به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، حسن روحانی از همان زمان که وارد تبلیغات انتخابات یازدهم ریاست‌جمهوری شد، همواره قانونگرایی و احترام به قانون را به عنوان یکی از شعارهای کلیدی خود انتخاب کرد. نطق‌های متعدد و تاکیدات او بر رعایت قانون باعث شده بود حامیان او پس از پیروزی، دولت او را دولت قانون بنامند.
براساس آنچه خود روحانی نیز در اظهارات خود بر زبان آورده قانونگرایی و رعایت مصوبات همه مبادی قانونگذار در کشور از اولویت‌های دولت او است. در این میان او تاکید ویژه‌ای بر بهبود مناسبات با مجلس شورای اسلامی داشته است. آقای روحانی چه در مراسم تحلیف و چه در آن مراسم افطاری سال 92 در بهارستان، جملات کلیدی درباره قانون و ضرورت قانونگرایی بویژه نصب‌العین قرار دادن قوانین مصوب مجلس داشته است. به همین دلیل از شروع به کار دولت یازدهم، همواره شعار قانونگرایی روحانی در انتخابات و اظهارات او پس از پیروزی مبنی بر رعایت قوانین مجلس به عنوان یکی از سنگ محک‌های قانونگرایی روحانی مورد توجه قرار گرفت. اگرچه دولت یازدهم هر ساله با ارائه لایحه بودجه در موعد مقرر، این مورد را به عنوان شاخص قانونگرایی خود بویژه در نحوه مناسبات با مجلس قرار داده است اما انتشار گزارش معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی درباره نحوه رفتار دولت و شخص رئیس‌جمهور با مصوبات مجلس و نیز شمار تذکراتی که نمایندگان به شخص رئیس دولت و دیگر وزرا داده‌اند؛ تاحدودی موضوع التزام دولت به قانون را مخدوش می‌کند. روز گذشته معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی گزارش عملکرد نظارتی نهمین دوره مجلس، 3ماهه دوم از اجلاسیه سوم (7 شهریور 1393 تا 6 آذر 1393) را منتشر کرد. براساس این گزارش، از 7 شهریور 1393 تا 6 آذر همین سال هیچکدام از قوانین ابلاغ شده به روحانی در زمان مقرر ابلاغ نشده است. این گزارش همچنین نشان می‌دهد هنوز آیین‌نامه‌های تعداد زیادی از قوانین مصوب مجلس تصویب نشده است. این گزارش همچنین نشان می‌دهد در میان اعضای کابینه، بیشترین تذکرات نمایندگان به حسن روحانی داده شده است البته در تذکرات شفاهی نیز روحانی بیشتر از سایر اعضای کابینه تذکر دریافت کرده است.
اما مهم‌ترین محورهای گزارش معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی:
نظارت بر ابلاغ و انتشار قوانین: از مجموع 6 قانون ابلاغ شده به رئیس‌جمهور در بازه زمانی فوق، ایشان هیچکدام از این قوانین را در مهلت قانونی 5روزه (مذکور در ماده اول قانون مدنی) ابلاغ نکرده و در ابلاغ 6 قانون به روزنامه رسمی نیز مجموعاً به‌مدت 39 روز تأخیر داشته است.
نظارت بر اجرای قوانین و عملکرد مسؤولان و دستگاه‌های اجرایی: پایش مصوبات دولت حکایت از آن دارد که هنوز آیین‌نامه‌های مربوط به تعداد زیادی از قوانین مصوب مجلس هشتم و نهم تصویب نشده است. از تعداد 83 آیین‌نامه مربوط به قانون پنجم توسعه نیز تعداد 38 مورد هنوز تهیه نشده است. همچنین در اجرای تبصره یک بند 7 ماده 49 آیین‌نامه داخلی مجلس 2 گزارش از کمیسیون عمران در صحن علنی قرائت و برای اقدام مقتضی به بالاترین مقام مسؤول ارسال شده است.
تذکر نمایندگان به وزرا و رئیس‌جمهور: نمایندگان مجلس نهم از 7 شهریور 1393 الی 6 آذر 1393 جمعاً 819 مرتبه به وزرا و رئیس‌جمهور تذکر داده‌اند که از این میان رئیس‌جمهور مخاطب بیشترین تذکر (103 فقره) و وزرای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دادگستری و اطلاعات مخاطب کمترین تذکر (هرکدام 6 فقره) بوده‌اند. توضیح اینکه در میان 103 تذکر رئیس‌جمهور تنها 10 مورد به عملکرد ایشان مربوط بوده و مابقی تذکرات درباره عملکرد دستگاه‌های زیرمجموعه ایشان است.
تذکرات شفاهی نمایندگان به مسؤولان اجرایی کشور: نمایندگان مجلس نهم از 7 شهریور 1393 الی 6 آذر 1393 جمعاً 429 مرتبه به وزرا و مسؤولان دستگاه‌های اجرایی تذکر شفاهی داده‌اند. رئیس‌جمهور مخاطب بیشترین تذکر (61 فقره) و وزیر اطلاعات مخاطب کمترین تذکر (یک فقره) بوده‌اند. توضیح اینکه میان 61 تذکر ایشان تنها 8 مورد مربوط به عملکرد ایشان بوده و مابقی تذکرات درباره عملکرد دستگاه‌های زیرمجموعه ایشان است.
سوال نمایندگان از وزرا: در بازه زمانی این گزارش اعضای هیات وزیران مخاطب 226 سوال نمایندگان دوره نهم بوده‌اند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با 27 فقره مخاطب بیشترین سوال و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با 2 سوال مخاطب کمترین سوال بوده است. از مجموع سوالات ارجاعی به کمیسیون‌ها، 8 سوال در مراحل مختلف خاتمه یافته (3 انصراف و 5 اقناع نماینده سوال کننده) و 218 سوال در مراحل مختلف رسیدگی کمیسیون است. در این میان کمیسیون انرژی با 39 سوال بیشترین و کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات با 2 سوال کمترین ارتباط را با سوالات نمایندگان داشته‌اند.
تحقیق و تفحص: در مدت فوق در مجموع 20 تقاضای تحقیق و تفحص به هیات‌رئیسه مجلس تقدیم شده است. مجموع درخواست‌های تحقیق و تفحص واصل شده از ابتدای دوره نهم 138 فقره بوده که در مقایسه با مجالس قبلی افزایش چشمگیری را نشان می‌دهد. از میان 138 تقاضای تحقیق و تفحص پرونده 94 تقاضا همچنان مفتوح (8 پرونده نزد هیات تحقیق و تفحص، 32 پرونده نزد کمیسیون و 54 پرونده نزد هیات رئیسه) است. پرونده 40 تحقیق و تفحص (25 پرونده با انصراف متقاضیان، 6 پرونده با رد تقاضا در صحن علنی و 9 پرونده با دستور هیات رئیسه) مختومه شده و گزارش نهایی 4 پرونده در صحن علنی قرائت شده است.
منبع: وطن امروز
ارسال نظرات