از ژنو تا لوزان

گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو» ـ سیدمحمود نبویان؛ پس از 8 روز –ششم تا سیزدهم فروردین- مذاکره میان هیئت ایرانی به ریاست آقای دکتر ظریف و هیئت آمریکایی و پنج کشور دیگر، بیانیه ای در تاریخ 13 فروردین 1394 در لوزان سوئیس قرائت شد.

 

اما محتوای این بیانیه چیست؟ آیا در این بیانیه مسائلی مانند غنی سازی، تحقیق و توسعه و تحریم ها مطرح شده است؟ منافع ملت بزرگ ایران تا چه اندازه در این بیانیه حفظ شده است؟ آیا محتوای بیانیه مورد توافق دو طرف مذاکره قرار گرفته است یا نه؟

 

برای روشن شدن سوالات فوق، ابتدا محتوای بیانیه لوزان را که توسط خانم موگرینی –نماینده عالی اتحادیه اروپا – قرائت گردید ذکر و سپس تحلیلی از وضعیت مسائل هسته ای مندرج در این بیانیه با مقایسه آنها با وضعیت های دیگر به ویژه توافقنامه ژنو (که در سوم آذر 1392 میان هیئت ایرانی به ریاست آقای دکتر ظریف و هیئت آمریکایی و 5 کشور دیگر امضا گردید) انجام خواهد شد تا حقیقت مسأله روشن گردد.

 

گزارشی از بخشهای مختلف بیانیه

 

محتوای بیانیه ای که به زبان انگلیسی از سوی خانم موگرینی-نماینده عالی اتحادیه اروپا – در تاریخ جمعه شب 13/1/1394 قرائت شده است به قرار زیر است:

 

(1)- مقدمه

متن بیانیه

1- ما یعنی نماینده عالی اتحادیه اروپا، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران به همراه وزرای خارجه کشورهای 1+5 (چین، فرانسه، آلمان، روسیه، انگلستان و آمریکا) در کشور سوئیس از 26 مارس تا دوم آوریل [مطابق ششم تا سیزدهم فروردین 1394] جمع شدیم.

2- مطابق آنچه که در نوامبر 2013 [یعنی سوم آذر 1392 در ژنو] توافق شده است، ما برای دستیابی به یک راه حل جامع در مورد دو امر در اینجا جمع شده ایم:

الف- یقین به ماهیت صرفا صلح آمیز برنامه هسته ای ایران.

ب- دستیابی به راه حلی برای رفع کامل و همه جانبه همه تحریم ها.

 

3- امروز به گام سرنوشت سازی، یعنی راه حل هایی نسبت به ویژگیهای کلیدی در مورد «طرح جامع مشترک برای عمل» (JCPOA) دست یافتیم.

4- با عزم سیاسی، حسن نیت و تلاش جدی همه اطراف، دستیابی به گام سرنوشت ساز فوق ممکن شده است. اجازه بدهید از همه هیأت های نمایندگی بخاطر تلاش خستگی ناپذیرشان تشکر کنیم.

تأملاتی چند

عنوان توافقنامه لوزان سوئیس –که کلیات آن در این بیانیه ذکر شده و جزئیان آن قرار است تا تیرماه نوشته شود- عبارت است از:Joint Comprehensive Plan Of Action(JCPOA) اما عنوان توافقنامه ژنو –که در سوم آذرماه 1392 توسط آقای ظریف با طرف غربی امضا شده است- عبارت است از: Joint Plan Of Action(JPOA)  تنها تفاوت در نامگذاری ایندو توافق، در لفظ «جامع» (comprehensive) است، این لفظ در توافقنامه لوزان وجود دارد ولی در توافقنامه ژنو موجود نیست. به دیگر سخن، توافق ژنو، یک توافق مشترک برای عمل بوده است، اما توافق لوزان، یک توافق «جامع» مشترک برای عمل است.

 

(2)- ارائه چهارچوب و مبنای مورد توافق برای نوشتن جزئیات در آینده

متن بیانیه

1- این تصمیم سرنوشت ساز مبنایی مورد توافق را برای متن نهایی در مورد طرح جامع مشترک برای عمل فراهم می آورد.

2- براساس راه حل هایی که در این روزها ارائه شده است، می توانیم متن نهایی و ضمائم آن را دوباره بنویسیم.

تأملاتی چند

چنانکه ملاحظه می شود، در این بیانیه تصریح شده است که آنچه که در آن از سوی دوطرف مورد توافق می باشد، مبنایی است برای متن نهایی که قرار است نوشته شود. دقت در این تعبیر روشن می سازد که اولا: تصمیمات ذکر شده در این بیانیه، چهارچوب یا مبنایی برای متن نهایی خواهد بود که تا تیرماه نوشته خواهد شد، و ثانیا: این مبنا مورد توافق دو طرف مذاکره –یعنی آقای ظریف و وزاری خارجه کشورهای 1+5 – می باشد. یعنی آنچه که در مورد نطنز، فردو، اراک، تحقیق و توسعه، نظارت ها، مقدار ذخایر، امکان تولید سانتریفیوژ، امکان تولید آب سنگین و تحریم ها ذکر شده است، کلیات آن مورد توافق دو طرف است، و جزئیات باید در درون همین کلیات و براساس آنها نوشته شود.

   (3)- محدودیت ها

(1)- نطنز

متن بیانیه

1- اگرچه ایران به برنامه هسته ای صلح آمیز خود ادامه می دهد، اما این برنامه در یک دوره زمانی معین از سه جهت محدود خواهد شد، یعنی،

اولا: ظرفیت غنی سازی ایران محدود خواهد شد.

ثانیا: سطح و درصد غنی سازی ایران محدود خواهد شد.

ثالثا: ذخایر غنی شده ایران محدود خواهد شد.

2- مرکز غنی سازی در ایران فقط نطنز خواهد بود و غیر از نطنز هیچ مرکز غنی سازی دیگری در ایران وجود نخواهد داشت.

تأملاتی چند

قبل از بیان نکاتی در مورد محدودیتهای مذکور برنامه صلح آمیز هسته ای در ایران که کاملا تحت نظارت آژانس اتمی بین المللی است، به این نکته مهم که رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی اول فروردین 1394 در حرم رضوی بیان داشته اند، توجه می کنیم:

«یک مطلب راجع به مسائل هسته ای عرض بکنیم، البته نکات دیگری هم وجود دارد که نمیخواهم بیش از این در این زمینه بحث را ادامه بدهم. چند جمله در باب مسائل هسته ای: اولا در زمینه مسائل هسته ای، دشمنان ما که طرف مقابل ملت ایران قرار دارند- که عمده هم آمریکا است- اینها دارند با تدبیر و سیاست گذاری حرکت می کنند».

آنچه که از رفتار طرف غربی با ایران در مورد پیشرفت های هسته ای ملت ایران بدست می آید این است که آنها برای تامین امنیت اسرائیل و تحقق اهداف منطقه ای و جهانی شان با برنامه خاصی در این مذاکرات هسته ای جهت نابودی برنامه هسته ای ایران و یا توقف آن پیش آمده اند، به طوری که در توافق سوم آذرماه 1392 پیشرفت صنعت هسته ای ما را در برخی از جهات متوقف، و در برخی از جهات، کاملا منتفی ساخته اند، برای نمونه:

اولا: در اولین تعهدی که در گام اول در توافقنامه ژنو از ایران گرفته اند(از 28 تعهدی که تیم مذاکره کننده ایرانی به طرف غربی داده است) آمده است که ایران باید تمام مواد غنی شده 20% خود را تغییر داده و حق ندارد به هیچ مقداری از آن را نگه دارد، و در تعهد سوم آمده است که ایران در نطنز غنی سازی بیش از 05% نخواهد داشت و نیز در تعهد هفتم، مذاکره کنندگان ایرانی تعهد داده اند که در مرکز غنی سازی فردو نیز بیش از 05% غنی سازی انجام نخواهد شد.

بدین ترتیب هم مواد غنی شده 20% و هم امتیاز غنی سازی 20% (بلکه بالاتر از 05%) از ایران سلب شده است.

ثانیا: پیشرفت در مرکز غنی سازی سوخت نطنز (در تعهدات 4، 5 و 6) و فردو (در تعهدات 7، 8، 9، 10 و 11) و نیز تکمیل و راه اندازی رآکتور چهل مگاواتی آب سنگین اراک (در تعهد 12) متوقف و ممنوع شده است، و تعهد داده شده است که تاسیسات بیان شده در همین مقدار متوقف خواهند شد.

اما در توافقنامه لوزان سوئیس، طرف غربی با برنامه ریزی قبلی خود به سراغ همه موارد هسته ای فوق –و موارد دیگر- آمده است، و برخی را محدودتر و برخی را کاملا از دست ایران خارج ساخته است، به عبارت دیگر، دشمنان ملت ایران با برنامه ریزی خاص خود برای نابود کردن و یا ضعیف کردن پیشرفت صنعت هسته ای ملت ایران مرحله به مرحله پیش آمدند و از این رو، متاسفانه عقب نشینی در بیانیه لوزان از سوی مذاکره کنندگان ایرانی، بسیار بیشتر و خطرناک تر از عقب نشینی های گسترده در توافقنامه ژنو می باشد. در ادامه به این امر به صورت تفصیلی اشاره می شود.

چنانکه در بیانیه لوزان سوئیس آمده است غنی سازی ایران از سه جهت: ظرفیت، سطح و ذخایر آن محدود خواهد شد، و با عنایت به اینکه در این بیانیه مرکز غنی سازی منحصر به نطنز گردیده است، این محدودیت های سه گانه غنی سازی، به تاسیسات نطنز مربوط می شود.

در ادامه به ذکر نکاتی نسبت به موارد فوق می پردازیم:

1- در بیانیه لوزان آمده است که ایران صرفا در نطنز غنی سازی می کند و هیچ مرکز دیگری برای غنی سازی نخواهد داشت.

اما اینکه ایران چه مدت نمی تواند مرکز غنی سازی دیگری غیر از نطنز داشته باشد، در این بیانیه ذکری از آن به میان نیامده است، لکن در توافقنامه ژنو (در تعهد 14 از گام اول که مذاکره کنندگان ایرانی به طرف غربی داده اند) آمده است که ، ایران غیر از دو مرکز غنی سازی نطنز و فردو که در اختیار دارد، نباید در مدت 6 ماه، مرکز دیگری را برای غنی سازی ایجاد کند؛ اما در بیانیه سوئیس، دو محدودیت دیگری نیز بر آن افزوده شده است، یعنی از یک طرف یک مرکز غنی سازی (یعنی فردو) از دو مرکزی که در اختیار داشته است، از دست ایران خارج شده است و غنی سازی منحصر به یک مرکز (یعنی نطنز) گردیده است، و از سوی دیگر، قرار بود که ایران صرفا به مدت 6 ماه –که این مدت برای دوبار تمدید شده بود- مرکز دیگری برای غنی سازی (غیر از آن دو مرکز) نداشته باشد، اما اگرچه متاسفانه در متن توجیهی بیانیه لوزان سوئیس که وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران –با عنوان: «خلاصه ای از راه حل های تفاهم شده بین ایران و 1+5 از نظر وزارت خارجه ایران برای رسیدن به برنامه جامع مشترک اقدام» ارائه داده است، ذکری از مدت زمان محدودیت در داشتن مرکز غنی سازی دیگری غیر از نطنز نیامده است، لکن در بیانیه توجیهی آمریکا، آمده است که ایران موافقت کرده است که تا مدت 15 سال هیچ تاسیسات غنی سازی جدیدی نسازد.

به عبارت دیگر، در دولت سابق علاوه بر دو مرکز غنی سازی فردو و نطنز، ایران به آژانس بین المللی اعلام کرده بود که ساخت 10 مرکز جدید غنی سازی را در دست بررسی دارد (برای نمونه، آژانس در بند 58 گزارش 14 نوامبر 2013 –یعنی 10روز قبل از توافق ژنو- مقارن با 23آبان 1392، اعلام کرده است: ایران ... در اوت 2010 اعلام نمود که ساخت ده تاسیسات جدید غنی سازی را در دست بررسی دارد که برای سایت پنج عدد از آنها تصمیم گیری شده است» این امر در در بند 13 از گزارش آژانس در تاریخ 20 فوریه 2014 مقارن با اسفندماه 1392 نیز مورد تاکید قرار گرفته است)، اما در توافقنامه ژنو، ساخت هرگونه مرکز جدید غنی سازی ممنوع شده است (تعهد چهاردهم از تعهدات 28گانه گام اول تیم مذاکره کننده ایرانی به طرف غربی) و در بیانیه لوزان، با عقب نشینی بیشتر، هم ایجاد سایت جدید ممنوع شده است و هم از دوسایت غنی سازی موجود، سایت فردو از یک مرکز غنی سازی خارج شده است، و غنی سازی منحصر به مرکز نطنز خواهد بود.

ملاحظه می شود که عقب نشینی در بیانیه و مذاکرات لوزان سوئیس بسیار بیشتر از عقب نشینی از منافع ملت بزرگ ایران در توافقنامه ژنو است.

2- غنی سازی فعلی در ایران منحصر به غنی سازی از طریق سانتریفیوژ است، و همین امر نیز در بیانیه لوزان و نیز بیانیه آمریکا و وزارت خارجه ایران مورد تاکید قرار گرفته است.

3- براساس گزارشهای مختلف  آژانس بین المللی –مانند گزارش آژانس در تاریخهای 23/8/1392، 1/12/1392، 2/3/1393 و 1/12/93 - ایران در نطنز دو کارخانه دارد:

الف- کارخانه غنی سازی صنعتی سوخت (FEP)

در این کارخانه دو سالن A و B طراحی شده است و سالن A گنجایش 25000 سانتریفیوژ را دارد، اما ایران توانسته است در دولت سابق 15420 سانتریفیوژ نسل یک و 1008 سانتریفیوژ نسل دو را در بخشی از ظرفیت سالن A نصب کند و فرآیند نصب سانتریفیوژ در ظرفیت دیگر آن ادامه داشته است.

ب-کارخانه نیمه صنعتی غنی سازی سوخت (PFEP)

این کارخانه از 6آبشار تشکیل شده و در آبشار 1و 6 آن با 328 دستگاه سانتریفیوژ نسل اول، غنی سازی 20% و در آبشارهای دیگر تحقیق و توسعه انجام می شده است.

بنابراین، مجموع سانتریفیوژهای نصب شده در نطنز، 15748 سانتریفیوژ نسل اول، و 1008 سانتریفیوژ نسل دوم در دولت سابق بوده است و فرآیند نصب در ظرفیتهای دیگر آن ادامه داشته است، یعنی در کارخانه صنعتی غنی سازی سوخت، از یک طرف قرار بوده است در دو واحد خالی آن با ظرفیت 36آبشار، سانتریفیوژهای نسل یک نصب شوند (به گزارش تاریخ 23/8/1392 آژانس بین المللی مراجعه شود.) و در واحدی که سانتریفیوژهای نسل دو نصب شده بودند، کار نصب اولیه 12 آبشار دیگر آن با سانتریفیوژهای IR-2m تکمیل شده بود. (به گزارش تاریخ 1/12/1393 آژانس بین المللی مراجعه کنید.)

متاسفانه در توافقنامه ژنو –مطابق تعهد پنجم از 28 تعهد داده شده در گام اول- طرف ایرانی متعهد  شده است که هیچ سانتریفیوژ جدیدی در نطنز نصب نکند و مقدار دستگاه ها به همین مقدار قبلی باقی بمانند (یعنی توقف در پیشرفت صنعت هسته ای)، اما در بیانیه لوزان با عقب نشینی بیشتر، طرف ایرانی تعهد داده است علاوه بر اینکه هیچ سانتریفیوژ جدیدی در نطنز نصب نمی کند، مقدار نصب شده ها را نیز به 5060 عدد کاهش می دهد.

3- در دولت سابق تقریبا 9هزار سانترفیوژ در کارخانه صنعتی غنی سازی سوخت نطنز و 328 دستگاه در کارخانه نیمه صنعتی غنی سازی سوخت نطنز مشغول غنی سازی بوده اند، و قرار بوده است که به بقیه نیز گازدهی گردد؛ اما در ابتدای دولت آقای روحانی، مذاکره کنندگان ایرانی در توافقنامه ژنو، در تعهد چهارم خود به طرف آمریکایی و غربی تعهد داده اند که تعداد سانتریفیوژهایی که در حال غنی سازی هستند، به همان مقدار سابق خواهند بود و ایران حق ندارد به یک سانترفیوژ نصب شده دیگر گاز برای غنی سازی تزریق کند،(توقف در پیشرفت صنعت هسته ای) کما اینکه مطابق تعهد سوم، طرف ایرانی تعهد داده است که غنی سازی 20% در نطنز نیز ممنوع گردد، و از سوی دیگر، متاسفانه مطابق بیانیه لوزان، مذاکره کنندگان ایرانی متعهد شده اند به مدت 10 سال، مقدار سانتریفیوژهای در حال غنی سازی را از حدود 9 هزار دستگاه، به 5060 عدد کاهش دهند.

4- در دولت سابق، علاوه بر نسل اول، مقدار 1008 دستگاه سانتریفیوژ نسل دوم (به میزان 6 آبشار) نصب شده بود و اولا: کار نصب اولیه 12 آبشار دیگر از IR-2m تکمیل شده بود (به گزارش تاریخ 1/12/1393 آژانس بین المللی مراجعه کنید)، ثانیا: قرار بوده است که عملکرد مقدار نصب شده از نسل دوم، مورد آزمایش قرار گیرد (به گزارش 23/8/1392 مراجعه شود) تا بتوان در غنی سازی از آنها استفاده کرد، اما مطابق تعهد ششم گام اول توافقنامه ژنو، طرف ایرانی تعهد داده است که از نسل دوم سانتریفیوژها در غنی سازی نطنز استفاده نکند و در صورت تخریب دستگاه های در حال غنی سازی، از نسل اول جهت جایگزینی استفاده کند (توقف در پیشرفت صنعت هسته ای) و در بیانیه لوزان نیز طرف ایرانی متعهد شده است که مقدار 5060 سانترفیوژ باید صرفا از نسل یک باشد و ایران حق ندارد که از نسل دوم یا بالاتر از آن در نطنز استفاده کند.

5- مطابق بیانیه لوزان، طرف ایرانی متعهد شده است که دستگاه های اضافی -یعنی مقدار بیش از 5060 سانتریفیوژ - که ایران در نطنز نصب کرده است (چه از نسل اول و چه از نسل دوم) را باید جمع آوری و سپس انبار کند. یعنی حتی حق ندارد آن سانترفیوژها را به صورت خاموش اما نصب شده باقی نگه دارد.

6- در بیانیه وزارت خارجه ایران تصریح شده است علاوه بر انبار کردن سانتریفیوژهای اضافی باید زیرساخت های آنها را نیز نابود کند، یعنی محل نصب سانتریفیوژ ها و ابزارهای دیگر لازم برای راه اندازی آنها نیز باید در نطنز تخریب شوند.

واقعا معلوم نیست که چرا آقای ظریف و سایر مذاکره کنندگان ایرانی تا این مقدار در مقابل غربی ها از منافع ملت بزرگ ایران دست کشیده و عقب نشینی کرده اند. عقب نشینی های مذاکرات لوزان بسیار بیشتر از عقب نشینی های توافقنامه ژنو است، چنانکه ملاحظه گردید، دشمن ملت ایران در توافقنامه ژنو غنی سازی در نطنز را متوقف کرده است و با برنامه ریزی، در مذاکرات لوزان سوئیس غنی سازی در نطنز را بسیار کاهش و اکثریت سانتریفیوژها را کاملا برچیده و زیرساخت های آن را نیز تخریب کرده است.

7- چنانکه بیان گردید در دولت سابق، تعداد قریب به 9هزار سانتریفیوژ در نطنز مشغول غنی سازی بوده و فرآیند غنی سازی به همراه خروجی و ذخیره سازی مواد غنی شده–جهت آماده سازی سوخت تاسیسات هسته ای کشور مانند نیروگاه بوشهر- بوده است، (و به همین جهت است که ایران در دولت سابق، 8 هزار و چهارصدو هفتاد و پنج کیلو 05% و 8/447 کیلو 20% تولید و ذخیره کرده است)، اما در توافقنامه ژنو، پذیرفته شده است که دستگاه های غنی سازی در نطنز، نباید خروجی داشته و همه آنها باید اکسید شوند(تعهد 13 از بیست و هشت تعهدی که در گام اول به طرف غربی و آمریکایی داده شده است)، و در توافق لوزان، از یک سو، تعداد دستگاه های در حال غنی سازی از حدود 9 هزار سانتریفیوژ باید به 5060 سانتریفیوژ کاهش یابد، و از سوی دیگر، این دستگاه ها نباید هیچ خروجی داشته و باید تمام آنها اکسید شوند و بر مقدار ذخایر ایران نباید به هیچ مقداری افزوده شود.

8- در دولت سابق، در نطنز، ایران مشغول غنی سازی در سطح 05% و نیز 20% بوده است، اما در توافقنامه ژنو، در تعهد سوم از گام اول، مذاکره کنندگان ایرانی به طرف آمریکایی و غربی تعهد داده اند که غنی سازی بیش از 05% در نطنز انجام نخواهند داد، و در توافقنامه لوزان، آقای ظریف تعهد داده است که در نطنز، غنی سازی بیش از 67/3 درصد را انجام نخواهد داد. بدیهی است که غنی سازی در این درصد، برای سوخت بوشهر مفید نبوده و نیاز عملی کشور را برطرف نخواهد کرد. نکته مهم آن است که در گام نهایی توافقنامه ژنو، تصریح شده است که برنامه غنی سازی ایران باید نیاز عملی ایران را برطرف کند، و با عنایت به اینکه صرفا برای تامین سوخت رآکتور 1000مگاواتی بوشهر، سالانه به 30تن مواد غنی شده تا 5درصد نیاز داریم، و در سال 2022 ایران باید این سوخت را خودش تامین کند، آیا آنچه که در لوزان پذیرفته شده است، می تواند تناسبی با نیاز عملی ایران داشته باشد؟ (قیمت 30 تن اورانیوم غنی شده برای سوخت رآکتور بوشهر، به تصریح آقای دکتر صالحی رئیس انرژی اتمی کشور در مجلس در تاریخ 18/1/1394،  60 ملیون دلار است که الان از روسیه می خریم.)

(2)- فردو

متن بیانیه

1- فردو یک سایت غنی سازی نخواهد بود، بلکه از یک سایت غنی سازی به یک مرکز هسته ای، فیزیک و فن آوری تبدیل خواهد شد.

2- در حوزه هایی از تحقیق [در فردو] که مورد توافق قرار گرفته است، همکاری های بین المللی آن ها را مورد حمایت قرار خواهند داد.

3- هیچ گونه مواد شکافت پذیری در فردو وجود نخواهد داشت.

 تأملاتی چند

1- در فردو نیز متاسفانه دشمن با برنامه ریزی پیش آمده است و در توافقنامه ژنو بخشی از آن را از ملت ایران گرفته است، و در توافقنامه لوزان، پیشروی های خود را ادامه داده است و به صورت کامل کاربری آن را از ملت ایران سلب کرده است.

به عبارت دیگر، در دولت سابق سایت فردو اولا: یک مرکز غنی سازی بوده است، و ثانیا: غنی سازی در فردو به همراه ذخیره سازی تولیدات غنی شده آن بوده است، اما در توافقنامه ژنو، طرف ایرانی تعهد داده است که فردو، یک مرکز غنی سازی باشد اما نباید خروجی داشته و تولیدات آن ذخیره گردد، (مطابق تعهد سیزدهم از تعهدات گام اول توافقنامه ژنو)و در نهایت با عقب نشینی کامل، در توافقنامه لوزان، طرف ایرانی تعهد داده است که فردو نباید یک مرکز غنی سازی باشد، بلکه باید به یک مرکز هسته ای (بدون غنی سازی)، فیزیک و فن آوری تبدیل گردد. واقعا جای تعجب و سوال است آیا برای تحقیقات فیزیک، و سایر موارد نیازی به رفتن به دهها متر زیر زمین بوده است؟ همچنین اگر به بهانه اعتمادسازی می بایست ظرفیت غنی سازی کاهش یابد چرا این کاهش و تغییر کاربری در مرکز فردو باید انجام گیرد؟ چه اشکالی داشت که ظرفیت فردو را کامل و تمام سانتریفیوژها در آن مشغول غنی سازی بوده و کاهش وعده داده شده نسبت به سانتریفیوژهای نطنز إعمال می گردید؟

2- در دولت سابق، از ظرفیت 2976 عدد سانتریفیوژ در فردو، تعداد 2710 سانتریفیوژ نصب شده بود و فرایند نصب ادامه داشته است، اما در تعهدات گام اول از توافقنامه ژنو (مانند تعهد 8) ایران تعهد داده است که تعداد سانتریفیوژهای نصب شده به همان مقدار قبلی باقی بماند و فرایند نصب بقیه متوقف شود، و در توافقنامه لوزان، تیم مذاکره کننده تعهد داده است که آن مقدار قبلی نیز نباید در فردو باقی بماند و تعداد آنها از 2710 سانتریفیوژ به 1044 سانتریفیوژ کاهش یافته و بقیه سانتریفیوژها و زیر ساخت های آنها برچیده خواهند شد. (از این مقدار نیز دو آبشار بدون اینکه غنی سازی انجام دهند، به مدت 15 سال در حال چرخش خواهند بود.)  

3- در دولت سابق، از 2710 سانتریفیوژ که نصب شده بودند، 4 آبشار از آنها مشغول غنی سازی بوده و قرار بوده است که برای غنی سازی بیشتر، به بقیه نیز گاز تزریق شود، اما در تعهد 9 از گام اول توافقنامه ژنو، طرف ایرانی متعهد شده است که دستگاه های مشغول غنی سازی به همان مقدار سابق باقی بمانند، و به هیچ یک از سانتریفیوژ دیگر، گاز تزریق نگردد، و متاسفانه در توافقنامه لوزان، مذاکره کنندگان ایرانی متعهد شدند که آن 4 آبشار نیز خاموش و غنی سازی به صورت کامل حداقل به مدت 15 سال در فردو ممنوع باشد.

4- در دولت سابق، در مرکز فردو، غنی سازی 05% و 20% انجام می شده است، اما در تعهد هفتم از تعهدات 28گانه گام اول از توافقنامه ژنو، طرف ایرانی متعهد شده است که غنی سازی بیش از 05% در فردو نخواهد داشت، و در نهایت، در مذاکرات لوزان آقای ظریف متعهد شده است که به صورت کامل در مرکز فردو هیچ گونه غنی سازی انجام نخواهد شد.

5- در دولت سابق، در مرکز فردو، مواد 5 و 20 درصد تولید و ذخیره می شده است، اما در توافقنامه ژنو اولا: غنی سازی بیش از 5درصد ممنوع شده است (تعهد هفتم از گام اول)، ثانیا: مواد غنی شده 20 درصد باید نابود شود (تعهد اول از گام اول) و ثالثا: بر ذخایر 5درصد نیز نباید افزوده شود (تعهد سیزدهم از گام اول)؛ و در توافقنامه لوزان، غنی سازی، تولید مواد غنی شده با هر درصد و ذخیره آن و نیز بردن هر گونه مواد شکافت پذیر در فردو ممنوع شده است.

ممکن است بیان گردد که سایت فردو برای تضمین سایت نطنز ایجاد شده بود، و این سایت بعد از توافق لوزان نیز به قوت خود باقی است به طوری که 1044 سانتریفیوژ نیز در آن نصب می باشند، بنابراین، عقب نشینی صورت نگرفته است؟

این سخن نمی تواند درست باشد زیرا سایت فردو به عنوان یک سایت غنی سازی تاسیس شده است نه اینکه به عنوان یک ساختمان، نقش صیانتی داشته و بتواند تضمین گر سایت نطنز باشد.در حالی که در بیانیه لوزان طرف ایرانی پذیرفت که سایت فردو، یک سایت غنی سازی نخواهد بود.

در گزارش های آژانس نیز به این امر تصریح شده است که سایت فردو به عنوان یک سایت غنی سازی تاسیس شده است، برای نمونه، در بند 34 گزارش آژانس بین المللی در تاریخ 1/12/1392 در مورد سایت فردو  آمده است:

«کارخانه غنی سازی سوخت فردو: کارخانه غنی سازی سوخت فردو بر اساس پرسشنامه اطلاعات طراحی (DIQ) مورخ 18 ژانویه 2012، یک کارخانه غنی سازی با استفاده از سانتریفیوژ برای تولید UF6 غنی شده تا 20 درصد U-235 و تولید UF6 غنی شده تا 5 درصد U-235 می باشد. این تاسیسات که برای اولین بار در سال 2011 راه اندازی شد به نحوی طراحی شده است که 2976 سانتریفیوژ را در 16 آبشار در بر می گیرد و بین واحد یک و واحد دو تقسیم شده اند.»

تصریح به این امر که سایت فردو، (که در گزارش فوق از آژانس از آن به FEEP تعبیر شده است)به عنوان یک سایت غنی سازی تاسیس شده است در گزارشهای آژانس بین المللی در تاریخهای 2/3/1393، 23/8/1392 و 1/12/1393 نیز آمده است. به همین جهت در دولت سابق تصمیم بر این بوده است که سانتریفیوژهای نسل بالا-مانند نسل 8- در فردو جهت غنی سازی نصب گردد.

(3)- اراک

متن بیانیه

1- با کمک همکاریهای بین المللی باز طراحی و باز سازی (redesigning and rebuilding) یک رآکتور تحقیقاتی مدرن آب سنگین در اراک انجام می شود، به طوری که پلوتونیوم با قابلیت تسلیحاتی تولید نکند.

2- بازفرآوری وجود نخواهد داشت.

3- بعد از ساخته شدن راکتور تحقیقاتی آب سنگین در اراک و راه اندازی آن توسط کشورهای دیگر، سوخت مصرف شده از کشور خارج می شود.

تأملاتی چند

1- ایران یکی از 10 کشور جهان است که به تکنولوژی ساخت رآکتوری که با آب سنگین کار می کند، دست یافته است، به همین جهت آمریکا و کشورهای استکباری  دیگر، اصرار داشته اند که ایران باید رآکتور 40 مگاواتی خود را در اراک نابود کند و یکی از مواردی که در بسیاری از قطعنامه های تحریمی شورای امنیت (مانند مقدمه و بند 6 قطعنامه 1929) و نیز گزارش های مختلف آژانس بر آن تاکید شده است، برچیدن رآکتور آب سنگین اراک بوده است.

در دولت سابق، رآکتور آب سنگین اراک در حال تکمیل و راه اندازی بوده است و قرار بوده است که در انتهای سال 1392 سوخت مجازی و در بهار سال 1393 سوخت طبیعی به آن تزریق گردد، و برای تامین امنیت سوخت ها نیز تمهیدات گوناگون لازم اندیشیده شده بود، اما در تعهد 12 از توافقات 28گانه گام اول در ژنو، مذاکره کنندگان ایرانی پذیرفته اند که رآکتور آب سنگین اراک را تکمیل و راه اندازی نمی کنند (توقف پیشرفت صنعت هسته ای کشور) و بر اساس بیانیه لوزان، تعهد شده است که قلب رآکتور اراک نابود و یا به خارج از کشور منتقل می شود.

2- رآکتور اراک 4 فایده داشته است: تولید پلوتونیوم، تولید برق، تولید رادیوایزوتوپ پزشکی و صنعتی و آموزش برای دانشجویان این رشته تحصیلی. (پلوتونیوم فواید بسیار زیادی دارد، از جمله اینکه رآکتورهای تولید برق در آینده، نیروگاه هایی خواهند بود که سوخت آنها پلوتونیوم خواهد بود، کما این که در همین زمان برخی از کشورها مانند کانادا، نیروگاه های برق هسته ای دارند که با پلوتونیوم کار می کند، و به همین جهت است که پلوتونیوم در یک تقسیم بندی کلی به پلوتونیوم نیروگاهی و پلوتونیوم تسلیحاتی تقسیم می شود، کشور ژاپن نیز 30 تن پلوتونیوم برای مصارف مختلف خود ذخیره کرده است.)

 

در دولت سابق، قرار بوده است که با راه اندازی رآکتور اراک، به این فوائد علمی و توسعه ای کشور دست یابند، اما در توافقنامه ژنو، تعهد داده شد که به هیچوجه این رآکتور تکمیل و راه اندازی نخواهد شد، در بیانیه لوزان، نیز تعهد داده شده است که قلب رآکتور نابود، و با همکاری های بین المللی رآکتور دیگری «بازطراحی» و «بازسازی» می شود. (به تصریح آقای دکتر صالحی ریس سازمان انرژی اتمی –در تاریخ 1/2/1394 در دیدار با برخی از نمایندگان- بازسازی بدون وقفه رآکتور اراک 3 تا 4 سال طول خواهد کشید، – البته ایشان در یک برنامه تلویزیونی دیگر، این زمان را 6 سال اعلام کرده است.)

 

اما آیا می توان به وعده های بین المللی و دشمنان ملت ایران اعتماد کرد؟

 

3- در صورت راه اندازی رآکتور 40 مگاواتی اراک در دولت سابق، تصمیم بر این بوده است که سوخت مصرف شده در ایران نگه داری شود، اما در بیانیه لوزان تصریح شده است که سوخت مصرف شده باید از کشور خارج شود و ملت ایران حق نگهداری آن را ندارد.

4- در دولت سابق نسبت به سوخت رآکتور اراک –در صورت راه اندازی- قرار بوده است که «بازفرآوری» صورت گیرد، در حالی که مذاکره کنندگان ایرانی در ژنو تعهد کرده اند که بازفرآوری و نیز ساخت مکانی که توانایی بازفرآوری داشته باشد ممنوع خواهد بود، و متاسفانه در بیانیه لوزان نیز بر ممنوعیت بازفرآوری در ایران تاکید شده است.

5- کارخانه تولید آب سنگین در دولت سابق به ظرفیت سالانه 16تن فعال بوده است. آب سنگین مصارف زیادی دارد از جمله در پزشکی برای کنترل سرطان و بیماری ایدز بکار می رود و در رآکتورهای آب سنگین نقش خنک کننده و کند کننده دارد. ایران نهمین کشور تولید کننده آب سنگین می باشد و کشورهای آرژانتین، کانادا، هند و نروژ بزرگترین صادر کننده آب سنگین هستند.

مطابق بند 13 گزارش آژانس در تاریخ 1/12/92، ایران از زمان آغاز تولید در سال 2006، تقریبا 100 تن آب سنگین با درجه متناسب با رآکتور، تولید کرده است. در توافقنامه ژنو اشاره صریحی به آن نشده است، اما مطابق بیانیه لوزان، آب سنگین تولید شده در ایران قرار است به آمریکا صادر شود (چنانکه آقای دکتر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی ایران در جلسه غیر علنی مجلس در تاریخ سه شنبه 18/1/1394 به این امر تصریح کرده است)، و نسبت به ادامه فعالیت کارخانه تولید آب سنگین میان ایران و آمریکا اختلاف جدی وجود دارد.    

(4)- تحقیق و توسعه

متن بیانیه

تحقیق و توسعه بر روی سانترفیوژها براساس ظرفیت و جدول زمانی ای انجام خواهد گرفت که از سوی دو طرف مذاکره کنندگان –یعنی ایران و کشورهای 1+5- مورد توافق قرار گرفته است.

 

تأملاتی چند

1- تحقیق و توسعه مهمترین عامل توسعه و پیشرفت یک کشور است، تمام کشورهای توسعه یافته با سرمایه گذاری های گسترده در زمینه تحقیق و توسعه توانستند به پیشرفت های زیادی در زمینه صنعت و فن آوری و ابعاد دیگر دست یابند. با عنایت به اینکه تکنولوژی هسته ای یک تکنولوژی سطح بالا و مرتبط با ابعاد مختلف پیشرفته دیگر صنعتی، پزشکی مانند: تولید داروهای مهم ضد سرطان، کشف مریضی های سخت، نیز کشاورزی، صنعت دام، حفظ محصولات تولید شده، صنعت نفت، تولید برق و ... می باشد، پیشرفت در صنعت هسته ای موجب پیشرفت در ابعاد گوناگون یک کشور و توسعه یافتگی آن خواهد بود. چنین پیشرفتی مرهون پیشرفت در تحقیق و توسعه در زمینه هسته ای است، و هر گونه محدودیتی در آن، موجب محرومیت کشور از توسعه و پیشرفت می باشد، به همین علت است که در مذاکرات هسته ای دشمنان ملت ایران مانند اسرائیل و آمریکا تصریح می کنند که آنچه که در نظر ما مهم است محدود کردن تحقیق و توسعه ایران می باشد، به گونه ای که ایران می تواند موارد دیگر هسته ای را داشته باشد اما نباید تحقیق و توسعه داشته باشد. و در مقابل به همین علت است که رهبر انقلاب در تاریخ 20/1/1393 در دیدار با مدیران، متخصصان و کارشناسان سازمان انرژی اتمی تاکید کردند «فعالیتهای ایران در زمینه تحقیق و توسعه هسته ای متوقف یا کند نخواهد شد.»

 

2- تحقیق و توسعه در چرخه سوخت هسته ای طبق ماده 18 پروتکل الحاقی شامل: تبدیل مواد هسته ای، غنی سازی مواد هسته ای، تولید سوخت هسته ای، رآکتورها، موسسات بحرانی، بازفرآوری سوخت هسته ای، فرآوری پسمان ها با پرتوزایی متوسط یا زیاد حاوی پلوتونیوم، اورانیوم با غنای بالا (یعنی 20 درصد و بیش از آن طبق بند ه ماده 18) یا اورانیوم 233 می باشد.

علاوه براین، تحقیق و توسعه در زمینه هسته ای شامل: تحقیق و توسعه در زمینه سانتریفیوژها، بازفرآوری، بهینه سازی تولید ایزوتوپ مولیبدن 99، زنون 133 و ید 132 (بند 69 گزارش آژانس بین المللی در تاریخ 1/12/1393)، آموزشی، آزمایش مواد، رادیوایزوتوپهای پزشکی و سایر کاربرد خط اشعه (بند 13 گزارش آژانس بین المللی در تاریخ 1/12/1392)، فرآیند بازفرآوری(بند 42 گزارش آژانس بین المللی در تاریخ 1/12/1392، بند 34 گزارش آژانس بین المللی در تاریخ 2/3/1393)، فرآیند تبدیل با استفاده از ترکیبات اورانیوم غنی شده با درجه پایین برای تولید UO2 (بند 53 گزارش آژانس بین المللی در تاریخ 1/12/1392، بند 44 گزارش آژانس بین المللی در تاریخ 23/8/1392) و برخی از موارد دیگر می باشد.

3- در دولت سابق تحقیق و توسعه در تمام موارد فوق در حد توان برای رشد و توسعه کشور جریان داشته است، برای نمونه، در بند 13 گزارش آژانس در تاریخ 1/12/1392 آمده است: «در نامه مورخ 8 فوریه 2014، ایران به اطلاع آژانس رساند که قرار است یک رآکتور تحقیقاتی سبک 10 مگاواتی با سوخت اکسید اورانیوم غنی شده تا 20 درصد ساخته شود تا تقاضای داخلی مربوط به تحقیقات هسته ای آموزشی، آزمایش مواد، رادیو ایزوتوپهای پزشکی و سایر کاربردهای خط اشعه را تامین نماید.» اما متاسفانه در تعهد 15 از تعهدات 28گانه توافقنامه ژنو، مذاکره کنندگان ایرانی متعهد شده اند که تحقیق و توسعه مشروط به اینکه به انباشت مواد غنی شده منتهی نگردد، در همان حدی که هست باقی بماند (توقف پیشرفت تحقیق و توسعه هسته ای).

4- روند عقب نشینی در توافقنامه لوزان ادامه یافته و از تمام موارد فوق، تحقیق و توسعه اولا: صرفا منحصر به سانتریفیوژها خواهد بود، ثانیا: همین مقدار اندک نیز براساس محدوده مورد توافق با طرف غربی انجام خواهد شد (مراد از محدوده نسل سانتریفیوژها و تعداد زنجیره آنها می باشد)، و ثالثا: در این محدوده نیز در جدول زمانی مورد توافق با طرف غربی باید انجام گردد.

 

5- تحقیقات در دولت سابق در زمینه سانتریفیوژهای: IR-1 (14 دستگاه)، IR-2m(162 دستگاه)، IR-4(164 دستگاه در آبشار 4 و 11 دستگاه در آبشار 2)، IR-5 (یک دستگاه)، IR-6 (7دستگاه)، IR-6s(یک دستگاه)، IR-8 (یک دستگاه) ادامه داشت، و به همه دستگاه ها غیر از نسل پنج و هشت، به صورت مجزا یا در زنجیره های گوناگون خوراک دهی می شده است. (بند 30 از گزارش آژانس بین المللی در تاریخ 1/12/92) این فرآیند ادامه داشت، تا اینکه در تعهد پانزدهم از تعهدات 28گانه توافقنامه ژنو، تحقیق و توسعه منحصر به موارد موجود و جاری شده و متاسفانه در توافقنامه لوزان محدودتر شده و منحصر به نسل های IR-4، IR-5، IR-6 و IR-8 در مدت 10 سال و در زنجیره های حداکثر 54 دستگاه شده است. (این تعداد را آقای دکتر کمالوندی –معاون سازمان انرژی اتمی- در تاریخ 25/1/1394 در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی بیان داشته است). اما اولا: باید پرسید که چرا نباید ایران مجاز باشد که تحقیقات و توسعه خود در زمینه هسته ای را در تمام ابعاد آن برای نیاز کشور و دستیابی به پیشرفت و توسعه انجام دهد؟ ثانیا: در زمینه سانتریفیوژها نیز چرا نسبت به نسل های قبل از نسل چهارم و نیز نسل های بعد از نسل هشتم نباید تحقیق و توسعه داشته باشد؟ و ثالثا: تحقیق و توسعه در مورد سانتریفیوژها در سقف 54دستگاه، تحقیق و توسعه نخواهد بود، زیرا تا زنجیره سانتریفیوژها به مقدار استاندارد آن –یعنی 164 دستگاه یا 174 دستگاه- نرسد، تحقیق و توسعه تلقی نخواهد شد، از این رو، درواقع، ایران حق تحقیق و توسعه خودش را تقریبا به صورت کامل از دست داده است.   

 

  6- براساس توافقنامه ژنو، در گام اول تعهداتی را طرفین مذاکره پذیرفته اند و نسبت به موضوعات گام نهایی می بایست به مقدار یک سال –یعنی از سوم آذر 1392 تا سوم آذر 1393- به مذاکره پرداخته و به توافق برسند، اما نکته مهم آن است که در موضوعات 9گانه ای که در گام نهایی می بایست مورد مذاکره قرار گیرد، موضوع تحقیق و توسعه وجود ندارد، از این رو، از مذاکره کنندگان ایرانی باید پرسید که به چه دلیلی مسأله تحقیق و توسعه، موضوع مذاکره قرار گرفته است و به این مقدار نیز عقب نشینی شده است؟

(5)- نظارت ها

متن بیانیه

1- مجموعه ای از اقدامات جهت نظارت بر اجرای طرح جامع مشترک برای عمل مورد توافق قرار گرفته است که شامل اجرای کد اصلاحی 1/3 و اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی می باشد.

 

2- سازمان بین المللی انرژی اتمی مجاز خواهد بود که از فن آوری های مدرن استفاده کند و نیز دسترسی های بیشتر مطابق فرآیندهای مورد توافق جهت روشن کردن موضوعات گذشته و جاری داشته باشد.

 

تأملاتی چند

1- پیشرفت های علمی و تکنولوژیک یک کشور و راه های دستیابی به آنها از امور بسیار مهم برای آن کشور بوده و باید کاملا مورد توجه و حفاظت قرار گیرد. هیچ کشوری اسرار تکنولوژیک و نیز دانشمندان متخصص خود را به راحتی در دسترس دیگران قرار نمی دهد. برای نمونه، هیچ شخصی –جز افراد مربوطه- نمی توانند به اطلاعات ساخت خودروهای پیشرفته در کارخانه هایی مانند کارخانه تولید ماشین بنز و ... دست یابند. همچنین باید از متخصصین کشور –به ویژه متخصصین تکنولوژی های خاص مانند هسته ای-مراقبت ویژه داشت تا کشور به کمک تلاش های آنها به رشد و توسعه خود دست یابد.

2- در دولت سابق، نظارت های آژانس بسیار محدود بوده است، برای نمونه، نظارت ها روزانه نبوده است، کداصلاحی 1/3 اجرا نمی شده است، پروتکل الحاقی پذیرفته نشده بود، دسترسی به کارخانه های تولید روتور سانتریفیوژ و یا مونتاژ سانتریفیوژ و ... موجود نبوده است، دانشمندان هسته ای در اختیار آنها قرار نمی گرفته اند و ... .

اما متاسفانه در تعهدات 17 تا 28 گام اول از توافقنامه ژنو، مذاکره کنندگان ایرانی نظارت های زیر را پذیرفته اند:

1- ارایه اطلاعات در مورد برنامه های ایران نسبت به تاسیسات هسته ای،

2- توصیف و شرح هر ساختمانی که در هر سایت هسته ای وجود دارد،

3- توصیف میزان و سطح فعالیت هایی که در هر مکان مربوط به فعالیت های خاص هسته ای انجام می شود،

4- ارایه اطلاعات مربوط به معادن اورانیوم،

5- ارایه اطلاعات مربوط به مواد منبع،

6- تسلیم یک پرسشنامه بروز شده از اطلاعات طراحی رآکتور اراک به آژانس،

7- برداشتن گام هایی در موافقت با آژانس در جهت إعمال پادمان در مورد اراک،

8- زمانی که بازرسان آژانس برای راستی آزمایی اطلاعات معین، اطلاعات موقت و سرزده، اطلاعات بازدید فیزیکی، و بازدیدهای بدون اطلاع حضور ندارند باید بتوانند در فردو و نطنز به دوربین های ناظر که آف لاین هستند، روزانه دسترسی داشته باشند،

9- بازرسان آژانس باید دسترسی مدیریت شده به کارگاه های مونتاژ سانتریفیوژ داشته باشند،

10- بازرسان آژانس باید دسترسی مدیریت شده به کارگاه های تولید روتور سانتریفیوژ و انبارهای نگهداری آنها داشته باشند،

11- بازرسان آژانس باید دسترسی مدیریت شده به معادن اورانیوم و کارخانه های تولید اورانیوم داشته باشند.

پذیرش نظارت های گسترده فوق از سوی مذاکره کنندگان ایرانی بسیار جای تعجب و تاسف است.

 

از این تاسف بارتر پذیرش نظارت های بیشتر از موارد فوق، در بیانیه لوزان است، چنانکه در متن بیانیه لوزان تصریح شده است، اقدامات نظارتی درخواست شده، مورد توافق نیز قرار گرفته است که عبارتند از:

 

اولا: در دولت سابق کد اصلاحی 1/3 اجرا نمی شده است، در توافقنامه ژنو، نامی از آن به صراحت نیامده است، اما در توافقنامه لوزان اجرای آن مورد پذیرش قرار گرفته است.

 

ثانیا: پروتکل الحاقی در دولت سابق اجرا نمی شده است، در توافقنامه ژنو، تصویب و اجرای آن خواسته شده است، و در توافقنامه لوزان، اجرای داوطلبانه آن مورد پذیرش قرار گرفته است. نظارت ها در پروتکل الحاقی اولا: منحصر به سایت های هسته ای نخواهد بود و ثانیا: نظارت ها در آن «هر زمان» و «هر مکان» است، یعنی هر زمانی که ماموران آژانس در خواست بازدید و نظارت در مورد هر مکانی را داشته باشند، ایران موظف خواهد بود که امکان تحقق آن را فراهم کند. در این صورت،  بسیاری از اسرار ملت ایران برای دشمنان ما آشکار خواهد شد، بعلاوه روشن است که این گونه نظارت ها به جایی ختم نشده و گستره فراوانی به لحاظ زمانی و مکانی خواهد داشت.

ثالثا: نصب و استفاده از تجهیزات مدرن-مانند آن لاین شدن دوربین ها در سایت های هسته ای- در دولت سابق ممنوع بوده است، در توافقنامه ژنو، به آن اشاره نشده است، اما متاسفانه در بیانیه لوزان، استفاده از تجهیزات مدرن مورد پذیرش قرار گرفته است.

 

رابعا:  در دولت سابق، دسترسی های بیشتر و فراتر مجاز نبوده است، و در توافقنامه ژنو به آن اشاره نشده است، اما متاسفانه در توافقنامه ژنو دسترسی های بیشتر مورد پذیرش قرار گرفته است.

خامسا: آنچه که بسیار مهم و خطرناک است، بخش پایانی این بخش در بیانیه لوزان است که ادعا شده است که باید موضوعات گذشته و حال روشن –و به عبارت دیگر حل و فصل- شود.

در گزارش های مختلف آژانس، مسایل زیادی به عنوان موضوعات گذشته و باقیمانده ذکر شده است، مانند: اجرای کد اصلاحی 1/3، اجرای پروتکل الحاقی، بازدید از پارچین، دسترسی به دانشمندان و اشخاص هسته ای و دسترسی به تمامی سایت ها، تجهیزات و متخصصین و اشخاص نظامی. برای نمونه، در بند 7 از گزارش آژانس در تاریخ 1/12/1393 در مورد دسترسی به دانشمندان و اشخاص هسته ای کشور ما آمده است:

«7. شورای حکام در قطعنامه مورخ نوامبر 2011 خود (GOV/2011/69) تاکید کرد که برای ایران و آژانس ضروری است به منظور حل و فصل فوری همه مسائل باقیمانده با هدف روشنگری در خصوص آنها شامل دسترسی به تمامی اطلاعات مربوطه، مستندات، سایت ها، مواد و اشخاص  در ایران به گفتگوهای خود شدت بخشند. شورا در قطعنامه 13 سپتامبر 2012 (GOV/2012/50) تصمیم گرفت که همکاری ایران با درخواست های آژانس با هدف حل و فصل همه مسائل باقیمانده به منظور اعاده اعتماد بین المللی نسبت به ماهیت منحصرا صلح آمیز برنامه هسته ای ایران، ضرورت و فوریت دارد.»

همچنین در بند 58 همین گزارش در مورد ابعاد احتمالی نظامی ایران و دسترسی به متخصصین و مکان های نظامی آمده است:

 

«گزارشهای قبلی مدیر کل مسائل باقیمانده مربوط به ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته ای ایران و اقداماتی را که لازم است ایران برای حل و فصل این مسائل انجام دهد مشخص نموده اند. آژانس کماکان نسبت به وجود احتمالی فعالیتهای آشکار نشده مرتبط با امور هسته ای که سازمانهای نظامی مربوطه در آن دخیل بوده اند از جمله فعالیتهای مرتبط با توسعه یک کلاهک هسته ای برای موشک، نگران باقی مانده است. ایران ملزم شده است تا بطور کامل با آژانس در زمینه همه موضوعات باقیمانده بویژه آنها که نگرانی در مورد ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته ای ایران را بالا می برد، همکاری نماید که این امر شامل اجازه دسترسی بدون تاخیر به همه سایت ها، تجهیزات، اشخاص و اسناد مورد درخواست آژانس می باشد.»

 

چنین زیاده خواهی و درخواست های ضد منافع ملت ایران تقریبا در تمامی گزارش های آژانس دیده می شود، برای نمونه مراجعه شود به: بندهای 11 و 63 تاریخ 1/12/1392، بندهای 4 و 52 تاریخ 23/8/1392 و بندهای 6 و 53 تاریخ 2/3/1393.

 

در اختیار قرار دادن دانشمندان هسته ای و متخصصان و تجهیزات و مکان های نظامی در اختیار آژانس به معنای خلع سلاح ملت ایران در برابر دشمن و اجازه دسترسی دشمن به ابزار اقتدار ملت ایران است. روشن است که ترور دانشمندان هسته ای –مانند شهید علیمحمدی، شهریاری، احمدی روشن و رضایی نژاد- به کمک اطلاعاتی بوده است که ماموران آژانس در اختیار تروریست ها قرار داده اند. ترور فرماندهان و متخصصین نظامی و نیز حمله به مکان های خاص نظامی و انهدام آنها نیازمند اطلاعاتی است که با امکان بازرسی ها میسر خواهد شد. این امر جز خیانت به ملت ایران نبوده و در واقع، ملت ایران را در برابر دشمنانش خلع سلاح خواهد کرد. روشن است که خلع سلاح ملت ایران، موجب خواهد شد که دشمنان ملت ایران مانند اسرائیل و آمریکا، جرأت حمله و امکان حمله نظامی به ملت ایران را به راحتی بدست آورده و امکان دفاع را از ملت ایران سلب کنند.

 

جالب تر اینکه آژانس مدعی است که در صورتی می تواند فعالیت ایران را تایید کند که تمام مسائل حل شده باشد، یعنی پاسخ آژانس، موردی نخواهد بود بلکه سیستمی خواهد بود، یعنی باید تمام مسائل حل گردد-از جمله مسائل نظامی- تا آژانس بتواند پاسخ داده و فعالیتهای ایران را تایید کند. این امر در گزارشهای آژانس تصریح شده است، برای نمونه در بند 63 گزارش آژانس در تاریخ 1/12/1393 آمده است:

 

«همانگونه که در گزارشات قبلی اشاره شده و توسط مدیرکل در جلساتش در تهران در اوت 2014 تاکید شده، لازم است آژانس قادر گردد یک ارزیابی "سیستمی" از موضوعات باقی مانده مندرج در ضمیمه گزارش (GOV/2011/65) انجام دهد. این موضوع مستلزم بررسی و به دست آوردن درکی از هر موضوع در جای خود و سپس ادغام همه موضوعات در یک "سیستم" و ارزیابی آن سیستم در کلیت آن می باشد. در این زمینه، آژانس آمادگی دارد به حل و فصل همه مسائل باقیمانده در قالب "چهارچوب برای همکاری" شتاب بخشد. این امر می تواند با همکاری فزاینده از سوی ایران و از طریق ارائه به موقع دسترسی به همه اطلاعات، اسناد، سایتها، مواد و افراد مرتبط در ایران همانگونه که مورد درخواست آژانس است محقق شود. هرگاه آژانس درکی از کل تصویر پیرامون موضوعات با ابعاد نظامی احتمالی ایجاد نماید، مدیرکل در خصوص ارزیابی آژانس به شورای حکام گزارش خواهد داد.»

 

(6)- تحریم ها

متن بیانیه

1- اتحادیه اروپا اجرای همه تحریم های اقتصادی و مالی مربوط به هسته ای را پس از انجام تعهدات کلیدی هسته ای از سوی ایران و نیز تایید این اقدامات از سوی آژانس، مختومه اعلام می کند.

2- آمریکا اجرای همه تحریم های ثانوی اقتصادی و مالی مربوط به هسته ای را پس از انجام تعهدات کلیدی هسته ای از سوی ایران و نیز تایید این اقدامات از سوی آژانس، به صورت موقت، متوقف خواهد کرد.

3- یک قطعنامه جدید از سوی شورای امنیت صادر می شود که اولا: برنامه جامع مشترک برای عمل را مورد حمایت قرار می دهد، ثانیا: تمام قطعنامه های قبلی مرتبط با هسته ای را مختومه اعلام می کند، و ثالثا: گامهای محدودکننده معینی را برای یک دوره زمانی مورد توافق دوطرف در آن وارد می کند.

تأملاتی چند

1- تحریم هایی که علیه ملت مظلوم و بزرگ ایران از سوی سران کفر انجام شده است، مشتمل بر اقسام زیر است:

الف- بهانه تحریم ها

سران کفر ملت مسلمان و بزرگ ایران را به چهار بهانه تحریم کرده اند:

اول- بهانه هسته ای. چون ملت ایران به تکنولوژی هسته ای دست یافته و از آنها در حوزه های مختلف صنعتی، کشاورزی، پزشکی، تولید برق، تولید رادیوایزوتوپ های پزشکی و صنعتی و ... استفاده می کند، تحریم شده است.

 

دوم- بهانه موشکی. ملت ایران با اتکا به خداوند و توان دانش و ایمان متخصصین داخلی توانسته است به لحاظ نظامی، خود را به قوی ترین اسلحه های روز مجهز کند تا دشمنان ملت ایران نتوانند به این ملت و آب و خاک تعرض کنند. دشمنانی که از ابتدای انقلاب و به ویژه در جنگ تحمیلی کاملا از دشمن ملت ایران –یعنی صدام- حمایت علنی می کرده و در برخی موارد، مستقیما وارد جنگ شده بودند. ملت ایران فراموش نمی کند که تجهیزات شیمیایی صدام از آلمان، هواپیمای سوپر اتاندارد صدام از انگلستان، هواپیمای میراژ صدام از فرانسه، هواپیمای میگ و تانک های تی 76 صدام از شوروی سابق تامین می شده است و در انتهای جنگ نیز دولت آمریکا مستقیما با ملت ایران وارد جنگ شده و هواپیمای مسافربری ایران را ساقط، و به کشتی ها و اسکله های ما حمله می کرده است. یکی از بهانه های تحریم ملت ایران، دستیابی ایران به انواع موشک است که توانسته است برای دشمنان ما بازدارندگی ایجاد کند و آنها نتوانند به ملت ایران تعرض داشته باشند. به همین علت است که ایران، امن ترین و با ثبات ترین کشور منطقه است.

 

سوم- بهانه تروریسم. از دیگر بهانه های سران کفر برای تحریم ملت ایران، دفاع ایران از ملت مظلوم غزه و حماس، ملت مظلوم یمن و انصارالله، ملت مظلوم لبنان و حزب الله است. در نظر سران کفر و استکباری جهان، ایران نباید از مردم یمن، فلسطین و ... دفاع کند، و عربستان و اسرائیل باید مردم را به قتل برسانند.

 

چهارم- بهانه حقوق بشر. علیرغم اینکه کشور صهیونیستی و غاصب اسرائیل مردم غزه را قتل عام کرده و سرزمین مسلمانان را غصب کرده است، سران عربستان مردم مظلوم یمن را به خاک و خون می کشد، گروه وحشی داعش مردم مظلوم مسلمان و غیر مسلمان را قتل عام می کند، چنین اعمالی با حقوق بشر تنافی ندارد، اما ملت ایران، باید بخاطر عدم رعایت حقوق بشر، تحریم شده اند.  

 

 ب- تحریم کنندگان

ملت بزرگ ایران از سوی چهار عده از سران کفر مورد تحریم قرار گرفته است:

اتحادیه اروپا، آمریکا (دستورات اجرایی رئیس جمهور و مصوبات کنگره) و شورای امنیت سازمان ملل.

ج- تحریم های اولیه و تحریم های ثانویه

کشور مستکبر و زورگوی آمریکا-یعنی شیطان بزرگ- تقسیم دیگری را برای تحریم ها در بیانیه لوزان در نظر گرفته است:

- تحریم های اولیه: مراد از آن، تحریم های «درون مرزی» است، یعنی تحریم هایی که آمریکا نسبت به بانک ها و شرکت ها و ... درون آمریکا در مورد ایران در نظر گرفته است.

- تحریم های ثانویه: مراد از آن، تحریم های «فرامرزی» است، یعنی تحریم هایی که آمریکا نسبت به بانک ها و شرکت ها و ... کشورهای دیگر در مورد ایران در نظر گرفته است، یعنی آنها را از رابطه با ایران منع کرده است.

2- در مذاکراتی که انجام شده است، اهرم فشار ایران در مقابل اهرم فشار دنیای مستکبر-یعنی تحریم ها- پیشرفت های هسته ای ملت ایران بوده است. ایران توانسته است سانترفیوژهای مختلف از نسل های گوناگون تولید کند، به 20% درصد دست بیابد، آب سنگین تولید کند، رآکتور 40 مگاواتی اراک را در آستانه راه اندازی قرار دهد و ... . این فرایند در ابعاد گوناگون آن در حال توسعه و پیشرفت بوده است. روشن است که با این اهرم فشار وارد مذاکره شدیم و می بایست براساس آن، تمام تحریم ها در یک مذاکره برد-برد برداشته شود. ادعای اینکه چون محور مذاکره صرفا در زمینه هسته ای بوده است، نمی تواند بهانه ای برای بحث از رفع تحریم های صرفا مربوط به هسته ای و عدم لغو انواع تحریم های مختلف باشد. اگر قرار نبوده است همه تحریم ها برداشته شود، مذاکره با طرف زورگوی آمریکایی چه وجهی داشته است؟

3- در ابتدای بیانیه لوزان تصریح شده است که هدف از نشست وزرای خارجه ایران و 6 کشور دیگر و نیز نماینده عالی اتحادیه اروپا دو امر بوده است:

الف- یقین به این امر که برنامه هسته ای ایران، صرفا صلح آمیز است.

ب- رفع و لغو همه جانبه همه تحریم ها. (the comprehensive lifting of all sanctions.)

(4)- در توافقنامه ژنو، علیرغم اینکه مذاکره کنندگان ایرانی امتیازات بی سابقه ای در زمینه هسته ای به طرف مقابل و آمریکا داده اند- مانند تغییر و ترقیق کردن مواد 20% و عدم اجازه تولید آن و حتی عدم اجازه تولید بالاتر از 5 درصد، توقف کامل در نطنز و فردو، عدم ذخیره سازی مواد غنی شده، عدم تکمیل و راه اندازی رآکتور اراک، عدم مجاز بودن استفاده از سانتریفیوژهای نسل 2 و بالاتر، عدم ایجاد مرکز جدید غنی سازی در ایران و اجازه نظارت و بازرسی های بی سابقه به آژانس-، طرف مقابل حتی به اندک تعهدی که نسبت به برداشتن تحریم ها داده بود، عمل نکرده است. برای نمونه:

اولا: طرف مقابل تعهد داده بود در ازای انجام تعهدات گسترده هسته ای ایران، از 100ملیارددلار پول ملت ایران که آنها را در بانک های خودش بلوکه کرده است، 2/4 ملیارددلار آن را در طول 6 ماه و آن هم در 8 قسط به ملت ایران پرداخت کند.

ثانیا: سقف فروش نفت ایران به اندازه یک ملیون بشکه بماند.

ثالثا: تحریم های مربوط به صادرات پتروشیمی و خدمات مرتبط تعلیق شود.

رابعا: تحریم های اتحادیه اروپا و آمریکا مربوط به بیمه و خدمات حمل و نقل کشتی ها نسبت صادرات مقدار نفت مذکور تعلیق شود.

خامسا: مجوز عرضه و نصب قطعات هواپیما به ایران داده شود.

سادسا: ایران مجاز خواهد بود که از پول های بلوکه شده خودش، بدهکاری خودش را به سازمان ملل پرداخت کند.

 

سابعا: ایران مجاز است که از پول های بلوکه شده خودش، بدهکاری خودش به دانشگاه های خارج از کشور را پرداخت کند.

 

البته اقدامات مربوط به کاهش تحریم های بیان شده شامل اتباع و یا نهادهایی که بطور ویژه در فهرست تحریم آمریکا قرار دارند، یا اشخاص یا نهادهایی که توسط اتحادیه اروپا تحریم شده اند نخواهند شد، مگر اینکه اتحادیه اروپا یا دولت آمریکا طبق قوانین و اختیارات قانونی خود صریحا چنین مجوزی را صادر کنند. (در مورد بندهای فوق به سند غیر رسمی «برداشت های مشترک فنی در رابطه با اجرای اولین گام برنامه اقدام مشترک 3 آذرماه 1392» مراجعه شود.)

 

اما آنچه در عمل اتفاق افتاد، غیر از آن چیزی است که بر روی کاغذ نوشته شده و طرف غربی نسبت به آنها تعهد داده است، به طوری که غیر از دو تعهد اخیر (که ماهیت آن به نفع آمریکا و غربی ها است) از تعهدات فوق، طرف غربی و آمریکایی به تعهد خودش عمل نکرده است. در جلسه ای که در تاریخ 3/4/1393 در کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی (یعنی 7ماه پس از توافق ژنو و تعهد طرف غربی به انجام تعهداتش) با حضور نمایندگان و مسئولین بانک مرکزی، کشتیرانی، بیمه، هواپیمایی و آقایان عراقچی و نعمت زاده (وزیر صنعت و معدن) برگزار گردید، یکی از مسئولین بانک مرکزی تصریح کرده است که طلب ما از فروش نفت برای نمونه از هند به صورت روپیه (نه به صورت دلار یا یورو) به حساب بانک مرکزی در بانک سوئیس واریز می شود، سپس ما می توانیم روپیه را به یکی از بانک های کشورهای عربی منتقل کنیم و باید منتظر بمانیم تا تاجری که می خواهد با هند تجارت کند، این مقدار روپیه را از ما بخرد، پس از آن روپیه تبدیل به درهم می شود و لذا باید منتظر خرید آن از سوی کسی که نیازمند به درهم است، بود و در انتها تبدیل به دلار می شود، اما پس از تبدیل نیز ما نمی توانیم همین مقدار را به صورت بانکی منتقل کنیم بلکه باید دقیقا مانند سابق و قبل از مذاکره که در تحریم کامل بودیم، به صورت چمدانی و شب ها اندک-اندک وارد کنیم!!

 

بعلاوه همین امر را با مشکلات زیادی توانستیم عملی کنیم چون کشورهایی که قرار بوده است که این مقدار پول را به ما بدهند –مانند کره جنوبی، هند، چین، سوئیس، عمان و امارات- از ما برگه های تضمینی می خواستند که با این کار از سوی آمریکا جریمه نخواهند شد.

 

نسبت به مسأله هواپیما نیز یکی از مسئولین حاضر تصریح کرده است که نباید انتظار داشت به ما هواپیما بفروشند یا به هواپیمای ما در سفر خارجی اش سوخت بدهند، بلکه صرفا قرار بوده است که به ما قطعه بدهند، و این امر نیز «نیازمند مذاکره» است، «سوپر مارکت نیست که بتوان رفت و به راحتی قطعه هواپیما بدست آورد!!» تنها امری که رخ داده است، آن است که موتور چند هواپیمای ایران را برای تعمیر به کشور خودشان برده اند.

 

در مورد بیمه کشتی ها نیز تصریح شده است که آمریکا اجازه بیمه شدن حتی یک کشتی را نداده است.

 

 در مورد رفع تحریم از صادرات پتروشیمی جناب آقای نعمت زاده تصریح کرده است که اولا: آمریکا اجازه رفع تحریم از هیچ کشوری را نداده است، ثانیا: بازارهای اصلی ما برای صادرات، بازارهای شرق بوده است، و سود صادرات به شرق بیشتر از سود صادرات پتروشیمی به کشورهای غربی –که تحریم شده است- می باشد. (معنی این سخن آن است که آمریکا به ما وعده هایی داده است که هیچ ارزشی نداشته است.) و ثالثا: نسبت به ورود پول نیز به داخل کشور باید توجه داشته باشیم که قبلا نیز دلال آن را می آورده است و الان نیز دلال می آورد.

 

راستی، طرف غربی و آمریکایی به کدام تعهد بسیار اندک خودش بعد از 7 ماه از انجام تعهدات گسترده ایران، عمل کرده است؟

 

به همین جهت است که آقای زنگنه –وزیر نفت- در تاریخ 25/1/1394 تصریح کرده است: «بندهای توافق ژنو در مورد لغو تحریم بیمه نفت کش ها و وصول درآمدهای نفتی به دلایلی که نمی توانم بازگو کنم محقق نشد.»

 

از سوی دیگر، در توافقنامه ژنو تصریح شده است که تحریم جدید انجام نخواهد شد، اما ملت ایران شاهد آن بوده اند که بعد از توافقنامه ژنو، دهها تحریم جدید از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ملت ایران انجام شده است، برای نمونه، به چند مورد آن اشاره می کنیم:

 1- 31 شرکت و نهاد ایرانی جدید.

2- 16 شرکت کشتیرانی جدید.

3- 5 بانک ایرانی جدید.

4- 20 فرد ایرانی جدید.

5- 2 فرد خارجی جدید به علت همکاری با ایران.

6- 3 بانک خارجی جدید به علت همکاری با ایران.

7- 15 شرکت خارجی جدید به علت همکاری با ایران.

   8- جریمه شرکت ها و افراد مرتبط با ایران به مقدار: نه ملیاردو پانصد و شصت و یک ملیون و چهارصد هزار دلار (9561400000).

9- تحریم کشتیرانی ایران از سوی اتحادیه اروپا.

 

10- تحریم بانک تجارت و سی و خوردی شرکت جدید ایرانی.

11- جریمه بانک فرانسوی به مقدار 8900000000 (هشت ملیاردو نهصد ملیون دلار) به بهانه نقض تحریم های ایران، سودان و کوبا.

12- تحت تعقیب قرار دادن چهار شرکت و پنج نفر به بهانه صادرات تکنولوژی به ایران. (جالب آن است که دو جریمه اخیر بعد از توافق لوزان صورت گرفته است.)

13- در فرودین 1394 اتحادیه اروپا تحریم ها علیه بانک تجارت و 32 شرکت کشتیرانی را بازگرداند.

(5)- در توافقنامه لوزان، اتحادیه اروپا بیان کرده است که،

 

اولا: اجرای تحریم ها را مختومه می کند (نه قوانین تصویب شده در مورد تحریم ها).

 

ثانیا: مقصود از تحریم ها، صرفا تحریم های مربوط به هسته ای است نه همه تحریم ها. به عبارت دیگر، صرفا اجرای یک-چهارم تحریم ها مختومه می شود و سه-چهارم تحریم ها (یعنی تحریم های موشکی، تحریم های حقوق بشری و تحریم های مربوط به تروریسم بر علیه ملت ایران به حال خود باقی می مانند.) در حالی که در ابتدای بیانیه لوزان تصریح شده است که هدف از این مذاکرات، لغو همه جانبه و کامل همه تحریم ها است (نه بخشی از آن).

 

ثالثا: اجرای همه تحریم های مربوط به هسته ای نیز برداشته نمی شود، بلکه بخشی از آنها برداشته می شود و بخش دیگری از آنها باقی خواهد ماند. آنچه که در گام نهایی توافقنامه ژنو آمده است، لغو جامع تحریم های مربوط به هسته ای است که شامل چهار بخش: تجارت (TRADE)، تکنولوژی (TECNOLOGY)، مالی (FINANCE) و انرژی (ENERGY) می باشد. متاسفانه مذاکره کنندگان ایرانی نه تنها لغو همه تحریم های ظالمانه علیه ملت ایران را در مذاکرات بدست نیاورده اند، لغو همه ابعاد تحریم های مربوط به هسته ای را نیز بعد از بیش از یک سال مذاکره در مورد گام نهایی بدست نیاورده اند، بلکه در بیانیه لوزان تصریح شده است که صرفا اجرای دو بخش مالی (FINANCE) و اقتصادی (ECONOMY) از ابعاد تحریم های هسته ای لغو می شود. به عبارت دیگر، علاوه بر اینکه تحریم های مربوط به حقوق بشر، تروریسم و موشکی علیه ملت ایران باقی می ماند، بخشی از تحریم های هسته ای نیز –مانند تکنولوژی و آموزش دانشجویان در خارج از کشور، بازرسی کشتی ها و محموله های دریایی و هوایی- به حال خود باقی هستند.

 

رابعا: مختومه شدن همین مقدار از تحریم های مربوط به هسته ای نیز مشروط به دو شرط است:

 

1- ایران تمام تعهدات کلیدی هسته ای خودش را عمل کند. یعنی فردو را تعطیل و سانتریفیوژهای آن را به 1040 عدد تقلیل دهد و زیر ساخت های بقیه را جمع آوری یعنی نابود کند، قلب رآکتور اراک را نابود یا به خارج از کشور صادر کند، سانتریفیوژهای نطنز را از حدود 16 هزار و خوردی به 5060 دستگاه تقلیل و زیرساخت های آنها را نیز نابود کند، آب سنگین های موجود در کشور را به آمریکا بفرستد، دانشمندان هسته ای و نیز سایت های نظامی، تجهیزات نظامی و افراد و متخصصین نظامی را در اختیار آژانس قرار دهد، کد 1/3 را اجرا کند، پروتکل الحاقی را اجرا کند؛

2- آژانس نیز اقدامات فوق از سوی ایران را راستی آزمایی و تایید کند.

در چنین صورتی است که آن بخش اندک از تحریم ها علیه ملت ایران مختومه اعلام می شود (البته اجرای آنها و نه قانون مصوب دال بر تحریم ها).

(6)- آمریکا نیز در بیانیه لوزان –در مورد تحریم هایش علیه ملت ایران- تصریح کرده است:

اولا: بحث در مورد اجرای تحریم ها است نه قانون مصوب دال بر تحریم ها.

 

ثانیا: اجرای تحریم ها لغو یا مختومه نمی شود بلکه به صورت موقت، متوقف می شود.

 

ثالثا: مراد از تحریم ها نیز همه تحریم ها نیست، بلکه صرفا تحریم های مربوط به هسته ای است، به عبارت دیگر، تحریم های مربوط به حقوق بشر، تحریم های مربوط به موشکی و تحریم های مربوط به تروریسم به حال خود باقی هستند، و صرفا بحث در مورد یک-چهارم تحریم هاست و سه-چهارم تحریم ها به حال خود باقی خواهند ماند.

 

رابعا: اجرای همه تحریم های مربوط به هسته ای نیز به صورت موقت، متوقف نمی شود، بلکه بخشی از آن –یعنی از چهار بخش از تحریم های مربوط به هسته ای که در گام نهایی توافق نامه ژنو وعده لغو آن داده شده بود (تجارت، تکنولوژی، مالی و انرژی)، اجرای دو بخش آن یعنی مالی و اقتصادی آن، مورد بحث می باشد.

 

خامسا: اجرای همه دو بخش مذکور از تحریم های مربوط به هسته ای –یعنی مالی و اقتصادی- نیز به صورت موقت، متوقف نمی شود، بلکه اجرای تحریم های مالی و اقتصادی ثانوی مربوط به هسته به صورت موقت لغو می شود. به عبارت دیگر، آمریکا، تحریم های مالی و اقتصادی مربوط به هسته ای که درون مرزی است-یعنی مربوط به نهادها، شرکت ها و بانک ها آمریکایی است- را به قوت خود نگه می دارد، و صرفا اجرای تحریم های اقتصادی و مالی مربوط به هسته ای و فرامرزی را به صورت موقت، متوقف می کند.

 

سادسا: تحریم های آمریکا به دو بخش دستورات اجرایی رئیس جمهور و مصوبات کنگره تقسیم می شود و جالب آن است که تحریم های مربوط به هسته ای آنها –چه تحریم های اولیه و درون مرزی و چه تحریم های ثانویه و فرامرزی- بخش بسیار اندکی از آنها می باشد. یعنی از 10 مورد تحریم های مصوب کنگره آمریکا علیه ایران صرفا دو مورد آن مربوط به هسته ای می باشد و از 17 مورد دستورات اجرایی رئیس جمهور نیز صرفا دو مورد آن مربوط به هسته ای می باشد، و بقیه تحریم ها یا به بهانه دیگری غیر از هسته ای می باشد و یا اینکه با عناوین دیگر مشترک است، و جالب آن است که از چهار مورد تحریم مربوط به هسته ای صرفا یک مورد آن دارای ضریب تاثیر زیاد بر اقتصاد ایران است، و ضریب تاثیر سه مورد آن کم می باشد.

سابعا: توقف موقت اجرای تحریم بسیار اندک فوق نیز مشروط به دو شرط می باشد، یعنی:

 

1- ایران باید تمام تعهدات کلیدی هسته ای خودش را عمل کند. یعنی فردو را تعطیل و سانتریفیوژهای آن را به 1040 عدد تقلیل دهد و زیر ساخت های بقیه را جمع آوری یعنی نابود کند، قلب رآکتور اراک را نابود یا به خارج از کشور صادر کند، سانتریفیوژهای نطنز را از حدود 16 هزار و خوردی به 5060 دستگاه تقلیل و زیرساخت های آنها را نیز نابود کند، آب سنگین های موجود در کشور را به آمریکا بفرستد، دانشمندان هسته ای و نیز سایت های نظامی، تجهیزات نظامی و افراد و متخصصین نظامی را در اختیار آژانس قرار دهد، کد 1/3 را اجرا کند، پروتکل الحاقی را اجرا کند؛

2- آژانس نیز اقدامات فوق از سوی ایران را راستی آزمایی و تایید کند.

 

اما به راستی چه زمانی آژانس و شورای حکام فعالیت ایران را تایید و از ملت ایران راضی می شوند؟

 

به تصریح 6 قطعنامه تحریمی شورای امنیت سازمان ملل، همه آنها براساس گزارش آژانس، تنظیم و تحریم هایی علیه ایران وضع شده است (به قطعنامه های 1696، 1737، 1803، 1835، 1887 و 1929 مراجعه شود) و آژانس وقتی راستی آزمایی و تایید خواهد کرد که تمام مسائل باقیمانده حل شده باشد، یعنی ایران باید همه دانشمندان هسته ای و متخصصین نظامی و تجهیزات و سایت های نظامی خود و هر مکانی که آژانس درخواست کرده است، را در اختیار آنها قرار دهد و آژانس با بازرسی هر موردی که خواسته است، عدم وجود مواد اعلام نشده را تایید کند (برای نمونه، به بندهای 63، 70 و 74 گزارش آژانس در تاریخ 1/12/1393، بند 6 قطعنامه 1696، بندهای 1، 2، 11 و 18 قطعنامه 1737، بندهای 5 و 11 قطعنامه 1803 و بندهای 3، 9 و 14 قطعنامه 1929 مراجعه شود.)

علیرغم اینکه همین تیم مذاکره کننده در سالهای 1382 و 1383 نیز مسئول پرونده هسته ای ایران بوده اند (یعنی آقای روحانی و آقای ظریف) و بیشترین همکاری را با آژانس و کشورهای غربی داشته اند، هیچگاه پاسخ منصفانه و مثبتی از سوی آژانس و کشورهای غربی دریافت نکرده اند.

 

آقای روحانی در نامه ای که در تاریخ 10/5/1384 به البرادعی می نویسد، به بدعهدی طرف غربی و بی ثمر بودن همکاری با آنها اشاره می کند و می آورد:

«دکتر محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی

(پس از تعارفات معموله) ...

از اوایل دهه 80 میلادی، برنامه صلح آمیز هسته ای و حق غیر قابل انکار ایران نسبت به فناوری هسته ای، هدف گسترده ترین و شدیدترین نقض ها، تضییقات، مداخلات و تبلیغات نادرست قرار گرفته است؛

معاهدات معتبر و الزام آور برای ساخت نیروگاه های برق هسته ای، به صورت یکجانبه ملغی شدند؛

مواد هسته ای که به صورت قانونی خریداری شده بودند و در مالکیت ایران قرار داشتند، به صورتی غیر قانونی بلوکه شدند؛

حقوق ایران در اجرای حق خود به عنوان سهام دار چندین شرکت ملی و چند ملیتی انرژی هسته ای، مورد تضییع قرار گرفت؛

مداخلات غیر موجه و زورمدارانه ای به صورت منظم و به منظور تخریب، ممانعت و تاخیر در اجرای توافقات هسته ای ایران با دیگر شرکا صورت گرفت؛

اتهامات بی اساس علیه برنامه کاملا صلح آمیز هسته ای ایران، به صورت منظم انتشار یافت؛

 

در حالی که نقض همه جانبه و مستمر حقوق ایران تحت «معاهده عدم اشاعه-NPT» ادامه داشت و در حالی که دولت های اصلی عضو معاهده در عدم پایبندی خود نسبت به بسیاری از تعهداتشان تحت مواد یک، چهار و شش معاهده به طور کلی و تحت بند 2 ماده چهار در قبال ایران اصرار ورزیده اند، ایران بر اهتمام خود در پایبندی به کلیه تعهداتش تحت معاهده ادامه داده است؛ ...

 

در اکتبر 2003، ایران با دولت های فرانسه، آلمان و انگلستان وارد توافقنامه ای شد، با این انتظار صریح که فصل جدیدی را مبتنی بر شفافیت کامل، همکاری و دسترسی به فناوری های هسته ای و دیگر فناوری های پیشرفته باز کند. ایران با برخی اقدامات مهم در زمینه شفافیت و اعتمادسازی توافق کرد و به فوریت و به طور کامل، آنها را اجرا کرد:

 

- امضا و آغاز اجرای فوری و کامل پروتکل الحاقی؛

- گشودن درهایش به سوی یکی از مداخله آمیزترین و گسترده ترین بارزسی های آژانس بین المللی انرژی اتمی؛

- فراهم آوردن مجموعه ای از جزئیات فعالیت های صلح آمیز هسته ای اش که تمامی آنها در هماهنگی کامل با حقوق و تکالیفش تحت «معاهده عدم اشاعه –NPT» انجام گرفته بود؛

- شروع و تداوم تعلیق داوطلبانه حق قانونی خود برای غنی سازی اورانیوم، به عنوان اقدامی اعتمادساز، ظرف 20 ماه گذشته؛

- گسترش دامنه تعلیق در فوریه و نوامبر 2004، در پی توافقات با سه کشور اروپایی و اتحادیه اروپا در بروکسل و پاریس، برای تحت پوشش قرار دادن فعالیت هایی که کاملا فراتر از تعریف اولیه آژانس از «غنی سازی» و حتی «فعالیت های مرتبط با غنی سازی» بود؛

بازرسی های فراگیر آژانس از ایران، مکررا اظهارات ایران را مبنی بر اینکه هر میزان از بازرسی و بررسی های موشکافانه هرگز کمترین انحرافی به سوی فعالیت نظامی را نشان نخواهد داد، تایید کرد. مدیرکل در بند 52 گزارش نوامبر 2003 خود تاکید کرد که «تا این تاریخ، هیچ مدرکی دال بر اینکه فعالیت ها و مواد هسته ای از پیش اعلام نشده که در بالا به آنها اشاره شد، در ارتباط با یک برنامه تسلیحات هسته ای باشد، یافت نشده است.»

 

با گذشت یک سال دیگر و با انجام بیش از یک هزار نفر روز از سخت ترین بازرسی ها، مدیرکل در بند 112 گزارش نوامبر سال 2004 خود، مجددا تاکید کرد که «تمامی مواد هسته ای اعلام شده در ایران مورد حسابرسی قرار گرفته و بنابراین، چنین موادی به سوی فعالیت های ممنوعه منحرف نشده اند.»

 

متاسفانه، در مقابل اگر نگوئیم هیچ، ایران مابه ازای بسیار اندکی دریافت کرد و بارها اقدامات اعتمادساز خود را افزایش داد و تنها در عوض آن، با قول های انجام نشده و درخواست های بیشتر روبه رو شد. قول های اکتبر 2003 سه کشور اروپایی در باره همکاری هسته ای، امنیت منطقه ای و منع گسترش، هنوز حتی بررسی هم نشده اند. ...

 

تعلیق، برای مدت نزدیک به 20 ماه با تمام عواقب اقتصادی و اجتماعی که آثار آن متوجه هزاران خانواده بوده، حفظ شده است. سه کشور اروپایی/اتحادیه اروپا در رفع هیچ یک از ابعاد گوناگون محدودیت های مربوط به دستیابی ایران به فناوری پیشرفته و هسته ای موفق نبوده اند. با وارونه کردن منطق و هدف، این اتحادیه در تلاش بوده که تعلیق را طولانی نموده و بدین وسیله سعی داشته است تا به طور موثری به جای اجرای تعهدات مورخ اکتبر 2003 و نوامبر 2004 خود در مورد برطرف ساختن این محدودیت ها، محدودیت ها و جلوگیری از دسترسی را گسترش دهد. همان گونه که شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی تاکید کرده است، «تعلیق، یک اقدام اطمینان ساز داوطلبانه و نه یک الزام حقوقی است.» زمانی که این شورا به صراحت تعلیق را «یک تعهد الزام آور قانونی نمی داند» هیچ گونه لفاظی از سوی این شورا نمی تواند این اقدام داوطلبانه را به یک عنصر لازم الاجرا و یا ضروری در هیچ موردی تبدیل نماید. در حقیقت، شورای حکام هیچ گونه مبنای قانونی و یا قدرت اساسنامه ای ندارد که چنین درخواستی نموده و یا عواقبی را برای آن در نظر گیرد. (حسن روحانی، امنیت ملی و دیپلماسی هسته ای، چاپ پنجم، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، تهران، 1391، ص 580- 588)

نتیجه و پاسخ همکاری های گسترده بالا،

 

اولا: آژانس پس از 3 سال بازدیدهای بسیار گسترده و بی سابقه نسبت به برنامه هسته ای ایران صریحا اعلام می کند که نگرانی های ما همچنان باقی است. در بند پنجم از موارد ابتدایی قطعنامه 1969 شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران، با اشاره به گزارش آژانس می نویسد:

 

«با نگرانی جدی به گزارش 28آوریل 2006 مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی و یافته هایش از جمله اینکه پس از گذشت بیش از سه سال تلاش های آژانس برای طلب کردن شفافیت نسبت به همه وجوه برنامه هسته ای ایران، شکاف های موجود در آگاهی همچنان موضع نگرانی است و اینکه آژانس بین المللی انرژی اتمی در حصول پیشرفت در تلاش هایش برای ارائه تضمین هایی نسبت به فقدان مواد و فعالیت های هسته ای اعلام نشده در ایران ناتوان است، اشاره می کند.» (همچنین به مقدمه قطعنامه 1737 مراجعه کنید.) (مراد از 3 سال، سال 1382 تا 1385 است.)

 

ثانیا: به تصریح گزارش آژانس در تاریخ 1/12/93 (پانوشت سوم) شورای حکام آژانس بین المللی اتمی 12 قطعنامه علیه برنامه هسته ای ایران از سال 2003 (یعنی سال 1382 شمسی) تا 2012 صادر می نماید و همه آنها سندی برای صدور قطعنامه های تحریمی علیه ملت ایران از سوی شورای امنیت سازمان ملل می شود.

 

(7)- نسبت به تحریم های شورای امنیت، در بیانیه لوزان آمده بود که قطعنامه جدیدی از سوی شورای امنیت صادر می شود و سه هدف را تامین خواهد کرد:

 

1- هدف اول آن است که این قطعنامه از تمام محتوا و مواد موجود در طرح مشترک جامع برای عمل (JCPOA) حمایت خواهد کرد. با عنایت به اینکه قطعنامه های بین المللی یک الزام بین المللی دارند و همه کشورهای جهان موظف به اجرای مواد آنها هستند، معنای این سخن آن است که به پیشنهاد ایران تمام مواردی که در بیانیه ذکر شده است، یک الزام بین المللی پیدا کنند، یعنی تعطیلی غنی سازی فردو، محدود کردن نطنز در اندازه بسیار کم، انبار کردن سانتریفیوژها و برچیدن زیر ساخت های آنها، نابود کردن قلب رآکتور اراک، محدود کردن تحقیق و توسعه، نظارت های بسیار زیاد و بی سابقه، اجرای پروتکل الحاقی، در اختیار قراردادن دانشمندان هسته ای و متخصصین نظامی و تجهیزات نظامی، همه این موارد با درخواست طرف مذاکره کننده ایرانی در آن قطعنامه جدید شورای امنیت، الزام بین المللی یافته و مورد حمایت قرار می گیرند.

 

واقعا جای تعجب است که چرا مذاکره کنندگان ایرانی چنین پیشنهادهای تاسف برانگیزی را ارائه داده و قبول می کنند؟

 

2- هدف دوم از قطعنامه جدید آن است که تمام قطعنامه های قبلی مربوط به هسته ای را مختومه اعلام می کند.

 

ابهام در هدف دوم آن است که آیا قطعنامه جدید، تمام قطعنامه های تحریمی گذشته شورای امنیت سازمان ملل علیه ملت ایران را مختومه اعلام می کند یا مواردی را که صرفا مربوط به هسته ای می باشند؟

 

به بهانه هسته ای، 7 قطعنامه علیه ایران از مرداد 1385 تا خرداد 1389 صادر شده است، یعنی قطعنامه های 1969 (جولای2006/مرداد 1385)، 1737 (دسامبر2006/دیماه 1385)، 1747 (مارس2007/فروردین 1386)، 1803 (مارس2008/اسفند 1386)، 1835 (سپتامبر2008/شهریور 1387)، 1887 (سپتامبر2009/شهریور 1388) و 1929 (2010/خرداد1389).

 

غیر از قطعنامه 1969 که جنبه توصیه ای دارد، و قطعنامه 1887 که جنبه کلی داشته و در صدد ترغیب کشورها به پیوستن به پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای است، 5 قطعنامه دیگر، تحریم های ظالمانه زیادی را علیه ملت ایران وضع کرده است، اما نکته بسیار مهم آن است که اگرچه این قطعنامه ها به بهانه هسته ای صادر شده اند، اما در 6 قطعنامه به مسأله موشکی ایران نیز پرداخته شده و به سه مسأله هسته ای، موشکی و حتی سلاح های متعارف به عنوان بهانه برای وضع تحریم ها در قطعنامه ها تصریح شده است.

 

برای نمونه، در بند 5 قطعنامه 1969 آمده است: «از تمامی کشورها می خواهد مطابق با اختیارات حقوقی ملی و قانونیشان و مطابق با حقوق بین الملل هشیار باشند و از انتقال هرگونه اقلام، مواد، کالا و فناوری که می تواند به فعالیت های مربوط به غنی سازی و بازفرآوری و برنامه های موشکی بالستیک ایران مربوط شود، جلوگیری کنند.»

 

در قطعنامه 1737 آمده است:

 

1- «با عزم به اثر بخشیدن به تصمیمات خود از طریق اتخاذ اقدامات مناسب به منظور ترغیب ایران به پایبندی به قطعنامه 1696 (2006) و درخواست های آژانس و همچنین به منظور محدود نمودن  ایران در توسعه فناوری های حساس در پشتیبانی از برنامه های هسته ای و موشکی تا زمانی که شورای امنیت تشخیص می دهد که اهداف این قطعنامه برآورده شده است.»

 

2- در انتهای این قطعنامه نام نهادها و افراد مورد تحریم به بهانه هسته ای و بهانه موشکی را به صورت جداگانه ذکر می کند، و در مورد مسأله موشکی آورده است:

«ب- نهادهای درگیر در برنامه موشک های بالستیک

1- گروه صنعتی شهید همت (زیر مجموعه سازمان هوا-فضا)

2- گروه صنایع شهید باقری (زیر مجموعه سازمان هوا-فضا)

3- گروه صنایع فجر (... زیر مجموعه سازمان هوا-فضا)

د- افراد درگیر در برنامه موشک های بالستیک

1- سردار حسین سلیمی

2- احمد وحید دستجردی رئیس سازمان هوا-فضا

3- رضا قلی اسماعیلی

4- بهمنیار مرتضی بهمنیار

ه- افراد درگیر در هر دو برنامه موشکی و هسته ای

1-  سردار یحیی رحیم صفوی»

 

در قطعنامه 1747 آمده است:

1- در مقدمه این قطعنامه آمده است: «شورا مصمم است با اتخاذ تدابیر مناسب برای متقاعد کردن ایران جهت اجرای قطعنامه 1969 و 1737 و برآوردن درخواست های آژانس بین المللی انرژی اتمی، تصمیمات خویش را عملی کند. همچنین تا زمانی که شورا اعلام کند، اهداف قطعنامه های مذکور برآورده شده است، باید مانع از توسعه فناوری حساس ایران در زمینه برنامه های اتمی و موشکی خود شد.»

 

2- در این قطعنامه جالب آن است که در کنار موشک ها، ایران به بهانه سلاح های متعارف نیز مورد تحریم قرار گرفت است:

 

«6. از همه کشورها می خواهد در تامین، فروش یا انتقال مستقیم یا غیر مستقیم مواد یا سلاح مربوطه از خاک خود یا از طریق اتباع، کشتی، ناو هواپیمابر، خودرو جنگی، تانک، سیستم های آتش بار سنگین، ناوجنگی، هلیوکوپتر جنگی، کشتی جنگی، موشک، سیستم های موشکی که در قالب هدف کنوانسیون مربوط به تسلیحات ایران مصوب سازمان ملل متحد قید شده و همچنین در مورد هرگونه کمک یا آموزش فنی، کمک مالی، سرمایه گذاری یا خدمات دیگر و انتقال منابع یا خدمات یا کمک مالی در زمینه تامین، فروش، انتقال، ساخت یا استفاده از این قطعنامه برای جلوگیری از انباشت ویرانگرانه تسلیحات مراقب باشند.»

 در قطعنامه 1803 آمده است:

1- «شورا برای جلوگیری از توسعه فن آوری های حساس ایران در زمینه برنامه های هسته ای و موشکی خود تلاش خواهد کرد تا زمانی که شورای امنیت تعیین کند که اهداف این قطعنامه ها محقق شده است.»

2- اسامی شرکت هایی که در برنامه موشکی ایران دخالت دارند و مورد تحریم قرار گرفته اند:

 

«1- شرکت الکترونیکی صنام (زیر مجموعه سازمان هوا و فضا)، 2- گروه فنی اتحاد (زیر مجموعه سازمان هوا و فضا)، 3- کارخانجات صنعتی ماشین های دقیق (زیر مجموعه سازمان هوا و فضا)، 4- شرکت صنعتی جوزا (زیر مجموعه سازمان هوا و فضا)، 5- شرکت تولیدی باتری نیرو (زیر مجموعه سازمان هوا و فضا)، 6- شرکت تهیه تجهیزات ایمنی (زیر مجموعه سازمان هوا و فضا).»

 

در قطعنامه 1929 :

 

1- در مورد سلاح های متعارف و نیز موشک ها آمده است:

 

«8. شورای امنیت تصمیم می گیرد که همه کشورها می باید مانع از تامین و فروش مستقیم و غیر مستقیم هرگونه تانک های جنگی، ماشین های جنگی زرهی، سیستم های دارای کالیبر سنگین، هواپیماهای جنگی، بالگردهای تهاجمی، ناوها، موشک ها یا سیستم های موشکی که در زمره سلاح متعارف [غیر هسته ای] ثبت شده در سازمان ملل هستند تجهیزات مرتبط با آنها از قبیل قطعات یدکی و اقلامی که توسط شورای امنیت یا کمیته پیگیری کننده قطعنامه 1737(2006) [موسوم به کمیته] مشخص شده اند، از خاک این کشورها یا توسط اتباع و شخصیت های تحت حاکمیت قضایی این کشورها یا تحت کشتی ها یا هواپیماهای زیر لوای این کشورها حتی اگر در خاک این کشورها آغاز شده یا نشده باشد، به ایران شوند.»

2- در مورد موشک ها آورده است:

 

«9. شورای امنیت تصمیم می گیرد که ایران نباید هیچ یک از فعالیت های مربوط به موشک های بالستیکی را انجام دهد.»

 

نهادهایی که به بهانه غیر هسته ای مورد تحریم قرار گرفته اند:

«گروه صنایع تسلیحات: گروه صنایع تسلیحات (AIG) انواعی از سلاح های سبک و تسلیحات سبک را تولید  خدمات دهی می کند که شامل تفنگ های با کالیبر بزرگ و متوسط و فناوری مرتبط است.
مرکز تحقیقات علم و فناوری دفاعی: مرکز تحقیقات علم و فناوری دفاعی (DTSRC) تحت تملک یا تحت کنترل یا از جانب وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (MODAFL) عمل می کند که به نظارت بر تحقیق و توسعه، تولید، نگهداری، صادرات و تهیه و تدارک دفاعی ایران می پردازد.
شرکت بین المللی دوستان: شرکت بین المللی دوستان (DICO) عناصر لازم برای برنامه موشک بالستیک ایران را تامین می کند.
صنایع فراسخت: صنایع فرا سخت تحت تملک یا تحت کنترل یا از جانب شرکت تولیدی هواپیمایی ایران عمل می کند.
شرکت ابزار برش کاوه: تحت تملک یا تحت کنترل یا از جانب سازمان صنایع دفاع عمل می کند.
صنایع م. بابایی: صنایع م. بابایی شرکت تابعه گروه صنایع شهید احمد کاظمی (به طور رسمی گروه صنایع موشکی پدافند هوایی) سازمان صنایع هوافضای ایران (AIO) است.
صادرات وزارت دفاع: صادرات وزارت دفاع (MODLEX) تسلیحات تولیدی ایران را به مصرف کنندگان در سراسر دنیا با نقض قطعنامه 1747(2007) می فروشد.
ماشین سازی میزان: ماشین سازی میزان تحت تملک یا تحت کنترل یا از جانب گروه صنعیت شهید همت عمل می کند.
شرکت خدمات صنعتی پژمان: شرکت خدمات صنعتی پژمان تحت تملک یا تحت کنترل یا زا جانب گروه صنعتی شهید باکری عمل می کند.
شرکت سبلان.
شرکت صنعتی قطعات آلومینیومی سهند.
صنایع شهید خرازی.
صنایع شهید ستاری.
صنایع شهید صیاد شیرازی.
گروه صنایع خاص.
صنایع متالوورژی یزد: ... یک شرکت تابعه سازمان صنایع دفاع است. این شرکت همچنین با نام صنایع متالورژی و مهمات یزد ... شناخته می شود.
شرکت هایی که تحت تملک یا تحت کنترل یا از جانب سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عمل کنند:

1- موسسه فاطر: شرکت تابعه خاتم الانبیاء، 2- قرارگاه سازندگی قائم، 3- قرب کربلا، 4- قرب نوح، 5- شرکت حرا، 6- موسسه مهندسان مشاور ایمن سازان، 7- قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء، 8- مکین، 9- عمران ساحل، 10- شرکت نفتی کیش اورینتال، 11- راه ساحل، 12- موسسه مهندسی رهاب، 13- مهندسان مشاور ساحل، 14- سپانیر، 15- شرکت مهندسی سپاسد.

شرکت هایی که تحت تملک یا تحت کنترل یا از جانب خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران عمل می کنند:

شرکت کشتیرانی ایرانوهند، 2- اتحادیه گمرکی خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، 3- خط کشتیرانی ایران جنوب.

 

3- مواردی که مشترک میان هسته ای و غیر هسته ای بوده و در این قطعنامه آمده است:

 

بند 10 که مربوط به ممنوعیت ورود افراد تحریم شده به کشورهای دیگر است، بند 12 که مربوط به تحریم افراد و نهادهای زیر مجموعه سپاه است، بند14 که مربوط به بازرسی محموله های ایران در بنادر و فرودگاه ها است، بند 15 که مربوط به بازرسی شناورها و کشتی ها است، بند 16 که در مورد کیفیت برخور با اقلام بدست آمده در بازرسی ها است، بند 18 که مربوط به ممنوعیت دادن سوخت به کشتی ها است، بند 19 که مربوط به مسدود کردن دارایی های افراد و نهادی تحریم شده است، بند 20 که مربوط به ارایه اطلاعات نسبت به شناورها و محموله های هوایی است، بند 21 که مربوط به ممنوعیت دادن بیمه و خدمات مالی دیگر است، بند 22 که مربوط به ممنوعیت همکاری با شرکت های وابسته به سپاه و خطوط کشتیرانی ایران است، بند 23 که مربوط به ممنوعیت افتتاح شعبه ها، شرکت های فرعی یا نمایندگی های ادارات بانک های ایرانی در خارج است، بند 24 که مربوط به ممنوعیت افتتاح دفاتر نمایندگی یا شرکت های فرعی یا حساب های بانکی خارجی در ایران است، بند 29 که مربوط به تشکیل کمیته خاصی جهت رسیدگی و نظارت بر اجرای تحریم ها علیه ایران است، بند 30 و 31 که مربوط به همکاری همه کشورها با این کمیته است، بند 36 و 37 که مربوط به تعلیق کامل همه فعالیت ها ممنوعه است، نهادهای تحریم شده ایرانی مانند بانک صادرات شرق، دانشگاه مالک اشتر و مرکز تحقیقات هسته ای کشاورزی و پزشکی.

 

نکته جدی و بسیار مهم در مورد قطعنامه های شورای امنیت آن است که، در بیانیه لوزان آمده است که صرفا مواردی از قطعنامه که مرتبط با هسته ای است، لغو خواهد شد، در حالی که محتوای قطعنامه های صادر شده تحریمی علیه ملت ایران، به سه بهانه هسته ای، موشکی و سلاح های سبک می باشد، که دو بخش اخیر،  و نیز بخش مشترک میان آنها قسمت بسیار زیاد محتوای آن قطعنامه ها (به ویژه قطعنامه 1929 که شدیدترین تحریم ها را علیه ملت ایران وضع کرده است) می باشد. براین اساس، مطابق ادعای بیانیه لوزان، اکثر موارد تحریمی قطعنامه های شورای امنیت به حال خود باقی خواهد ماند و صرفا مواردی که به هسته ای مربوط می شوند، در صورت صداقت طرف مقابل، لغو خواهند شد. به دیگر سخن، اکثر موارد تحریمی محتوای 7 قطعنامه صادر شده علیه ملت ایران محفوظ بوده و در قطعنامه جدیدی که قرار است صادر شود، گنجانده خواهد شد.

 

3- هدف سوم قطعنامه جدیدی که قرار است از سوی شورای امنیت صادر شود، وارد کردن «تدابیر و اقدامات محدودکننده معین برای یک دوره زمانی مورد توافق دو طرف» می باشد.

مقصود از این اقدامات محدودکننده چیست؟ روشن است که مراد از آن محدودیت هایی که بیان گردیده است، نمی باشد، چون آن محدودیت ها در دو هدف اولی ذکر شده است، و در هدف سوم بدنبال محدودیت های دیگر است.

مراد از آن اقدامات محدود کننده که در فکت شیت صادر شده از سوی آمریکائیها به صراحت بیان شده است (و مورد تکذیب مذاکره کنندگان ایرانی قرار نگرفته و بلکه مورد تایید قرار گرفته است) نکات بسیار تاسف برانگیز زیر می باشد:

«تمامی قطعنامه های پیشین شورای امنیت سازمان ملل مرتبط به مسئله هسته ای ایران همزمان با تکمیل اقدامات مرتبط به هسته ای که نگرانی های کلیدی (غنی سازی، فردو، اراک، ابعاد احتمالی نظامی و شفافیت) را پاسخ دهد، برداشته می شود.

 

با این حال محورهای اصلی در قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل (آن هایی که مربوط به انتقال فعالیت ها و فناوری های حساس است) با یک قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل که برنامه جامع مشترک اقدام را تایید می کند، بار دیگر برقرار می شوند. (این قطعنامه) همچنین کانال اکتساب فوق الذکر را ایجاد می کند که یک تمهید شفاف سازی کلیدی به شمار می آید. در این قطعنامه، محدودیت های مهم بر تسلیحات متعارف و موشک های بالستیک و همچنین مجوزهایی که اجازه بازرسی محموله ها و بلوکه دارایی ها را می دهد، وجود خواهد داشت.»

 

دقت در بیان فوق از سوی مسئولان آمریکا می رساند،

 

اولا: تمام تحریم های موجود در قطعنامه ها که به مسائل موشکی و سلاح های متعارف و نیز مسائل مشترک میان هسته ای و بقیه موارد مربوط می شوند به حال خود باقی بوده و در قطعنامه جدید گنجانده شده و برقرار خواهند بود. به دیگر سخن، تحریم هایی که در قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل علیه ملت ایران وضع شده اند، چهار نوع می باشند: 1- تحریم هایی که مربوط به مساله هسته ای می باشند، 2- تحریم هایی که مربوط به مساله موشکی می باشند، 3- تحریم هایی که مربوط به سلاح های متعارف می باشند، و 4- تحریم هایی که مشترک میان سه قسم بیان شده یعنی هسته ای، موشکی و سلاح های متعارف می باشند. متاسفانه آنچه که وعده برداشته شدن آن داده شده است، صرفا قسم اول یعنی تحریم های مربوط به مسأله هسته ای است، و سه قسم دیگر آن به حال خود باقی می باشند، به عبارت دیگر، بخش اعظم تحریم های قطعنامه های شورای امنیت به حال خود باقی خواهند بود. چنانکه در همین فکت شیت نیز به صراحت بیان شده است که تحریم ها و محدودیت های مربوط به تسلیحات متعارف و موشک های بالستیک و نیز مجوزهای بازرسی محموله ها و بلوکه دارایی ها به حال خود باقی خواهند بود.

 

ثانیا: برداشته شدن همان مقدار اندک از تحریم ها نیز مشروط به انجام اقدامات کلیدی هسته ای از سوی ایران است. یعنی در ابتدا ایران باید غنی سازی در فردو را تعطیل کرده و سانتریفیوژهای آن را کاهش دهد، سانتریفیوژها و زیرساخت های آنها را جمع آوری کند، دستگاه های نصب شده در نطنز از 16 هزار و خوردی به 5060 عدد برساند، قلب رآکتور اراک را نابود یا به کشور خارج صادر کند، دانشمندان هسته ای و متخصصین نظامی و تمامی سایت های نظامی و تجهیزات نظامی را در اختیار آنها قرار دهد، نظارت ها بسیار گسترده تر از هر کشور دیگری شود، ذخایر 5درصد را از بیش از 8تن به سیصد کیلو برساند و ... در این صورت است که آن قطعنامه صادر خواهد شد.

 

ثالثا: مقصود از کانال اکتساب که قبل از بحث قطعنامه جدید شورای امنیت در این فکت شیت بیان شده است عبارت است از: «یک کانال تدارکاتی انحصاری به منظور نظارت و تایید تک تک موارد مربوط به تامین، فروش و انتقال مواد و فناوری های هسته ای و مواد دارای استفاده های دوگانه به ایران ایجاد خواهد شد.»

پذیرش این امور از سوی مذاکره کنندگان ایرانی به ریاست آقای ظریف بسیار تعجب برانگیز است، اینکه ما حتی کیفیت تامین مواد دارای استفاده دوگانه را موظف به ارائه باشیم، به معنای آن است که  تقریبا در مورد تمام اجناسی که وارد می کنیم باید در ابتدا گزارش آن را به آمریکا بدهیم!! راستی کدام وسیله و مواد است که استفاده دوگانه ندارد؛ رایانه، آهن، آلومینیم، انواع سنگ، سیمان، شن، و ... هم می توانند در سایت هسته ای استفاده شوند و هم در مصارف عادی.

 

4- معنای صدور قطعنامه جدید آن است که طرف مذاکره کننده ایرانی پذیرفت که تمام محدودیت هایی که در مورد فردو، اراک، نطنز، تحقیق و توسعه، نظارت ها، دسترسی به دانشمندان و متخصصان هسته ای و نظامی و ... إعمال می شود و نیز قبول اطلاع رسانی نسبت به زنجیره تامین و مواد دارای استفاده دوگانه، حفظ تمامی تحریم های مربوط به مسأله موشک ها، سلاح های متعارف و مشترک میان مساله هسته ای و موشک ها و سلاح های متعارف در یک قطعنامه ای از سوی شورای امنیت سازمان ملل صادر شود و به صورت بین المللی دارای الزام حقوقی گردد. به عبارت دیگر، خودمان پذیرفتیم که تمامی کشورهای دنیا محدودیت های فوق را علیه ملت ایران اجرا کنند.!!

 

5- نکته دیگر آنکه به تصریح متن توجیهی وزارت خارجه با عنوان «خلاصه ای از راه حل های تفاهم شده بین ایران و 5+1 از نظر وزارت خارجه ایران برای رسیدن به برنامه جامع مشترک اقدام» که بعد از توافق لوزان صادر شده است، در مورد این قطعنامه جدید آمده است: «جهت لازم الاجرا شدن برنامه جامع مشترک اقدام برای تمامی کشورهای عضو سازمان ملل متحد، این قطعنامه همچون قطعنامه هایی که علیه ایران تصویب شده بودند تحت ماده 41 فصل هفتم منشور ملل متحد تصویب خواهد شد.»

 

چنانکه ملاحظه می شود، اولا: تصریح شده است که تمام محدودیت های فوق علیه ملت ایران برای تمام کشورهای عضو سازمان ملل متحد الزام آور و لازم الاجرا است.

 

ثانیا: برای الزام آوری تعهدات طرف غربی نیازی به قطعنامه سازمان ملل نبوده است، بلکه می توانستیم در توافقنامه با طرف غربی که از سوی کشورهای 5+1 امضا خواهند شد، ذکر کنیم که «در صورت تخلف طرف غربی و آمریکایی، ایران حق خواهد داشت که به هر میزان و به هر سطحی از میزان غنی سازی که نیاز دارد، اقدام نماید.»

 

ثالثا: شاید ذکر این خاطره برای خوانندگان عزیز مفید باشد که در جلسه نمایندگان مجلس با آقای عراقچی در کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در تاریخ عصر یکشنبه  27/7/1393، آقای عراقچی ضمن بیان گزارشی از مذاکرات هسته ای وین، سخنی به این مضمون بیان داشته است که: « هر کشوری که تحت فصل 7 سازمان ملل باشد منتهی به تغییر رژیم و جنگ شده است، و در طول 70 سال گذشته سابقه نداشته است که کشوری که تحت فصل 7 منشور سازمان ملل باشد اما با مذاکره بتواند از تحت آن خارج شود، و ما برای اولین بار است که با مذاکره توانستیم ایران را بدون هیچ گونه جنگی از تحت فصل 7 منشور سازمان ملل خارج کنیم.»

راستی اگر سخن آقای عراقچی درست است، چرا دوباره آقای ظریف و تیم مذاکره کننده یعنی آقایان عراقچی و تخت روانچی تصمیم گرفته اند که ایران را با قطعنامه جدید تحت فصل 7 منشور سازمان ملل وارد کنند؟ کدام سخن را باید پذیرفت؟ آیا مذاکره کنندگان ایرانی می خواهند ایران به سمت جنگ و تغییر رژیم سوق دهند یا می خواهند از این وضعیت نجات دهند؟ آیا مذاکره کنندگان ایرانی اطلاعات لازم را نسبت به قوانین بین المللی دارند؟

مطابق قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل، ایران تحت ماده 41 فصل 7 منشور سازمان ملل بوده است (رجوع کنید به آخرین سطر از مقدمه قطعنامه 1737 ، 1747، 1803و 1929) و مقتضای این بند، صرفا تحریم های اقتصادی است نه جنگ و یا تغییر رژیم. در ماده 41 فصل هفتم آمده است: « شورای امنیت می تواند تصمیم بگیرد که برای اجرای تصمیمات آن شورا مبادرت به چه اقداماتی که متضمن به کارگیری نیروی مسلح نباشد از اعضای ملل متحد بخواهد که به این قبیل اقدامات مبادرت ورزند این اقدامات ممکن است شامل متوقف ساختن تمامی یا قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات راه آهن –دریایی-هوایی-پستی- تلگرافی-رادیویی و سایر وسایل ارتباطی و قطع روابط سیاسی باشد.»

 

6- در هدف دوم مسائل مربوط به شورای امنیت در بیانیه لوزان آمده است که با صدور یک قطعنامه، قطعنامه های مربوط به هسته ای قبلی شورای امنیت ملغی اعلام می شوند؛ اما چنانکه ملاحظه گردید،

 

اولا: سه بخش از تحریم های مذکور در قطعنامه ها- که مربوط به مسأله موشکی، تسلیحات متعارف و مشترک میان هسته ای و بخش های مذکور می شود- به حال خود باقی بوده و همه آنها در قطعنامه جدید ذکر خواهند شد.

 

ثانیا: نکته مهمتر آن است که اکثر درخواست های شورای حکام و نیز شورای امنیت در مورد مسائل هسته ای مورد پذیرش طرف مذاکره کننده ایرانی قرار گرفته است، و در این صورت، لغو قطعنامه های قبلی در مورد مسائل هسته ای چه معنا خواهد داشت؟ موارد مهم درخواست شده از ایران برای اجرا در قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل در مورد مسائل هسته ای عبارتند از:

 

اول- اجرای پروتکل الحاقی و اقدامات شفاف ساز. (به بند 6 از قطعنامه 1696، مقدمه و بند 8 قطعنامه 1737، مقدمه قطعنامه 1803 و مقدمه و بند 5 قطعنامه 1929 مراجعه کنید.)

دوم- اجرای کد 1/3 اصلاح شده. (به مقدمه و بند 1 از قطعنامه 1803 و مقدمه و بند 5 قطعنامه 1929 مراجعه شود.)

سوم- تعلیق بازفرآوری و نیز تحقیق و توسعه نسبت به آن. (به بند 2 از قطعنامه 1696، بند 2 قطعنامه 1737، بند 13 قطعنامه 1747، مقدمه قطعنامه 1803 و بند 2 قطعنامه 1929 مراجعه شود.)

چهارم- تعلیق غنی سازی در فردو. (به مقدمه و بند 2 قطعنامه 1929 مراجعه شود.)

 

پنجم- تعلیق ساخت و تکمیل راکتور اراک که با آب سنگین کار می کند. (به بند 2 قطعنامه 1737 و بند 6 قطعنامه 1929 مراجعه شود.)

ششم- تعلیق تولید اورانیوم غنی شده 20%. (به مقدمه قطعنامه 1929 مراجعه شود.)

 

هفتم- حل مسائل باقیمانده مانند دسترسی به دانشمندان هسته ای.(به بندهای 1 و 6 از قطعنامه 1696، بندهای 8 و 22 قطعنامه 1737، مقدمه و بندهای 1 و 2 قطعنامه 1803 و مقدمه و بند 3 قطعنامه 1929 مراجعه شود.)

 

هشتم- حل مساله ابعاد احتمالی نظامی ایران. (به مقدمه قطعنامه 1737 و مقدمه و بند 3 قطعنامه 1929 مراجعه گردد.)

نهم- ممنوعیت تحصیل دانشجویان ایرانی در خارج از کشور در رشته های مربوط به هسته ای. (به بند 17 قطعنامه 1737 مراجعه شود.)

دهم- تعلیق غنی سازی. (به بند 2 قطعنامه 1696، مقدمه و بندهای 23 و 24 قطعنامه 1737، بندهای 1 و 13 قطعنامه 1747، مقدمه قطعنامه 1803 و بند 6 قطعنامه 1929 مراجعه شود.)

از 10 مورد بالا، صرفا دو مورد آن مورد تعلیق قرار نگرفته است و 8 مورد آن مورد تعلیق قرار گرفته و درخواست تعلیق آن مورد قبول مذاکره کنندگان ایرانی قرار گرفته است، (یعنی صرفا در مورد رآکتور اراک، پس از نابودی قلب راکتور از طرف ایران، وعده داده شده است که با همکاری های بین المللی بعد از حداقل 6 سال دیگر یک رآکتور آب سنگین برای ایران ساخته شود، و در مورد غنی سازی نیز تا سطح 67/3 درصد مورد قبول قرار گرفته است که متاسفانه هیچ گونه تناسبی با نیاز ایران ندارد.)

بنابراین، از یک سو، بخش اعظم تحریم های قطعنامه ها-که مربوط به مسائل غیر هسته ای است- به حال خود باقی بوده و همه آنها در قطعنامه جدید مندرج می شوند، و از سوی دیگر، برداشته شدن تحریم های مربوط به هسته ای نیز با قبول 8 مورد از 10 مورد درخواست طرف غربی محقق خواهد شد، و از سوی سوم نیز همین امر مشروط به انجام تعهدات کلیدی هسته ای ایران است.

(7)- ذخایر

در دولت سابق، 8/447 کیلو 20% و 8475 کیلو 05% ذخیره شده است(رآکتور تحقیقاتی تهران برای تولید داروی 800هزار بیمار خاص، نیازمند سوخت 20% است، نیز ایران برای تامین سوخت رآکتور 1000مگاواتی تولید برق بوشهر، سالانه به 30تن اورانیوم غنی شده تا 05% نیازمند است. قیمت 30 تن 05% که سالانه از روسیه خریداری می شود، 60 ملیون دلار است، کشور روسیه طبق قرارداد، تا سال 2021 به ما این مقدار را خواهد فروخت و ما در سال 2022 باید خودمان آن را تهیه کنیم.) و فرآیند ذخیره سازی برای تامین نیاز کشور ادامه داشته است.

در توافقنامه ژنو، تمام مواد 20% تغییر یافته و نابود شده است و مذاکره کنندگان ایرانی پذیرفتند که تولید آن نیز ممنوع باشد، و نیز بر ذخایر 05% نیز هیچ مقداری اضافه نگردد.

در توافقنامه لوزان پذیرفتند که علاوه بر اینکه بر ذخایر 05% چیزی نمی افزایند، مواد ذخیره شده 05% را از 8475 کیلو به 300 کیلو کاهش دهند. (متاسفانه با تعطیلی غنی سازی در فردو و تقلیل غنی سازی به 67/3 درصد با 5060 دستگاه سانتریفیوژ هیچگاه نمی توانیم حداقل نیاز کشور را تامین نماییم.)

 

(8)- تولید سانتریفیوژ

تولید سانتریفیوژ در دولت سابق به مقدار مورد نیاز و با هر نسلی از دستگاه که متخصصین ایرانی به آن دست یافته اند، در حال ادامه بوده است. (تقریبا 20 هزار سانتریفیوژ نسل اول و 1008 دستگاه نسل دوم تولید و نصب شده بود، و تا نسل 8 نیز برای تحقیق و توسعه آماده بوده است.)

 

اما در توافقنامه ژنو، استفاده از نسل 2 و نسل های بالاتر، ممنوع و تولید سانتریفیوژ نسل اول نیز بسیار محدود شده و به مقدار جایگزینی سانتریفیوژهای خراب شده، مجاز بوده است.

 

متاسفانه حق تولید سانتریفیوژ تقریبا به صورت کامل در توفق لوزان از ایران سلب شده و قرار شد سانتریفیوژهای اضافی در فردو و نطنز جمع آوری و انبار گردد، و در صورت تخریب، از همان سانتریفیوژهای انبارشده جایگزین شود، امری که در مقام عمل، امکان آن وجود نخواهد داشت.

(9)- وعده های نسیه

متن بیانیه

ایران در زمینه انرژی صلح آمیز هسته ای در همکاری بین المللی مشارکت می کند که این همکاری می تواند شامل ساخت رآکتورهای نیرو و تحقیقاتی شود. مورد دیگر همکاری در زمینه ایمنی و امنیت هسته ای است.

تأملاتی چند

1- در مقابل انبوهی از تعهدات نقد و اجرایی از سوی ایران، وعده های نسیه ای داده می شود که هیچگونه ارزش عملی ندارد.

چنین وعده های نسیه بی ارزش نیز در قطعنامه های تحریمی شورای امنیت بیان گردیده است، برای نمونه در قطعنامه 1929 که شدیدترین تحریم ها را علیه ملت ایران وضع کرده است، در مقابل تعلیق تمام فعالیت های هسته ای، موشکی و سلاح های سبک و نظارت های بی سابقه و در دسترس قرار دادن دانشمندان هسته ای و متخصصین نظامی و ... آمده است:

 

«بهبود روابط شش کشور و اتحادیه اروپا با ایران و افزایش اعتماد متقابل؛ تشویق به تماس و گفت و گوی مستقیم با ایران؛ حمایت از ایران در ایفای نقشی مهم و سازنده در امور بین المللی؛ ارتقای گفت و گو و همکاری در زمینه موضوعات منع گسترش تسلیحات، امنیت منطقه ای و باثبات سازی؛ ... ایجاد رایزنی مناسب و سازوکارهای همکاری؛ حمایت از برگزاری کنفرانسی در باره موضوعات امنیت منطقه ای؛ ... همکاری در چارچوب "گفت و گوی تمدن ها".»

 

2- از وعده های توخالی نسیه در برابر از دست دادن سرمایه های ملت بزرگ ایران بگذریم، آمریکا و سایر کشورهای مستکبر غربی، حتی در مواردی که تعهد داده و پول نیز دریافت کرده اند، یک طرفه از انجام تعهدات خود سرباز زدند، برای نمونه، ما شاهد تخلف آشکار وعده های کشور آمریکا و سایر کشورهای اروپایی در مورد نیروگاه های مختلف –مانند نیروگاه بوشهر-بوده ایم. برای نمونه، برخی از وعده های عمل نشده طرف غربی -حتی زمان قبل از انقلاب که شاه ایران کاملا تابع غربی ها به ویژه آمریکا بوده است- را بیان می کنیم:

 

الف- وعده های آمریکا

در تاریخ 1353 (1975) هوشنگ انصاری، وزیر امور اقتصاد و دارایی ایران، و وزیر امورخارجه آمریکا یک قرارداد گسترده اقتصادی که شامل فروش 8 رآکتور به ارزش 8/6 ملیارد دلار به ایران بود را امضا کردند. کمیسیون انرژی اتمی آمریکا موافقت کرد که یک رآکتور آب سبک به ظرفیت 1200 مگاوات همراه با سوخت آن به ایران فروخته شود و همچنین، یک قرارداد اولیه برای تامین سوخت مربوطه به رآکتورهای دیگر ایران امضا شد. هنری کیسینجر، وزیر امور خارجه وقت آمریکا، طی ملاقاتی با اعضای کمیسیون مشترک ایران و آمریکا اعلام کرد که ایران علاقمند است حداقل 4 رآکتور برق همراه با کارخانجات آب شیرین کن توسط آمریکا در ایران ساخته شود. در ضمن، مقامات ایران سعی می کردند که رضایت آمریکا را در مورد ساخت موسسات بازفرآوری در ایران به دست آورند. تلاشهای ایران در زمینه فعالیت های هسته ای در این دوران انعکاس جهانی یافت. به عنوان مثال، فایننشال تایمز در مقاله ای تحت عنوان «شاه اقدام به خرید رآکتورهای هسته ای کرده است» نوشت: «تصمیم ایران در جهت دنبال کردن یک برنامه بزرگ هسته ای مورد استقبال اذهان عمومی واقع شده است و این برای اولین بار است است که یکی از کشورهای تولید کننده نفت چنین برنامه ای را پی می گیرد و وابستگی به نفت را به عنوان منبعی از انرژی خطرناک می داند.»

ب- وعده های آلمان

در 10 تیرماه 1355 دو قرارداد با شرکت آلمانی کرافت ورک یونیون امضا شد، یکی برای طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی دو واحد نیروگاهی 1300 مگاواتی آب سبک در بوشهر و دیگری، برای تامین سوخت هسته ای نیروگاه ها. این شرکت آلمانی بر مبنای قراردادهای دوگانه متعهد شد تا علاوه بر ساخت نیروگاه های بوشهر، تحویل سوخت اولیه و سوخت گذاری های مجدد برای 30 سال را تضمین کند. همچنین قرارداد اولیه ساخت دو واحد نیروگاهی هر یک به قدرت 1290 مگاوات در اصفهان و دو واحد نیروگاهی دیگر هر یک به قدرت 1290 مگاوات در ساوه نیز با این شرکت آلمانی امضا گردید.

ج- وعده های فرانسه

در 8 فوریه 1974 پروتکلی میان هوشنگ انصاری، وزیر اقتصاد ایران و والری ژیسکاردستن وزیر اقتصاد و دارائی فرانسه منعقد گردید. در این پروتکل، در مورد انرژی اتمی آمده است: «نظر به علاقه خاص طرفین به ایجاد بنیانی جدید به منظور گسترش همکاری صنعتی درازمدت بین دو کشور، طرف ایرانی آمادگی اصولی خود را برای سفارش ساخت چند نیروگاه اتمی به فرانسه به ظرفیت تولید کل سقف 5 هزار مگاوات که شرایط آن را موسسات دارای صلاحیت دو کشور مشترکا تعیین خواهند کرد ابراز داشت. طرف فرانسوی از این موضوع استقبال کرد و موافقت نمود در این رابطه پیشنهادی شامل تدارکات جامع و گسترده برای آموزش پرسنل مربوطه ایرانی تسلیم دارد. طبق این پروتکل، طرفین همچنین تصمیم گرفتند که اقدامات لازم را برای تحویل ظرفیت اتمی تا قدرت 5000 مگاوات از طرف فرانسه به ایران معمول دارند. صنایع فرانسه، تحویل نیروگاه های اتمی کامل از نوع آب سبک را به قدرت 900 الی 1000 مگاوات به ایران پیشنهاد خواهد کرد و نخستین واحد از این نوع باید با توجه به الزامات مربوط به ساختمان، تاسیسات و تولید و انتقال نیروی برق در ایران در کوتاه ترین مهلت ممکن به کار افتد. در مورد کیفیت و ایمنی و اولویت اجرا، دولت فرانسه تضمین های لازم را به دولت ایران خواهد داد و بدین منظور، سازمان های تخصصی خود را ملزم خواهد داشت که همان امکاناتی را که برای ایجاد چنین تاسیساتی در فرانسه وجود دارد، در اختیار ایران بگذارد. موسسات دولتی فرانسه هر نوع خدمات مورد نیاز را در اختیار موسسات ایرانی مربوطه قرار خواهند داد.

 

درتاریخ 16 اکتبر 1977 مطابق با 24 مهر ماه 1356، پروتکلی بین دولت ایران و دولت فرانسه در باره ایجاد و بهره برداری از دو نیروگاه هسته ای منعقد گردید که در 21 اردیبهشت 1357 نیز به تصویب مجلس ملی ایران رسید. ایران و فرانسه با علاقمندی به توسعه همکاری در زمینه استفاده صلح جویانه از انرژی هسته ای، با توجه به قرارداد منعقده بین سازمان انرژی اتمی ایران و صنایع فرانسه برای خرید دو نیروگاه هسته ای هریک به ظرفیت 900 مگاوات، با توجه به قصد دو دولت برای تسهیل ایجاد و بهره برداری از این دو نیروگاه، به شرح زیر موافقت نمودند:

 

دولت فرانسه متعهد شد تا حد امکان تسهیلات لازم را برای ایجاد نیروگاه های اتمی ایران 3 و ایران 4 به وسیله صنایع فرانسه با شرایط رضایت بخش فراهم نموده و سوخت مورد نیاز این دو نیروگاه را تا مدت ده سال تامین کند.

 

درمورد سوخت مصرف شده در نیروگاه های هسته ای نیز دولت فرانسه متعهد شد از تصفیه مجدد و بازیابی مواد سوخت مصرف شده این نیروگاه ها در فرانسه ممانعت ننماید. پلوتونیوم حاصل از این تصفیه مجدد برای مصرف کنندگان ایرانی یا مصرف کنندگان احتمالی دیگر که مورد توافق طرفین باشند، برای تغذیه نیروگاه های اتمی و به شکل سوخت مصرف شده به منظور جلوگیری از ربوده شدن آن به هنگام حمل و نقل، مجددا ارسال خواهد شد.

د- وعده های کانادا، استرالیا و انگلستان

 

قبل از انقلاب ایران قراردادهای گوناگون در سالهای 1354 با انگلستان، 1356 با استرالیا و 1351 با کانادا در زمینه انرژی هسته ای امضا کرده است.

(مطالب فوق از قراردادهای آمریکا، آلمان، فرانسه، کانادا، استرالیا و انگلستان با ایران از سایت «سفارت جمهوری اسلامی ایران-لاهه» اخذ شده است.)

 

علیرغم همه قراردادهای فوق، ملت ایران شاهد آن بوده است که آمریکا و سایر کشورهای غربی  به هیچ یک از وعده های خود عمل نکردند، و برای مثال، در ایران هیچ نیروگاه اتمی تولید برق ایجاد نکرده اند. در این صورت، و در این زمان چگونه می توان به وعده های بعدی آنها امید داشت و صنعتی را که هزینه های زیادی برای آن پرداخت شده و متخصصین داخلی آن را بوجود آورده اند، نابود کرده و به کشورهایی که دشمنی صریح با ملت ایران داشته و جنگ و کودتا و ترورها و تحریم های سخت را علیه ملت ایران إعمال کرده اند، اعتماد کرد؟ روشن است که اعتماد به سران کفر و دشمنان ملت ایران هیچ نتیجه ای جز ضرر برای ملت ایران نخواهد داشت و به قول قرآن کریم در سوره عنکبوت آیه 41: «مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا و إن أوهن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون.» (مثل کسانی که غیر از خداوند را سرپرست و دوست خود قرار دهند، مانند عنکبوت است که خانه ای را بر می گیرد، و سست ترین خانه، خانه عنکبوت است.)

(10)- نوشتن جزئیات

متن بیانیه

در آخرین پاراگراف بیانیه آمده است:« ما تلاش می کنیم تا در هفته ها و ماه های آینده در سطح سیاسی و کارشناسی، متن برنامه جامع مشترک برای عمل را که شامل جزئیات فنی است، بنویسیم. ما متعهد خواهیم بود که آن را تا 30 ژوئن به پایان برسانیم.»

تأملی چند

چنانکه ملاحظه می شود، در متن بیانیه تصریح شده است که بعد از این بیانیه، باید جزئیات نوشته شود. به دیگر سخن، کلیات آن در بیانیه به نگارش درآمده و مورد توافق قرار گرفته است، و قرار است تا 9 تیرماه (30 ژوئن)، جزئیات آن نیز به نگارش درآید.

(11)- بیانیه لوزان یا توافقنامه لوزان

یکی از نکات قابل تامل در مورد بیانیه لوزان آن است که آیا، آنچه که نماینده عالی اتحادیه اروپا در کنار آقای ظریف در 13/1/1394 (جمعه شب) قرائت کرده است، یک بیانیه است یا یک توافقنامه؟

 

برای یافتن پاسخ به سوال فوق، باید به متن قرائت شده مراجعه کنیم و با دقت در آن به جواب درست دست یابیم. به نظر می رسد که شواهد زیادی در این متن وجود دارد که حاکی از آن است که محتوای متن، یک بیانیه صرف نبوده بلکه مورد توافق طرف غربی و مذاکره کنندگان ایرانی قرار گرفته است، به عبارت دیگر، یک توافقنامه است نه یک بیانیه. آن شواهد عبارتند از:

 

1- معنای اینکه آقای ظریف و خانم موگرینی بعد از 8 روز مذاکره کنار هم در مقابل خبرنگاران جهان ایستاده و متن مشترکی را –به زبان انگلیسی و عین آن را به زبان فارسی- قرائت می کنند و آقای ظریف در صحبتهای مجلس در کمیسیون امنیت ملی در تاریخ 16/1/1394 اصرار دارند که «این ادعا که متن فارسی با متن انگلیسی متفاوت بوده است، سخن نادرستی است»، این امر حاکی از آن است، که محتوای متن قرائت شده، مورد توافق طرفین می باشد.یعنی آنچه که در مورد فردو، نطنز، اراک، تحقیق و توسعه، نظارت ها، تحریم ها، ذخایر و سانتریفیوژها بیان شده است، مورد توافق طرفین قرار گرفته است.

 

2- در ابتدای متن قرائت شده نیز تصریح شده است که محتوای این متن، یک تصمیم مهم و سرنوشت سازی است که «مبنا و چهارچوب مورد توافق برای متن نهایی برنامه جامعه مشترک برای عمل» را فراهم می کند. (the agreed basis for the final text of JCPOA) معنای این سخن آن است که چهارچوب هایی که در مورد فردو، نطنز، اراک و ... بیان گردیده است، مورد توافق طرف ایرانی و طرف غربی قرار گرفته است.

 

3- در مورد تحقیق و توسعه تصریح شده است که: «تحقیق و توسعه ایران روی سانتریفیوژها مطابق چهارچوب و محدوده و نیز جدول زمانی انجام خواهد شد که مورد توافق دوطرف قرار گرفته است (Iran’s research and development on centrifuges will be carried out on a scope and schedule that has been mutually agreed.)».

 

چنانکه ملاحظه می شود در این متن به صراحت اعلام شده است که دو شرط تحقیق و توسعه مورد توافق دو طرف قرار گرفته است (نه اینکه مورد توافق قرار می گیرد، به عبارت دیگر، جمله بیان شده در مورد توافق، به صورت ماضی نقلی و یا حال کامل مجهول است، و ناظر به گذشته است نه اینکه ناظر به آینده باشد.)

 

4- در مورد نظارت ها نیز تصریح شده است که: «مجموعه ای از اقدامات مورد توافق قرار گرفته است تا نظارت کند بر ... (A set of measures have been agreed to monitor ).

 

در این بیان نیز تصریح شده است که اقدامات نظارتی مورد توافق دو طرف قرار گرفته است.(نه اینکه مورد توافق قرار می گیرد.)

از شواهد فوق بدست می آید که آنچه که در لوزان به امضا رسیده و قرائت شده است، صرفا یک بیانیه نبوده است بلکه یک توافقنامه می باشد. و در مقام بیان تعهدات برای طرفین است، و بیانیه نامیدن آن حقیقت مسأله را تغییر نخواهد داد. چنانکه در مورد توافقنامه ژنو –که در سوم آذر ماه 1392 امضاء شده بود- علیرغم اینکه صرفا در گام اول آن، ایران متعهد به 28 تعهد شده بود و آنها را کاملا اجرایی کرده است، در عین حال طرف ایرانی ادعا کرده است که توافقنامه ژنو، یک «طرح مشترک برای عمل» است نه یک توافقنامه. به نظر می رسد که با تغییر نام، هیچگاه صورت مسأله عوض نخواهد شد و محتوای یک نوشته ملاک و تعیین کننده خواهد بود. در مورد بیانیه لوزان سوئیس نیز ضروری است که به محتوای آن توجه کنیم نه به عنوان آن.

ممکن است اشکال شود که مقام معظم رهبری فرموده اند چیز الزام آوری در لوزان انجام نگرفته است، اما شما در بیان بالا آورده اید که توافق صورت گرفته است، از این رو، سخنان شما در تقابل با دیدگاه مقام معظم رهبری می باشد؟

پاسخ این اشکال روشن است، آنچه که مقام معظم رهبری فرموده اند این است که مسئولین می گویند که چیز الزام آوری انجام نشده است از این رو، نتیجه می گیرند که پس تبریک گفتن بی معنی است. توجه به این امر مهم است که مقام معظم رهبری تاکید بر این امر دارند که وقتی خود مسئولین تصریح می کنند که امر الزام آوری انجام نشده است، پس چرا عده ای تبریک گفته اند و نیز انتظار دارند که رهبری موضعی در این مورد داشته باشد. ایشان در تاریخ 20/1/1394 فرموده اند:

«می پرسند چرا فلانی (رهبری) در باره هسته ای موضع نگرفته، جایی برای موضعگیری وجود نداشته است. مسئولین می گویند هنوز کاری انجام نشده و چیز الزام آوری نیست.»

نکته مهم آن است با عنایت به محتوای متن قرائت شده در لوزان، روشن می شود که آن متن، یک بیانیه ساده نیست بلکه یک توافق است، و مسئولین، دیدگاه درستی در این زمینه ارائه نداده اند.

(12)- توافقنامه لوزان و خطوط قرمز نظام

متاسفانه در توافقنامه لوزان، خطوط قرمز متعدد نظام که از سوی مقام معظم رهبری بیان شده است، رعایت نشده و از آن عبور شده است. برخی از مهمترین آنها عبارتند از:

1- توافق کلی و جزئی

چنانکه بیان گردید، آنچه که در لوزان قرائت شده است، یک بیانیه نبوده بلکه یک توافقنامه است، یعنی نسبت به کلیات توافق شده است، و قرار شده است که تا 9 تیرماه 1394 جزئیات آن نوشته شود، چنانکه در آخرین پارگراف آن متن نیز تصریح شده است که قرار است جزئیات بعدا به نگارش درآید.

در حالی که مقام معظم رهبری مدظله العالی در تاریخ 19/11/1393 تصریح کرده اند توافق دو مرحله ای نباید داشت:

 

«این حرف را که می گویند در یک برهه  در باره اصول کلی توافق شود و بعد در باره جزئیات، نمی پسندم با تجربه ای که از طرف مقابل داریم این را وسیله ای برای بهانه گیری های پی در پی در جزئیات خواهند کرد. اگر توافق می کنند، در باره کلیات و جزئیات در یک جلسه واحد تصمیم بگیرند.»

 

2- متاسفانه بعد از قرائت متن لوزان، وزیر خارجه آمریکا فکت شیت خود را منتشر کرده است، متنی که با تفسیر وزارت خارجه ایران متفاوت بوده است، یعنی متن توافقنامه لوزان به گونه ای بوده است که قابل تفاسیر مختلف بوده است، در حالی که مقام معظم رهبری تصریح کرده اند که متن مورد توافق نباید دارای ابهام و قابل تفاسیر گوناگون باشد. ایشان در تاریخ 19/11/1394 فرمودند:

«همه آنچه هم قرارداد بسته می شود بین مسولین ما و بین طرف مقابل، باید روشن، واضح، غیر قابل تفسیر و تاویل باشد، این جور نباشد که طرف مقابل –که با دبه کردن و چک و چانه زدن، کار خود را پیش می برد- بتواند باز سر قضایای گوناگون، بهانه گیری کند، دبه در بیاورد، کار را مشکل بکند.»

 

3- یکی از منافع ملت بزرگ ایران، برداشته شدن همه تحریم ها و به صورت یکجا و در وقت توافق می باشد، در حالی که متاسفانه در توافقنامه لوزان، اولا، بخشی از تحریم های هسته ای مورد بحث قرار گرفته است و سه-چهارم تحریم ها کاملا به حال خود باقی هستند (یعنی تحریم های موشکی، حقوق بشر و تروریسم به حال خود باقی هستند، و در مورد تحریم های هسته ای نیز، وعده توقف یا برداشته شدن بخشی از آنها داده شده است نه همه تحریم های هسته ای)، و ثانیا: توقف یا لغو همان بخش اندک از تحریم ها نیز مشروط به دو شرط شده است، یعنی از یک سو، ایران باید ابتدا به تعهدات کلیدی هسته ای خود عمل کند و از سوی دیگر، آژانس آن اقدامات را تایید کند.

به همین جهت، اوباما بعد از توافقنامه لوزان در مورد تحریمها گفته است: « مجموعه ای از تحریم ها سر جایش باقی می ماند، باید میان ایرانی که انگیزه عقیدتی و تهاجمی دارد با ایرانی که حالت تدافعی دارد و احساس آسیب پذیری می کند تمایز قائل شویم.»

در حالی که حق ملت بزرگ ایران، برداشته شدن همه تحریم ها و به صورت یکجا و در زمان توافق است، از این رو، مقام معظم رهبری در دفاع از این حق بزرگ مردم عزیز ایران فرموده است:

«اینکه آمریکایی ها تکرار می کنند که ما قرارداد با ایران می بندیم بعد نگاه می کنیم ببینیم اگر به قرارداد عمل کردند تحریم ها را بر می داریم، این حرف، حرف غلط و غیر قابل قبولی است، این را ما قبول نداریم، رفع تحریم ها جزو موضوعات مذاکره است نه نتیجه مذاکرات. آن کسانی که دست اندرکار هستند فرق این دو را بخوبی می فهمند. این یک خدعه آمریکایی است که می گویند قرارداد می بندیم نگاه می کنیم به رفتارها، بعد تحریم ها را بر می داریم، این جوری نیست. همین طور که مسئولین ما صریحا گفته اند و رئیس جمهور محترم صریحا گفت، رفع تحریم ها باید بدون هیچ فاصله ای در هنگام رسیدن به توافق انجام بگیرد، یعنی رفع تحریم جزء توافق است نه چیزی مترتب بر توافق.»

همچنین در تاریخ 20/1/1394 فرموده اند:

«تحریم ها اگر چنانچه به یک توافق رسیدند، در همان روز توافق باید لغو بشود. می بینید که یکی (از طرف مقابل) می گوید 6ماه بعد از توافق، یکی می گوید یکسال بعد تحریمها برداشته می شود. اگر لغو تحریم ها قرار است منوط به یک فرآیند بشود، پس برای چه مذاکره کردیم اصلا.»

4- در توافقنامه لوزان در بسیاری از بخش های هسته ای، توقف صورت گرفته است، مانند تولید 20%، غنی سازی در فردو و تحقیق و توسعه. خانم شرمن بعد از توافقنامه لوزان در این مورد گفته است: «با توافق لوزان می توانیم برنامه هسته ای ایران را متوقف کنیم. تحریمها جلوی پیشرفت ایران را نگرفت، آنها بدون توافق هسته ای می توانستند غنی سازی را به بالای 100هزار سانتریفیوژ افزایش دهند.»

در حالی که دستیابی و بهره وری از تکنولوژی هسته ای حق مردم ایران است، تا با این تکنولوژی به کشور توسعه یافته تبدیل شوند. از این رو، مقام معظم رهبری در دیدار با مدیران، متخصصان و کارشناسان سازمان انرژی اتمی در تاریخ 20/1/1393 در مقام دفاع از این حق ملت بزرگ ایران فرموده اند:

« راهی که شما آغاز کرده اید باید با جدیت و قدرت ادامه یابد زیرا کشور نیازمند پیشرفت در علم و فناوری به ویژه فناوری هسته ای است.»

5- تحقیق و توسعه یک کشور، از اساسی ترین عوامل رشد و توسعه و پیشرفت یک کشور است، متاسفانه در توافقنامه لوزان، تحقیق و توسعه متخصصین ایرانی بسیار کند و محدود شده است، یعنی از ابعاد گوناگون آن، صرفا محدود به سانتریفیوژها و آن هم در دو محدوده ای که غربی ها تعیین می کنند، انجام خواهد شد. مقام معظم رهبری در دفاع از توسعه کشور در تاریخ 20/1/1393 تصریح کرده اند:

«فعالیتهای ایران در زمینه تحقیق و توسعه هسته ای متوقف یا کند نخواهد شد.»

6- از موارد بسیار مهم در توافقنامه لوزان، مساله نظارت ها است. آنچه که مورد توافق قرار گرفته است، نظارت های بسیار وسیع بوده و ایران را به یک کشور ویژه از جهت نظارت در جهان مبدل خواهد کرد، پذیرش اجرای کد1/3 اصلاح شده، اجرای پروتکل الحاقی که نظارت در آن از یک سو، محدود به سایت های هسته ای نخواهد بود، و از سوی دیگر، نظارت ها در آن «هر زمان» و «هر مکان» خواهد بود، علاوه براین، دسترسی های بیشتر، دسترسی به دانشمندان هسته ای و نیز سایت ها و تجهیزات و متخصصین نظامی مجاز خواهد بود. این امر کاملا برخلاف منافع ملی ایران است و از این رو، مقام معظم رهبری در 20/1/1393 تاکید کرده اند:

«روابط با آژانس با ایران باید متعارف و غیر فوق العاده باشد.»

7- تعطیل نشدن مراکز هسته ای، یکی دیگر از حقوق ملت ایران است. ملتی که به این دستاورد، با هزینه های زیاد دست یافته است. مقام معظم رهبری در تاریخ 20/1/1393 تصریح کرده اند:

«هیچ یک از دستاوردهای هسته ای کشور قابل تعطیل شدن نیست و کسی هم حق معامله بر روی آنها ندارد.»

متاسفانه در توافقنامه لوزان، غنی سازی در فردو، ابعاد مختلف تحقیق و توسعه و رآکتور ساخته شده از سوی متخصصین ایرانی در اراک، کاملا تعطیل شده اند.

8- مراکز و تولیدات نظامی ملت بزرگ و قهرمان ایران از اموری است که موجب شده است تا ملت ایران یک کشور مقتدر بوده و علیرغم ناامنی کشورهای منطقه، ایران با ثبات ترین کشور منطقه باشد، روشن است که رونق اقتصادی و نیز پیشرفت در ابعاد گوناگون کشور عزیز ما در صورتی محقق خواهد شد که کشور ما دارای امنیت باشد، سرمایه گذار داخلی و خارجی در نقطه ای که از امنیت برخوردار نیست، سرمایه گذاری نخواهند کرد. از این رو، دشمن سعی دارد که به تولیدات نظامی ملت ایران و مراکز تولید آنها و نیز متخصصین نظامی دست یابد تا بتواند به راحتی به آنها ضربه بزند. متاسفانه در توافقنامه لوزان، مذاکره کنندگان ایرانی موافقت کرده اند که مراکز، تجهیزات نظامی و متخصصین را در اختیار آژانس قرار دهند. و به همین جهت، بعد از توافقنامه لوزان، خبرگزارای رویترز از ارنست مونیز –وزیر انرژی آمریکا که در مذاکرات لوزان حضور داشته است، نقل کرده است:«توافق اولیه لوزان به آمریکا و پنج قدرت جهانی توان بسیار زیادی می دهد تا با کمک بازرسان هسته ای توانمندی نظامی ایران را رصد کنند.»

اوباما نیز با صراحت بعد از توافق لوزان اعلام کرده است: «توافقی که امروز کردیم نتانیاهو را هم راضی خواهد کرد چون دیگر اسرائیل و عربستان نا امن نخواهند شد.»

از این رو، مقام معظم رهبری در دفاع از منافع و اقتدار و امنیت کشور عزیزمان در تاریخ 20/1/1394 فرموده اند:

« به مسئولین تذکر داده ایم به هیچ وجه نباید اجازه داده شود به بهانه نظارت، به حریم امنیتی و نظامی کشور نفوذ شود، مسئولین نظامی مأذون نیستند به بهانه بازرسی، بیگانگان را به حریم امنیتی کشور راه دهند یا توسعه دفاعی کشور را متوقف کنند.»

9- از نکات دیگری که از حقوق ملت ایران می باشد، دانستن جزئیات مذاکرات می باشد. با دقت در جزئیات مذاکرات روشن خواهد شد که آیا منافع ملت ایران با این مذاکرات تامین خواهد شد یا نه؟ متاسفانه از همان ابتدا، سیاست این دولت، اصرار بر مخفی کاری بوده است، و سعی داشته است که نخبگان، نمایندگان مردم در مجلس و نیز مردم عزیز جامعه از جزئیات مذاکرات اطلاعی نداشته باشند، کما اینکه بعد از چند ماه در جلسه ای که در وزارت خارجه به اتفاق برخی از نمایندگان دیگر با ظریف داشته ایم او تاکید کرده است که « یک کلمه از جزئیات مذاکرات را به شما نخواهم گفت، نهایتش این است که شما مرا استیضاح کنید.» این شیوه مخفی کاری ادامه داشته است، تا اینکه بعد از توافقنامه لوزان، با اوج گرفتن مطالبات مردمی و نخبگانی و نیز در خواست های نمایندگان مجلس نسبت به اطلاع از جزئیات توافقنامه لوزان، آقای دکتر صالحی در جلسه غیر علنی مجلس شورای اسلامی در تاریخ 18/1/1394 تصریح کرده اند که «دیروز آقا به دکتر ظریف فرمودند که فکت شیت ایرانی را منتشر و به اطلاع مردم برسانید.» همچنین مقام معظم رهبری در تاریخ 20/1/1394 در دیدار عمومی نیز فرمودند:

«به مسئولین هم گفتم مردم و نخبگان را از جزئیات مطلع کنند، ما چیز مخفی نداریم. این مصداق همدلی با مردم است.»

اما متاسفانه دولت از این کار سرباز زده و فکت شیت ایرانی را منتشر نکرده است، چنانکه آقای عراقچی در برنامه سیمای جمهوری اسلامی ایران، صریحا در مقابل این تقاضای عمومی مردم، نمایندگان مجلس، نخبگان کشور و نیز رهبر معظم انقلاب اسلامی بیان داشته است که: «فعلا فکت شیت را منتشر نمی کنیم.»

در نهایت باید تاکید کرد که متاسفانه در توافقنامه لوزان، منافع ملت بزرگ ایران، بدون هیچ دستاوردی از دست رفته است، و از خطوط قرمز متعدد نظام عبور شده است.

و لله الحمد

16/2/1394

 سیدمحمود نبویان

نماینده مردم محترم تهران، ری شمیرانات و اسلام‌شهر