به گزارش گروه اشتغال «خبرگزاری دانشجو»، سال 1392 بود که جلسه شورای عالی کار برگزار شد و با اعلام 36 درصدی تورم توسط بانک مرکزی در بهمن ماه همان سال، حداقل دستمزد سال 93 کارگران 25 درصد افزایش یافت.
بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد 487 هزار و 125 تومانی کارگران با 121 هزار و 781 تومان افزایش در سال 1393 به رقم 608 هزار و 906 تومان رسید. همچنین حداقل مزد سال 1393، روزانه 202.970 ریال تعیین شد و سایر سطوح مزدی 12 درصد آخرین مزد (ثابت یا مبنا موضوع ماده 36 قانون کار) سال 1392 به اضافه روزانه 21110 ریال افزایش یافت. نرخ پایه سنوات در سال 1393 در مورد کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده بودند یا خیر، روزانه 5000 ریال ( پنج هزار ریال ) تعیین شد.
مبلغ کمک هزینه حق اولاد پرداختی 608 هزار و 910 ریال و کمک هزینه مسکن نیز 200 هزار ریال برای سال 1393 تعیین شده بود که اقلام مصرفی خانوار ماهیانه به میزان 800 هزار ریال از سوی کارفرمایان پرداخت می شود. همچنین میزان حق اولاد پرداختی به ازای یک فرزند 608 هزار و 910 ریال و کمک هزینه مسکن 200 هزار ریال در ماه تعیین شد.
سال 93 با تمام گرانی و تورم سبب کاهش قدرت خرید کارگران شد و به پایان رسید. اما حقوق بگیران چشم امید به سال 1394 دوختند، تا شاید تدبیری برایشان اندیشیده شود!
خط فقر چند؟
سال گذشته بود که با وجود افزایش 25 درصدی دستمزد، خانوار کارگری نتوانسته بود تناسبی بین هزینهها و درآمد ماهانه خود ایجاد کند. شرایط زندگی تا حدی برای مردم دشوار شده بود که بسیاری از مردم می گفتند اگر تا نیمه اول دهه 80 خانوار کارگری میتوانست از طریق دریافت حداقل دستمزد ماهانه تا 50 درصد از هزینههای خود را تأمین کند، اکنون با دریافت یک پنجم از حقوق واقعی خود تا چه میزان از هزینههای خود را تأمین کند؟
همان روزها بود که علی ربیعی درباره محاسبات دستمزد بیان کرد: اصلا ادعای وضعیت گل و بلبل را نداریم ولی باید ظرفیتهای اقتصادی دیده شود. افزایش مزد سال آینده کارگران بستگی به میزان تورم دارد!
خط فقر آخرین بار در سال 90 توسط بانک مرکزی اعلام شد و پس از آن کارشناسان خط فقر تا سال 92 را نزدیک 2 میلیون و 500 هزار تومان برای یک خانوار 5 نفری تخمین زدند. با افزایش 25 درصدی حقوق مشمولان قانون کار در سال گذشته، این رقم نزدیک به 3 میلیون تومان اعلام شده بود!
با این وجود، ربیعی مدعی شده بود بیشترین افزایش دستمزد طی سال های اخیر سال 1393 بوده است و همچنین در اعتراض به کمبود دستمزدها بیان کرده بود که اقتصاد ایران توانایی افزایش دستمزد کارگران را ندارد و پایین بودن نرخ دستمزد به دلیل نرخ تورم و افزایش هزینه ها است که با توجه به اینکه علائم خروج از رکود دیده شده است، شاهد بهبود شرایط خواهیم بود.
کارشناسان اقتصادی معتقد بودند که دریافت این میزان حقوق حتی تامین کننده نیازهای حداقلی یک خانوار 4نفره در ماه نیست در صورتی که اگر بخواهیم مطابق ماده 41 قانون کار تعریف درستی از حقوق داشته باشیم، حداقل دستمزد باید به اندازهای باشد تا زندگی یک خانوار متوسط یعنی 4نفره را تامین کند.
روز جمعه دستمزد ۹۴ کارگران نهایی میشود
18 اسفند 1393 بود و در حالی که کارگران پس از گذراندن سالی که تورمش بیشتر از حقوق تعیین شده شان بود، چشم انتظار میزان افزایش حقوق خود در سال 1394 بودند، فرامرز توفیقی، عضو شورای عالی کار اعلام کرد: روز جمعه 22 اسفند با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تکلیف بسته مزد ۹۴ کارگران روشن میشود. همچنین درصد افزایش حداقل دستمزد سال ۹۴، حق بن نقدی، حق مسکن، پایه سنواتی و سایر مزایای جانبی مزد مشمولان قانون کار در سال 1394 مشخص و اعلام می شود.
کارگران گفته بودند تنها در سالهای ۹۲ و ۹۲ به میزان ۱۹ درصد کسری دستمزد داشتند که شورای عالی کار می تواند ۱۰ درصد آن را در سال جاری و مابقی را در سال آینده به نرخ تورم اضافه و برای کارگران تصویب کند.
نشست تعیین دستمزد ۹۴ باز هم بینتیجه ماند
22اسفندماه فرا رسید و کارگران به امید تعیین دستمزد مورد نظرشان انتظار می کشیدند اما نشست شورا برای تعیین حداقل مزد سال 1394 بی نتیجه به اتمام رسید!
ابوالفضل فتح الهی، نماینده گارگران در شورای عالی کار اظهارداشت: متاسفانه مذاکرات امروز نتوانست به نتیجه ای برسد؛ از این رو در هفته آینده باید گفتگوها ادامه یابد.
گفتنی است، امروز شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت؛ همچنین وزیر کار و معاونین وزرای اقتصاد و صنعت از ساعت ۱۰ صبح به مدت ۷ ساعت گفتگو و رایزنی داشتند که در نهایت نیز مذاکرات به جایی نرسید و ربیعی نتوانست توافق کارگران و کارفرمایان برای میزان افزایش دستمزدهای سال آینده را جلب کند.
مهم ترین سناریوهای مطرح شده از سوی دولت برای افزایش حداقل مزد سال آینده ۱۵ تا ۱۷ درصد بود که مورد موافقت نمایندگان کارفرمایان قرار گرفته بود. از سویی نمایندگان کارگران به دنبال تصویب بسته ای با شرایط جبران کسری حقوق و دستمزد سال گذشته و امسال کارگران تا مبلغ ۳۶۰ هزارتومان بوده اند.
بنابراین آنچه که تا به امروز درباره بسته جدید مزدی مشمولان قانون کار قابل ذکر است افزایش حق مسکن از ۲۰ به ۴۰ هزارتومان از ابتدای سال آینده، افزایش پایه سنواتی روزانه از ۵۰۰ تومان به ۱۰۰۰ تومان است.
همچنین این احتمال وجود دارد که با افزایش نهایتا تا ۱۲۷ هزارتومانی حداقل مزد سال آینده، حق بن نقدی نیز از ۸۰ هزارتومان به ۱۰۰ هزارتومان برسد.
افزایش ۲۶۰ هزارتومانی مزد ۹۴
مهم ترین سناریوهایی که در جلسه کارگران و کارفرمایان به بحث گذاشته شده بود، افزایشی برای حداقل دستمزد سال آینده به میزان ۱۷ تا ۲۱ درصد را نشان می داد. در این میان اخبار منتشر شده حاکی از این بود که توافق افزایش ۲۶۰ هزارتومانی مجموع دریافتی سال ۹۴ از سوی کارگران و کارفرمایان، حداقل مزد جدید در نهایت باید ۱۰۳ تا ۱۲۷ هزارتومان و بن نقدی نیز افزایشی بین ۹۷ تا ۱۲۱ هزارتومان را تجربه می کرد.
حداقل دستمزد 94 کارگران ۷۱۲.۴۲۵ تومان اعلام شد
پس از برگزاری نشست ها و مذاکرات فراوان که بین گروه های کارگری، کارفرمایی و دولت انجام شد، سرانجام ۲۵ اسفند ۱۳۹۳ در جلسه شورای عالی کار، نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار را با ۱۷ درصد افزایش نسبت به سال جاری معادل ۷۱۲۴۲۵ تومان تعیین و تصویب کردند که این میزان دستمزد نسبت به دستمزد سال ۹۳ معادل ۱۰۳ هزار و ۴۳۰ تومان افزایش یافته است.
همچنین شورای عالی کار حق سنوات روزانه هر مشمول قانون کار را از ابتدای سال آینده از ۵۰۰ تومان سال جاری به ۱۰۰۰ تومان افزایش داد. در عین حال، سنوات گروه هایی که پایه حقوق بالاتری از حداقل دستمزد دارند، بیشتر از ۵۰۰ تومان در هر روز خواهد بود.
حق مسکن کارگران نیز در جلسات قبل تر شورای عالی کار از ۲۰ هزارتومان به ۴۰ هزارتومان افزایش یافته که هنوز به تصویب هیات وزیران نرسیده است. با این وجود، وزارت کار اعلام کرده این رقم از ابتدای سال آینده در حقوق و دستمزد کارگران محاسبه می شود.
افزایش دستمزد 94 بی سابقه بود!!!
28 اسفند 1393، آخرین اظهارنظر علی ربیعی، وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی، در مورد افزایش دستمزدها و حقوقهای كارمندی را میتوان به نوعی، آخرین خبركارگری سال ٩٣ دانست؛ خبری كه واكنشهای بسیاری را بهدنبال داشت چرا كه بسیاری ازكارشناسان و فعالان حقوق كارگری براین باور بودند كه این افزایش به هیچ عنوان مطابق افزایش تورمهای جامعه نیست.
اما ربیعی براین نكته تاكید كرد كه نه تنها رشد ٥/ ١٧ درصدی حقوق و دستمزدها را بیشتر از تورمها دانسته كه حتی این برای نخستینبار است كه بعد از پیروزی انقلاب، افزایش دستمزدها، از تورم اعلام شده نیز بیشتر بوده است.
وي بخش رفاهي و اجتماعي را يكي از چهار محور سياستهاي اصلي دولت يازدهم عنوان كرد و گفت: مبارزه با فقر سلامت، فقر آموزشي و فقر غذايي از انواع فقرها به شمار ميرود كه دولت يازدهم با تدبير ويژه و هزينه به رفع آنها پرداخته است.
حال باید منتظر بود و دید با افزایش دستمزد بی سابقه!!! امسال کارگران می توانند طعم رفاه را بچشند یا خیر؟
منبع: فردا
خیلی زیاد شده .تورم بهمن که صفر بود و حقوق کارگر ها 17.5 درصد بیشتر از تورم ماه های آخر ساله دیگه .
از این بهتر نمیشه .
روحانی مچکرررررررررررررررررررررریممممممممممممممممممممم
اگه 10 روز تونستن دووم بیارن بعد بیان حرف بزنن!!!
به نظر من دولت اگه نمیتونه به اندازه نرخ تورم حقوق کارگران رو افزایش بده لااقل از هزینه های کارگران مثل هزینه های درمانی ، هزینه های تحصیل و غیره کم کنه . مثلا الان هرماه در حدود 100هزارتومان حق بیمه فقط از فیش کارگر کم میشه که مثلا ویزیت پزشک بدون دفترچه 25000 تومانه که با دفترچه بیمه میشه 20000 تومان واقعا خنده داره این چه بیمه ای ؟؟؟دولت این مشکلات رو حل کنه