ایجاد سازمان نظام مهندسی ICT در دستور کار

براری به حضور وزیر ارتباطات در ۲۰ استان کشور به همراه معاونان اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال ۹۳ در سفر به استان‌های کشور از نزدیک با موانع و مشکلات استان‌ها آشنا شدیم و افتتاح پروژه‌های انجام گرفته در حوزه توسعه زیرساخت‌ها، افزایش خدمات سرویس‌هایی در بخش ICT، از جمله اقدامات انجام شده در سطح استانی است.

براری شناسایی نیازهای استانی را ضروری برشمرد و افزود: به دنبال عملیاتی شدن ایجاد نهضت تولید نرم افزار و محتوا و جهش در ایجاد اشتغال در بخش ICT در استان‌ها هستیم.

براری در پاسخ به سؤالی درباره بودجه وزارت ارتباطات و تکالیف قانونی وزارت در سال جدید گفت: تبصره ۱۲ در لوایح بودجه سالانه مرتبط با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که بند الف آن در خصوص درآمدهای بخش و هزینه آن در توسعه بخش در لایحه تنظیم مقررات بخشی به طور دائمی تبدیل به قانون شده است و دیگر نیازی نیست هر سال در لوایح بودجه سالانه ارائه شود و از لایحه مذکور حذف شد.

معاون حقوقی وزارت ارتباطات در پاسخ به سؤالی درباره تعامل وزارت ارتباطات با مجلس گفت: خوشبختانه در سال ۹۳ نشست های مشترکی با حضور نمایندگان مجلس و گزارش متعدد در کمیسیون‌های مرتبط با مجلس ارائه شده است و برنامه ریزی برای حضور معاونان وزارت و مدیران سازمان‌های وابسته نیز به نحو شایسته انجام شد.

وی تصویب اساسنامه پست در صحن علنی مجلس شورای اسلامی از برنامه‌های آتی وزارت در سال ۹۴ عنوان کرد و گفت: درسال ۹۴ اقدامات لازم را برای حفظ جایگاه حاکمیتی پست بانک در مجلس شورای اسلامی و دولت انجام خواهیم داد.

معاون حقوقی وزارت ارتباطات اظهار کرد: در سال ۹۴ به دنبال ساماندهی دفاتر ICT روستایی و توسعه آنها به دفاتر پیشخوان روستایی هستیم.

وی توسعه خدمات به صورت الکترونیک و توسعه شرکت‌های دانش بنیان را ضروری دانست و افزود: توجه به اشتغال، رونق اقتصادی و افزایش بهره وری و رفاه در استان‌ها از جمله برنامه‌های این معاونت در سال ۹۴ است.

براری بر استفاده از منابع تخصیص داده شده برای کاهش شکاف دیجیتالی در استان‌ها تأکید کرد و افزود: توسعه تلفنی خانگی به تمام روستاهای بالای ۱۰خانوار، توسعه شبکه اینترنت به تمامی روستاهای بالای ۳۰ خانوار و پوشش حداکثری روستاهای پرجمعیت در دستور کار قرار دارد.

وی بر تحقق دولت الکترونیک با استفاده از سرمایه گذاری بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: تصویب ساختار استانی، تأمین ساختمان و نیازهای استانی در اولویت ما قرار دارد.