به گزارش گروه اشتغال «خبرگزاری دانشجو»، فرامرز توفیقی در گفت‌وگویی با اشاره به دشواری‌های سال 93 برای تعیین حداقل دستمزد 94 و چگونگی نزدیک کردن اختلافات بالای شوایعالی کار اظهار داشت: در واقع سال 93 بسیار سخت و همراه با اختلاف نظرات بالایی میان گروه‌های کارگری و کارفرمایی بود که مؤلفه‌های بسیاری برای نزدیک کردن نظرات مطرح شد.
وی افزود: برای تعیین حداقل دستمزد در سطح روابط کار یکی از مهمترین مشکلات و سختی‌های مقابل نمایندگان کارگری روند کاهشی نرخ تورم برخلاف قدرت خرید کارگران بود.
توفیقی با بیان اینکه با وجود کاهش درصد تورم قدرت خرید کارگران روز به روز روند نزولی داشت تاکید کرد: اکثر مردم و قالب جامعه بر این باور بودند که با کاهش نرخ تورم باید قیمت‌ها هم روند نزولی داشته باشد اما این روند کاهشی به معنای جلوگیری از افزایش لجام‌گسیخته قیمت‌ها بود.
عضو شورای عالی کار با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته مخصوصاً93 قدرت خرید کارگران کاهش زیادی داشت تصریح کرد: در این شرایط تعیین حداقل دستمزد سال جدید بسیار سخت بود، چرا که نمایندگان کارفرمایی به تنهایی تبصره اول ماده 41 قانون کار را مد نظر قرار می‌دادند.
وی خاطرنشان کرد: به جرات می‌توان گفت که سال 93 پس از 8 سال چیزی به نام سه‌جانبه‌گرایی به معنای واقعی نمایان شد و نظرات، پیشنهادات و فرمول‌های زیادی هم میان نمایندگان برای رسیدن به یک توافق مطرح شد.
توفیقی با بیان اینکه در نشست‌های شورای عالی کار نمایندگان کارگری به معنای واقعی متحد شده بودند گفت: نمایندگان کارگری به طور یکپارچه خواستار رسیدن به یک سبد معیشتی واحد برای جبران عقب‌ماندگی‌های قدرت خرید کارگری بودند.
عضو شورای عالی کار افزود: کارفرمایان هم در سال 93 پایین‌تر از ظرفیت کار می‌کردند و سهم خود از یارانه‌ها را دریافت نکرده بودند بنابراین بضاعت آنان برای افزایش مورد تقاضای نمایندگان کارگری کمتر بود.
وی با اشاره به دیگر سختی‌های تعیین حداقل دستمزد در سال 93 با استراتژی نمایندگان در سال آینده گفت: امسال به لحاظ زمانی به اندازه 4 سال نشست‌های 88 تا 94 نمایندگان کارگری و کارفرمایی به گفت‌وگو و تبادل نظر پرداختند در حالی که سال‌های گذشته نمایندگان کارگری کمتر توان ارایه فرمول داشتند.
توفیقی تصریح کرد: سال 93 راجع به دستمزد کارگر بحث شد و با وجود عدم تکمیل قدرت خرید کارگران به معنای واقعی سبد معیشت مورد توجه قرار گرفت.
وی با اشاره به برنامه‌های سال 94 شورای عالی کار برای حداقل دستمزد سال آینده گفت: طبق برنامه به یک سبد معیشتی واحد که مورد توافق 3 گروه کارگری، کارفرمایی و دولت است و در آن بسته‌های ارتقای سطح خدمات از جمله تامین اجتماعی و پیگیری مطالبات دیده شده در دستور کار خواهد بود.
این نماینده فعال کارگری با بیان اینکه پیگیری حقوق کارگران از سوی تشکل‌ها به عنوان مدعی‌العموم در دستور کار سال 94 شورای عالی کار خواهد بود گفت: این موضوع در معاونت روابط کار وزارتخانه مطرح شده است.
وی گفت: در صورت اعتراض کارگر برای دریافت مطالبات قانونی، کارفرما اقدام به اخراج می‌کند در حالی که تشکل‌ها با حضور در شورای حل اختلاف و تشخیص، کارفرمایان متخلف را ملزم به رعایت حقوق کارگر خواهند کرد.
توفیقی با اشاره به زمانبندی 4 ساله برای رسیدن به یک حداقل مزد عادلانه تصریح کرد: یک سال از این برنامه گذشت و توانستیم برای سایر سطوح هم به طور یکسان افزایش 17 درصدی و فراتر از تورم تصویب کنیم.
وی افزود: در آینده حداقل دستمزد به صورت ترکیبی عقب‌ماندگی‌های کارگری را در یک بازه زمانی جبران خواهد کرد در مقابل هم بهره‌وری نیروی کار با توجه به تعیین دستمزد عادلانه افزایش خواهد داشت؛ در این فرمول که 3 سال از آن باقی مانده، سطح خدمات، مسکن، بهداشت و آموزش علاوه بر پیگیری مطالبات قانونی(دریافت حداقل دستمزد مطابق با مصوبه شورایعالی کار) در دستور کار قرار می‌گیرد.
منبع:فارس
ارسال نظرات