادامه در خصوص مطرح شدن سرپرستي سجادي به عنوان معاون ورزش قهرماني در فدراسيون فوتبال گفت: اين موضوع شايعه است و منتفي است. سازمان متعلق به وزارتخانه است اعتبار و بودجه را دولت تعيين مي‌كند، اما وزارتخانه و دولت اجازه ندارد بالاتر از گل به فدراسيوني بگويد.
گودرزي گفت: در صورتي كه فدراسيون‌ها خودشان بودجه‌شان را تامين كنند و انتخابات براساس اساسنامه باشد و هيچ اعمال نفوذ انتخاباتي وجود نداشته باشد، در آن صورت مي‌توان چنان چيزي را مطرح كرد، اما بايد دانست نمي توانيم شترمرغي حركت كنيم و گفت كه همه هزينه‌ها را دولت و وزارتخانه بپردازد و ما فقط تامين‌كننده باشيم.
وي در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار ورزشي خبرگزاري دانشجو مبني بر اينكه اسپانسرهايي با قيمت بالاتر از دو ميليارد تومان براي تيم‌هاي استقلال و پرسپوليس اعلام آمادگي كردند و اينكه اين موضوع شدني است يا خير گفت: من سه ماه پس از اتمام سال اين مسئوليت را پذيرفتم و اين در حالي بود كه بدهي‌هاي بسياري بر روي دوش دولت بود و هيچ كس پاسخگوي آن نبود و كاملا حساب‌ها غيرشفاف بود كه متاسفانه اين چنين است و هر روز شاهد بيرون آمدن برگه‌اي تازه در خصوص اين محاسبات هستيم.
وي افزود: همچنين ما براساس قانون بايد عمل كنيم و طبيعتا اين امكان وجود ندارد كه بتوانيم هر اسپانسري را قبول كنيم و در آن شرايط ما نياز به اين موضوع داشتيم از اسپانسرها دعوت كرديم كه به اين دو تيم كمك كنند، اما از اين موضوع سرباز زدند و مجبور شديم از هر كسي كه مي‌توانست براي اين موضوع كمك بطلبيم.
وزير ورزش و جوانان در ادامه اظهار داشت: قطعا هر اسپانسري كه مبلغ بالاتري را اعلام كند شرايط براي پذيرفتن آن بالاتر است، اما برخي مسائلي مطرح مي‌شود و صحيح نيست و ما در سال هاي گذشته شاهد بوديم كه عموما تيم‌هاي ما به ادارات دولتي واگذار شده بودند اما امسال صرفا از اسپانسرها استفاده شده و در اين شرايط به جاي تشويق انگشت اتهام نشانه گرفته مي‌شود.
گودرزي در ادامه در پاسخ به سوالي ديگر مبني بر اينكه عنوان مي شود وزارت ورزش برنامه مدوني را ندارد و در واقع ايده جديدي را دنبال نمي كند اظهار داشت: هر كس مي‌تواند نظر خود را مطرح كند كه يك سازمان برنامه و استراتژي درستي دارد يا خير اما بايد نگاهي به سال‌هاي گذشته كرد كه در سال 1377 عنوان شده بود كه 1377 سالن ورزشي قرار است ساخته شود بدون هيچ برنامه مطالعاتي و پيش بيني منابع كه محقق نشد و تنها 93 عدد از اين ميزان ساخته شد.
وي افزود: نگاه ورزش نگاه سلبي نيست بلكه نگاهي مثبت است و اگر بخواهيم پيرايه‌ها را از دامن ورزش پاك كنيم به معناي پاك كردن مسئله نيست و يكي از اين پيرايه‌ها حضور افراد غيرمتخصص در ورزش است كه متاسفانه تعداد زيادي از افراد غيرمتخصص در متن ورزش و نه در كنار ورزش در حال سوءاستفاده هستند.
وزير ورزش تصريح كرد: در حال حاضر در كشور ما هر كسي كه در ارتباط با موضوعي تحصيلات داشته باشد كارشناس آن موضوع محسوب مي‌شود و اين موضوع در خصوص ورزش نيز صدق مي‌كندو براي مثال اگر كسي تحصيلات حسابداري دارد بايد در فدراسيون‌ها حسابدار باشد نه رئيس فدراسيون به اين معنا كه جايگاه هر كسي مشخص است كه بايد از اين طريق از سوءاستفاده‌ها جلوگيري كرد.
وزیر ورزش در خصوص لایحه شفاف سازی در امور جوانان و تشکیل شورای جوانان گفت: سال گذشته دو شورا را مطالبه کردیم که یکی شورای ورزش و دیگری شورای جوانان بود. از زمانی که وزارت ورزش تشکیل شد تلاش برای تأیید تغییر در اساسنامه و ماده قانونی صورت گرفت که چالش های هم در این خصوص داشتیم و با ریاست جمهور این موضوع مطرح شد و زمانی که وی قانون را دید، گفت این شورا منطبق بر قانون نیست و تمهیدات لازم برای آن انجام شد و دنبال قانونی کردن شورای عالی ورزش بودیم.
وی در ادامه افزود: ما باید محدودیت ها و ممنوعیت های قانونی را از پیش رو برمی داشتیم که خوشبختانه هفته گذشته برطرف شد و امیدواریم شورای عالی ورزش تشکیل شود.
گودرزي در خصوص تمديد قرارداد فدراسيون فوتبال با كي‌روش نيز گفت: من در خصوص مسائل مربوط به سرمربي كادر فني و مديرهاي تيم‌هاي ملي تلاش مي‌كنم كه ورود نكنم و اين كار تخصصي در حيطه وظايف فدراسيون‌هاست و اگر مشورت بخواهند به آنها مشورت مي‌دهم، اما در نهايت تصميم با خودشان است.
وي در ادامه افزود: زماني كه براي استقبال از تيم ملي فوتبال به فرودگاه رفته بودم اولين نفر وقتي با من دست داد گفت خواهش مي‌كنم كه كي‌روش را نگه داريد نفر دوم هم همين جمله را گفت و جمله لطفا كي روش را نگه داريد را تا نفر صدم نيز تكرار كردند. حتي از راننده اتوبوس تيم ملي نيز انتظار داشتم كه اين جمله را بگويد و در نهايت متوجه شدم هماهنگي و هارموني خوبي در اين مورد ايجاد شده كه هر كسي كه آن را طراحي كرده درايت خوبي داشته است.
وزير ورزش تاكيد كرد: همه اين مسائل مطرح شد و همه گفتند به‌به به اين بازي و به اين باخت شرافتمندانه و براي همين موضوع نيز در خيابان‌ها به شادي پرداختند و كار رسيد به اينجا كه امروز بايد شاكر باشيم كه چه قدر خوب مي‌بازيم و باخت‌هايمان شرافتمندانه است.
وي افزود: اگر دوره‌هاي قبل را مرور كنيم مي‌بينيم كه شرايط ما هيچ فرقي نكرده و اين موضوع شرافتمندانه و غيرشرافتمندانه ندارد. اگر دوره‌هاي بعدي نيز به هر طريقي به جام جهاني صعود كنيم تا ابد دو باخت و يك مساوي در قواله اين تيم وجود دارد. پس فرقي نمي‌كند كه چه كسي در راس تيم باشد.
وزير ورزش تاكيد كرد: اين نگاه غلط است و بايد مبناي ما تحليل و كارهاي كارشناسي و دقيق باشد با فشار و جوسازي نبايد فرآيند علمي را تحت الشعاع قرار دهيم. اگر منافع ملي حكم مي‌كند بايد سرمربي خارجي بگيريم . اگر هم لازم است بايد سرمربي ايراني داشته باشيم.
وي تصريح كرد: به عنوان مشاور به فدراسيون فوتبال گفتم اجازه نداريد هر شرايطي را قبول كنيد. بايد ضمن حفظ منافع و شان و منزلت خود اجازه ندهيم سرمربي رئيس فدراسيون شود و خودش قرارداد هتل و ... را پيگيري كند؛ چرا كه اين موضوع تهديدي بر وظايف رئيس فدراسيون فوتبال است.
گودرزي در پاسخ به سوال خبرگزاري دانشجو در خصوص اينكه چه ضمانتي وجود دارد كه تعهدات مالي فدراسيون فوتبال نسبت به كفاشيان در نهايت برعهده وزارت ورزش نباشد گفت: ما در اين خصوص با فدراسيون صحبت كرديم و اعلام كرديم كه اين تعهدات را نمي پذيريم و خودش بايد آن را پرداخت كند.
وي در پاسخ به سوالي در خصوص اساسنامه وزارت ورزش نيز گفت: اساسنامه متعلق به شركت‌هاي دولتي و خصوصي است و وزارتخانه‌ها قانون جامع دارند. از سال 1350 تاكنون در قانون ورزش تغييري ايجاد نشده و قانوني كه داريم مربوط به 42 سال پيش است كه مشكلات و مباحث آن مربوط به آن زمان است لذا درصدد تهيه قانون هستيم.
گودرزي خاطر نشان كرد: قانون جامع نيز نياز به مطالعات زيادي دارد در همين راستا مطالعات زيادي بر روي قانون جامع كشورهاي توسعه يافته انجام شده است.
وزير ورزش در خصوص لغو حضور دادكان در شوراي عالي جوانان نيز گفت: ما در نامه‌اي به دانشگاه آزاد خواسته بوديم يك نفر متخصص براي بخش جوانان معرفي كند ولي آنها فردي ورزشي را معرفي كردند البته بسيج نيز فردي ورزشي معرفي كرده بود ما از آنها خواستيم ترجيحا فردي روان‌شناس در حوزه جوانان معرفي كنند.
وي افزود: من خودم در اكثر مصاحبه‌ها در خصوص حوزه جوانان اذعان كردم كه صاحب نظر نيستم و حوزه‌هاي اقتصادي بايد جوابگو باشند در ورزش هم در مباحث كلان صحبت مي‌كنم اما مثلا در خصوص چينش تيم ملي فوتبال اظهارنظر نمي‌كنم.
وزير ورزش در خصوص تغيير در اساسنامه كميته ملي المپيك نيز گفت: من هنوز هم در خصوص اين اساسنامه معترض هستم و بايد اصلاح شود. همچنين در خصوص آئين‌نامه انتخابات كميته كه حضور برخي افراد را محدود كرد نيز معترضم و اعلام كردم كه اين آئين‌نامه بايد لغو شود؛ چون اساس نامه كميته كاملا گوياست.
وي افزود: تصميم در خصوص اين آئين‌نامه به گونه‌اي بود كه اجازه ورود به افراد زيادي را نمي‌داد. به دنبال تعليق ورزش به خاطر يك نفر نيستيم. كساني كه از تعليق دكاني درست كرده‌اند كه سال‌ها در ورزش بمانند، بايد اين دكان را تعطيل كنند.
گودرزي تصريح كرد: خيلي بوده‌اند كه در ورزش موفق نبودند و ثمره آنها ميوه تلخي است كه امروز برگزار مي‌كنيم. براي مثال سياست‌گذاري آنها در احداث 1377 سالن ورزشي سياست‌گذاري غلطي بود در حالي كه سرانه فضاي ورزشي تهران 33 متر است آيا رواست كه در فلان روستا با تراكم كم سالن ورزشي بسازيم و سرانه آنها را به 2.5 متر برسانيم.
وي گفت: تهران در خصوص سرانه ورزشي محروم است و اكنون در پايين‌ترين حد خود در موضوعات ورزشي قرار دارد.
گودرزي در پايان گفت: ورزش ما نبايد سكه‌اي و خورجيني باشد. يك بازيكن زماني كه گل مي‌زند اول از همه در خصوص ميزان سكه پاداشي‌اش صحبت مي‌كند. بايد هم شان ورزشكار حفظ شود و هم در جاي خودش سكه به او داده شود. آنچه بيش از هر چيزي اهميت دارد ورزشكار هم بايد شغل و آينده داشته باشد و هم در وقت مناسب از او تقدير شود.