به گزارش گروه اشتغال «خبرگزاری دانشجو»، یک کارشناس بازار کار با اشاره به نرخ دستمزد تعیین شده در شورای عالی کار، گفت: کارگران نسبت به سال گذشته هم باز فقیرتر میشوند و قدرتشان بیشتر کاهش پیدا میکند.
حمید حاجاسماعیلی درباره افزایش ۱۰۳ هزار تومانی دستمزد کارگران اظهار داشت: به طور قطع قدرت خرید کارگران افزایش پیدا نخواهد کرد، چون طی دو دهه گذشته یک شکاف عظیمی در رابطه نیازمندیهای کارگران و میزان دستمزدشان ایجاد شده که هر روز این شکاف بزرگتر شده است.
وی افزود: امسال نیز برخلاف شرایط قبلی که انتظار میرفت توجه بیشتری به کارگران شود، دولت یازدهم بیشتر از دولتهای گذشته با کارگران چانهزنی کرد.
کارشناس بازار کار تصریح کرد: شاید مقاومت نمایندگان کارگری نسبت به دورههای گذشته بیشتر بود و این چانهزنی و مذاکرات طولانیتر شد و آنها هم موفق شدند حداقل از آن رقمی که دولت به عنوان تورم رسمی از سوی بانک مرکزی اعلام کرده بود، درصد بالاتری را در افزایش دستمزد لحاظ کنند.
حاجاسماعیلی عنوان کرد: این تاثیر زیادی ندارد، چون این حداقل دستمزد به عنوان دستمزد واقعی کارگران نمیتواند مشکلات آنها را حل کند.
وی متذکر شد: من فکر میکنم در مجموع کارگران نسبت به سال گذشته هم باز فقیرتر میشوند و قدرتشان بیشتر کاهش پیدا میکند، اما مشکل را باید در جای دیگر جستوجو کرد.
این کارشناس بازار کار گفت: شورای عالی کار، جایی نیست که ما فکر کنیم میتوانیم از آن طریق میتوانیم مشکل کارگران را در خصوص دستمزد حل کنیم.
حاجاسماعیلی اظهار داشت: فکر میکنم ما باید مکانیزمها و روشهای دیگری را در نظر بگیریم تا چانه زنیها و تفاهمها به صورت دوجانبه بین کارگران و کارفرمایان شکل بگیرد.
وی ادامه داد: تا زمانی که دولت تعیین کننده باشد، بعید است براساس شرایط اقتصاد و منفعتی که دولت در حوزه بازار کار دارد، اجازه دهد که دستمزد کارگران بیشتر از مقداری که روند دو دهه گذشته بوده، افزایش یابد.
این کارشناس بازار کار عنوان کرد: بر این اساس، حتما کارگران باید توجه داشته باشند به روشهای جدیدی که خارج از شورای عالی کار بتواند دستمزد کارگران را افزایش دهد.
حاجاسماعیلی تصریح کرد: ما در استانداردهای بینالمللی، مذاکرات دوجانبه باب است. تمام اعتصابات و چانهزنیهایی که در کشورهای بزرگ توسعهیافته مثل راهآهن، حملونقل و هوایی اتفاق میافتد، حاصل چانهزنی بین کارگران و کارفرمایان برای دستمزد است.
وی اظهار داشت: تا زمانی که بخواهیم به روش سنتی دستمزد کارگران را در شورای عالی کار تعیین کنیم، وضعیت کارگران همینطوری خواهد بود.
این کارشناس بازار کار متذکر شد: آنچه که بسترها برای رسیدن به شرایط مطلوب فراهم میکند، ریشههای ساختاری در ایران دارد.
حاجاسماعیلی عنوان کرد: بخش خصوصی باشد شکل گیرد و دولت کمتر حضور و نفوذ در اقتصاد کشور داشته باشد. تا زمانی که بخش خصوصی شکل نگیرد، کارفرمای واقعی شکل نمیگیرد.
وی با بیان اینکه ما باید برای دستمزدهای واقعی تلاش کنیم، خاطرنشان کرد: سازمانهای کارگری و کارفرمایی نیز باید قوی شوند، چون تا زمانی که شرایطی که شرایط روز را پیدا نکنند، نمیتوانند به سمت چانهزنیها بروند.
منبع: افکارنیوز