افخمی در گفتگو با «خبرگزاری دانشجو»:
باقر افخمی عضو اصلی شورای حل اختلاف دادگستری کل استان تهران در گفتگو با خبرنگار علمی «خبرگزاری دانشجو»، درباره کلیات تغییر در قانون جرایم رایانهای که امسال به پایان می‌رسد، توضیح داد: جرایم حوزه فناوری اطلاعات باید طوری تدوین شده است که با پیشرفت فناوری در سال‌های آینده بتواند جامعیت خود را حفظ کند.
وی افزود: در هنگام رسیدگی به برخی مشکلات قضایی در حوزه فناوری‌های نوین به دلیل عدم وجود قوانین متناسب با جرم و مصداق‌های قانونی در مواجه با برخی موارد ناچار به برداشت استنباطی از قوانین هستیم.
تدوین قوانین جرایم رایانهای با شتابزدگی بوده است
عضو اصلی شورای حل اختلاف دادگستری کل استان تهران با بیان اینکه قانون جرایم یارانه‌ای جزء قوانین جدید است، افزود: برخلاف اینکه قانون جرایم رایانهای جزء قوانین جدیدالتاسیس است و عمر کمتر از ۵ سال دارد اما در تدوین این قوانین شتابزدگی رخ داده است و رایزنی و تفاهم کافی با کارشناسان و خبرگان این حوزه انجام نشده است.
وی با تاکید بر لزوم کارآمدترشدن قانون جرایم رایانهای خاطر نشان کرد: انتظار می رود که در هنگام تغییر و اصلاح احتمالی قانون جرایم رایانهای به جای آنکه برخورد موردی با قوانین شود، قوانین با توجه به رشد روز افزون فناوری اطلاعات، طوری تدوین شوند که همه شمول باشند و حداقل تا ۱۰ سال آینده نیاز به بند و متمم جدید نداشته باشد.
دلایل ناکارآمدی قانون جرایم رایانهای
افخمی جزئی نگری را یکی از مشکلات قانون جرایم رایانهای دانست و اظهار داشت: ریزکردن بیش از حد قوانین باعث می شود تا با گذر زمان و ورود فناوری‌ها و تکنولوژی های جدید قوانین کارآمدی خود را از دست بدهند و مراجع قضایی نتوانند برای جرایم جدید مستندات قانونی بیاورند.
وی با اشاره به اینکه باید چارچوب قوانین مبنای استناد مراجع قانونی باشند، تاکید کرد: برای نمونه وقتی در قانون ذکر می‌شود که در صورت ارسال پیامک با شرایطی خاص، جرمی خاص شکل می‌گیرد این بند باعث می‌شود تا تنها «پیامک» استناد قانونی پیدا کند و در صورت ورود فناوری‌های جدیدتری مانند «وایبر» و «واتس‌اپ» با معضل خلاء قانونی روبرو شویم و دست مراجع قضایی در برخورد با این جرایم بسته شود.
افخمی استفاده از نخبگان در حوزه حقوق، فقه و فناوری‌های نوین را در تدوین قوانین جرایم رایانهای را مفید و ضروری دانست و خاطرنشان کرد: تنها با استفاده توأمان از کلیه ذی نفعان حوزه فناوری و نخبگان فقهی می‌توان به قانون با جامعیت کامل و همه شمول دست یافت.
ارسال نظرات