به گزارش گروه اشتغال «خبرگزاری دانشجو»، شامگاه یکشنبه تا بامداد دوشنبه شورای عالی کار در یک نشست ۵ ساعته توانست پس از هفته ها گفتگو و چانه زنی بین نمایندگان کارگران، دولت و کارفرمایان، تکلیف بسته جدید حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار در سال آینده را مشخص و صورتجلسه آن را تهیه کند.
براساس توافقات جدید، قرار است حداقل دستمزد مشمولان قانون کار در بخش حداقل بگیران و سایر سطوح شغلی به صورت یکسان و به میزان ۱۷ درصد از ابتدای سال آینده افزایش یابد. از سویی حق مسکن از ۲۰ هزارتومان به ۴۰ هزارتومان، حق بن نقدی نیز از ۸۰ هزارتومان به ۱۱۰ هزارتومان و پایه سنواتی روزانه نیز از ۵۰۰ تومان به ۱۰۰۰ تومان افزایش یافت.
حداقل دستمزد سال آینده کارگران از ۶۰۸۹۰۰ تومان ماهیانه به ۷۱۲۴۲۵ تومان افزایش یافت و به صورت کلی، مجموع افزایش حقوق افراد مشمول قانون کار در سال آینده پس از هفته ها بحث و جدل به میزان ۱۶۸ هزار تومان نسبت به امسال بیشتر شد.
متوسط افزایش حقوق‌ها در سال ۹۴
البته کارگرانی که دارای یک فرزند باشند، ۷۱۲۴۱ هزارتومان و کارگران با دو فرزند ۱۴۲۴۸۲ تومان بیشتر هم دریافت می کنند. با این وجود ،حقوق کارگران در سال آینده ارقامی بین ۸۹۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۳۵ هزارتومان بدون احتساب اضافه کاری‌های احتمالی، خواهد بود.
دولت اخیرا افزایش حقوق سال آینده کارمندان را به میزان ۱۴ درصد تعیین کرده با این استدلال که اولا دولت منابع بیشتری از این مقدار در سال آینده در اختیار نخواهد داشت تا طبق آن، بتوان افزایش حقوق بیشتری برای کارکنان دستگاه های دولتی در نظر گرفت و از سویی نرخ تورم فعلی نیز در همین میزان است.
با وجود بحث‌ها و تحلیل‌های فراوانی که درباره گزارش‌های تورمی دولت وجود دارد و اساسا افت قابل توجه نرخ تورم آنگونه که از سوی دولت مطرح می شود از سوی جامعه لمس نمی شود، اما دولت نمایندگان خود را با همین دیدگاه به نشست شورای عالی کار فرستاد.
در هفته های اخیر وزیر اقتصاد و صنعت در شورای عالی کار حاضر شده اند و از افزایش حداقل دستمزد کارگران به میزان نرخ تورم و تقریبا برابر با افزایش حقوق های کارمندان در سال آینده سخن گفته اند. نمایندگان کارگری می‌گویند وزیر اقتصاد دنبال افزایش ۱۲ تا ۱۴ درصدی حقوق‌ها در سال آینده بود و معتقد بود دولت پیش بینی کرده نرخ تورم در سال آینده نیز کاهش یابد.
۱۲ساعت چانه‌زنی برای ۱۶۸ هزارتومان
این استدلال ظاهرا در دیدگاه وزیر صنعت نیز وجود داشته و نعمت زاده پیشنهادات مطلوبی (از نظر کارگران) به منظور افزایش حقوق‌ها در شورای عالی کار مطرح نکرده است. پس از آن، معاونین وزرای اقتصاد و صنعت هم همین رویکرد را در شورای عالی کار دنبال کردند و این مباحث باعث شد تا تنها در دو نشست پایانی شورای عالی کار، ۱۲ ساعت بحث و چانه زنی برای تعیین حداقل مزد سال آینده کارگران شکل بگیرد.
نمایندگان کارگران می گویند اگر مقاومت نمی‌کردیم قطعا در هفته های گذشته دستمزد کارگران نهایتا تا ۱۵ درصد به تصویب می رسید و همین افزایش ۱۶۸ هزار تومانی برای مشمولان قانون کار در سال آینده نیز شکل نمی‌گرفت.
با این وجود، آنها معتقدند این میزان افزایش مطلوب آنها نبوده و موجبات رضایت جامعه کارگری را فراهم نخواهد کرد، اما برای اولین بار آنها توانستند مباحث شورای عالی کار را به بند دوم ماده ۴۱ قانون کار که به موضوع لزوم تامین معیشت نیروی کار می پردازد، سوق دهند.
بررسی ها حکایت از آن دارد در هفته های اخیر مباحث و سناریوهای فراوانی در شورای عالی کار مطرح شده و کارگران بسته های پیشنهادی افزایش حقوق‌ها به میزان ۳۶۴ هزارتومان و کمی بعدتر تعدیل شده آن به میزان ۲۶۰ هزارتومان را ارائه کرده اند.
فشار دولت برای تعدیل افزایش حقوق کارگران
نمایندگان کارگران می گویند با وجود اینکه احساس می‌کنند علی ربیعی وزیر کار می خواست راهکاری برای بهبود وضعیت حقوقی و معیشتی کارگران بیابد، اما نتوانست نظرات مساعدی را در این باره از هیات وزیران بگیرد و از این بابت روزهای سختی را سپری کرد.
بررسی ها نشان می دهد با وجود اینکه نمایندگان کارگران می خواستند حداقل دستمزدها در سال آینده به میزان ۲۲ درصد افزایش یابد و در مورد سایر مزایای شغلی نیز افزایش‌هایی اتفاق بیافتد، اما اینگونه نشد. دولت نیز مانند روال سال‌های گذشته به ویژه در زمان دولت‌های سابق، وعده ای به کارگران درباره حمایت های احتمالی در طول سال مانند واگذاری سبد کالا و مواردی از این دست نداده است.
منبع: مهر
ارسال نظرات