دستور جلسه اين هفته كارفرمايان در شوراي عالي كار
به گزارش گروه اشتغال «خبرگزاری دانشجو»، جلسات تعيين حداقل دستمزد بيش از 12ميليون كارگر به محلي جهت منازعه كارفرمايان با دولتي‌ها بر سر سهم توليد از هدفمندي يارانه‌ها بدل شده، اين در حالي است كه كارفرمايان با لغو جلسه پيشين شوراي عالي اشتغال كه مربوط به بررسي هزينه خواربار و حق مسكن كارگران بود وزراي اقتصاد، كار و صنعت را براي حل مشكلات خود به جلسه هفته جاري شوراي عالي اشتغال فراخوانده‌اند تا مجدداً افزايش عادلانه دستمزد سال آتي كارگران با مخاطرات جدي رو‌به‌رو شود.
در حالي كه ميليون‌ها كارگر جهت حل مشكلات معيشتي خود چشم به نشست‌هاي تعيين دستمزد شوراي عالي اشتغال دوخته‌اند، يكي از اعضاي شوراي مذكور با بيان اينكه كارفرمايان سال‌هاست كه وقت‌كشي براي شنيده نشدن صداي كارگران را در دستور كار قرار داده‌اند، اظهار داشت: كارفرمايان قصد دارند در جلسات دستمزد مسائل مالياتي، جرايم بيمه و ساير مطالبات خود را با وزراي كار، اقتصاد و صنعت مطرح كنند و در اصل جلساتي كه بايد با محوريت تعيين دستمزد برگزار شود به حاشيه كشيده مي‌شود.
وقت‌كشي كارفرمايان
روند و جريان تعيين دستمزد انتقادهاي فراواني را از سوي اقتصاد‌دانان به همراه داشته اين در حالي است كه طبق قانون بايد جلسات تعيين دستمزد شوراي عالي اشتغال متشكل از نمايندگان دولتي، كارفرمايي و كارگري همزمان با فصل پاياني سال تشكيل شود تا زمان براي تعيين عادلانه دستمزد وجود داشته باشد اما طي دهه‌هاي اخير نشست‌هاي تعيين دستمزد يا منظم برگزار نمي‌شود يا اينكه كارفرمايان با طرح مباحث و مسائل كلي و متفرقه مقوله تعيين دستمزد را به حاشيه مي‌برند و دست آخر در روز‌هاي پاياني سال، زماني كه ديگر رسانه‌ها در حال تعطيلي هستند ميزان دستمزد بر خلاف قانون كار و برحسب مصلحت‌انديشي نمايندگان دولت و كارفرمايان تعيين مي‌شود.
در اين بين در حالي كه انتظار مي‌ر‌فت هزينه خواربار و حق مسكن كارگران طي جلسه گذشته تعيين دستمزد شوراي عالي اشتغال بررسي شود، نمايندگان كارفرمايي جلسه را لغو كردند و به دولت پيغام دادند هر زمان سهم توليد از اجراي هدفمندي يارانه‌ها پرداخت شد، كارفرمايان نيز در جلسات دستمزد شركت مي‌كنند، در اين بين در جلسه هفته جاري شوراي عالي اشتغال سه تن از اعضاي اقتصادي كابينه به جلسه شوراي اشتغال مي‌آيند تا با كارفرمايان مذاكره كنند.
بررسي گزارش هزينه‌ها به حاشيه رفت
طبق ماده ۴۱ قانون كار ميزان دستمزد بايد برحسب تورم موجود و هزينه معيشت يك خانواده چهار نفره تعيين شود، بدين ترتيب در جلسات تعيين دستمزد بايد گزارش‌هاي رسمي و ميداني تهيه‌شده ازهزينه‌هاي كارگران اعم از خوراك، پوشاك، حمل و نقل، مسكن، تفريح، آموزش و... مورد بررسي قرار گيرد و حداقل دستمزد نيز برحسب اين گزارش‌ها تعيين شود.
در اين بين سال‌هاست دستمزد برخلاف قانون كار از طريق چانه‌زني تعيين مي‌شود، در حالي كه انتظار مي‌رود حداقل طي سه ماه پاياني سال جلسات شوراي عالي كار با محوريت تعيين دستمزد برگزار شود، يكي از اعضاي شوراي عالي كار، كارفرمايان را تلويحاً به انحراف جلسات فوق متهم كرد و گفت: نشست‌هاي سه‌جانبه براي تعيين حداقل دستمزد از مباحث اصلي خارج شده و در اين نشست، كارفرمايان براي حل مشكلات خود با مقامات دولتي رايزني مي‌كنند.
محمدرضا بقائيان در گفت‌وگو با فارس، با تأكيد بر اينكه در مورد اتلاف وقت در نشست‌هاي شوراي عالي كار و برگزاري نامنظم جلسات، نگراني‌هايي مطرح كرده‌ايم، اظهار داشت: كارفرمايان هر ساله با استفاده از ابزار تعيين حداقل دستمزد، مشكلات خود از جمله ماليات، جرايم بيمه و مطالبات را مطرح مي‌كنند، در حالي كه نشست‌هاي شوراي عالي كار به صورت تخصصي بايد به حداقل دستمزد كارگران بپردازد.
وي افزود:كارفرمايان براي اينكه نيم‌درصد كمتر به دستمزد كارگران اضافه شود، استراتژي كلي‌گويي و تكرار مشكلات كه در حيطه اختيارات شوراي عالي كار نيست را درپيش گرفته‌اند تا همچون سال‌هاي ديگر در روز‌هاي پاياني سال وقتي همه جا در حال تعطيلي است، دستمزد تعيين شود و كسي هم نباشد به اين دستمزدها نقد وارد كند.
مردان اقتصادي به شوراي عالي‌كار مي‌آيند
وي گفت: در نشست هفته جاري شوراي عالي كار، از وزراي صنعت، كار و اقتصاد و همچنين تقي نوربخش مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي دعوت شده است تا كارفرمايان درباره مشكلات تكراري خود صحبت كنند و تسهيلاتي بگيرند. بقائيان با تأكيد مجدد بر اينكه نشست‌هاي شوراي عالي كار جاي دريافت مطالبات و گرفتن تسهيلات از مقامات دولتي نيست، گفت: مخالف دريافت مطالبات كارفرمايان نيستيم، اما اين گونه مسائل بايد در نشست‌هاي تخصصي وزارتخانه‌ها و ديگر جلسات با مسئولان مطرح شود نه اينكه جلسات تعيين دستمزد كارگران را به چنين مباحثي اختصاص داد.
دستمزد كارگران با شرط و شروط تعيين نمي‌شود
از سوي ديگر مشاور كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور با اشاره به لغو جلسه افزايش خواربار و پايه سنوات كارگران گفت: دستمزد كارگران با شرط و شروط تعيين نمي‌شود و گره زدن مشكلات كارفرمايان به دستمزد كارگران قابل پذيرش نيست.
علي خدايي درباره اعلام موضع برخي نمايندگان كارفرمايي كه امضاي صورتجلسه دستمزد را به پرداخت سهم توليد از هدفمندي مشروط كرده‌اند، اظهار كرد: طبق ماده 167 قانون كار تكليف شوراي عالي كار تعيين دستمزد و اجراي مفاد قانون كار است، لذا شوراي عالي كار اختياري فراتر از قانون كار ندارد و هر تصميمي كه بگيرد بر اساس قانون كار خواهد بود.
وي ادامه داد: به اعضاي شوراي عالي كار پيشنهاد مي‌كنيم يك بار تكليف قانوني خود و فلسفه تشكيل شوراي عالي كار با مطالعه را مشخص كنند چراكه دستمزد كارگران به هيچ عنوان نمي‌تواند مشروط به چيز ديگري غير از مواد قانوني كار باشد و نمايندگان كارگري اجازه نخواهند داد منافع كارگران تحت‌الشعاع مسائل حاشيه‌اي قرار بگيرد. خدايي با بيان اينكه كارفرمايان با افزايش قيمت محصولاتشان يكي از عوامل ايجاد تورم هستند، افزود: كارفرمايان طي سال‌هاي گذشته بر اثر نوسانات داخلي چندين بار افزايش قيمت داشته‌اند، هم اكنون نيز مشروط كردن رشد دستمزد كارگران را به هر چيز ديگري غير‌قانوني مي‌دانيم. به گفته وي سهم دستمزد در قيمت تمام‌شده كالا سهم ناچيزي است و كارگران در بحث تعيين دستمزد از حق خود كوتاه نخواهند آمد و هيچ‌گونه مماشاتي نخواهند داشت.
در پايان بايد ديد در جلسه پيش روي كارفرمايان با مقامات دولتي چه اتفاقي خواهد افتاد و آيا مقوله عدم‌پرداخت سهم توليد از درآمدهاي هدفمندي بر افزايش دستمزد سال 94بيش از 12ميليون كارگر اثر خواهد گذاشت يا خير؟
منبع : روزنامه جوان
ارسال نظرات