اسفنانی:
به گزارش گروه علمی "خبرگزاری دانشجو"، محمدعلی اسفنانی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با مثبت ارزیابی کردن اقدام قوه قضاییه برای ورود به موضوع واگذاری سیم کارت‌های بدون نام و نشان٬ خاطرنشان کرد: با ورود به موقع قوه قضاییه به این موضوع فرآیند پیشگیری از وقوع جرایم را شاهد خواهیم بود.
نماینده مردم فریدن٬ فریدونشهر و چادگان در مجلس شورای اسلامی٬ با بیان اینکه واگذاری سیم‌کارت‌های بدون نام و نشان و بدون اخذ مدرک شناسایی تبعات بسیاری به همراه دارد٬ افزود: واگذاری این نوع سیم‌کارت‌ها به ظاهر خیلی عمق فاجعه را نشان نمی‌داد اما وقتی به ماهیت امر توجه می‌کردیم می‌دیدیم که همان سیم کارت ساده می‌تواند منشاء جرایم متعددی باشد که کمترین و ساده ترین آن مزاحمت‌های تلفنی است.
این نماینده مجلس، با تاکید بر اینکه واگذاری سیم‌کارت‌های فعال در بسیاری از نقاط شهر به ازدیاد جرایمی چون کلاهبرداری٬ سرقت گوشی‌ها و غیر قابل ردیابی شدن آن‌ها و همچنین قتل و نزاع‌های خیابانی منجر می‌شود٬ گفت: قوه قضاییه باید برای پیشگیری از جرایمی که امنیت جامعه را تهدید می‌کنند به مقابله با این نوع واگذاری‌ها در سیم‌کارت‌های اعتباری اقدام کند.
هشدار نسبت به افزایش کلاهبرداری با خطوط بی نام و نشان
وی ادامه داد: متاسفانه هم‌اکنون پرونده‌های بسیاری در مراجع قضایی در خصوص کلاهبرداری با سیم‌کارت‌های بدون نام و نشان داریم که پیامک‌هایی به افراد برای پرداخت وام به آن‌ها داده شده و افراد هم تحت شرایطی زیر بار رفته و پول‌هایی را به حساب‌هایی موهوم٬ جعلی و اشخاصی که قابل شناسایی نبودند واریز کرده‌اند که پس از دریافت پول به صورت آنی حساب‌ها خالی و به این ترتیب فرد شاکی مجبور به حضور در مراجع قضایی و طرح شکایت شده است.
اسفنانی با بیان اینکه واگذاری سیم‌کارت‌های بدون نام و نشان و فعال به افراد به بروز مزاحمت‌های تلفنی که روابط نامشروع را رقم زده منجر شده است٬ افزود: مسئله‌ای واگذاری چنین سیم کارت‌هایی که در ابتدا زیاد مهم به نظر نمی‌رسید در حال حاضر جرایم بسیاری را رقم زده است.
این نماینده مجلس٬ با تاکید بر اینکه قوه قضاییه وظیفه پیشگیری از جرم را دارد٬ گفت: واگذاری خطوط فعال اعتباری ایرانسل٬ همراه اول و غیره یکی از مبادی جرم‌زایی بود که قوه قضاییه با عزم جدی کار مقابله با آن را آغاز کرده است.
ارسال نظرات