به گزارش گروه اشتغال «خبرگزاری دانشجو»، غلامرضا عباسی، رئیس هیئت مدیره کانون عالی انجمن صنفی کارگران ایران با تأکید بر اینکه اصلاح قانون کار نباید سیاسی باشد گفت:سیاسی کاری در اصلاح قانون جفا در حق کارگر است.
وی ادامه داد:آنچه به عنوان موانع تولید باید مد نظر قرار داده شود، جلوگیری از واردات بی رویه و توجه به تولید ملی است. چرا که در راستای توجه به تولید ایجاد اشتغال نیز مورد توجه قرار می‌گیرد.
رئیس هیئت مدیره کانون عالی انجمن صنفی کارگران ایران در انتقاد به ماده 16 و 17 الحاقی لایحه خروج از رکود در قالب بیانیه ای با اشاره به اینکه تسهیل در روند تولید و رفع موانع تولید نباید آسیب به عنصر اصلی آن یعنی کارگران وارد نماید گفت:ما اعتقاد راسخ داریم زدودن عوامل و موانع بر سر راه تولید بستگی به سیاست‌های اقتصادی صحیح دولت و اجرای درست قانون و مقررات جاری کشور دارد.
متن کامل بیانیه کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور به شرح زیر است:
کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور در راستای وظایف قانونی محول شده بر اساس ماده 131 قانون کار جمهوری اسلامی ایران ناظر بر اجرای صحیح قانون کار و مقررات در همه ابعاد و عرصه های کار و تولید دانسته و هر زمان که احساس نماید، خدشه ای در استیفای مشروع و قانونی کارگران دارد می‌شود تا احقاق تمامیت حقوق این قشر مظلوم و محروم ایستادگی خواهد کرد.
لذا با توجه به مطرح بودن ماده 16 و 17 الحاقی در خصوص قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور در کمیسیون‌های مختلف و مجلس شورای اسلامی که مواد 7،27،41، و 148 قانون کار و همچنین ماده 38 قانون تأمین اجتماعی را متاثر می نماید که در واقع به مثابه نادیده گرفتن حقوق بنیادین کار و تضاد با استانداردهای تثبیت شده جهانی کار است.
این کانون عالی اعلام می‌دارد تسهیل در روند تولید و رفع موانع تولید نباید آسیب به عنصر اصلی آن یعنی کارگران وارد نماید. ما اعتقاد راسخ داریم زدودن عوامل و موانع بر سر راه تولید بستگی به سیاست‌های اقتصادی صحیح دولت و اجرای درست قانون و مقررات جاری کشور دارد.
لذا بازگشت به ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری می‌تواند در این مسیر راهگشا باشد. همچنان که حضور تشکل‌های سازمان یافته کارگری که منطبق بر فصل ششم قانون کار شکل گرفته‌اند می‌تواند فارغ از جناح بندی‌های سیاسی و حزبی کمک شایانی در این زمینه نماید.
بنابر این دولت تدبیر و امید با توقف برنامه های غیر ضرور و همچنین با در نظر گرفتن میزان اثربخشی لوایح تقدیمی به مجلس شورای اسلامی و خارج نشدن از برنامه پنجم توسعه با تصریح در راهکار سه جانبه گرایی می‌تواند قوانین کار و تأمین اجتماعی را که حاصل و برآیند خواست و اراده کارگران در ادوار مختلف بوده‌اند را در مسیر پویایی و تحرک قرار داده، تا زمینه سوء استفاده کسانی را که اعتلای تولید و صنعت این کشور دستیابی به خودکفایی اولویت آنان محسوب نمی‌شود را فراهم ننماید.
در آخر کانون عالی با مستدلات فوق و با عنایت به خواست کارگران ایران اسلامی مخالفت شدید خود را با هر گونه تغییر در موارد قانون کار بدون حضور نمایندگان قانونی کارگران اعلام نموده و خواهان الطفات نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که همواره مدافع حقوق قاطبه کارگران بوده در صدور رأی به حذف ماده الحاقی مذکور می باشد.
منبع: تسنیم
ارسال نظرات