کالاهای IT گرفتار کولاک قاچاق/ چرا تلویزیون و مانیتور مصداق کالای فرهنگی هستند؟

به گزارش خبرنگار علمی «خبرگزاری دانشجو»، مصوبه مصادیق کالاهای فرهنگی، موضوع تبصره 14 قانون بودجه سال 93 کشور 14 دیماه 93 به وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، صنعت، معدن و تجارت، اموراقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و گمرک جمهوری ابلاغ شد.

براساس قانون بودجه سال93، دولت مکلف است در سال جاری علاوه برعوارض دریافتی برای واردات کالا و محصولاتی که به نوعی آثار یا استفاده فرهنگی دارند از قبیل لوازم صوتی و تصویر ولوح فشرده، 4 درصد به تعرفه این گونه کالاها و محصولات افزوده و دریافت کنند.

این لیست حاوی 69 کالای فرهنگی است و مشمول مواردی چون آگهی و نشریات، تصاویر، عکس‌ها، بلندگو، نوار کاست و غیره می‌شود اما آنچه که در این لیست قابل توجه است، وجود اقلامی مانند تلویزیون، مانیتور، قطعات آنتن و کارت‌های مغناطیسی است؛ ضمن آنکه پیش از این لپ‌تاپ و تبلت نیز در لیست کالاهای فرهنگی قرار داشتند که هم‌اکنون این 2 کالا از لیست خارج شده‌اند اما تلویزیون و مانیتور همچنان در لیست اقلام فرهنگی هستند. این در حالی است که این کالاها همگی زیر مجموعه حوزه IT بوده و کالاهای فرهنگی‌تر از این موارد بسیار است.

در این مصوبه اصلا مشخص نیست که چرا باید محصولات IT در زمره کالاهای فرهنگی قرار بگیرند و 4 درصد مالیات بیشتر از آنها دریافت شود.

به گفته محمد حسین برخوردار، رئیس مجمع واردات، محصولات آی‌تی ارتباطی به موضوعات فرهنگی ندارند و در ضمن هیچ تعریفی هم از فرهنگ وجود ندارد و موضوعی سلیقه‌ای است.

وی معتقد است: اگر قرار باشد ۴ درصد تعرفه بیشتر از واردات محصولات فرهنگی گرفته شود، کت و شلوار و موضوعاتی از این دست جزو چنین رده‌ای به حساب می‌آید و قطعا باید شامل ۴ درصد تعرفه بیشتر شود.

بر همین اساس به اعتقاد کارشناسان و فعالان حوزه IT، این مصوبه از نظر قانونی مشکلاتی دارد که موجب اعتراض شده است؛ یکی از دلایل این اعتراض، آن است که که هیأت وزیران این مصوبه را از 14 دی ماه ابلاغ کرده اما گمرک مابه‌التفاوت را از ابتدای سال طلب می‌کند که از همین رو از ابتدای سال ۷۵ میلیارد تومان هزینه عوارض تمامی تولیدکنندگان و واردکنندگان محصولات IT می‌شود که ۴۳ میلیارد تومان آن با توجه به عطف به سبق شدن، مربوط به شش ماه گذشته می‌شود.

قرار است مجمع واردات مشکلات این مصوبه را از طریق وزارت ارشاد و وزارت صنعت پیگیری کند. به اعتقاد فعالان این حوزه اقلام فرهنگی زیادی وجود دارد که افزایش عوارض واردات این اقلام می‌تواند درآمد دولت را افزایش دهد بدون اینکه مشکلات فعلی را برای واردکننده و تولید کننده ایجاد کند.

به هر روی در حالی که در چند سال اخیر سایه رکود بر بازار IT بیش از پیش سنگین شده است و درصد بالایی از محصولات این حوزه همچنان به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود انتظار می‌رود که مصوباتی از این دست با کارشناسی بیشتری مطرح شوند تا به جای آنکه باری بر وضعیت آشفته حوزه IT باشند، به ساماندهی این حوزه کمک کنند. ضمن آنکه اقلام موجود در لیست کالاهای فرهنگی مورد بازنگری قرار گرفته و اقلام دیگری که جنبه فرهنگی آن بیشتر است در این لیست اضافه شوند.