گزارشی از نشست گفتمان سازی مردم سالاری دینی؛
به گزارش خبرنگار دانشگاه «خبرگزاری دانشجو»، نشست گفتمان سازی مردم سالاری دینی ۲۷ و ۲۸ آذر برگزار شد.
همچنین این نشست با هدف بررسی ابعاد مختلف نظریه مردم سالاری دینی در فضای نخبگانی و دانشجویی کشور، نقد و ارزیابی تجربه ۳۶ ساله جمهوری اسلامی ایران وپرداختن به سوالات جدید در فضای نخبگانی و دانشجویی کشور برگزار شد.
نشست گفتمان مردم سالاری دینی با محوریت مبانی نظری مردم سالاری دینی، ابعاد و مؤلفه‌های مردم سالاری دینی، مردم سالاری دینی در سنت اسلامی، مردم سالاری دینی در رویکرد عملی، مردم سالاری دینی در رویکرد مقایسه‌ای، مردم سالاری دینی در جهان اسلام و تمدن نوین اسلامی برگزار شد.
ودود حیدری: در مردم سالاری دینی هم پایه اسلامیت محکم است و هم پایه جمهوریت
مراسم افتتاحیه این نشست با سخنرانی دکتر محمد ودود حیدری رییس سازمان بسیج دانشجویی کشور آغاز شد.
حیدری برگزاری چنین نشست‌هایی را مهم قلمداد کرد و اظهار داشت: چنین نشست‌هایی باید به صورت طرفینی و حضور فعال دانشجویان برگرار شود.
وی افزود: مردمسالاری دینی حرف جدید و پیش روی نظام جمهوری اسلامی در جهان امروز است که نزدیک به ۴ دهه به آن عمل شده و می‌تواند الگویی برای کشورهای اسلامی باشد، همچنان که در سال‌های اخیر تجربیات ما محل مطالبه دیگران قرار گرفته است.
رئیس سازمان بسیج دانشجویی کشور مردمسالاری دینی را مدلی فعال دانست و تصور برخی از این مسئله را تاثیر حضرت امام (ره) در افزودن لفظ جمهوری متاثر از غرب، ناشی از عدم شناخت امام و تاریخ ۱۴۰۰ ساله اسلام دانست.
حیدری ادامه داد: آنچه برای ما اصل و مبنای عمل قرار می‌گیرد اندیشه امام (ره) و رهبری است، اما در عین حال در فضای بحث علمی بررسی سایر نظرات و اندیشه‌ها مغتنم است.
وی بیان داشت: در اندیشه سیاسی امام (ره) و رهبری نقش مردم عرضی و فرعی نیست و امام (ره) از ابتدای مبارزه نقش مردم را اصل می‌دانست و هیچ وقت گروه‌های مسلحانه و سیاسی را محور مبارزه قرار نداده و مخاطبشان همه مردم بودند.
رئیس سازمان بسیج دانشجویی کشور گفت: در اندیشه امام و رهبری از مردم سالاری حفاظت می‌شود که در انتخابات‌های مختلف از جمله انتخابات ریاست جمهوری هفتم و سال ۸۸ و ۹۲ آن را شاهد بودیم درحالی که آقایان مدعی و پیرو دموکراسی غربی، دموکراسی را به شرط چاقو قبول دارند و اگر مردم به آن‌ها اقبال نکنند بحث تقلب، ناکارآمدی نظام، کیفی کردن آرا و... مطرح می‌کنند.
حیدری خاطرنشان کرد: در مردم سالاری دینی هم پایه اسلامیت محکم است و هم پایه جمهوریت و مردم سالاری دینی یک مفهوم پیوسته و یکسره است.
.jpg)
همچنین در ادامه این نشست میزگرد دانشجویی با عنوان «نقش مردم در نظام مردمسالاری دینی» با حضور امیری، عبادتی و قلاوند برگزار شد. در این میزگرد مواردی همچون جایگاه و نقش مردم در مشروعیت و مقبولیت، استنادات قرانی و روایی مردمسالاری دینی و نقش مردم، نقش مردم در مسئله کار آمدی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
مرندی: طبق نظریه جمع، حکومت از نوع دو حقی است
همچنین در نشست گفتمان مردم سالاری دینی محمد رضا مرندی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی با عنوان «مردم سالاری دینی در فقه سیاسی شیعه» به ایراد سخنرانی پرداخت.
مرندی اظهار داشت: حدود ۱۲ نظریه در رابطه با مردمسالاری دینی (اعم از موافق و مخالف) وجود دارد و هرکدام به دلایل گوناگون و از جنبه‌های مختلفی به موافقت و یا مخالفت با این نظریه مبادرت می‌کنند.
وی افزود: دو معنای متفاوت از مشروعیت در علوم قدیم و جدید وجود دارد که یکی مشروعیت مطرح در علوم سیاسی و حقوق است که به ترتیب به معنای مقبولیت و قانونیت است و دیگری مشروعیت به معنای مطابق حکم خداوند بودن است و این دو مشروعیت به ترتیب مشروعیت سیاسی و مشروعیت فقهی است.
این عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی بحث خود را به سه نظریه مشهور حکومت در فقه شیعه یعنی نظریه نصب، نظریه انتخاب و نظریه جمع معطوف کرده و به اختصار درباره مفاد و قائلین هر نظریه توضیحاتی ارائه داد.
مرندی در پایان، با ارائه دوگانه‌ای از مفهوم حق (حق به معنای حقانیت و حق به معنای سزاواری) به تبیین و دفاع از نظریه مختار خود یعنی نظریه جمع پرداخت.
حجت الاسلام و المسلمین امیدی: جمهوری اسلامی حاصل یک بازفهمی از اسلام و الهام گرفته از حکومت پیامبر و حضرت علی (ع) است
در ادامه اولین روز نشست گفتمان مردم سالاری دینی حجت الاسلام و المسلمین دکتر مهدی امیدی عضو هیئت علمی موسسه آموزشی- پژوهشی امام خمیتی (ره) با موضوع «مردم سالاری دینی از منظر فلسفه سیاسی» به ایراد سخن پرداخت.
وی مفهوم‌شناسی را پایه مباحث فلسفه سیاسی دانسته و هدف فلسفه‌های سیاسی را رسیدن به مفاهیم مشترک و مورد قبول همگان دانست و گفت که البته در عمل این مهم تحقق نمی‌یابد.
عضو هیئت علمی موسسه آموزشی- پژوهشی امام خمیتی (ره) با بیان پر مناقشه بودن واژه دموکراسی گفت: تقریباً همه نظام‌های سیاسی دنیا حتی نظام‌های فاشیستی و یا دیکتاتوری خود را نظام‌هایی دموکراتیک قلمداد می‌کنند، اما مراد و مقصود‌ها متفاوت است و به طور مثال لیبرال‌ها به دنبال منافع فردی، مارکیست‌ها به دنبال برابری و فاشسیت‌ها به دنبال تحقق صرف منافع جمعی بوده‌اند.
حجت الاسلام امیدی با اشاره به مباحث دموکراسی و حکومت در یونان باستان، قرون وسطی و غرب جدید و موافقت‌ها و مخالفت‌هایی که با آن شده است به برخی از مبانی دموکراسی غربی اشاره کرد و افزود: پس از رنسانس و به حاشیه رفتن کلیسا، همه چیز از جمله سیاست بر مبنای خواست و اراده انسان شکل می‌گیرد. وی افزود: این نگاه در درون خود دچار تضاد‌هایی است که از جمله آن‌ها می‌توان به تضاد اصالت فرد و رأی اکثریت اشاره کرد. امیدی آنچه را که در تجربه غربی شکل گرفته نه مردمسالاری بلکه سرمایه سالاری عنوان کرد که در قالب نظام‌های های سیاسی حزبی و جناحی نمود پیدا کرده است.
وی در قسمت بعدی صحبت‌های خود، مدل جمهوری اسلامی را مدلی متمایز از تئوکراسی، حکومت‌های فردسالار و دموکراسی غربی قلمدا کرد. وی جمهوری اسلامی حاصل یک بازفهمی از اسلام دانست که از حکومت پیامبر اکرم (ص) و امام علی (ع) الهام می‌گیرد.
عضو هیئت علمی موسسه آموزشی- پژوهشی امام خمیتی (ره) در سه ساحت مبانی، ساختار و غایت به مقایسه مردمسالاری دینی و دمکراسی‌های غربی پرداخته و این دو را از هم متمایز دانست.
حجت الاسلام امیدی افزود: در مردم سالاری دینی وحی بالا‌ترین منبع معرفتی است و عقل در سه ساحت اندیشه، نظریه و برنامه ریزی حجت است در حالی که در غرب تنها در ساحت برنامه ریزی و به صورت عقلانیت ابزاری مورد توجه است.
وی ادامه داد: در سطح ساختار، در جمهوری اسلامی سه رکن دین، مردم و رهبری به صورت توأمان دیده می‌شوند در حالی که در دموکراسی غربی نسب به دین ساکت یا مخالف‌اند و نیازی بحث تفصیلی در رابطه با رهبری نیز نمی‌بینند.
عضو هیئت علمی موسسه آموزشی- پژوهشی امام خمیتی (ره) افزود: در مردم سالاری دینی به سوال چگونه حکومت کردن و ویژگی‌ها و شرایط حاکمان پرداخته می‌شود.
حجت الاسلام امیدی با اشاره مبحث مشروعیت خاطرنشان کرد: اگر مراد از مشروعیت به معنای حقانیت باشد، تنها جنبه الهی دارد و اگر مشروعیت به معنای کارآمدی است مردم در آن ذی نقش‌اند.
اسماعیلی: مردم سالاری دینی نباید به معنای نادیده گرفتن مردم و نفی حقوق و آزدای‌های آن‌ها تفسیر شود
سومین سخنران این نشست دکتر محسن اسماعیلی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و عضو حقوق‌دان شورای نگهبان بود.
اسماعیلی با استناد به کتاب موج سوم دموکراسی نوشته هانتینگتون، چنین عنوان کرد که در غرب قرائت‌های مختلفی از دموکراسی مورد پذیرش قرار می‌گیرد و بحث از یک قرائت خاض از دموکراسی مطرح نیست و به طور مثال دموکراسی مطرح در فرانسه و انگلستان تفاوت‌های زیادی دارند. هم چنین به اعتراف این کتاب و سایرین مدعیان دموکراسی، این مدل مدلی بی‌عیب و نقص نیست بلکه مدعای طرفدارن دموکراسی آن است که این مدل حکومت کم عیب‌ترین مدل است.
وی دو پایه حداقلی دموکراسی را رقابت و مشارکت و به تعبیر دیگر حق انتخاب کردن وحق انتخاب شدن دانست و افزود: در مردم سالاری دینی نیز حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن در کنار هم دیده می‌شوند.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و عضو حقوق‌دان شورای نگهبان در ادامه به نظام جمهوری اسلامی پرداخت و گفت: چه در بعد نظری و چه از بعد تجربه کشور نظام ما از نوع مردمسالارنه است (چه عده‌ای بدانند یا ندانند، بخواهند یا نخواهند) و به این نکته اشاره کرد که هر کس اعم از علما و حقوق دانان می‌توانند قرائت مختلفی از مردمسالاری دینی داشته باشند و چنین تضارب آرایی در فضای علمی مغتنم و پسندیده است البته مهم و ملاک متن قانون اساسی است که آن هم بشری بوده و همه‌اش نص نیست.
اسماعیلی تصریح کرد: درست است که قرائت‌های مختلف از مردم سالاری دینی محترم‌اند اما نباید قرائتی به جهان ارائه شود که موجب بدبینی به مبانی اسلام و نظریه نوپای مردم سالاری دینی شود و ولایت فقیه نباید به معنای نادیده گرفتن مردم معرفی شود.
وی با اشاره به منشأ پیدایش سکولاریسم در نظر شهید مطری اشاره داشت و خاطرنشان کرد: سکولاریسم به معنای ضدیت بادین نیست بلکه به معنای جدا کردن عرصه جامعه و دین از یکدیگر است. شهید مطهری ۴ بار در آثار خود سکولاریسم غرب را ناشی از متفکران دین دار اروپا می‌داند. توضیح آنکه وقتی حکومت به دست کلیسا می‌افتد مسائلی مانند حاکمیت ملی، حقوق و آزادی‌های فردی و... به نام حاکمیت دین و خدا به حاشیه رانده می‌شوند و این رسم بد آن قدر تکرار می‌شود که متفکران دین دار با هدف زنده نگه داشتن دین، آن را به حاشیه بردند. در برخورد میان دین و حقوق و آزادی‌های فرد دین ضرر می‌کند چرا که عموم افراد ابتدا به ساکن به دنبال طبعیات و منافع شخصی خود می‌باشند.
نکته جالبی که در مردم سالاری دینی می‌توان طرح کرد شأن نزول آیه.... شَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُتَوَکِّلِینَ ﴿آلعمران، ۱۵۹﴾ در غزوه احد است که بنا به مشورت و پیشنهاد مسلمانان و بر خلاف نظر شخصی پیامبر، سپاه اسلام در بیرون از شهر موضع گرفت و پس از شکست این حرف در میان مسلمانان رایج شداز این پس ما مسلمان حق نظر دادن نداریم و کاملا باید مطیع محض اوامر پیامبر اکرم (ص) حتی در برنامه ریز‌های سیاسی، اجتماعی و نظامی باشیم که آیه ۱۵۹ آل عمران نازل شد.
مناظره با موضوع مبانی مشروعیت در نظام مردمسالاری دینی
آخرین برنامه اولین روز نشست برگزاری مناظره بود که با حضور حجت الاسلام دکتر محمد جواد نوروزی عضو هیئت علمی موسسه آموزشی - پژوهشی امام خمینی (ره) و دکتر مصطفی کواکبیان عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.
کواکبیان اظهار داشت: اول مفهوم مشروعیت باید مشخص شود. مشروعیت که در فرهنگ لاتین LEGITIMACY گفته می‌شود در درون خود یک حقانیت و یک قانونیت دارد. مشروعیت در ذاتش از حقانیت خبر می‌دهد.
وی افزود: تعریف مشروعیت عبارت است از توجیه عقلانی چرایی اطاعت مردم از حاکمان. باور ما این است که دو پایه حقانیت و قانونیت را باید در مشروعیت دید.
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بعضی مشروعیت را فقط حقانیت تفسیر می‌کنند که می‌شود مشروعیت فقهی و بعضی هم فقط قانونیت تفسیر می‌کنند که می‌شود مشروعیت سیاسی که در حوزه معمولا فقهی و در دانشگاه معمولا سیاسی تفسیر می‌کنند.
کواکبیان ابراز داشت: قائلین به مشروعیت سیاسی می‌گویند غیر از مردم هیچکس مشروعیت ندارد. گروه مقابل هم رای مردم را کاملا نفی می‌کنند. در دین می‌گوییم بین دین و سیاست هیچ جدایی نیست. مشروعیت حکومت دینی باید در هر دوبعد لحاظ شود. مشروعیت فقهی بیشتر به احکام ختم می‌شود. که باید مستند به نص باشد که در این بخش مردم نقشی ندارند.
وی ادامه داد: در مشروعیت سیاسی نیز مردم همه کاره هستند. ولی باید این دو را با هم در نظر گرفت. این موضوع ربطی هم به مقبولیت ندارد که بعد از مشروعیت است.
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی گفت: بعضی می‌گویند مقبولیت باید پس از مشروعیت باشد ولی بحث این است که اصلا این فرد حق حکومت دارد یا نه. در مشروعیت می‌گوییم منشا مشروعیت از کجاست. وبر سه منشا برای مشروعیت ذکر می‌کند. در یک دیدگاه نیز مشروعیت فقط از خداست.
کواکبیان تصریح کرد: یک دیدگاه نیز فقط از مردم می‌داند. به نظر من در رابطه با معصوم مبنای مشروعیت الهی است هم در حقانیت هم در قانونیت. معصوم باید صلاحیت ذاتی داشته باشد بعد هم از طرف خدا نصب او اعلام شود. مانند غدیر. اما در عصر غیبت جنبه حقانیت مال خداست. (شرع انور) و مبنای قانونیت را مردم می‌دهند. اگر مردم راضی نباشند اصلا مشروعیت حاصل نمی‌شود. پس مشروعیت الهی -مردمی است. مردم سالاری دینی یعنی همین. حضرت امام و مقام معظم رهبری نیز همین را قبول دارند. قانون اساسی نیز همین طور. یعنی چیزی بین نصب و انتخاب.
نوروزی اظهار داشت: بحث نیازمند تبیین دقیق مسئله است. قطعا در نظر به مشروعیت در مردم سالاری دینی دیدگاه‌های متفاوت فقهی با مفروضات مشترک وجود دارد که مهم‌ترین مفروض آن این است که مبنای مشروعیت معصوم نصب الهی است. مسئله مهم تبیین واژگان و مفاهیم است.
وی افزود: مشروعیت را واژه‌ای می‌دانم که پسوندهایی مثل فقهی و سیاسی را برنمی تابد. فرض بر این است که با یک متفکر لیبرال در حال بحث هستیم. در یک جمع بندی از تعاریف مشروعیت در غرب باید گفت که از آنجایی که مبنای مشروعیت را اقبال عمومی بر اساس قرارداد اجتماعی می‌دانند اکثر تعاریف همان مقبولیت است. برخی تعاریف قانونیت و برخی تعاریف دیگر نیز تعریف به حقانیت است.
عضو هیئت علمی موسسه آموزشی - پژوهشی امام خمینی (ره) تصریح کرد: دیوید بنتهام در کتاب راهنمای جامعه‌شناسی سیاسی می‌گوید مشروعیت یعنی صاحبان قدرت دارای حق حکمرانی هستند و مردم بر اساس این حق وظیفه خود می‌دانند که اطاعت کنند. بر اساس این سه تعریف مقبولیت پس از مشروعیت است.
نوروزی ابراز داشت: در لیبرال دموکراسی مبنای مشروعیت مقبولیت است. در مورد قانونیت هم باید پرسید مبنای قانونیت چیست. رضا شاه چند قانون را کنار هم گذاشت و حاکمیت خود را توجیه کرد. ولی قانونی نبود. قانون مفهوما حق و باطل دارد. قانونیت هم پس از مشروعیت است.
وی ادامه داد: در مورد مشروعیت فقهی باید گفت که اسلام فقط فقه نیست. فلسفه هم دارد. رویکرد فلسفی به مشروعیت بیانگر حقانیت محض است و تلاش بر توجیه شرایط حاکم. ما می‌گوییم مشروعیت اولا مقابل غصب است و ثانیا توجیه عقلانی اعمال حکم از سوی حاکم و پذیرش مردمی آن است. مشروعیت دو پرسش را توجیه می‌کند. الف) مجوز اعمال حکمرانی ب) مبنای پذیرش از سوی مردم.
عضو هیئت علمی موسسه آموزشی - پژوهشی امام خمینی (ره) گفت: ایده من آن است که از نصب دفاع می‌کنم. همانگونه که مبنا در حضور مانند غیبت نصب است. دیدگاه‌های فق‌ها از ابتدا تا چند دهه پیش نصب بوده است. انتخاب نظریه‌ای جدید است. نظریه ترکیب هم پس از انتخاب است. پرسش اساسی من این است. مجوز اقدامات حکومت از کجاست؟ شهروندان می‌دهند یا شهروندان و خدا؟ منظور از نصب نصب عام است که بر عهده فقهاست.
کواکبیان اظهار داشت: بحث من درون گفتمانی نبود. من می‌گویم بر اساس تعریف غربی از مشروعیت دو نگاه افراط و تفریط به دست می‌آید. ولی باید دیدگاه جامع داشته باشیم. مثلا استاد برای تدریس در کلاس باید سه وجه داشته باشد. ۱) صلاحیت علمی و ذاتی ۲) اجازه دانشگاه ۳) پذیرش از طرف دانشجو.
وی تصریح کرد: در عصر غیبت شرایط حقانیت را شریعت و مصداقش را مردم انتخاب می‌کنند. تعبیر حاج آقا برای مشروعیت در مقابل غصب درست است. اگر در زمان غیبت بدون رضایت مردم حکومت را کسی در دست بگیرد، حکومت را غصب کرده، اگر مردم نباشند، خبرگان نیست. اگر خبرگان نباشند رهبر نیز نیست. قانون اساسی هم همین را می‌گوید. پس اذن حاکم از طرف مردم داده می‌شود.
نماینده سابق مجلس ابراز داشت: عین جمله امام در آخرین دیدگاه‌هایشان در پاسخ به آقای مشکینی این است: «در مسئله رهبری زمانی که مردم خبرگان را و آنان رهبری را انتخاب کردند، او به صورت قهری، ولی منتخب مردم است و همه اختیارات را دارد.» تعبیری در کشف المراد هست که می‌گوید العصمه تقتضی النصب. و النصب تقتضی النص.
کواکبیان بیان داشت: ولی فقیه یا معصوم است که باید نصب شود و یا اینکه دیگر نصب معنا ندارد. شما که می‌گویید نصب عام شده، مصداقش را چه کسی اعلام می‌کند؟ هر که اعلم باشد؟ علمای قم یا نجف یا مشهد؟ مگر اینکه بگوییم اکثریت علما که در این صورت می‌شود همان انتخاب. با واژه‌ها بازی نکنیم. عملا خودتان هم قبول دارید که مقبولیت و حضور مردم است که مشروعیت می‌آورد.
نوروزی اظهار داشت: فرض کنیم به عنوان همکار می‌رویم اتاق آقای کواکبیان تابلویی در اتاق ایشان مبنی بر نصب ایشان از طرف رییس دانشگاه باشد. متد ما بحث فقهی است. ما این مثال را سه جور تحلیل می‌کنیم. بر اساس مبنای فقهی۱- رییس صلاحیت را دیده که اجازه داده. ۲- چون صلاحیت دیده جعل حکم کرده. ۳- پس از جعل حکم فعلیت پیدا کرده. ۴- پس از این‌ها به دانشجو رسیده یعنی در مرحله چهارم تنجز پیدا کرده. امام این نظر را قبول ندارد و این ۴ مورد را به ۲ مورد تقلیل می‌دهد. انشاء و فعلیت.
وی تصریح کرد: از دیدگاه آقای منتظری سه مرحله است. صلاحیت علمی، انشاء و فعلیت. آیه اطیعوالله یک حکم بیشتر نیست که از نظر امام دو مرحله دارد. جعل حکم از سمت خدا بوده و نصب را اعلام کرده. وقتی مردم نمی‌پذیرند حضرت امیر خانه نشین می‌شوند.
عضو هیئت علمی موسسه آموزشی - پژوهشی امام خمینی (ره) ابراز داشت: از جعل حکم سه نکته متوجه می‌شویم. ۱- شارع جعل حکم را برای مردم صلاح دیده ۲- انشاء کرده ۳- فعلیت که منوط به اقبال مردم است. بعضی دو مرحله مد نظر امام خمینی را به ثبوت و اثبات تعبیر می‌کنند. اگر معتقد به نصب باشیم فقیه بدون اقبال مردم اجازه حکمرانی ندارد. در نصب معتقدیم فرد صلاحیت دارد یعنی انشاء کرده. فعلیت نیز بدون حضور مردم تحقق نمی‌یابد.
نوروزی بیان داشت: از قرآن بر می‌آید که باید صلاحیت باشد تا جعل بیاید. در ائمه صلاحیت عصمت است. در غیبت چه باید کرد که احکام الهی اکثرا حکومتی است و باید اعمال شود. فق‌ها می‌گویند الفقاهه و العداله و الکفایه السیاسیه تقتضی النصب. خطای فرد موجب نمی‌شود صورت مسئله را پاک کنیم. پس از اعتقاد به نصب، مصداقش را باید مشخص کنیم. اکثر انتخابیون مشکلشان این بوده است.
وی تصریح کرد: امام خمینی درباره عصر عدم تشکیل حکومت می‌گوید هر کدام از فق‌ها اقدام کند تکلیف از بقیه ساقط می‌شود. امام در پاسخ شورای سیاستگذاری ائمه جمعه جواب به این مضمون دارد. فقیه در جمیع صور ولایت دارد، اما تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت با انتخاب اکثر خبرگان که برگزیده ملت هستند و در صدر اسلام بیعت می‌گفتند محقق می‌شود.
عضو هیئت علمی موسسه آموزشی - پژوهشی امام خمینی (ره) ابراز داشت: فعلیت یافتن، ساز و کارهای گوناگونی مانند انتخابات و مجلس خبرگان دارد. این امر مانند انتخاب مرجع تقلید است. ساز و کار‌ها متعدد است ولی در نظریه انتخاب و نظریه ترکیبی تبیین‌های متفاوت وجود دارد. معتقدین به نظریه نصب می‌گویند خبرگان در حقیقت مصداق را کشف می‌کنند. اگر مشروعیت را کاملا از مردم بدانیم با توحید در تعارض است.
کواکبیان اظهار داشت: چون فرض را برنصب گرفتید می‌گویید ساز و کار مختلف است. ولی ما در مورد خود نصب بحث داریم. خیلی از مفسرین می‌گویند روایت جابربن عبدالله انصاری که از پیامبر در مورد اولوالامر پرسید فقط مربوط به ائمه است.
وی افزود: مرحله ثبوتی که شما می‌گویید اصلا تحقق نمی‌یابد. نظر شما عملا به نصب خاص منجر می‌شود. در مقبوله عمربن حنظله در ادامه‌اش می‌گوید که باید این دو نفر به حکمیت این فرد راضی شوند. اصل ثبوت باید بررسی شود. ایراد به نظریه انتخاب نیز این است که اگر همه چیز در دست مردم است چه لزومی است که فقیه انتخاب کنند.
نماینده سابق مجلس تریح کرد: حضرت امام هم در جواب شورای سیاستگذاری می‌گوید تولی امور مردم منوط به انتخاب مردم است. امام در وصیت نامه‌اش می‌گوید من به جرات مدعی هستم که ملت ایران در عصر حاضر بالا‌تر از مردم زمان رسول الله هستند. می‌گویند رای مردم موضوعیت ندارد طریقیت دارد انتخابات برای کوبیدن استکبار خوب است. ولی بحث ما این است که رای مردم فی نفسه ارزش دارد و موجب مشروعیت است.
کواکبیان ابراز داشت: مثال انتخاب مرجع تقلید نیز درست نیست چرا که ولی فقیه بر همه حتی فق‌ها ولایت دارد. اگر بگوییم مردم نظر دارند پس در عزل نیز نظرشان معتبر است. می‌گویند ولی فقیه مافوق قانون اساسی است، در حالی که این طور نیست بلکه در بن بست‌ها می‌تواند بن بست را بشکند که این هم در خود قانون اساسی دیده شده است. می‌گویند ولی امر مسلمین جهان ولی خود مقام معظم رهبری هم بر کسانی که قبولش ندارند اعمال ولایت نمی‌کند. نظریه انتخاب نیز می‌گوید که باید مردم پای صندوق بیایند در حالی که مثلا مردم لبنان آقا را قبول دارند ولی نمی‌توانند رای بدهند.
نوروزی اظهار داشت: می‌گوییم بدون رضایت مردم مشروعیت فقهی ندارد. سوال ما این است که میزان مشارکت مردم در مشروعیت چقدر است؟ خدا منتخب مردم را امضا نمی‌کند. نصب فقیه نیزاز آیه اولوا الامر استفاده نمی‌شود بلکه از روایات به دست می‌آید. خدا فردی با این مشخصات اعلام کرده که مردم می‌توانند انتخابش کنند. معنی این حدیث این است که به نظر این فقیه راضی باشید چرا که من وی را بر شما حاکم قرار داده‌ام. اول جعل شده بعد انتخاب.
وی تصریح کرد: نظریه نصب مقتضای ربوبیت تشریعی و توحید است. نظریه انتخاب قضاوت و افتا را به خدا و اداره را به مردم می‌سپارد چرا که روایات را رسا نمی‌داند. درباره جمله امام نیز فقط بیانمان متفاوت است. امام می‌گوید فقیه حق دارد ولی برای اعمال حق حاکمیت خود نیازمند مشارکت مردم است.
عضو هیئت علمی موسسه آموزشی - پژوهشی امام خمینی (ره) گفت: امام تا آخر عمر معتقد به نصب بودند. سازوکار دوره غیبت می‌گوید هرکدام از فق‌ها جلو بیفتد ازدیگران ساقط است. خیلی نباید در بحث علمی وارد فضای سیاسی شویم. خبرکان هم بر رهبری نظارت دارند که پاره‌ای از این مباحث در مجله حکومت اسلامی چاپ می‌شود. ملاک ما کتاب و سنت است و آن را می‌پذیریم.
در پایان یکی از دانشجویان سوالی را مبنی بر پیامدهای این دو دیدگاه پرسید که کواکبیان و نوروزی به آن پاسخ دادند.
نوروزی اظهار داشت: منبع جعل احکام دوتا می‌شود که به شرک ختم می‌گردد. خلط بین تکوین و تشریع شده است. جملات آقا را نیز باید کامل و جامع دید.
کواکبیان گفت: در قانون گذاری مردم در چارچوب شرع انتخاب می‌کنند. اختلاف در زمینه‌هایی مثل عزل حاکم، مبنای مشروعیت، نظارت، چارچوب قانون اساسی قلمرو اعمال ولایت، حق مشارکت، (که معتقدیم هم حق است و هم تکلیف)
ارسال نظرات