مصرف‌کنندگان، قربانی اصلی طرح استاندارد اجباری کالاهای IT/ طرحی برای افزایش درآمد خواص

گروه علمی «خبرگزاری دانشجو»؛ مدتی است که سازمان استاندارد ایران، کالاهای فناوری اطلاعات را مشمول قانون استاندارد اجباری کرده است. با اجرای این قانون کلیه تجهیزات سخت‌افزاری وارداتی باید علاوه بر استاندارد شرکت‌های معتبر مجددا مورد بازبینی سازمان استاندارد ایران قرر بگیرند.

برهمین اساس کلیه واردکنندگان پس از ابلاغ این مصوبه موظف هستند تا با پرداخت هزینه‌ای کالاهای خود را به مرکز تحقیقات انفورماتیک سپرده و پس عبور کالا از آزمایشگاه تأیید استاندارد، مجوز ترخیص کالا را دریافت کنند.

این طرح به زعم فعالان حوزه IT بسیار غیر کارشناسانه قلمداد می‌شود، مشکلات عدیده‌ای را برای فعالان و واردکنندگان این حوزه پدید خواهد آورد؛ چرا که کالاهایی مانند CPU که تنها از سوی چندین شرکت تولید می‌شوند همگی دارای استاندارد بین‌المللی اینتل بوده و مرکز تحقیقات انفورماتیک مطلقا توانایی شاخص سنجی قطعات این‌چنینی را ندارد.

استاندارد اجباری کالاهای IT علاوه بر آنکه بار مالی برای وارد کنندگان این تجهیزات به وجود می‌آورد، قطعا موجبات افزایش قیمت تجهیزاتی مانند کامپیوتر، لپ‌تاپ و تبلت‌ها را نیز فراهم خواهد کرد.

در همین راستا سیدمهدی میر‌مهدی، رئیس اتحادیه فناوران ریانه تهران در گفتگو با خبرنگار علمی «خبرگزاری دانشجو»، به بیان توضیحاتی در مورد جزئیات طرح استاندارد اجباری کالاهای IT پرداخت.

مرکز تحقیقات انفورماتیک توانایی ارزیابی کالاهای سخت‌افزاری را ندارد

وی یادآورد شد در دستورالعمل جدیدی که از سوی سازمان استاندارد ایران ابلاغ شده است، بسیاری از کالاهایی که نیاز به استاندارد ندارند نیز متاسفانه در طرح استاندارد اجباری قرار گرفته‌اند.

میرمهدی یادآور شد: کالاهایی مانند رم، CPU و هارد از جمله کالاهایی هستند که نیاز به بررسی استاندارد مجدد ندارند؛ چرا که این محصولات تنها از سوی چند شرکت مطرح جهانی تولید می‌شوند و استاندارد آنها مورد تایید کلیه شرکت‌های جهان است.

استاندارد اجباری کالاهای IT محل درآمدی برای سازمان استاندارد

رئیس اتحادیه فناوران ریانه تهران با اشاره به اینکه کالاهای اعلام شده در دستورالعمل سازمان استاندارد همگی جزو کالاهایی هستند که استاندارد اروپا را دارند، تاکید کرد: مرکز تحقیقات انفورماتیک به عنوان مرجع تایید کننده کالاهایی IT به هیچ‌وجه توانایی ارزیابی کالاهای مذکور را ندارد و تنها ماحصل این طرح منبع درآمدی برای سازمان استاندارد خواهد بود.

مصرف‌کنندگان قربانی طرح استاندارد اجباری کالاهای IT

وی با اشاره به تبعات طرح استاندارد اجباری کالاهای IT اظهار داشت: هزینه‌های هنگفت اجرای این طرح تنها روی دوش مصرف کنندگان قرار خواهد گرفت.

میرمهدی با اشاره به اینکه اتحادیه فناوران ریانه تهران به عنوان مرجع فروش تجهیزات IT مخالفت خود را با اجرای این طرح اعلام کرده‌است، تاکید کرد: این اتحادیه با ارسال نامه سرگشاده‌ای به سازمان استاندارد ایران از این سازمان درخواست کرد تا کالاهایی مانند CPU را که دارای استاندارد جهانی هستند از شمول استاندارد اجباری خارج کنند که امیدواریم این نامه تا هفته آینده پاسخ داده شود.

رئیس اتحادیه فناوران ریانه تهران با اشاره به مشکلات اجرای این طرح، خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح علاوه بر آنکه وارد کننده زمانی را برای عرضه کالا به بازار از دست خوهد داد، کلیه هزینه‌های استاندارد و گمرک نیز به مشتری اجبار خواهد خواهد شد.

استاندارد اجباری تنها برای محصولات درجه چند ضرورت دارد

وی با اشاره به اینکه قانون استاندارد اجباری تنها برای محصولات درجه چند ضرورت دارد، تاکید کرد: تجهیزاتی مانند CPU، رم و مادربرد که همگی استاندارد جهانی داشته و تنها درجه یک آنها موجود است نیازی به بررسی مجدد ندارند.

خود تحریمی بدتر از تحریم‌های بین‌‎المللی است

میرمهدی یادآور شد: چرا مراجع تصمیم‌گیرنده باید کاری بکنند که مجموعه صنعت دچار خود تحریمی شود.

وی افزود: خود تحریمی‌‌هایی که گاهی اوقات اتفاق می‌افتد بسیار بدتر از تحریم‌های بین‌المللی عمل خواهد کرد؛ چرا که هزینه‌های اضافی چنین طرح‌های غیر کارشناسانه تنها بر مصرف کننده اجبار می‌شود و موجبات بی‌اگیزه کردن وارد‌کنندگان را فراهم می‌آورد.